هیأت، مطبوعات، کارگروه، کیفری

مردمی و نماینده افکار عمومی جامعه مورد اختلاف است. با اینکه مرجع رسیدگیکننده به این اتهامات محدود است؛ چراکه مطابق تبصره ماده4367 و تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادگاه کیفری استان صلاحیت لازم را برای رسیدگی به جرایم آنان دارا شده است؛ ولی با این وجود رویه مشخصی در مورد تشکیل دادگاه کیفری استان با حضور هیأت منصفه برای رسیدگی به جرایم این اشخاص وجود ندارد. برای مثال در دو آرای شعبات 14 و 32 دیوان عالی کشور به شمارههای 279/14 و 400/32 رأی به صلاحیت دادگاه کیفری استان با حضور هیأت منصفه داده است، در حالیکه شعبات همعرض 20، 14، 4 و 29 در شش رأی به شمارههای 123/4 ،64/14،65/14، 822/20، 670/29 و 723/29 در جهت عکس آرای مذکور نظر داده و رسیدگی به جرایم رسانههای الکترونیکی را در دادگاههای عمومی صالح دانسته است که نتیجه آن عدم حضور هیأت منصفه میباشد368. موضوعی که باعث این تشطط آراء و اختلاف نظر در دستگاه قضایی گردیده این است که پایگاههای اطلاعرسانی ابتدا میبایست در ستاد ساماندهی پایگاههای اطلاعرسانی مستقر در معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبتنام نمایند و در تعاقب این ثبتنام مجوز فعالیت خبری دریافت میکنند؛ لیکن از زمان اخذ این مجوز یک سال زمان دارند تا نسبت به درخواست پروانه نشریه الکترونیکی به هیأت نظارت بر مطبوعات اقدامات لازم را انجام دهند. حال اگر در این فاصله مرتکب جرمی شوند، مشخص نیست چه مرجعی صلاحیت لازم جهت رسیدگی را داراست؟ و مقامات قضایی برخورد یکسانی را صورت ندادند و تفسیرهای متفاوتی را از تبصرههای 2 و 3 ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 1364 و ماده واحده قانون اصلاح ماده یک قانون مصوب 18/9/1388 مطبوعات داشتهاند؛ لازم به یادآوری است که حتی اگر پایگاههای مزبور مجوز ابتدایی فعالیت خبری را نیز نداشته باشند، همچنان اختلاف مورد بحث پابرجاست. در ادامه برای بهتر روشن شدن موضوع، ادله و استدلالات شعب موافق و مخالف در جهت صلاحیت دادگاه کیفری استان در طی دو بند ذیل ذکر میگردد.
بند اول: دلایل شعب موافق
ادلهای که شعب موافق مطرح میکنند به این قرار است:
1: مطابق صدر و تبصره ماده 34 369 و تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب 370 مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم رسانههای الکترونیکی دادگاه کیفری استان میباشد.
2: به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات کلیه نشریات الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات هستند371.
3: رسانههای الکترونیکی از جمله سایتهای اینترنتی مشمول تعریف مندرج ماده واحده قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات میباشند؛ به همین جهت در ردیف مطبوعات هستند و تابع قانون مزبور میباشند.
4: قوانین جزایی را باید طوری تفسیر کرد که نفع متهم رعایت شود؛ بدین شرح که صلاحیت دادگاه کیفری استان با حضور سه قاضی عالیرتبه و به صورت علنی و با وجود هیأت منصفه به مراتب برای مصلحت و نفع متهم بهتر است.
5: صرف ثبت نشریه الکترونیکی در ستاد ساماندهی پایگاههای اطلاعرسانی و صدور مجوز فعالیت خبری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پروانه انتشار محسوب میگردد و نیازی به طرح پرونده در هیأت نظارت بر مطبوعات نیست؛ چراکه درست است هیأت مذکور صلاحیت صدور پروانه انتشار را به موجب قانون داراست؛ لیکن این روند برای نشریات مکتوب و چاپی مناسب است و برای شمول قانون مطبوعات بر رسانههای الکترونیکی با توجه به حجم انبوه و کثیر آنها صرف مجوز فعالیت خبری کفایت میکند.
بند دوم: دلایل شعب مخالف
ادلهای که شعب مخالف مطرح میکنند به قرار ذیل است:
1: صلاحیت دادگاه کیفری استان در فرضی متصور است که نشریه الکترونیکی مطابق تبصره 2 قانون مطبوعات از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفته باشد و رسانههای فاقد مجوز از شمول تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات خارج میباشند372.
2: صرف ثبت سایتها در ستاد ساماندهی پایگاههای اطلاعرسانی و اخذ مجوز فعالیت خبری به معنای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات نیست و این رسانهها تابع قوانین عمومی هستند.
3: مطابق استعلام صورت گرفته از معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در پاسخ به شعبه 76 دادگاه کیفری استان سایتها مشمول تعریف نشریه الکترونیکی نمیباشند373.
4: مطابق نامه اداره کل امور قوانین مجلس شورای اسلامی وبلاگها مشمول تعریف نشریه الکترونیکی مندرج در اصلاحیه ماده 1قانون مطبوعات سال 1388 نمیباشند374.
با توجه به بررسیهای نگارنده به نظر میرسد که ادله شعب موافق بیشتر با موازین حقوقی و اصول جزایی منطبق است؛ چراکه با توجه به ماهیت اینگونه از رسانهها نباید انتظار برخوردی یکسان همچون نشریات مکتوب با آنان داشت و مجوز هیأت نظارت را ملاک شمول قانون مطبوعات قرار داد. از آنجا که سرعت تشکیل این نوع از رسانهها از ویژگیهای بنیادین آنها میباشد؛ بنا به همین دلیل همطبقه کردن آنان با رسانههای چاپی در خصوص مراحل اخذ مجوز، بررسی صلاحیت متقاضی و طی شدن تشریفات طولانی دیگر در هیأت مزبور امری غیرمنطقی به نظر میرسد. حتی در فرضی که قائل به وجود هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم رسانههای الکترونیکی باشیم، این حقیقت غیرقابلانکار است که قضات محترم دادگاه به دلیل انجام تحقیقات مقدماتی و کنترل جلسات دادرسی و تعیین مجازات، نقش مهم و غیرقابل اغماضی در چنین پروندههایی ایفا میکنند. به این ترتیب رویه قضایی مشابهی در بین دادگاهها در این خصوص وجود ندارد. در پایان اشاره به این موضوع مفید به نظر میرسد که به اعتقاد برخی از علمای حقوق جزا مرجع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در مورد نویسندگان و تهیهکنندگان مطالب نشریات، برخلاف مدیرمسؤول دادگاه عمومی و بدون حضور هیأت منصفه میباشد375.
گفتار دوم: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
از جمله قوانین جدیدالتصویب که در خصوص رسانههای الکترونیکی نیز حاکم است قانون جرایم رایانهای مصوّب 1388 میباشد. در این قانون کمیتهای پیشبینی شده که دارای کارکردی شبهقضایی و ماهیتی اجرایی است. اعضای این کمیته مطابق ماده 22 بدین شرح است:
وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزشوپرورش، فناوری اطّلاعات و ارتباطات، اطللاعات، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرماندهی نیروی انتظامی و یک نفر خبره در فناوری اطّلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی و این کمیته در محل دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد و ریاست آن نیز با دادستان کل کشور خواهد بود. کمیته مزبور اختیار پالایش (فیلتر) و انسداد رسانههای الکترونیکی که در خروجی آنان مصادیقی از فهرست محتوای مجرمانه باشد را دارد.
کارگروه تعیین مصادیق با بررسی کلیه قوانین کیفری از جمله قانون جرایم رایانهای فهرستی از مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی را تهیه مینماید و نهادهای عضو کارگروه را مکلف مینماید با تشکیل واحدهای رصد در فضای اینترنت گشتزنی صورت دهند و چنانچه با سایت اینترنتی برخورد کردند که با یکی از مصادیق فهرست تعیین شده توسط کارگروه مطابقت داشته باشد، پیشنهاد فیلتر آن سایت را جهت بررسی برای هیأت کارشناسی که کارگروه تعیین نموده است ارسال نمایند. همچنین به منظور پیشگیری از انتشار محتوای مجرمانه این فهرست از طریق انتشار و اعلام عمومی در اختیار آحاد مردم و کاربران اینترنت قرار گرفته و طی اعلامیههای متعدد از کاربران اینترنتی خصوصاً مدیران سایتها خواسته شود مفاد آن را رعایت کنند تا سایتهای آنها با فیلتر مواجه نشود376. بعلاوه از کاربران اینترنت و ارائهکنندگان خدمات اینترنتی خواسته شود، چنانچه با سایت اینترنتی مواجه شدند که مفاد آن با یکی از مصادیق اعلام شده مطابقت داشته باشد، آدرس آن را به دبیرخانه ارسال نمایند، تا پس از بررسی توسط هیأت کارشناسی اقدام قانونی لازم در خصوص فیلتر آن به عمل آید. چنانچه هیأت کارشناسی نیز سایتهای معرفی شده را از مصادیق فهرست مصوّب کارگروه تشخیص داد، نظر خود را مبنی بر فیلتر آن اعمال میکند. نظر این هیأت نظر کارگروه محسوب و توسط دبیر کارگروه به ارائهکنندگان خدمات دسترسی ابلاغ میشود. چنانچه ارائهکنندگان خدمات دسترسی از اجرای این دستور که دستور کارگروه محسوب شده خودداری کنند طبق ماده 21 قانون جرایم رایانهای مسؤولیت کیفری خواهند داشت. اگر مدیر سایت یا یکی از اعضای کارگروه به فیلتر این سایت شکایت یا اعتراض داشته باشد بر اساس تبصره 2 ماده 22 قانون جرایم رایانه ای در اولین جلسه کارگروه به شکایت یا اعتراض آنان رسیدگی خواهد شد. اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به طور اجماع این تفسیر از قانون را پذیرفتهاند و در عمل هم این نظر را اجرا میکنند.
انتقادی که به این نظر وارد است این است که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وظایفی را که قانون به آن کارگروه محول کرده، به هیأت کارشناسی واگذار نموده است و اشکال دیگر آن این است که

مطلب مرتبط :   مراسم، صیغه‌ی، عقد، زن