نفت، قرارداد، قراردادهای،

دانلود پایان نامه
بین ایران و کنسرسیوم به صورت 50-50 بر اساس قیمت اعلام شده نفت در خلیج فارس تقسیم می شد.
شرکت های عامل متعهد شدند که کلیه مواد نفتی مورد نیاز ایران برای مصرف داخلی کشور تهیه و به قیمت تمام شده به شرکت ملی نفت ایران بفروشند. همچنین مالکیت ایران بر منابع نفت و گاز تصریح شد. به موجب این قرارداد، نفت خام استخراج شده توسط شرکت های عامل در سر چاه به اعضای کنسرسیوم فروخته می شد و آنها نیز نفت را تا بنادرایران حمل کرده و می فروختند. بهای فروش نیز قیمت خلیج فارس بود. مابه التفاوت قیمت فروش و هزینه استحصال درآمد تلقی می شد و 50 درصد آن متعلق به ایران بود و یک هشتم بهای نفت خام نیز به عنوان بهره مالکانه یا حق الامتیاز 886 به ایران پرداخت می شد. در مقابل معافیت های گمرکی و مالیاتی برای شرکت های عامل در نظر گرفته شده بود و در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شده و دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی نداشتند.887
پس از تصویب قرارداد کنسرسیوم، انتقادات زیادی نسبت به آن صورت گرفت و عمده انتقادات متوجه مغایرت آن با قانون ملی شدن نفت بود. زیرا طبق قرارداد مذکور قانون حاکم بر فعالیت شرکت های عامل قانون هلند بود و حتی کارشناسان و مطبوعات خارجی نیز این قرارداد را عامل تسلط غرب بر نفت ایران ارزیابی کردند.888 ضعف کنسرسیوم در اجرای تعهدات خود و نادیده انگاشتن منافع ایران زمینه را برای قرارداد “سن مورتیس” فراهم کرد.
با آشکار شدن نقاط ضعف قرارداد کنسرسیوم شاه دو پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست حفظ قرارداد تا پایان مدت 25 سال مشروط بر آنکه در آمد هر بشکه نفت برای ایران، از درآمد نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر نباشد و قدرت صادرات ایران به 8 میلیون بشکه در روز برسد و دوم اینکه قرارداد جدیدی با ایران منعقد سازد و تمام مسئولیت را به ایران واگذار کند و شرکت های نفتی مشتریان طویل المدت ایران شوند.889 کنسرسیوم پیشنهاد دوم را پذیرفت و پس از مذاکراتی در مرداد 1352 قرارداد جدید موسوم به قرارداد سن مورتیس بین شرکت ملی ایران و اعضای کنسرسیوم که مشتمل بر 23 ماده و یک جدول بود،منعقد شد. به موجب این قرارداد مساحت حوزه عملیات کنسرسیوم 30 در صد کاهش می یافت و شرکت ملی نفت متعهد به پرداخت کلیه هزینه های عملیات کنسرسیوم بود. عملیات کنسرسیوم توسط یک شرکت خدمات پیمانکاری انجام می گرفت و شرکت ملی نفت ایران علاوه بر پرداخت هزینه های عملیات، 60 در صد سرمایه گذاری لازم را برای توسعه تولید تقبل کرد و 40 درصد مابقی را کنسرسیوم تقبل نمود و در مقابل در هر بشکه نفت 22 سنت تخفیف دریافت می کرد. علاوه بر آن، حق صدور گاز طبیعی به ایران تعلق می گرفت و تنها اعضای کنسرسیوم اجازه داشتند تحت شرایط مساوی در طرح های صادرات گاز خلیج فارس مشارکت کنند و با نرخ رقابتی اقدام به خرید سهمیه گاز خود کنند.890
قراردادهای مشارکت یکی دیگر از انواع قراردادهای نفتی است که در این دوران وارد ادبیات حقوقی ایران شده است. در خصوص تعریف، اقسام و شرایط قراردادهای مشارکت قبلاً سخن گفته شد. بعد از تصویب قانون نفت در سال 1336 تا پیروزی انقلاب اسلامی چندین قرارداد مشارکت با شرکت های خارجی منعقد شد .از جمله وجوه مشترک قراردادهای مشارکت این بود که تسهیم منافع حاصله بر اساس فرمول 25-75 درصد به سود ایران بدون اخذ مالیات برآمد صورت گرفت. قوانین مالیاتی ایران در طول مدت قرارداد حاکمیت داشت و بعد از گذشت 5 سال ،یک چهارم حوزه قرارداد و با گذشت 10 سال ، یک دوم دیگر به شرکت ملی نفت ایران مسترد می گشت و طرف خارجی 50 درصد سهم نفت خام شرکت ملی نفت ایران را به بهای نیمه راه می خرید.891 در این قراردادها ریسک سرمایه گذاری متوجه شرکت خارجی بود و هزینه های عملیات اکتشاف عملاً از محل درآمد های شرکت خارجی مستهلک می گردید.892
با تصویب قانون جدید در سال 1353 و ممنوع شدن انعقاد قراردادهای مشارکت، نسل جدیدی از قراردادهای نفتی در ایران رایج شد شد که همان قراردادهای پیمانکاری یا خرید خدمت می باشند. در ایران، قبل از قانون نفت سال 1353 یعنی در سال 1345 سه قرارداد پیمانکاری منعقد شد که قرارداده منعقده با شرکت فرانسوی اراپ، قرارداد با شرک آمریکایی کنتینتال و قرارداد با گروه شرکت های اروپایی (اراپ فرانسه، آجیپ ایتالیا، هسپانیول پاکوبل اسپانیا، او.ام.وی اتریش و پتروفنیای بلژیک) می باشند. بعد از سال 53 نیز شش قرارداد منعقد شد893 که از جمله قراردادهای بدون ریسک می باشند و در ذیل قانون نفت 1353 به آنها اشاره شده است.
گفتار سوم: قراردادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پس پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1358، شورای انقلاب کلیه قراردادهای نفتی را ملغی اعلام کرد و با آغاز جنگ تا سال 1368 هیچگونه قراردادی در بخش در بخش بالا دستی نفت منعقد نگردید. تنها شش قرارداد در بخش پایین دستی نفت با شرکت های خارجی در اموری چون ساخت سکوی حفاری در دریای مازندران، عملیات اجرایی پالایشگاه نفت اراک، باز سازی پایانه نفتی خارک و باز سازی و افزایش تولید سکوهای نفتی حوزه نصر، قرارداد راه اندازی پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی اراک و خراسان منعقد شد.894 با تصویب قانون نفت سال 1366 و با این تفسیر که انعقاد قرارداد به شکل بیع متقابل مغایرتی با این قانون ندارد، در بخش بالا دستی نفت قراردادهای بیع متقابل رایج شد.
قراردادهای بیع متقابل اصلی ترین قراردادهای نفتی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند. از سال 1374 تا سال 1387 قراردادهای متعددی به صورت بیع مقابل منعقد شد که در زمینه توسعه میادین پارس جنوبی، سیری، بلال، درود، سروش، نوروز، نصر، فرزام ، سلمان ، آزادگان، گلشن، فردوس، یادآوران، دیار، جفیر، بلوک دانان، بلوک مغان2895و….. بوده است. اگر چه هر یک از این قراردادها دارای شرایط خاص خود هستند ولی می توان به نکات زیر به عنوان موارد مشترک در آنها اشاره کرد:
1- طرف قرارداد پیمانکار خارجی، شرکت ملی نفت ایران بوده و به نام شرکت مذکور انجام عملیات را آغاز تا مرحله عملیاتی و بهره برداری بر عهده دارد.
2- سرمایه تجهیزات، ابزار کار، تکنولوژی و خدمات مورد نیاز هر پروژه با قید حق تقدم تجهیزات، وسایل و نیروی انسانی داخلی توسط پیمانکار تأمین می شود.
3- ریسک عملیات بر عهده پیمانکار است و فقط در صورت توفیق به دستیابی به میزان مشخصی از نفت و گاز مستحق دریافت هزینه ها خواهد بود.
4- باز پرداخت منحصراً از محل بخشی از عواید حاصله از اجرای پروژه تحقق می یابد.
5- برنامه عملیاتی هر پروژه و برنامه کار سالانه پیمانکار و هر گونه تغییرات در برنامه عملیاتی، باید به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد.
6- اگر چه در هر قرارداد مبلغ سرمایه قید می شود، با این حال، بودجه سالانه، عملیات خریدها و قراردادهای پیمانکار با اشخاص نیز با ترتیب معین، مستلزم تصویب شرکت ملی نفت ایران بوده و اجرای هزینه ها نیز باید به تأیید این شرکت برسد.
7- کمیته مشترک مدیریت896 متشکل از نمایندگان طرفین به تعداد مساوی به اتفاق بر اجرای کار نظارت و کنترل دارند.
8- در مورد آموزش نیروی انسانی ایرانی، پیمانکار تعهداتی را متقبل می شود.
9- درصدی از عملیات هر قرارداد که بر اساس اوضاع و احوال و شرایط خاص آن در ایران قابل انجام باشد، باید به اشخاص و شرکت های ایرانی واگذار شود.
10- پیمانکار در قبال انجام قرارداد مستحق دریافت اجرت یا حق الزحمه مشخصی خواهد بود.
11- کلیه قراردادها از هر جهت تابع قوانین ایران هستند.
12- کلیه تأسیسات پس از اجرای عملیات اکتشافی و توسعه به شرکت ملی نفت ایران تحویل می گردد و تولید منحصراً توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.
13- دوره سرمایه گذاری بین سه تا 5 سال و در مواردی حداکثر تا 12 سال و دوره بازپرداخت 7 تا 5 سال است.
14- حل و فصل اختلافات بر اساس داوری با توافق طرفین صورت می گیرد.897
همانند قرار دادها ،قوانین نفتی ایران نیز مسیر پر فراز ونشیبی را طی کرده است. مسیری که در مقطع زمانی فعلی بالاخص در رابطه با میادین مشترک نفت وگاز چندان مطلوب نیست.

مطلب مرتبط :   "، حقوقی، قرارداد، اخلاق

مبحث دوم: سیر تحولات قوانین ایران در زمینه نفت
در بدو شروع استخراج نفت در ایران قانون خاصی وجود نداشت و فرامین و دستورات پادشاه بود که کار کرد قانون داشت. به عنوان مثال می توان به امتیاز نفت دارسی اشاره کرد که با توشیح پادشاه وقت مظفرالدین شاه اعتبار قانونی به خود گرفت. بعد از مشروطه اصل 24 قانون اساسی تصویب شد که انعقاد عهد نامه و مقاوله نامه ها و اعطای هرگونه امتیاز تجاری و فلاحتی و غیره اعم از اینکه داخلی یا خارجی باشد منوط به تصویب مجلس سنا و مجلس شورای ملی می کرد898 به تدریج قوانینی در زمینه بهره برداری و اکتشاف نفت به تصویب رسید که به موارد اهم آن اشاره می شود:
گفتار اول: قانون ملی شدن صنعت نفت
این قانون با تلاش دکتر