منبع پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، جهانی شدن، سازمان ملل متحد، شورای امنیت

اساسی چون سیاست خارجی در نظام دوقطبی بعنوان یکی از عناصر منافع ملی تابعی‏ای از منافع ملی قدرت‏های بزرگ است. کنش بازیگران کوچک و پیرامونی مستقل نبوده و در امتداد منافع ملی قدرت‏های بزرگ تعین می‏پذیرد. مواضع کشورهای کوچک درعرصه خارجی با روابط حاکم قدرت‏های بزرگ درصحنه سیاست بین‏الملل همسو است.
اگرچه در شرایط انتزاعی و تئوریک دولت‌ – مــلت‌‏ها پر قدرت‌ ترین‌ بازیگران‌ صحنه‌ روابط‌ بین‏الملل‌ هستند. لیکن درعرصه واقعیت و عینیت در نظام دو قطبی حاکمیت ملی جای خود را به منافع مرکز (قدرت‏های بزرگ) داد.
پس از پایان جنگ سرد و تغییرات اساسی و ماهوی که در نظام بین‏الملل و سازمان ملل متحد رخ داد شورای امنیت با ایفای نقش فعال در مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‏المللی، اقدامات جدیدی را در رابطه با مداخله بشردوستانه به انجام رساند. این شورا با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین‏المللی، وضعیت‏هایی که مداخله بشردوستانه را ضروری می‏نمود مثل نقض فاحش حقوق بشر، حرکت آوارگان به مرزهای بین‏المللی و غیره را به عنوان مصادیق نقض و تهدید علیه صلح و امنیت بین‏المللی تلقی نمود و مجوز اقدامات قهری برای دستیابی به اهداف فوق را صادر کرد. اقدامات شورا در ایجاد مناطق امن و مناطق پرواز ممنوع بارزترین جلوههای اقداماتش در مداخلات بشردوستانه جدید بوده است.( نوروزی/جوانشیری، http://www.irdc.ir)
به زعم اکثر حقوقدانان بین‏المللی مداخلات بشردوستانه حتی اگر توسط سازمانی منطقه‏ای مثل ناتو انجام شوند، از آنجایی که با مجوز شورای امنیت بوده‏اند به لحاظ حقوقی مورد پذیرش هستند. در نقطه مقابل، اقلیتی معتقدند که در شرایطی که شورای امنیت مجوز مداخلات را صادر نکرده باشد، تحت شرایطی خاص مداخله بشردوستانه می‏تواند پذیرش یابد. به عبارتی این‏گونه مداخلات بشردوستانه به عنوان استثنایی دیگر بر اصل منع توسل به زور اما خارج از منشور ملل‏متحد می‏باشند. (همان)
در هر صورت، آنچه که در مداخلات بشردوستانه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که، چه در مداخلات بشردوستانه سنتی و یا نوع جدید آن این مداخلات به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‏های ملی دولت یا دول مداخله‏کننده به کار رفته‏اند. همان‏گونه که اشاره شد مداخلات کشورهایی مثل آمریکا در امور سایر کشورها از قرن ۱۹ به بعد عمدتا در راستای سیاست‏های ملی این کشور قابل تحلیل بوده است. مداخلات بشردوستانه جدید از سوی آمریکا در شرایط جدید جهانی از طرف عده‏ای به‏ عنوان تلاشی برای معنا دادن به سیاست خارجی آمریکا توصیف شده است. این افراد معتقدند که با فروپاشی شوروی، سیاست خارجی آمریکا که عمدتا بر مبنای دشمنی با شوروی شکل گرفته بود به نوعی دچار بحران معنا شد. از اینرو لازم بود تا با مداخلات بشردوستانه به نوعی به حل بحران معنای سیاست خارجی آمریکا کمک شود. به هر تقدیر دو جنبه اساسی و در بعضی مواقع متناقض نمای مداخلات بشردوستانه همین بوده است که از یک سو این مداخلات توانسته‏اند جان انسان‏های کثیری را نجات دهند هرچند که در مواقعی تجارب ناموفقی هم وجود داشته است، اما در عین حال کشورهای مداخله‏کننده از این برنامه به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاستهای خود هم استفاده کرده‏اند. (همان)
بقای بلندمدت مداخلات بشردوستانه به عنوان یک رویه مشروع حقوق بین‏الملل مبنی بر پذیرش آن از سوی جامعه بین‏المللی در صورتی تحقق می‏یابد که اولاً این مداخلات مبتنی بر جواز صریح شورای امنیت در شرایط مشخص صورت گیرد، ثانیاً بر اساس اصل عدم تبعیض انجام شود و ثالثاً فارغ از منافع خاص کشورهای قدرتمند و مداخله‏گر صورت پذیرد. (همان)
نهایتاً تحولات سال‌های اخیر، یک رشته فرصت‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای به وجود آورده است؛ دولت‌ها مجبور به ورود در حوزه‏هایی خواهند شد که پیشتر از آنها رویگردان بوده‌اند. کند شدن روند جهانی شدن اقتصادی و همچنین تقویت جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی، توسعه شبکه‏های اجتماعی و… میان جوامع مختلف به واسطه آشنایی با عقاید یکدیگر و کاهش تنش در سطوح منطقه‌ای و جهانی از دیگر پیامدهای تحولات نظام بین‌المللی در این زمان است.
(واعظی، http://diplomatist.blogfa.com)
با توجه به رویکردهای مطرح شده، محورهای عمده در وضعیت جدید جهانی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- پس از پایان جنگ سرد، تفکیک میان دو مفهوم “نظام بین‌المللی” که میدان تعامل واحدهای ملی است و مفهوم “وضعیت جهانی” که فضای کلی جهانی اعم از نظام بین‌المللی و تعاملات و روندهای فرانظامی را شامل می‌شود، ضرورت دارد.
۲- گفتمان حاکم بر نظام بین‌المللی، گفتمان اقتصادی و گفتمان حاکم بر وضعیت جهانی، گفتمان امنیتی است.
۳- برخلاف روندها و تعاملات درون نظامی که به دلیل رفتار عمدتاً معقول واحدهای ملی امکان درک و شناسایی آنها وجود دارد، روندها و فرآیندهای فرانظامی مسیرهای متناقضی را طی می‌کنند. عمده‌ترین این روندها عبارتنداز :
الف- در حالی که جهانی شدن فرآیند مسلط در وضعیت جهانی را شکل می‌دهد، بومی‌گرایی، محلی‌گرایی و منطقه‌گرایی نیز در حال رشد می‌باشند.
ب – در حالی که تمرکز قدرت و از بین‏رفتن تعارضات میان قدرت‌های بزرگ، انتظار نظم و امنیت را افزایش داده است، ‌آسیب‌پذیری و منابع ناامنی نیز به دلیل ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات جهانی افزایش یافته است.
ج – در حالی که پیشرفت‌های تکنولوژیک و انقلاب ارتباطات امکان تأثیرگذاری فرهنگ مسلط جهانی را بر سایر فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها تشدید می‌کند، در عین حال همین مسئله به فرهنگ‌های غیر مسلط و خرده فرهنگ‌ها امکان تداوم حیات می‌بخشد.
د – در حالی که بنا به دلایل مختلف تصور می‌شود که حاکمیت دولت‌ها در حال فرسایش است (مسئله جهانی شدن، مداخله بشردوستانه، انقلاب ارتباطات و…)، امکان و فرصت بازیگری برای دولت‌ها همچنان به قوت خود باقی است و در برخی حوزه‌ها افزایش نیز یافته است. (همان)
روند غالب در دنیا باتوجه به توسعه ارتباطات مادی و معنوی بشر به سمت جهانی شدن است اما این رویکرد با گرایشهای یکجانبه‏گرایی یا ایجاد نظام تک قطبی قدرت و تحمیل آن بر سایرین ممکن نیست. دیکتاتوری در نظام بین‏المللی جای ندارد زیرا جامعه جهانی ماهیتاً تکثرگرا است و جهانی شدن بدون احترام به فرهنگ‏ها و تمدن‏های دیگر نیز ممکن نخواهد بود.
در دوران جنگ سرد، تضاد منافع دو بلوک، سازمان ملل متحد را از ایفاى نقشى‏کارساز در زمینه تامین امنیت بین‏المللى باز داشت. اعضاى دائم شوراى امنیت ‏با استفاده ‏از امتیاز وتو، اکثر مسائل امنیتى را به خارج از حیطه صلاحیت‏ سازمان ملل متحد انتقال ‏داده و براى رویارویى با خطرات امنیتى، مکانیسم تشکیل سازمان‏هاى دفاعى /نظامى با متحدین خویش را برگزیدند. بروز جنگ سرد و تقابل خطرناک سیاسى /نظامى شرق و غرب با فاصله اندکى از تاسیس سازمان ملل متحد، شوراى امنیت را به ورطه مبارزه این ‏دو بلوک انداخت. در دوران جنگ سرد، هر دو بلوک غالبا با تفسیر موسعى از اصل‏ حاکمیت دولت‏ها وضع مداخله در امور داخلى کشورها، مداخلات نظامى در «مناطق‏نفوذ» خود را از لوازم حاکمیت و امنیت ‏خود محسوب مى‏کردند. بهره‏برداری از امتیاز وتو در شوراى امنیت که به هر یک از اعضاى دائم آن امکان مى‏دهد با راى مخالف‏خود، از اتخاذ هرگونه تصمیم ماهوى در شورا جلوگیرى کنند، کارکرد شورا را در عمل‏تضعیف کرد و در خصوص ابرقدرت‏ها و هم پیمانان آنها به کلى عقیم نمود. (اسلامی، ۱۳۷۵: ۴۷) سازمان‏ملل متحد طى این مدت به رکود گرائید و همکارى‏هاى سازمان در چارچوب آن به‏ حداقل خود رسید. در نتیجه، سازمان ملل متحد و رکن اجرایى آن یعنى شوراى امنیت، جز در چند مورد، نتوانست از حق حاکمیت دولت‏ها دفاع نموده و در جهت تامین امنیت‏کشورهاى کوچک، نقش مؤثرى ایفا نماید. با توجه به موارد فوق، می‏توان نتیجه گرفت؛ که درنظام دوقطبی ساختار نظام بین‏الملل مهم‏ترین‏عامل مؤثر بر سیاست‏خارجى کشورهاست. چگونگى توزیع و طرازبندى قدرت، عنصراصلى سازنده ساختار نظام بین‏الملل است. هر دولت و سیاستمدار مسئولى دانسته و ندانسته براساس شناختى که از نظام توزیع قدرت دارد، عمل مى‏کند. نظام بین‏الملل تا حدود زیادى تعیین مى‏کند که دولت‏هاى تشکیل دهنده این نظام چه کارى مى‏توانند انجام بدهند و چه کارى نمى‏توانند بکنند. چگونگى توزیع و طرازبندى قدرت، نه تنها سمت‏گیرى سیاست‏خارجى کشورها؛ بلکه نقش و رسالت مورد ادعاى آنها را نیز مشخص مى‏کند. نظام بین‏المللى شرایطى را تحمیل مى‏کند که به ویژه کشورهاى‏کوچک نمى‏توانند از چارچوب آن پا فراتر گذارند. به طور خلاصه مى‏توان نتیجه گرفت‏که در نظام بین‏الملل دو قطبى، عوامل و نیازهاى داخلى کشورها در سیاست‏خارجى آنها سهم کم‏تر و در عوض ساختار نظام بین‏الملل و تهدیدات خارجى سهم بیش‏ترى دارد. (همان)
اما با فروپاشى نظام دوقطبى و پایان جنگ سرد، یک تحول ساختارى در روابط بین‏الملل پدیدارشد. بدین معنا که یکى از دو کانون مهم تمرکز قدرت سیاسى و نظامى متلاشى شد و موجب چرخش سریع توازن قوا به طرف بلوک غرب گردید. از سوى دیگر، با پایان‏جنگ سرد، تضاد و رقابت ‏بین قدرت‏هاى بزرگ جهانى از حوزه نظامى و تسلیحاتى به‏ حوزه اقتصادى و تجارى منتقل گردید و ژاپن و آلمان، فارغ از چارچوب متقابل شرق و غرب به عنوان دو قطب مهم اقتصادى به سمت ایفاى نقش مستقل سیاسى در جهان ‏حرکت مى‏کنند. به علاوه، تهدیدات علیه صلح و امنیت ‏بین‏المللى در دوران پس از جنگ سرد نیز بیش از آن که ناشى از خطر بى ثباتى و تنش در روابط قدرت‏هاى بزرگ ‏باشد، از درگیرى‏هاى قومى، نژادى و توسعه نیافتگى سیاسى و اقتصادى نشات گرفته‏است. از ۸۹ درگیرى مسلحانه‏اى که از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۲ در جهان روى داده است، ۸۶ مورد درون مرزى و فقط سه مورد برون مرزى بوده است. (همان: ۳۵)
تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بعنوان رکن اجرایی این سازمان درحفظ صلح و امنیت بین‏الملل اثبات ضرورت پاسداری از حقوق ملت / شهروند جهانی فراتر از به رسمیت شناختن حق دولت‏های فاقد مشروعیت در قلمرو سرزمینی و بازگشت به ماهیت وکارکرد حقیقی این سازمان است که دراندیشه‏های بنیانگذاران آن با هدف استقرار صلح، امنیت وعدالت بین‏الملل باید جستجو کرد.
پایان جنگ سرد بویژه پس از حمله آمریکا به عراق گویای ضرورت بازسازی خاورمیانه در چارچوب نظم نوین جهانی قابل تحلیل و بررسی است.
۸-۲) جایگاه خاورمیانه در نظام نوین بین‏الملل:
جرج بوش به هنگام بحران خلیج فارس در گزارشی تحت عنوان “استراتژی امنیت ملی آمریکا” به کنگره چنین گفت: “تامین مستمر عرضه انرژی برای پیشرفت و امنیت ما حیاتی است. تمرکز ۶۵ درصد از ذخایر شناخته شده نفت جهان در خلیج فارس، بدین معنی است که ما باید تضمین کنیم در

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوعامام خمینی، برخورداری، انسان کامل، قرآن کریم

دیدگاهتان را بنویسید