منبع پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، افکار عمومی، سازمان ملل متحد، جهانی شده

سازمان ملل را آن گونه که مایل است تغییر دهد ولی مخالفت برخی قدرت‌های بزرگ و افکار عمومی جهانی از یک سو و ناکامی‌ها و چالش‌هایی که آمریکا با آن مواجه شد از سوی دیگر، موجب گردید که سازمان ملل متحد هنوز در محور توجهات باقی بماند. این تحولات موجب شد که کوفی‌عنان دبیر کل سازمان ملل متحد، پیشنهاد اصلاح در منشور سازمان ملل متحد برای تبیین وضعیت جدید جهانی را در سال ۱۳۸۲ به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد. ضرورت اصلاحات و انجام تغییرات ماهوی در منشور و ساختار ملل متحد مؤید ورود به فصلی جدید و متفاوت از حیات بین‌الملل و وداع با دوره‌ای متمایز از روابط بین‌الملل می‌باشد که با نظم دو قطبی تعریف می‌شد. ( همان)
۴-۲) کشورهای کوچک پس از جنگ سرد:
در حالى که در دوران جنگ سرد بسیارى از ستیزهاى کشورهاى جهان سوم تحت ‏تاثیر سیاست‏هاى قدرت‏هاى بزرگ قرار داشتند، تعارض‏هاى موجود در کشورهاى ‏جهان سوم بعد از پایان جنگ سرد، به طور عمده تحت تاثیر تحولات داخلى این گونه‏ جوامع مى‏باشند. اگر چه نمى‏توان در این مورد ویژگى‏هاى ساختار نظام بین‏الملل را نادیده گرفت؛ ولى تشدید بحران هویت، تقابل میان خرده ناسیونالیسم، بحران مشارکت، بحران توزیع و بحران مشروعیت از جمله مواردى هستند که موجب بروز تعارض در این ‏طیف از کشورها گردیده‏اند. در واقع باید اذعان کرد که مساله تعارض در جوامع جهان‏سوم، به نحوى از انحاء با مساله توسعه نیافتگى گره خورده است. بسیارى از گروه‏هاى ‏قومى، نژادى، مذهبى و غیره که در دوران جنگ سرد در چارچوب‏هاى سیاسى/ اجتماعى نسبتاً آرامى در کنار یکدیگر زندگى مى‏کردند، پس از جنگ سرد، نبرد جدیدى را به خاطر هویت جویى در سراسر جهان شروع کرده‏اند. اکثر حکومت‏هاى جهان سوم در نظام دوقطبی دیدگاهى نسبتاً مشترک درباره سیاست ‏بین الملل داشتند و از نظر داخلى با مسائلى مشابه در ایجاد امنیت رو به رو بودند. و همچنان نیز با چالش‏های جدید در زمینه‏های اساسی چون؛ فقدان مشروعیت، فقدان ‏نهادهاى دولتى مدرن و کارآمد، فقدان توافق اساسى بین‏نخبگان سیاسى در زمینه‏ ارزش‏هاى کلیدى و نهادهاى اساسى، فقدان ظرفیت‏ سیاسی و نهادهای دموکراتیک که به شهروندان امکان مشارکت و معمارى آزادانه نظام سیاسى خود را بدهد. این امور منجر به ‏افزایش آسیب پذیرى‏هاى ملى در این کشورها شده و تاثیرى مستقیم بر تعریف امنیت‏ ملى و روش‏هاى استفاده شده براى تامین آن دارد. بحران‏های خاورمیانه و شمال آفریقا و خواست مردم این مناطق برای تغییرات سیاسی و اجتماعی از این منظر قابل فهم است. (چگنى، ۱۳۷۹: ۷۷)
با این وجود آسیب پذیرى‏هاى اجتماعى و اقتصادى در کشورهای کوچک همچنان معضلی جدی محسوب می‏شود و ارتباط مستقیمى با نوع سیستم حاکم و تعارضات آنها با فرایند جهانی شدن دارد. این امر سبب تهدید امنیت ملی این کشورها و صلح و امنیت جهانی شده است. ‏تهدید در کشورها داراى پایه‏هاى اجتماعى و اقتصادى حداقل همسنگ با پایه‏هاى سیاسى و نظامى است. بنابراین از لحاظ مفهوم، امنیت ملى باید منعکس کننده ‏تهدیدات ناشى از مسائل اقتصادى و اجتماعى باشد؛ خواه این امر به فرسایش‏ مشروعیت صرفاً در داخل مربوط باشد یا به نمودهاى خارجى تقسیم بندى‏هاى ‏اجتماعى و شکست‏هاى اقتصادى. امنیت اقتصادى در دنیاى پس از جنگ سرد به طور روزافزونى به عنوان یک بعد از امنیت (ملی/ بین‏المللی) مطرح مى‏شود. خطر بزرگى که امروزه در مورد نظریات رایج امنیت اقتصادى وجود دارد، این است که به غلط آن را تنها بعد مهم درامنیت ملى تلقى نماییم؛ چنان که در دوران گذشته نیز چنین برداشتى در مورد امنیت ‏نظامى وجود داشت. (همان)
موضوع قدرت به عنوان معیار تقسیم ‌بندی دولت‎ها، صرفاً بر مبنای ظرفیت‎های نظامی قرار ندارد، بلکه توانایی‎هایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ایدئولوژیک نیز در این امر دخیل می‎باشند. علاوه بر این، عوامل تعیین کننده (داخلی و خارجی) و متغیر‌های بسیار زیادی (متغیرهای فیزیکی، ساختاری، انسانی و غیره) در این طبقه‎بندی نقش دارند. در خصوص توضیح جایگاه دولت‎ها در این تقسیم‎بندی، اگر در رأس هرم، ابرقدرت از بیشترین میزان تأثیر‎گذاری (در حد تسلط) بر نظام حاکم بهره‎مند باشند، در انتهای هرم دولت‎های ذره‎ای بیشترین میزان تأثیرپذیری در مقابل الزامات نظام را دارا می‎باشند. همچنین اگر قدرت‎های بزرگ از توانایی بالقوه برای رقابت و همکاری با ابرقدرت‎ها برخوردار ‎باشند و بر روی قابلیت‎های تأثیرگذاری خود بر سیستم بین‎الملل تأکید ورزند، در مقابل ظرفیت‎های قدرت‎های میانی نیز به آنها اجازه نوعی اعمال نفوذ قابل استمرار در محیط جغرافیایی اطرافشان را می‎دهد. به عبارت دقیق‎تر، قدرت‎های منطقه‎ای ایفاگر نقشی محوری در زیر سیستم‎های منطقه‎ای می‎باشند، به گونه‌ای که دولت‎های کوچک در مدار و حاشیه آنها قرار می‎گیرند. زیر سیستم‌های منطقه‌ای(Regional sub system) {به عنوان متغیری وابسته به نظام بین‎الملل، مجموعه‎ای خاص از تعاملاتی مشخص را در یک حوزه جغرافیایی معین تحت پوشش قرار می‎دهند.} و نهادهای بین‌المللی( نهادهای بین‎المللی در ساختار نظام بین‎المللی موجود وظیفه تنظیم، تسهیل، تعدیل و تحدید روابط میان دولت‎ها را بعهده دارند) هر کدام به نوعی بر نظام بین‌الملل تأثیرگذار می‌باشند، مورد توجه قرار می‌دهیم: (واعظی، ۱۳۸۳ : ۱۰۹)
الف – زیر سیستم‎های منطقه‎ای:
زیرسیستم‎های منطقه‎ای به عنوان متغیری وابسته به نظام بین‎الملل، مجموعه‎ای خاص از تعاملاتی مشخص را در یک حوزه جغرافیایی معین تحت پوشش قرار می‎دهند. به عبارت دیگر، اگر نظام بین‎الملل کلیه کنش‎های متقابل بین‎المللی را در برگیرد، زیر سیستم‎های منطقه‎ای قسمت‎های مشخصی از آنها را شامل می‎شود. در نظام بین‎الملل تمامی بازیگران دخیل هستند و محیط بازی کل جهان را در برمی‌گیرد، اما در زیر سیستم منطقه‎ای یک محدوده جغرافیایی خاص و تعدادی بازیگر مشخص مورد نظر می‎باشد.(همان)
بطورکلی زیرسیستم‌های منطقه‎ای پیرامون یک یا چند موازنه قوای محلی شکل می‌گیرند و بیانگر نوعی رابطه پرتنش‎ تاریخی می‎باشند. و معرف یک سلسله واقعیت‎های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هستند که براساس نوعی هویت و سرنوشت مشترک رقم خورده‌اند. در این حالت، باید نوعی تفاوت میان واحدهای درونی و بیرونی زیرسیستم قائل شد. در حوزه ارتباطات میان زیر سیستم منطقه‎ای و سیستم بین‌المللی، همواره زیر سیستم موضوع نزاع و رقابت میان قدرت‎های حاکم بر نظام بین‎الملل می‎باشد.
در این شرایط، هر زیر سیستم منطقه‎ای از سه بخش مجزا ولیکن مرتبط با یکدیگر تشکیل شده است:
الف – بخش مرکزی که شامل بازیگران اصلی یعنی قدرت‎های بزرگ و متوسطی است که تعامل میان آنها باعث پیدایش موازنه قوای محلی شده است.
ب – بخش حاشیه‎ای (پیرامون) که بازیگران جانبی شامل دولت‎های کوچک و ذره‎ای در آن قرار داشته و معمولاً جذب بخش مرکزی گردیده‌اند.
ج – بخش مداخله‎گر که نماد دخالت و حضور سیستم بین‎الملل در زیر سیستم منطقه‎ای از طریق قدرت‎های حاکم است.
نگرش متعادل این است که دولت ملی باقی خواهد ماند اما دندان زهر آلود آن کشیده خواهد شد. مبنای نظم جدید جهانی بر گسترش اختیارات فردی و تکثر نهادهای اجتماعی است که به مقتضای قراردادهای مختلف اجتماعی در سه صحنه مختلف فرو ملی، ملی و فراملی تشکیل می‏شوند. نظم نوین جهانی را نظم تکثرگرای مدنی می‏نامند. (همان: ۱۱۰)
در واقع، جهان امروز، جهانی جدید است که در آن، جوامع، فرهنگ‏ها، حکومت‏ها و اقتصادها به یکدیگر نزدیک‏تر شده، مناسبات اجتماعی تشدید یافته و بازیگران غیر دولتی چون سازمان‏های بین‏المللی، منطقه‏ای و شبکه‏های فراحکومتی اهمیت خاص یافته اند. این موضوع، همچنان که به قدرت هژمون امکانات خاصی برای اعمال قدرت می‏بخشد، برای آن نیز محدودیت‏های خاص ایجاد خواهد کرد. مسئله اصلی این است که در جهان امروز همچنان که دیکتاتوری در داخل کشورها بسیار پرهزینه و خطرناک شده و کمتر جامعه‏ای است که آن را بپذیرد. در جامعه بین‏الملل، افکار عمومی و سطوح اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز تحولاتی رخ نموده که امکان هژمونی گسترده را به لحاظ فکری و فرهنگی محدود می‏سازد. این تحولات عبارت‏اند از :
۱. پیچیدگی‏های خاص جهان جدید و ظهور موازنه‏های نسبتاً مجزا (مثل موازنه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی )
۲. تکامل بشر و جوامع بشری (جامعه مدنی جهانی، افکار عمومی و …)
۳. تناقض دموکراسی و لیبرالیسم با هژمونی (نمی توان در داخل و برای جوامع دیگر دموکراسی را تجویز و توصیه نمود، اما در سطح بین‏الملل دیکتاتورمآبانه عمل کرد.)
اما نکته مهم در این جا آن است که هژمونی آمریکا در نظم نوین محدود خواهد بود. مهم ترین دلایل محدود شدن هژمونی آمریکا عبارت‏اند از :
۱.مسائل و رقابت‏های داخلی آمریکا و تقویت موقعیت نولیبرال در مقابل نومحافظه کاران ؛
۲.مخالفت‏ها و نگرانی‏های سایر قدرت‏های بزرگ ؛
۳. مشکلات آمریکا در عراق وافغانستان و… ؛
۴. افکار عمومی جهان ؛
۵. نقش حقوق و سازمان بین‏الملل ؛
۶. روند جهانی شدن
با این حال صرف مفهوم نظام بین‎المللی قادر به تبیین تمامی تحولات جهانی نیست. در اینجا مناسب‌تر است به نظام بین‌الملل جهانی شده اشاره‏ای داشته باشیم.
در این خصوص تداوم روندهای کلان خارج از حیطه دولت‎ها (همچون جهانی شدن) و حضور بازیگران غیردولتی در صحنه روابط بین‎الملل که تعهدات ملت – دولت‎ها را بر دوش ندارند و در عین حال با رفتار خود قادر به تأثیرگذاری بر کل نظام و تعاملات جهانی هستند، موجب می‎شود فضای جهانی تنها در نظام‎ بین‎المللی خلاصه نگردد. عملکرد شبکه القاعده و عکس‌العمل در قبال این گروه در حال حاضر، واقعیتی غیرقابل انکار و در عین حال تأثیرگذار است. بنابراین، ما علاوه بر نظام بین‎المللی که متشکل از واحدهای ملی است با یک “وضعیت جهانی” مواجه هستیم که در آن به طور دائم تقابلی میان نیروی اصلی مدافع (تثبیت هژمونی) و جریان‎های مخالف (ضد هژمونی) وجود دارد. این تقابل الزاماً نظامی نیست بلکه حوزه اصلی این تقابل، می‌تواند ایدئولوژیک، فرهنگی و یا سیاسی باشد.( همان: ۱۱۱)
وجود مناقشات و بحران‌ها در نظام بین‌الملل نیز موجب نقش‌آفرینی سازمان ملل در تعاملات جهانی شده است و تصمیمات این سازمان را به معیار و ملاک تعیین کننده‎ای در جهت‎گیری افکار عمومی جهانی تبدیل کرده است. در کنار نهادهای رسمی فراملی که چارچوب روابط میان دولت‎ها را تنظیم می‎کنند، نهادهای غیررسمی بین‎المللی در نظام بین‎المللی موجود به تدریج در حال قدرت‎یابی و تأثیرگذاری هستند. افزایش قابل توجه تعداد این نهادها (از ۳۷۱ سازمان در آغاز قرن بیستم به بیش از ۲۵۰۰۰ سازمان در پایان قرن)، زیرساخت‎های یک

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک شیعه، ایدئولوژی، ایالات متحده

دیدگاهتان را بنویسید