منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و استفاده از اینترنت

دانلود پایان نامه

با توجه به اینکه در چندین سال متمادی ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مورد تمدید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، نسبت به صدور اسناد مالکیت موضوع فوق که در اصطلاح عام ماده 147 اطلاق می گردد. در حال حاضر ماده4 قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی می باشد. متقاضی به استناد سند عادی ویا سند مشاعی ثبت شده وبا سند اجاره خط رسمی از این طریق تقاضای صدور سند مفروز می نماید. که در این صورت اگر مستند مالکیت وی سند عادی (قولنامه ) باشد، پس از انجام کارشناسی و صدور رأی هیات مشخص موضوع قانون مزبور و انتشار آگهی های مربوط طی دو مرحله به فاصله پانزده روز نسبت به صدور سند مالکیت ودرج اطلاعات مالک در سامانه جامع املاک اقدام می نماید.
4-1-2-1-2-3- اجرای ماده 133 بنیاد مسکن صدور اسناد مالکیت منازل روستایی
با توجه به اینکه قانونگذار به جهت صدور اسناد مالکیت منازل روستایی در راستای اهداف برنامه توسعه پنج ساله دوم همکاری بنیاد مسکن واداره ثبت اسناد و املاک را مقرر نموده است. بدواً با توجه به روستاهای واقع در حوزه ثبتی ادره ثبت محل؛ بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی نسبت به تهیه نقشه منازل روستایی فاقد سند در بافت روستا ها اقدام و ضمن ارسال نقشه به ضمیمه صورتجلسه ماده 133 به اداره ثبت محل، اداره ثبت توسط نماینده ثبت از طریق هیات ماده 133 مصرح در قانون صدور سند مالکیت را در دستور کار قرر داده و نسبت به جانمائی پلاک ثبتی مطابق نقشه ارائه شده و صدور سند مالکیت ودرج اطلاعات مالک در سامانه املاک اقدام می نماید
.4-1-2-1-2-4- ثبت مالکیت اعیانی اجرا ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت
چنانچه مالک عرصه ای که پلاک ثبت دفتر املاک گردیده باشد به موجب قرارداد حق استفاده از منافع و احداث اعیانی بر روی عرصه را به غیر واگذار نماید، و صاحب حق فوق نسبت به احداث اعیانی ویا تصرف اعیانی از پیش ساخته شده بر روی عرصه برابر اجازه مالک اقدام نماید می تواند از اداره ثبت محل تقاضای صدور سند مالکیت اعیان را نماید در این مورد اداره ثبت محل ضمن اخذ سند اجاره خط معتبر که در مدت اجاره باشد از مالک اعیانی ( مستاجر) اقدام و موضوع به نماینده ثبت ارجاع می گردد نماینده مزبور پس از اخذ تاریخ تحدیدحدود مطابق دفتر اوقات از مدیر بایگانی نسبت به تنظیم اخطاریه های مجاورین شهرداری و مالک عرصه اقدام و مامور ابلاغ ثبت نسبت به ابلاغ اخطاریه های مزبور اقدام و پس از وصول اخطاریه و تنظیم صورت مجلس تحدیدحدود و طی مدت قانونی واخواهی نسبت به تنظیم پیش سند مالکیت اعیان در پرونده ثبتی اقدام ونام اطلاعات مالک اعیانی در بانک جامع اطلاعات ثبت می گردد.
4-1-2-1-2-5– اجرای ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها
چنانچه قسمتی از اراضی واقع در یک پلاک ثبتی به تشخیص اداره منابع طبیعی و جنگلها رای به مالکیت دولت صادر گردد سازمان مزبور ضمن ارسال نقشه ورای صادره در این باب و تعیین مقدار مالکیت دولت و اشخاص به تفکیک موضوع را به ثبت محل اطلاع داده و اداره ثبت محل پس از ارسال نماینده و نقشه بردار به محل وقوع ملک نسبت به تنظیم صورتجلسه اجرای ماده 13 و 39 موضوع قانون ملی شدن جنگلها پس از مساحی پلاک و تعیین مستثنیات و مشخص نمودن قطعات باقی مانده در سهم اشخاص با قید پلاک فرعی به جهت هر قطعه اقدام و سپس نسبت به تنظیم پیش سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان منابع طبیعی و ثبت در بانک جامع املاک اقدام و پس از مراجعه مالکین ودرخواست سند مالکیت توسط مالکین و اشخاص، به همین منوال عمل خواهد گردید.
4-1-2-2- ثبت اطلاعات مالکین از طریق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه
در باب دفاتر اسناد رسمی لازم به ذکر است چنانچه دفاتر اسناد رسمی قصد تنظیم اسناد رسمی اعم از اسناد بیع قطعی، رهنی، بیع مشتمل بر رهن، صلح و …. را داشته باشند، برابر مجموع بخشنامه های ثبتی ابتدا بایستی از ادره ثبت محل نسبت به وضعیت ملک استعلام نمایند. پس از صدور پاسخ استعلام از سوی اداره ثبت که این امر با استفاده از سامانه پاسخ الکترونیک استعلامات انجام می پذیرد. در مدت مهلت های مصرح در قانون دفاتر اسناد رسمی می توانند نسبت به انجام معامله ویا تنظیم سند رسمی اقدام و الزاماً بایستی معامله و سند رسمی مزبور در پورتالسازمان ثبت درج و منعکس که متعاقباً با توجه به اینکه درحال حاضر پورتال سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت نواحی بصورت شبکه ای یکپارچه عمل می نمایند، نسبت به ارسال خلاصه معامله از طریق سامانه اقدام نمایند. مشخصات مالک جدید طبق سند انتقال دفتر اسناد رسمی در بانک جامع املاک نسبت به پلاکثبتی که سابقاً اطلاعات آن ثبت بانک مزبور گردیده مشاهده خواهد گردید که پس از رویت انتقال انجام شده در سامانه بانک جامع املاک مسئول دفتر املاک نسبت به تأیید اقدام وپس از آن نام مالک در دفتر املاک و بانک جامع املاک ثبت می گردد.
4-2- بخش دوم- استفاده دفاتر اسناد رسمی از سیستم ثبت نوین
نهاد مدنی است وابسته به قوه قضاییه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است. مهم ترین کار این نهاد تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است. سر دفتر در رأس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعات بی مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تأمین بهداشت حقوق جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان براموال و دارائیهای خود ورسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است.
از ابتدای تأسیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در نظام و ساختار سنتی وقدیمی اداری ومدیریتی آن که در عین حال در نوع خود مترقی بوده، بخشی از وظایف اجرایی به عهده نهادهای تخصصی مدنی یعنی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق محول شده است. دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی را به عهده داشته و ضمن انجام امور مزبور کار مشاوره رایگان و خدمات معاضدت قضائی جامعه را نیز انجام می دهند. واگذاری بخشی از امور حاکمیتی شامل ثبت نقل و انتقالات و تعهدات توسط قوه قضاییه به بخش خصوصی متخصص علاوه بر بالا بردن دقت در تنظیم اسناد و سلب مسئولیت حاکمیت در این زمینه، شکایات علیه حکومت یاکارگزان حکومتی و جبران خسارت ناشی از اشتباه در تنظیم اسناد را به سمت گروهی از خود مردم یعنی سر دفتران اسناد رسمی هدایت نموده است. ثبت اسناد از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا آنجایی که قرآن کریم به کتابت اسناد توجه خاصی داشته است. ودر سوره بقره آیه 282می فرماید ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین سند و نوشته در میان باشد و بایستی نویسنده درست کاری معامله میان شمارا بنویسد واز نوشتن آن ابا نکنید که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند واز خدا بترسید از آنچه مقدر شده چیزی نکاهید. روحانیون و علماء مذهبی مرجع ثبت معاملات اشخاص بوده اند که بعدها دفاتر علما به نام دفتر شرعیات معروف گردید.
در قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 از واحد مزبور تحت عناوین دفتر اسناد رسمی و دفتر رسمی و دفتر رسمی اسناد ودفتر نام برده شده است در گذشته قبل از تأسیس دفاتر اسناد رسمی با توجه به اینکه امر تنظیم و ثبت اسناد راجع به معاملات اشخاص به عهده علما و مجتهدین بوده و معاملات نزد علما واقع می شده ودر محضر ایشان صورت گرفته به همین خاطر دفتر شرعیات و محضر مورد استفاده قرار گرفته و هنوز به همین اعتبار بعضاً به دفترخانه محضر نیز گفته می شود.
دراین پ‍ژوهش از تعاریف و اختیارات دفاتر اسناد رسمی خودداری می نمائیم.و به تأثیرات ثبت نوین در دفاتر اسناد رسمی می پردازیم .
آنچه مسلم و غیر قابل انکار است این است که مطالبی که ذیلاً به آن می پردازیم، فقط قسمتی از کارهایی است که فعلاً سازمان ثبت اسناد مبادرت به انجام آن نموده است. ودر آینده به ناچار باید سایر خدمات دفاتر اسناد رسمی نیز با استفاده از سیستمهای پیشرفته بهره گیری وفن آوری اطلاعات مثل اینترنت انجام پذیرد و بسیاری از کارهایی که اکنون به صورت فیزیکی انجام می پذیرد، حذف خواهد شد. و مالکین بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و صرفاً با استفاده از اینترنت در منزل یا محل کار خود می توانند درخواست انتقال و یا سایر اعمال ثبتی را بنمایند.
النهایه با توجه به اینکهسازمان ثبت اسناد و املاک در راستای پیاده سازی و رسیدن به اهداف ثبت نوین در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به استفاده از ابزارها وراهکارهایی نموده است که امنیت ،سرعت و دقت در تنظیم اسناد را بالا برده و نگاه ویژه ای نیز به کاهش هزینه های تنظیم اسناد داشته نموده است.
در ادامه بررسی خواهیم نمود تاکنون چه کارهایی در این راستا انجام پذیرفته و چه تأثیراتی را در برداشته است.
انجام مراحلی که در دفاتر اسناد رسمی به جهت هرگونه تنظیم سند ملک اعم از انتقال و غیره صورت می گیرد.ابتدا دفاتر اسناد رسمی باید برای اینکه از صحت و تنظیم ملک مورد نظر اطمینان حاصل نموده واز نظر محدودیت (بازداشت ملک ) اطمینان پیدا کنند. از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام اخذ وپس از تأییدپاسخ استعلام ملک از سوی ثبت محل نسبت به تنظیم سنداقدام نمایند، ارسال خلاصه معامله مربوطه به عهده دفتر خانه می باشد.قبل از اینکه سیستم بصورت یکپارچه و آنلاین باشد، ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی انجام می گرفت وبا توجه به این امر دفاتر اسناد رسمی با پاره ای مشکلات به شرح ذیل مواجه بودند.
1 – امکان سرقت، مفقود شدن یا آسیب دیدن اصل سند که به جهت اخذ پاسخ استعلام در سیستم دستی صدور پاسخ ،به اداره ثبت محل ارسال می گردید.
2 – تکلیف هزینه ایاب و ذهاب نماینده دفتر اسناد رسمی با توجه به این که در این امر هزینه ای مضاعف به دفترخانه وارد می نمود دریافت آن از ارباب رجوع فاقد مهمل قانونی بود.
3 – بستر سازی فسادکاری با مراجعات مکرر یک نماینده مشخص از سوی دفترخانه
4 – مشکلات ناشی از اقناع ارباب رجوع توسط دفتر خانه در مواردیکه بنا به دلیلی (بازداشت ملک ) پاسخ استعلام از ثبت محل ارسال نمی گردید.