منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون اساسی مشروطیت و دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه
مفهوم ساده ازقضا زدایی کاستن از ورود پرونده های قضایی به مراجع قضایی به روشهای مختلف می باشد.
تراکم بیش از حد پرونده های قضایی در محاکم دادگستری مسئولان امر رابه چاره اندیشی در مقابله با ریشه های اطاله دادرسی سوق داده است .
قضا زدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یکی از راه کارهای مقابله با آن در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت در این راستا گاهاً‌ مسولان قضایی با تصویب قوانین و تقدیم لوایح مختلف به اصلاح مقررات قضایی مبادرت ورزیدند که می توان به عنوان مثال به دریافت و پرداخت مهریه ومابه التفاوت مهریه در دفاتر اسناد رسمی که قبل از آن یابد با ارائه داد خواست از طریق دادگستری انجام می گرفت.
و این امر بطور مستقیم در امر قضا زدایی تاثیر داشت ولی بسیاری از کارها وجود دارد که با درایت وانجام صحیح آن می تواند بطور غیر مستقیم در امر قضا زدایی تاثیر گذار باشد و باتوجه به اینکه پرونده های زیادی در محاکم قضایی وجود دارد که منشا تشکیل آن امور ثبتی می باشند که باتحولات انجام شده در سازمان ثبت اسناد می توان به تاثیر آن بطور غیر مستقیم بر روند قضا زدایی امید داشت دراین بخش که در دو قسمت به نگارش در آمده است. بدواً به قضا زدایی از منظر قانون اساسی وحقوق اداری پرداخته می شودو سپس قضازدایی در سازمان ثبت اسنا واملاک کشور را موردبررسی قرار خواهیم داد.
2-3-1- قضازدایی وجرم زدایی از منظر قانون اساسی وحقوق اداری
تراکم شدید دعاوی در مراجع قضایی کمبود دادرس هزینه مالی نگهداری از محکومان درزندان برای دولت و.. از جمله دلایلی است که اولیای امور را به اندیشیدن درباره راهکارهایی برای بهبود کارایی این دستگاه قضایی و کاستن از حجم دعاوی وا داشته است.
نظریه پردازی درباره مفهوم وجایگاه اندیشه های یاد شده ممکن است ما را در شناخت شفاف مبانی واهداف آنها رهنمون سازد به ویژه آنکه تحلیل فرایندهای مذکور در پرتو آموزه های حقوق عمومی و آرمانهای مقرر در قانون اساسی گام استواری در تضمین حقوق بنیادین شهروندان به شمار می رود انبوه دعاوی مطرح شده در نظام قضایی کشور نشان دهنده فقدان یاناکار آمدی زیر ساختهای لازم برای تامین عدالت اجتماعی و بهره مند کردن شهروندان از لوازم یک زندگی شرافتمندانه است.
مدیران ارشد دستگاه قضایی کشور در طول تاریخ قضا همواره در جست وجوی روشهایی برای کاستن از حجم وسیع دعاوی و افزایش کمیت دادرسی بوده اند.
تخصصی کردن دادگاه ها و تقویت نهادهای معاضدت قضایی نظیر کانون وکلا ومشاوران قضایی ونیز ارجاع رسیدگی برخی از دعاوی به خارج ازمحدوده دستگاه قضایی از جمله راهکارهای مورداستفاده در این زمینه است.
2-3-1-1-مطلق یا نسبی بودن قضازدائی
قضا زدایی راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری می باشد و قطعا نسبی است. نسبت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است زیرا قضا زدایی مطلق در مفهوم تعطیل نهاد دادرسی و دادگستری و حذف وظیفه اساسی قضاوت در مفهوم خاص آن در زمره وظایف حکومت است. (اصل 156 قانون اساسی)‌
باتحقیق در منشا اصطلاح قضا زدایی معلوم است که از واژه انگلیسی Diversion از سوی حقوقدانان ایرانی به فضازدایی برگردانده شده است که در ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف است و مراد از آن مجموعه راهکارهایی است برای خروج پرونده از مسیر اصلی ومعمولی آن وسوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل وفصل می باشد. ‌از نظر ما کارکرد اصلی قضا زدایی تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضایی به نهادهای خارج از این دستگاه است با این حال تحقق این فرایند درعمل حتی به صورت نسبی نیز متصور نیست زیرا رسیدگی به بخش از دعاوی را به نهادهای مردمی وشبه قضایی از قبیل شورای حل اختلاف و یاسازمانهای غیر دولتی واگذار کنیم. همچنین اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضازدایی رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضایی نظیر دادگاه ها مراجع اداری اجرایی ارجاع شود از آن جا که طبق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری ( اصل 173 قانون اساسی ) به آرای قطعی یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است.
2-3-1-2- بایسته های قانون اساسی در امر قضا
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری و اختیارات و اجرای آن
قانون اسلامی قوه قضائیه راعهده دار وظایف رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات ، شکایات حل وفصل دعاوی و نیز احیای حقوق عامه می داند ( اصل 156 قانون اساسی )، دادگستری را مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات به شمار می آورد ( اصل 159 قانون اساسی ) و سازمان قضایی کشور را متشکل از دادگاه های دادگستری به عنوان مرجع رسمی و عام و نیز دادگاه های نظامی ( اصل 172 قانون اساسی ) و دیوان عدالت اداری ( اصل 173 قانون اساسی ) را به عنوان دادگاه های اختصاصی می داند .
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاه های رسیدگی به دعاوی
دادگستری در رسیدگی به دعاوی به چه معناست؟ به نظر می رسد این امر در مفهوم صلاحیت عام و وسیع دادگاه های دادگستری در برابر اختیارات و صلاحیت های محدودوخاص ومرجع اختصاصی قضایی یعنی دیوان عدالت اداری و دادگاه های نظامی می باشد.بنابراین در صورت عدم صراحت در تعیین مصادیق اختیارات مراجع اختصاصی دوگانه و یا تردید در تعیین مرجع صلاحیتدار اصل بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است. اصول محوریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی در اندیشه حاکم بر قانون اساسی مشروطیت ریشه دارد.طبق قانون یاد شده دیوان عدالت عظمی ومحاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند. ( اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطیت )
2-3-1-2-3- قضازدایی درقانون اساسی
سیاست کلان دستگاه های قضایی وقانون گذاری در روی آوردن به فرایند قضازدایی ممکن است انعکاس طنین اصلاحات مدنی در حوزه دادگستری به شمار آورید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی به تبعیت از اندیشه های حاکم بر قانون اساسی مشروطیت دادگاه های عمومی دادگستری را مرجع رسیدگی به تظلمات می داند ( اصل 159 قانون اساسی ) از آنجا که نتیجه مستقیم فرایند قضا زدایی تحق الشعاع قرار گرفتن دادگستری و تقویت دادرسی اداری وغیر قضایی است ممکن است برخی چالشهای فرایند مذکور راهگشا باشد اعتراض اندیشمندان به این انحراف و سوء‌استفاده از اختیارات در مراجع اختصاصی ایجاد شده است.نظیر دیوان دادرسی دارایی باعث شده تا مجلس شورای ملی باتصویب قانون حذف محاکم اختصاصی مصوب 1337 دوباره رسیدگی به تمام دعاوی را در دادگستری متمرکز سازد.
واکنش منفی شورای نگهبان به تفویض صلاحیتهای قضایی برخی نهادهای خارج از دستگاه قضایی نظیر دیوان محاسبات کشور و مرجع تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع به استناد اصل 156 و159 قانون اساسی بیانگر حساسیت این مرجع در برابر اعتراض به قاعده محوریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی است.
2-3-1-3- قضازدایی وحقوق اداری