منابع پایان نامه ارشد با موضوع سامانه الکترونیکی و دفاتر اسناد رسمی

دانلود پایان نامه
4-اسناد به واسطه آماده شدن در بستر اینترنت و مشکلات قطعی مکرر و ضرورت سرعت عمل جهت موفقیت دفترخانه در صدور سند،موجبات عدم تدقیق در محتوا و اصل خواسته افراد را فراهم کرده است که این به مثابه به مخاطره افتادن حقوق مردم در آینده ای نزدیک است که سیل مشکلات حقوقی و دعاوی و شکایات را به سوی مراجع قضایی جاری می کند.
5-اسناد تنظیمی بر روی برگه های آچهار و در جدوالی نامرتب و چارچوبی از پیش تعیین شده اما ناقص هویت سند رسمی را نشانه گرفته است تا آنجا که با خلل در ارکان آن به راحتی می توان آنرا در بسیاری موارد از مصادیق سند عادی برشمرد و این تهدید جدی برای حقوق و منافع عامه مردم محسوب می شود
6-در مورد بحث عدم عزل وکیل توسط موکل اختلاف نظر بسیاری در حقوق مدنی وجود دارد و با یک جدول و درج اینکه موکل حق عزل  وکیل را دارد یا ندارد، مسائل حقوقی مردم حل نخواهد شد. بلکه باعث ایجاد  اختلاف و دعوا می‌شود
7-در تهیه نرم افزار، امکانات و مشکلات دفاتر اسناد رسمی و مردم به خوبی دیده نشده است و نظرات سران دفاتر که مجری اصلی آن هستند در این خصوص لحاظ نشده است و بسیاری از اسناد در قالب برنامه این سامانه قابل تنظیم نیست.
8-پس از نهایی شدن سند و قبل از امضای دفتر، برای رفع اشتباهاتی که احتمالا هنگام تنظیم سند پیش می‌آید، پیش‌بینی‌های لازم نشده است و اگر یک شماره یا عدد بر اثر خطای دید اشتباه وارد شود در همان سند قابل اصلاح نیست و برای اصلاح آن باید مجددا مسیر تنظیم سند را در سامانه  انجام دهیم تا برای یک عدد ساده در یک سند اقرارنامه اصلاحی با صرف هزینه و وقت و انرژی  بیهوده (برای  سردفتر یا متقاضی) تنظیم شود.
4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی:
1-اسرار زندگی همه مراجعان به دفترخانه ها در خصوص امور خانوادگی و تصرفات حقوقی آنها در کنار وموازی معاملات مالی و ملکی در معرض دید مقامات غیر قضائی قرار می گیرد وگمان نمی رود توالی فاسداین افشا و اعلام برکسی پوشیده باشد .
2-پس از اینکه سندی ازطریق سیستم و سامانه ثبت گردید و تاقبل از ثبت در دفاتر دیگر امکان اصلاح آن وجود ندارد و این امر با اصل حاکمیت آزادی اراده اصحاب معامله و آزادی شرعی آنها در تغییر دلخواه و تا آخرین لحظه حضور در دفترخانه نادیده گرفته شده است .
3-با اجرای طرح ثبت آنی مقام و منزلت سردفتر که حقوقدانی است که سوگند یادکرده و تضمین داده است تا محق و مکلف به دخالت بی طرفانه در تحریر اسناد مردم و رسمیت بخشیدن آنها به نمایندگی از حکومت و حضور درمحل کار بعنوان شاهد ممتاز باشد تاحد کارمندعادی و کاربر رایانه تنزل داده و انگیزه ایشان را در مقررات شرع و عرف برای حل مشکلات مردم و مسائل مثدحدثه از میان می برد .
4-استقلال ،شان و جایگاه سران دفاتر اسناد رسمی در آزادی تنظیم اسناد مورد غفلت قرار گرفته است و دست سردفتران در تنظیم اسناد به نحو صحیح بسته شده است ،ایشان مجبورند در قالب طراحی شده از سوی نرم افزار مبادرت به تنظیم سند نمایند و به عبارت دیگر ماده 10قانون مدنی نادیده گرفته شده است .
5-مهیا نبودن بستر اجرای طرح از حیث فنی از جمله میزان سرعت و پهنای باند وپتانسیل پاسخگویی همزمان چندهزار کاربر در ساعات محدود اداری مخصوصا در روزهای اولیه اجرای طرح مشهور وآشکار است .
6-نحوه تنظیم اسناد در این طرح و فیلدهای پیش بینی شده در آن با برخی ازاسناد تنظیمی که توسط دفترخانه تنظیم می گرددمغایرت دارد و سران دفاتر مجبور هستند تنظیم اسناد را در قالب آنچه توسط سیستم پیش بینی شده است تنظیم نمایند که گاها با روح و هدف تنظیم اسناد مغایرو ناهماهنگ می باشد.
4-2-5-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی
ضمن تقدیراز زحمات ارزشمندی که در تهیه وطراحی نرم افزار ثبت آنی توسط متخصصان امر صورت پذیرفته است بهتر است به منظور جلوگیری از اشکالات به وجود آمده در آینده فرصتی داده شود که همزمان با اجرای ثبت الکترونیک اسناد با استفاده از سامانه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور،ثبت اسناد بصورت غیر الکترونیکی نیز برای مدت بازه زمانی حداقل 3ماه بطور همزمان دارای اعتبار باشد ،تا چنانچه اشکالی در اجرای ثبت الکترونیکی بوجو آمد در تنظیم اسناد دردفاتر اسناد رسمی خللی پدیدار نگردد،یعنی در بازه زمانی حداقل 3ماه ثبت اسناد به دو صورت الکترونیکی (ثبت آنی )و غیر الکترونیکی دارای اعتبار باشد و ثبت اسناد معطل ایرادات احتمالی در سیستم سامانه نباشد.
بهتر بود این طرح را مرحله به مرحله اجرایی می‌کردند مثلا در مرحله اول فقط ثبت  اسناد ساده و کم حجم مثل وکالتنامه کاری یا تعهدنامه از طریق این سامانه اجباری می‌شد و در مرحله بعد اسناد خودرو اجباری می‌شد و به همین ترتیب در مراحل بعد ثبت ‌اسناد با درجه اهمیت و حجم بیشتر الزامی اعلام می‌کردند و در این فاصله زمانی از یک‌طرف دفاتر اسناد رسمی به تدریج با سامانه آشنا شده و تسلط لازم را پیدا می‌کردند و از طرف دیگر اشکالات و نقاط ضعف سیستم شناسایی و رفع می‌شد و مراجعان نیز به تدریج امور خود را برای این امر سر و سامان داده و تنظیم می‌کردند. بنابراین مسوولان باید اصلاحات لازم را در این طرح برای گذر از ثبت سنتی به ثبت الکترونیکی آنی با کمترین خسارت در کشور انجام دهند.
نگارنده معتقد است اصل و اساس اجرای ثبت آنی معاملات با استفاده از سامانه الکترونیکی اسناد بسیار مفید ولازم وضروری است و دیر یازود ناگزیرازاجرای ان بودیم و کار به این مهمی که به گفته ریاست سازمان ثبت اسنادواملاک اهمیت آن از پروژه توزیع سوخت نیز بیشتر است نیاز به برنامه ریزی های بسیار بیشتری بود .
وقتی قرار است تمامی کشور درگیر تغییر و تحول به این عظمت و ارزشمند باشد نیاز است که پیش بینی های لازم زیر ساختهای آن ازهر جهت انجام شده باشد .
مثلا پهنای باند اینترنت نباید جزو موضوعاتی باشد که قابل بحث و انتقاد باشد،چون کارشناسان محترم سازمان باید پیش بینی می کردند که وقتی در شروع کار 26/6/92 باهجوم بیش از 8200دفترخانه بعلاوه ارتباط ادارات ثبت اسناد واملاک به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک روبرو خواهد شد ،پیش بینی های لازم را انجام می دادند .
امید است در آتی با بازنگری سامانه الکترونیکی اسناد و پیش بینی های لازم در این خصوص این امکان وجود داشته باشدکه تنظیم اسناد در اسرع وقت با حداقل هزینه ها و امنیت بالا و بدون هیچ مشکلی در نرم افزار وسخت افزار انجام پذیرد.
4-3- صدور سند مالکیت تک برگ
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری استادان، کارشناسان ثبتی و متخصصین رایانه به منظور پیشگیری از جرم جعل و کلاهبرداری و کاهش دعاوی در محاکم، برنامه نرم افزاری با عنوان میثم ( مدیریت یکپارچه ثبت ملک ) تنظیم نموده است. این طرح این امکان را به کاربر می دهد که با مدیریت یکپارچه ثبت در جهت ارتقاء ضریب امنیت و تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداسترپیشگیری از جعل،ورود خدشه به اسناد مالکیت صادره، با ارائه خدمت بهینه توام با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان اقدام به صدور سند مالکیت جدید تک برگ نماید. به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه در تنظیم سند مالکیت، بعد از تکمیل کلیه اقلام اطلاعاتی پیش سند تهیه و پس از اخذ گواهی از بایگانی، دفتر بازداشتی و واریز هزینه صدور سند به حساب سازمان ثبت و ثبت در دفتر املاک مبادرت به چاپ وصدور سند مالکیت بصورت تک برگی می نماید.
به هنگام صدور سند مالکیت تک برگ، کلیه اقلام اطلاعاتی به وسیله سیستم چاپ می شود و هرگونه دست نوشته به منظور توضیح یا رفع اشتباهات احتمالی ممنوع است و باعث مخدوش گردیدن سند خواهد شد. چنانچه سند در حین صدور ناقص ویا ناخوانا چاپ شود بطوری که قابل استفاده نباشد، ضمن تنظیم صورت جلسه توسط متصدی صدور وتأیید مسئول امور مالی و مسئول دفتر املاک رئیس اداره واحد ثبتی، سند مذکور به مهر ابطال ممهور و اوراق باطله هر سه ماه یکبار از طریق استان به ادره کل امور املاک فرستاده می شود ودر صورتی که سند تک برگ بعد از صدور سند و تحویل به مالک، مفقود شود ویا اینکه بدلیل ریختن جوهر یا سوختگی ویا پاره گی ویا جهات دیگر قابل استفاده نباشد، مطابق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت سند المثنی صادر و موضوع در قسمت شماره سریال درج وسند جدید به مهر المثنی ممهور می شود. در موارد مذکور در تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت ونیز در مواردی که به لحاظ پر شدن قسمت نقل و انتقالات سند تک برگ امکان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد، سند مالکیت تعویض می گردد.اسناد مالکیت تک برگ پس از هر بار نقل و انتقال قطعی بایستی تعویض وسند مالکیت با نام خریدار جدید صادر شود.