منابع پایان نامه ارشد با موضوع برنامه چهارم توسعه و دفاتر اسناد رسمی

دانلود پایان نامه
ب-تعارضات در ملک به شرحی که توضیح داده شده باشد وبرای یک ملک دوبار سند صادر گردد.
ج-تعارض در حقوق ارتفاقی، در مواردی تعارض مربوط به حقوق ارتفاقی باشد لازم به ذکر است، حق ارتفاقی حقی است برای شخص در ملک دیگریو این تعریف مقابل حق انتفاع می باشد. در مرحله قبول تقاضای ثبت و تنظیم اظهار نامه، اولین مرحله عملیات ثبت این حق که برای غیر وجود دارد، اعلام ودر اظهار نامه درج می گردد. در زمان تحدید حدود نماینده ثبت موظف است مراتب وجود حق ارتفاق را در صورتجلسه تحدید حدود درج نماید، چنانچه برای یک ملک که دارای یک حق ارتفاق می باشد و این حق متعلق به صاحب حق مشخصی،طبق اظهار نامه ثبتی بوده است، به نحو مکرر حق ارتفاق به شخص دیگری که صاحب حق نمی باشد تعلق گیرد.زمانیکه بحث تعارض در حقوق ارتفاقی پیش می آید تشخیص این قسم از تعارضات در صلاحیت محاکم قضایی می باشد. واز طرفی با توجه به اینکه درقابلیت ثبت حقوق ارتفاقی نسبت به ملک در سیستم کاداستروجودندارد فلذا در این قسم از تعارضات امکان جلوگیری از وقوع تعارض توسط جانمایی پلاک ثبتی در سیستم امکان پذیر نمی باشد.
4-1-1-1-2- جلوگیری از ثبت ملک خارج محدوده
در گذشته سازمان ثبت نسبت به تعریف بخشهای ثبتی در روند اجرای اعلان ثبت عمومی اقدام نموده است و مالکین با مدارک مثبِت مالکیت تقاضای ثبت املاک خود را در اجرای ماده 21 قانون ثبت بعمل می آورند و املاکی که اظهار نامه های ثبتی آنها به اداره ثبت بازگشت نشده است وجز املاک مجهول المالک منظور گردیده است وهیچگونه سابقه ثبت ندارند، امکان این که چنانچه درخواست ثبت نسبت به این املاک پذیرفته شود وتشخیص اینکه ملک در شرف ثبت اظهار شده آیادر قلمرو بخش و ناحیه ثبتی، ثبت محل می باشد یا خیر، بعضاً مقدور نمی باشد. با ‌جانمایی پلاکهای ثبتی در سیستم کاداستروتعیین قلمرو ثبتی، ادارات ثبت محل با قید بخشها و ناحیه های ثبتی و نیز در پلاکهای ثبتی اصلیعملاً‌در روند اجرای ماده 21 قانون ثبت سیستم کاداسترنقش بسزایی ایفا می نماید.در ذیل به تاثیر کاداستر در قسمت های مختلف می پردازیم.
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقیق ملک در درخواست صدور سند مالکیت
4-1-1-1-2-1-1- در خواست صدور اسناد مالکیت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ( اسناد عادی )
با توجه به اینکه در اجرای قانون مزبور، ادارات ثبت نسبت به صدور سند مالکیت عموماًٌ به استناد اسناد عادی وقولنامه های نزد اشخاص اقدام می نمایند. برخی از این اسناد عادی مربوط به اراضی فاقد سابقه ثبت می باشند ؛به شرحی که سابقاً راجع ماده 21 ق . ث. گفته شد؛ امکان سوء‌استفاده اشخاص و یا اشتباه ثبت محل در تشخیص وتعیین پلاکهای اصلی و فرعی ملک موردتقاضا به وسیله استفاده از سیستم کاداسترمنتفی خواهد بود. در تمامی مراحل صدور اسناد مالکیت اراضی فاقد سند مالکیت و سابقه ثبت معرفی مکان بر عهده متقاضی خواهد بود.
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدور اسناد مالکیت اعیانی (‌موضوع ماده 104 آئین نامه ثبت )
چنانچه مالک عرصه (در صورتی که عرصه پلاک ثبتی در دفتر املاک ثبت گردیده باشد)، حق استفاده منافع و اعیان پلاک را به موجب قرارداد به غیر واگذار نماید،و مستاجرمنافع با کسب اجازه از مالک اعیان چنانچه در پلاک ثبتی به ایجاد اعیان اقدام کند، می تواند در راستای اجرای قانون مزبور نسبت به درخواست و دریافت سند مالکیت اعیانی از ثبت اقدام نماید.در عمل تشخیص اینکه پروسه واگذاری منافع اعیان پلاک ثبتی از سوی مالک عرصه به نحو درست انجام گرفته و این که آیا شخص واگذار کننده منافع اعیان مالک ثبت عرصه بوده است، یا خیر؟ پس از جانمایی پلاک ثبتی در سیستم کاداسترراحتر ودقیق تر خواهد بود.
4-1-1-1-2-3- درخواست صدور اسناد مالکیت منازل روستایی ( بنیاد مسکن )
با توجه به اینکه قانون گذار در راستای نیل به هدف سند دار کردن تمامی اراضی، منجمله اراضی روستایی در حال حاضر با تصویب قانون ماده 133 برنامه چهارم توسعه، پروسه سند دار کردن منزل واقع در بافت روستاها را کلید زده و این امر با هماهنگی بنیاد مسکن و اداره ثبت محل در شرف انجام می باشد. لازمه صدور اسناد مالکیت مزبور این است که ابتدا نقشه کلی روستای موردنظر باقید طول و ابعاد متراژی در سیستم کاداسترجانمایی گردد. نتیجتاً کاداستردر روند صدور اسناد موضوع قانون مزبور نقش کلیدی را همواره بر عهده دارد.
4-1-1-1-2-4- درخواست صدور اسناد مالکیت موضوع ماده 21 قانون ثبت
این موضوع قبلا به طور مفصل در همین فصل بررسی شده است.
4-1-1-1-2-2- ارزیابی املاک
4-1-1-1-2-2-1- ارزیابی املاک به جهت توثیق ملک نزد مراجع قضائی
در حال حاضر چنانچه قصد توثیق ملک نزد مراجع قضایی وجود داشته باشد، ابتدا فرد وثیقه گذار که الزاماًٌ ‌بایستی مالک یا نماینده قانونی وی باشدبایستی در محل دادگاه ها حاضر و رضایت خودرا با توثیق ملک خود اعلام نماید. در مرحله بعد با ارجاع موضوع به کارشناس دادگستری ارزیابی ملک انجام و پس از آن دستور بازداشت ملک به اداره ثبت محل صادر می گردد. در اسناد مالکیت دفترچه ای که در گذشته صادر می گردید صرفاً‌اطلاعات میزان مالکیت، مالک و حدود و مساحت ملک درج می گردید که در مرحله ارزیابی ملک توسط کارشناس بعضاً ملک اشتباهاً‌ ارزیابی می گردد. با توجه به این که در اسناد تک برگی صادره وجود نقشه اختصاصی وبلوک ملک مساحت در ذیل سند مالکیت تعبیه شده است، در عمل درصد وقوع اشتباه و ارزیابی املاک بسیار کم خواهند بود. این مهم مرهون سیستم کاداسترو پیادهسازی پلاک ثبتی در سیستم می باشد.
4-1-1-1-2-2-2- ارزیابی املاک به جهت ترهین
چنانچه درراستای ترهین ملک نزد دفاتر اسناد رسمی به جهت ارزیابی ملک به کارشناس بانک ارجاع گردد، از اسناد تک برگ صادره به استناد سیستم کاداسترباتوجه به وجودنقشه جانمایی شده استفاده بهینه ای بعمل خواهد آمد.
4-1-1-1-2-2-3 – ارزیابی املاک به جهت صدور اسناد مالکیت موضوع ماده21 قانون ثبت
پس از این که در راستای اجرای قانون موضوع ماده 21 قانون ثبت ملک آماده ثبت دفتر املاک می گردد، نماینده ثبت موظف است ارزیابی ملک را بعمل آورده وبه جهت وصول حقوق دولتی به حسابداری ارجاع نماید. سیستم کاداستردراین باب وجود یک رویه باتوجهبه مشخص بودن املاک مندرج در هر ناحیه با استفاده از دفاتر قیمت گذاری دولتی ایجاد خواهد نمود.
4-1-1-2- تاثیر کاداستربر اعمال حقوقی ثبت
4-1-1-2-1- تحدید حدود ماده 21 قانون ثبت