منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتشار آگهی نوبتی و قانون ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

2-1- تحدید حدود املاک
می توان دو عنصرملک و مالک را بسان دو بال برای تعالی و نیل به اهداف سازمان ثبت برای رسیدن به آنچه آرزوی متولیان این عرصه می باشددانست، چرا که تا مالکی نباشد تا ملکی را ثبت نماید،اصولاً چنانچه املاک فراوانی هم برای ثبت دروجود داشته باشند بدون درخواست متقاضی ثبت بلااثرخواهد ماندپس باید مالکی باشد تا درخواست ثبت ملکی را از ادارات ثبت بنماید و روند شروع ثبت املاک بوجود آید چنانچه در قوانین ثبتی وآیین نامه های آن مکرراً از ملک مالک تواماً‌نام برده شده است و همچنین اگر ملکی برای ثبت در ادارات ثبت وجود نداشته باشد اصولاً چنانچه اشخاص فراوانی برای ثبت املاک حاضر باشند نمی توان ادامه مسیر ثبت را طی نمود.
ولی قبل از اینکه وارد بحث ثبت حدود املاک در ادارات ثبت شویم بدواً بررسی خواهیم نمودکه آیا فرقی بین تحدید حدوداملاک یا تعیین حدود املاک تثبیت حدود املاک وجود دارد یا خیر ؟
تا پیش از تصویب آیین نامه قانون ثبت اسناد املاک در سال 1317 در هیچ کجای قانون ثبت املاک و اسناد کشور عبارت تعین حدود نیامده است وقانون گذارهر آنچه را که مربوط به حدود ملک می شده را با عبارت تحدید حدود یاد می کرد و منظور عملیات تحدیدحدود عمومی یااختصاصیباهدف ثبت حدود املاک و مطابقت آن با مجاورین بود که خود دارای شرایط و ضوابط خاصی بود که به طور پراکنده در همان قانون آمده بود می توان به عنوان مثال از موارد 14، 15، 20، 142، 145 و156قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 26/12/1310 نام برد.
لیکن با تصویب آیین نامه قانون ثبت نوعی اشفتگی در بیان قانون گذار در به کار گیری این دو عبارت پدیدار شده،تا آن جاکه قانون گذار از تعین حدودسخن می گوید و گاه از تحدید حدودوگاه از هر دو، به عنوان مثال در مواد 28، 45، 56 الی66، 72، 73، 75، 77، 76 الی 78 و آیین نامه قانون ثبت و مواد 17 و19 آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد معارض از عبارت تعیین حدود استفاده شده است و موادی که هر دو این کلمات به کار رفته است می توان به مواد 54 ، 61 الی67 و 77 آیین نامه قانون ثبت اشاره نمود.
از آنجا که در خصوص هیچ یک از این دو عبارت تعریف مشخص در قانون نمی بینیم این اندیشه به ذهن می آید که بین تعیین حدود و تحدید حدود تفاوتی وجود ندارد ولی تعین حدود با عملیات تحدید حدود دارای تفاوت ها وشباهتهایی است که به اختصار به شرح ذیل می باشند از جمله تفاوتهامی توان به عدم انتشار آگهی در خصوص تعیین حدود نام برد هرچند در خصوص تعیین حدود هم اخطار داده می شود که نقش هر دو در حکم انتشار آگهی است،چنانچه هدف اخطار و انتشار آگهی تحدیدی علاوه برمعاینه محل، فراهم آوردن فرصت اعتراض می باشد.
همچنین تفاوت دیگر در معرفی ملک است که در تعیین حدود ملک توسط متقاضی معرفی می شود وحدود ملک مشخص می گردد ولی در تحدید حدود براساس حدودی است که در اظهار نامه درج شده است و باتوجه به تصرفات متقاضی مشخص می شود.
و اما می توان شباهت های هر دو را در هدف از تعیین حدود وتحدید حدود املاک دانست که تشخیص وتعیین حد فاصل ملک مورد تحدید نبست به مجاورین و روش انجام کار مشابه یکدیگر است و به وسیله نماینده ونقشه بردار انجام می شود و صورت جلسه تحدید حدود و ارزیابی برای هر دو تنظیم می گردد. در آخر می توان گفت تعیین حدود املاک اولین عملیاتی است که می بایست نماینده ثبت و نقشه بردار در معاینه محل انجام دهند و با هدف تثبیت حدود املاک انجام می شود ولی تحدید حدود املاک عملیاتی است مستقل که درمرحله ای خاص ازعملیات منتج به صدور سند مالکیت می گردد.
درمقایسه تحدیدحدود و تعین حدوداملاک با تثبیت حدودمیتوان گفت که دستاوردتعین حدود و تحدید حدود، تثبیت حدود املاک می باشد و تثبیت حدود املاک مقوله ای مستقل نیست که بتوان آن را با مواردی که گفته شد قابل قیاس دانست. با مقدمه ای که در مورد تحدید حدود ذکر شد در ادامه تحدید حدود املاک در ادارات ثبت را دردو قسمت مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا به ذکر تاریخچه و وروش ثبت املاک در ادارات ثبت پرداخته خواهد شد سپس به جایگاه تثبیت حدود املاک می پردازیم.
2-1-1- تاریخچه و روش ثبت املاک
اولین قانون ثبت اسناد واملاک در سال 1290 پس از انقلاب مشروطیت در قالب 139 ماده به تصویب رسید و تا سال 1310 که قانون فعلی ثبت اسناد واملاک کشور به تصویب رسید چندین بار در سالهای مختلف قوانین دستخوش تغییر گردید شایدبتوان اجباری بودن ثبت املاک وضمانت اجرای آن را جزءبزرگترین مشخصه قانون سال 1310 نسبت به قوانین ماقبل خود دانست.
با تصویب آن، ثبت املاک اجباری و عدم تمکین به آن آثاری رابه دنبال داشت مثل جریمه در هنگام ثبت املاک بعد از تاریخ قید شده است.
2-1-1-1- ثبت عادی (‌اختیاری)
ماده1 قانون ثبت مصوب بهمن 1302، ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره را در دفتر املاک اختیاری اعلام نمودو در نقاطی که ادارات ثبت اسنادو املاک وجود داشت از تاریخ تصویب قانون مزبور و در سایر نقاط از تاریخ تاسیس اداره ثبت به کلیه اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در حوزه ثبتی هر اداره بودند اختیار داده شد ظرف مدت سه سال مورد تصرفی خود را تقاضای ثبت نمایند که طبیعتاً مراجعات و اقداماتی صورت گرفته است.مورد درخواستهای واصله در این مرحله حین قبول ثبت، تحدید حدود می گردید و مراتب باحدود تعیین شده برای عموم آگهی می شدوچنانچه در ظرف مدت پنج ماه اعتراض نمی رسید ملک بنام متقاضی در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر می گردید.
اینگونه پذیرش ثبت که در خواست آن به اختیار مالکین محول شده بود در اصطلاح ثبت عادی یااختیاریلقب گرفت.
2-1-1-1-1- ویژگی ثبت عادی (‌اختیاری )
ثبت عادی به مردم این حق را می داد تا به میل خود برای ثبت ملک خویش اقدام کنند پس مردم به موجب قوانین مجبور نبودند که تقاضای ثبت املاک خود را داشته باشند در ثبت عادی تشریفات آگهی نوبتی و آگهی تحدیدی و ملک جداگانه انجام می شد.
2-1-1-1-2-زمان اجرای ثبت عادی ( اختیاری)
هر چند در قوانین که بعد از سال 1302 تا سال 1310 تغیرات و اصلاحاتی به عمل آمد و نوعی عمومی و اجباری بودن از مفاد آن استنباط می شد ولی کلیه عملیات ثبتی که ازبدو تصویب قوانین مزبور تا تصویب قانون 26/10/1310 انجام یافته،به ثبت عادی معروف گشته است کما اینکه در موارد مختلف قانون و ایین نامه های مصوب 1310 مقررات قبلی را ثبت عادی ذکر نموده است.
2-1-1-2- ثبت عمومی (‌اجباری)
ثبت عمومی در 26/12/1310 با نسخ قوانین قبلی وتصویب قانون جدید ثبت اسناد واملاک شروع به فعالیت نمودو ویژگی آن توزیع اظهارنامه به صورت عمومی وتحدید حدود عمومی املاک پس از انتشار آگهی نوبتی می باشد.
گرایش به عملیات عمومی واجباری و اعتبار به عملیات ثبت مقدم از مواد مختلف در این قانون مشهود است .الزامی بودن ثبت املاک تعیین جریمه برای متخلفین و عدم ثبت انتقالات و انجام عملیات عمومی ازنکات بارزاین قانون است .