منابع و ماخذ تحقیق مشتریان حقیقی و حقوقی و مدیریت ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه
تکنیک‌هایی که این تصمیمات را پشتیبانی می‌کنند، مدل‌های رتبه‌بندی رفتاری است. رتبه‌بندی اعتبار یک مدل علمی ارزیابی ریسک اعتباری مرتبط با تقاضای اعتبار جدید است. با توجه به این‌که مدل‌ها به صورت تجربی طراحی می‌شوند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از تجربیات قبلی توسعه می‌یابند، می‌توان گفت رتبه‌بندی اعتباری یک ابزار عینی ارزیابی ریسک است، به طوری‌که این سیستم به بانک کمک می‌کند تا در پرداخت تسهیلات اطمینان بیشتری حاصل کند.
از دیدگاه «ریچسون» مزایای رتبه‌بندی اعتباری عبارتند از: تقویت کنترل مدیریت، کاهش هزینه پردازش فرآیند اعطای وام و تسهیل گردآوری داده‌ها.
بنابراین باید گفت که کاهش ریسک و مخاطرات و استفاده از فرصت‌ها در حوزه بانکداری از مسائل مورد توجه محققان بوده و تحت عنوان اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن یاد می‌شود.
اعتبارسنجی مشتریان در ارایه تصویری شفاف از وضعیت و توانایی مشتری در ایفای به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بیش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالی نقش اساسی دارد.
به کارگیری سیستم رتبه‌بندی، شاخص و معیاری برای تنظیم نرخ سود و میزان وثایق فراهم می‌کند تا مشتریان با وضعیت اعتباری مناسب از آن بهره‌مند شوند.
همچنین کاهش مطالبات معوق، توسعه ضریب نفوذ اعتبار، افزایش کارایی و سرعت، بهبود سودآوری بانک و گردآوری اطلاعات آماری، ارتباط بالقوه با سیستم‌های مکانیزه امتیازدهی و فراهم کردن اطلاعات مشابه، حذف بخش عمده‌ای از تقلب‌ها و حداقل کردن ریسک اعتباری، امکان دسترسی به اطلاعات به روز و دسترسی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت آسان داده‌ها برای صنایع مرتبط با مدیریت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهی‌های ناوصول از اثرات نظام سنجش اعتبار می‌باشد.
بنابراین وجود یک سیستم اطلاعاتی متمرکز و مبتنی بر تکنولوژی نوین و با معماری ویژه و ساختاری استاندارد که دخالت عوامل انسانی را به حداقل می‌رساند، زمینه تنبیه متخلفان و تشویق افراد خوش‌حساب را فراهم خواهد کرد.
در نتیجه با کمک این روش می‌توان رفتار مشتریان را در قالب افراد خوش حساب، بدحساب و معمولی رتبه‌بندی کرد.
این کار سبب کاهش ریسک اعتباری، افزایش سودآوری برای بانک و جذب مشتریان خوب می‌شود.
البته در این موارد تصمیم‌گیرنده نهایی کارشناسان مربوطه در سطح ادارات مرکزی و مسئولان شعب هستند و این سیستم فقط به عنوان یک سیستم پشتیبان یا حمایت‌کننده به آنها کمک می‌کند.
لذا از نظر نظام وام‌دهی به مشتریان، این روش کارآمد بوده و می‌تواند از اعطای وام‌های بدون پشتوانه تا حد بسیاری جلوگیری کند.
12-2. اعتبار سنجی
اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها می باشد . اعتبارسنجی اظهارنظری رسمی است که توسط مؤسسه های اعتبار سنجی درباره اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی بانکها و موسسات مالی اعتباری مطرح می شود و امکان شناخت بیشتر را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم می کند. رتبه سنجی (تعیین رت به اعتباری ) در حقیقت بینش لازم جهت شناخت ریسک اعتباری مشتریان را برای یک بنگاه فراهم می سازد (مدرس، 1386 ). مرحله اعتبارسنجی در بررسی اعتباری مشتریان، شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر ریسک اعتباری میباشد .
اساس کار اعتبار سنجی بر مبنای داده کاوی بنیان نهاده شده است. در فرآیند اعتبار سنجی، مشتریان بر اساس شاخص ها و ویژگی های مختلفی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می گیرند (فردحریری، 1387 ) . این رتبه یا امتیاز در واقع نمایانگر اعتبار مالی مشتری است که بانک می تواند بر اساس آن نسبت به ارائه خدمات به مشتری خیلی سریعتر و دقیقتر تصمیم گیری کند.
در فعالیت های مالی همواره سود بیشتر همراه با ریسک بیشتر است و در چنین شرایطی پرتفوی اعتباری با نگاهی همزمان به دو مؤلفه سود و ریسک چیده می شود که علاوه بر پذیرش ریسک معقول، فرآیند اعطای تسهیلات با سودآوری مناسب همراه باشد. طراحی چنین پرتفویی مستلزم ایجاد موازنه میان توان ریسک پذیری و سود انتظاری است . در چنین شرایطی سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای ایجاد چنین توازنی بین ریسک و سود، ضروری است و عدم وجود چنین سیستمی بی شک به وجود و شکل گیری یک پرتفوی اعتباری کارآمد و بهینه که تأمین کننده منافع مالی مؤسسات باشد، لطمه وارد خواهد نمود.
از وظایف مهم بانک‌ها جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی است. با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع‌آوری این‌گونه سپرده‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
از دیگر سو بنا به وظیفه بانک‌ها، نحوه مصرف‌کردن منابع و اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش‌هاست.
بنابراین برای انجام دادن این مهم، نیاز به استقرار یک سیستم کارآمد است تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی هم از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطاشده که برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری یک اصل بسیار مهم است، به حداقل کاهش یابد.
از این رو مفهومی به نام اعتبارسنجی نمود بیشتری می‌یابد. زیرا اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها باعث سهولت در امور بانکی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تسهیل در رتبه‌بندی مشتریان و ایجاد بستری برای مبارزه با پولشویی خواهد شد. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی (وام‌دهنده) به سهامداران، مردم و بانک‌ها است که در صورت عدم جریان (سیال نبودن)، هم توان «اعتبار‌دهی» و هم قدرت« تادیه بدهی» نهاد پولی (وام‌دهنده) را تضعیف می‌کند به ویژه آن‌که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان «مطالبات مؤجل» و سپرده‌های اشخاص، به عنوان «دیون آنی» تلقی می‌شوند؛ به این معنی که وصول مطالبات (مدت‌دار) به یک‌باره غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده‌ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می‌شود. (طبق ماده 412 قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می‌شود.)
از سوی دیگر، الزام بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات «مشارکتی» نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری نظیر مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این‌گونه معاملات، عملاً آنها را وارد میدان ریسک بالایی می‌کند به طوری که به گفته مؤسسه بین‌المللی KPMG میزان مطالبات معوق بانک‌ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آنهاست. با وجود به کارگیری فناوری‌های نوین «مدیریت اعتباری» در دنیا از جمله مدیریت ریسک اعتباری (Credit risk management) رتبه‌بندی اعتباری (Credit ranking) امتیازدهی اعتباری (Credit scoring) و… انواع روش‌های اعتبارسنجی، متأسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات، کماکان به روش سنتی، سلیقه‌ای و غیرمتریک اندازه‌گیری می‌شود.
این کجروی‌های اعتباری به ویژه در یکی ـ دو سال گذشته که رکود در بازار مسکن، رکود در بازار پول، سقوط در بازار سرمایه و بحران در روابط بین‌الملل حادث شده بدون ارایه هیچ‌گونه استراتژی، رهنمود و دانش کاری (Know how) از سوی متولیان و مقامات پولی و بانکی ادامه دارد.