منابع و ماخذ تحقیق مدیریت ریسک اعتباری و اندازه گیری ریسک

دانلود پایان نامه

ریسک اعتباری ریسکی است که بر اساس آن وام گیرنده قادر به پرداخت اصل و فرع وام بدهی خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی باشد. به عبارت دیگر مطابق این ریسک، باز پرداخت ها یا با تأخیر انجام شده و یا اصلا وصول نمی شود. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک می شود. (پارکر، 1995)
علی رغم ابداع و نوآورری های موجود در بخش خدمات مالی، این نوع ریسک هنوز بعنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می شود. علت آن هم این است که معمولاً80 درصد از ترازنامه یک بانک به جنبه هایی از این نوع ریسک بر می گردد. سه نوع مهم ریسک اعتباری عبارتند از(گرنینگ و براتانویک،2003):
• ریسک شخصی یا مصرف کننده
• ریسک شرکت
• ریسک کشوری
مهمترین اصول مدیریت ریسک اعتباری عبارتند از(کرنت ، 1999)
• ایجاد تنوع
این مسأله در میان گروهای زیر مد نظر قرار می گیرد:
_ در بین مشتریان
_ در بین بخش ها(صنعت، تجارت، کشاورزی و …)
_ در سر رسید وام ها
_ در محصولات
_ در مناطق جغرافیایی
• استفاده از معیارهای بسیار دقیق اعتباری
این امر از طریق استفاده از سیستم رتبه بندی و درجه بندی اعتبارات و مشتریان انجام می پذیرد.
• استفاده از متدولوژی سازگار برای اندازه گیری ریسک
ریسک اعتباری ریسکی است که از نُکول/ قصورطرف قرارداد، یا در حالتی کلی تر ریسکی که از اتفاقی اعتباری بوجود می آید . به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شد ، بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند ، بی اطمینانی داشتند . به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول هم گویند .
ریسک اعتباری، ناشی از ناتوانی و یا عدم تمایل دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت تسهیلات می باشد. این عدم عمل به تعهدات می تواند ناشی از کسادی شرایط کسب و کار یا سایر وضعیت هایی باشد که طرف قرارداد با آن مواجه است . به عبارت دیگر ریسک اعتباری عبارتست از احتمال اینکه بعضی از دارایی های بانک، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی ارزش شود . با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به کل ارزش دارایی های آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامهای اعطایی، قابل وصول نباشد، بانک با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد.
ریسک اعتباری از این مسأله ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد ممکن است نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود. این ریسک به حالت‌های زیر خود را نشان می‌دهد:
الف ـ احتمال کاهش توان باز‌پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی؛
ب ـ احتمال عدم باز‌پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی؛