منابع و ماخذ تحقیق استانداردهای حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت

دانلود پایان نامه
13-2. حساب‌های معوق‌
مطالبات سررسید گذشته (Expired debts)
مطالبات معوق (Out standing debts)
مطالبات مشکوک‌الوصول(Doubtful debts)
مطالبات لا وصول (Bad debts)
از دیدگاه مالی و حسابداری، در تهیه و ارایه صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان، یادداشت‌های همراه و صورت جریان وجوه ) وظایف، الزامات و تاملاتی را ایجاب می‌کند به ویژه آن‌که بر اساس بند پنج مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری، مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارایه صورت‌های مالی به گونه‌ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری ارایه کند.
همچنین از آن‌جا که بر اساس اصل واقعیت (Objectivity) عملیات حسابداری و صورت‌های مالی باید مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های عینی انجام و تهیه شوند و نیز رعایت اصل محافظه‌کاری (Conservatism) مشعر بر احتیاط و محافظه‌کاری در شناسایی یا ثبت درآمدها و دارایی‌ها، اصول متداول حسابداری و استانداردها، الزام به پیش‌بینی و منظور کردن ذخیره لازم تحت عنوان «ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول» را برای جبران کاهش احتمالی دارایی‌ها (بدهکاران / وام‌های اعطایی) حکم می‌کند.
تصریح ماده «234» قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 به وضع ذخیره لازم برای انواع دارایی‌ها و نیز مفاد بند «11» ماده«148» قانون مالیات‌ها مصوب بهمن 1380 مبنی بر پذیرش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به عنوان هزینه‌های قابل قبول (تحت شرایطی)، در راستای شفاف‌سازی و واقعی نمایی صورت‌های مالی است (اگر چه تعارض و پارادوکسی بین اصحاب هر دو حرفه یعنی حسابداران و ممیزین در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد.)
ضمنا استاندارد شماره «3» حسابداری (شناخت درآمد) حکم می‌کند که درآمد عملیاتی، زمانی قابل شناسایی است که هیچگونه ابهام یا تردیدی در وصول آن نداشته باشد و مبلغ آن به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری شود (رعایت اصل وضع هزینه‌های هر دوره از درآمد همان دوره.)
نتیجه آن‌که پیدایش مطالبات معوق در دارایی‌های شرکت (بدهکاران / تسهیلات اعطایی)، مستلزم وضع ذخیره و ایجاد ذخیره نیز از یک سو منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی موسسه و از سوی دیگر موجب کاهش حجم دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری‌های اعتباری) بنگاه خواهد شد که برای هیچ یک از ذی‌نفعان نهاد مالی، به ویژه سهام‌داران خوشایند نیست به علاوه وجود مطالبات معوق، جریان وصول‌های بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجه سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات، نابسامانی و انحراف می‌کند و همه این عوارض در صورت استمرار، اصل تداوم فعالیت (Going – Concern ) نهاد پولی و اعتباری را به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زیر سوال خواهد برد و… پیامدهای اقتصادی – اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
نتیجه گیری
ریسک اعتباری ریسکی است که از نُکول/ قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی تر ریسکی که از اتفاقی اعتباری بوجود می آید یا به عبارت دیگر ریسک اعتباری، ناشی از ناتوانی و یا عدم تمایل دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت تسهیلات می باشد. این عدم عمل به تعهدات می تواند ناشی از کسادی شرایط کسب و کار یا سایر وضعیت هایی باشد که طرف قرارداد با آن مواجه است . در تعریفی دیگر ریسک اعتباری عبارتست از احتمال اینکه بعضی از دارایی های بانک، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی ارزش شود . با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به کل ارزش دارایی های آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامهای اعطایی، قابل وصول نباشد، بانک با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد. به همین دلیل بانک ها باید سیستمی برای کنترل مستمر پرتفوی خود که در معرض ریسک های مختلف اعتباری است، ایجاد کنند. بانک ها باید برای مراقبت از وضعیت اعتبارات فردی سیستمی ایجاد کنند، به نحوی که به کمک آن بتوانند کفایت ذخایر و اندوخته ها را نیز تعیین نمایند. در مدیریت ریسک اعتباری، بانک ها تشویق می شوند که یک سیستم رتبه بندی داخلی ریسک را گسترش و مورد استفاده قرار دهند. این سیستم رتب هبندی باید با نوع، اندازه و پیچیدگی های فعالیت بانک متناسب باشد.
بانک ها باید سیستمهای اطلاعات و روش هایی برای تجزیه و تحلیل داشته باشند به نحوی که مدیریت به کمک آن ها بتواند ریسک اعتباری موجود در کلیه فعالیت های بالا و پایین خط ترازنامه را انداز هگیری نماید. سیستم اطلاعات مدیریت باید اطلاعات کافی را در مورد ترکیب پرتفوی اعتباری ارائه نموده و هرگونه ریسک تمرکز را شناسایی نماید.
بانک ها باید سیستمی را برای مراقبت از ترکیب کلی و کیفیت پرتفوی اعتباری خود ایجاد کنند.
در زمان ارزیابی اعتبارات فردی و کل پرتفوی اعتباری، بانک ها باید احتمال تغییر در شرایط اقتصادی را نیز مدنظر قرار داده و اکسپوژرهای ریسک اعتباری خود را در شرایط بحرانی ارزیابی نمایند.
مؤسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند . سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان این امکان را برای بانک ها و مؤسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ ها ی تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند .
در مؤسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.
ارائه صحیح و بهینه تسهیلات مالی یکی از فعالیت های مهم نظام بانکی تلقی می شود. بر این اساس در بسیاری از کشورها ، بیشتر بانک ها یک واحد جداگانه و مخصوص تجزیه و تحلیل اعتباری دارند که هدف آن به حداکثر رساندن ارزش افزوده برای سهامداران از طریق مدیریت ریسک اعتباری است.
فصل سوم
مروری بر مطالعات تجربی
مقدمه: