مقاوله، حقوق، سیاست، موظف

کار

3-1- گفتار اول : اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار
اصل عدم تبعیض یکی از اهداف سازمان بین المللی کار می باشد . این اصل در بند 2 ماده 41 اساسنامه اولیه سازمان بین المللی کار به رسمیت شناخته شده است .139 بعلاوه کنفرانس بین المللی کار با صدور اعلامیه فیلادلفیا که مربوط به اهداف و مقاصد سازمان است ، مجدداً بر اصول مذکور تأکیده نموده است . قسمت ((الف)) بند دوم اعلامیه مذکور مقرر می دارد :
(( کلیه افراد بشر صرف نظر نژاد ، عقیده یا جنسیت حق دارند به طور آزادانه و محترمانه با برخورداری از امنیت اقتصادی و فرصت مساوی به دنبال رفاه و پیشرفت مادی و معنوی خود باشند .)) اصول مندرج در اعلامیه فیلادلفیا از طریق گنجاندن آنها در اصلاحیه اساسنامه سازمان بین المللی کار الزام آور شده اند . کنفرانس بین المللی کار در حدود اختیارات سازمان در زمینه مسایل کار و موضوعات استخدامی تعدادی مقاوله نامه و توصیه نامه را در رابطه با اصل عدم تبعیض به تصویب رسانده است .
اصل عدم تبعیض شغلی به صورت بسیار عام و کلی در مقاوله نامه شماره 82 مربوط به سیاست اجتماعی در سرزمین های غیر متروپل مصوب 1947 درج گردیده است . ماده 18 این مقاوله نامه مقرر می دارد که هرنوع تبعیض میان کارگران بر مبنای نژاد ، رنگ ، جنس ، عقیده ، رابطه خانوادگی یا وابستگی به سازمان سندیکایی باید محو گردد و این حکم در محدوده وسیعی از فعالیتها و به طور خاص در ارتباط با قوانین کار ، اجازه اشتغال ، آموزش شغلی و حرفه ای ، شرایط کاری ، پیمان دسته جمعی و میزان دستمزدها جاری خواهد بود . به منظور توسعه شمول آن و تصویب یک سند جدید قابل اجرا در کشورهای مستقل ، این مقاوله نامه با تصویب مقاوله نامه شماره 117 140 مورد تجدید نظر قرار گرفت .141 این مقاوله نامه راجع به سیاست اجتماعی ( اهداف و معیارهای پایه ) بوده و در تاریخ 23 آوریل 1964 لازم الاجرا گردیده است . اصولاً یکی از هدفهای سیاست اجتماعی مندرج در این مقاوله نامه از بین بردن هر نوع تبعیض بین کارگران در زمینه استخدام و شرایط کار است که مبتنی بر نژاد ، رنگ ، جنس ، عقیده ، تعلق به یک گروه سنتی و یا وابستگی سندیکایی باشد . 142
درسال 1954 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای از سازمان بین المللی کار در خواست نمود که در زمینه اقدامات تبعیض آمیز شغلی مطالعات و تحقیقاتی انجام دهد . پس از صدور این قطعنامه ، سازمان مذکور با تکمیل اسناد مختلف و تهیه مجموعه ای جامع از معیارهای مربوط به تبعیض شغلی و حرفه ای ، مقاوله نامه و توصیه نامه شماره 111 را در سال 1985 به تصویب رشاند . این دو سند در زمینه تبعیض شغلی پایه و مبنا می باشند . لازم به ذکر است مقاوله نامه شماره 111 راجع به تبعیض شغلی و حرفه ای 143 تاکنون توسط 118 کشور مورد تصویب قرار گرفته است و بدین ترتیب این مقاوله نامه از جمله مقاوله نامه هایی است که بیشترین اسناد تصویب درباره آن به دفتر بین المللی کار ارسال شده است .
ماده 2 مقاوله نامه شماره 111 دولتهای عضو را موظف به اعلام و اجرای سایست ملی مبتنی بر گسترش تساوی فرصت ها و رفتارها در زمینه استخدام و اشتغال نموده است .
همچنینی برابر ماده 3 کشورهای عضو متعهدند که با همکاری سازمان های کارگری و کارفرمایی و سایر نهادهای ذیربط پذیرش و رعایت این سیاست را مورد تشویق و ترویج قرار دهند . اصل مقاوله نامه هیچ نوع شغل و حرفه ای را از محدوده اجرایی خود مستثنی نمیکند . بنابراین هدف مقاوله نامه برقراری تساوی فرصتها و برابری رفتارها در هر دوبخش عمومی و خصوصی می باشد . با این وصف طرق و شیوه های اجرایی در این دو بخش با یکدیگر تفاوت دارند . در بخش هایی که تحت نظارت و کنترل مستقیم مقامات ملی قراردارند یعنی در استخدام های تحت نظارت مستقیم مقامات دولتی و نیز اقدامات مربوط به راهنمایی شغلی و آموزش فنی و حرفه ای و خدمات کاریابی که تحت نظارت مستقیم مقامات عمومی هستند ، ماده 3 مقاوله نامه برای دولتها تعهدی مستقیم و بلاواسطه ایجاد می کند وطبق آن دولتها موظفند اصل تساوی فرصتها و رفتارها را در سیاست ملی خود گنجانیده و آن را به مرحله اجرا درآورند . بنابراین هر گونه تبعیض در این بخش به خودی خود منجر به نقض مقاوله نامه خواهد انجامید .
در مشاغل و حرفه هایی که خارج از کنترل مستقیم مقامات دولتی قرار دارند ، این مقامات مجاز نیستند که در زمینه عدم رعایت تساوی فرصتها و رفتارها بی تفاوت باقی بمانند . به موجب بند ((ج)) ماده 3 مقاوله نامه ، دولت ها موظف هستند که مقررات قانون و آیین نامه های ادارای و نیز رویه های مخالف با اصول مذکور را اصلاح یا لغو سازند و طبق بند ((ب))ماده 3 کشورهای عضو متعهدند قوانینی را در جهت پذیرش و رعایت رفتارهای تبعیض آمیز در بخش عمومی یا خصوصی می شوند ، خودداری کنند. هیأتهای ناظر دفتر بین المللی کار در موارد متعددی به بررسی قوانین تبعیض آمیز جدید پرداخته اند . طبق ماده 3 الزام دولتها به تصویب قوانین ، منوط به آن است که این اقدام متناسب با رویه و شرایط ملی باشد .
بدین ترتیب مواد 2 و 3 مقاوله نامه در خصوص تصویب قانون در تمامی زمینه های تحت شمول مقاوله نامه ، تکلیفی عام و کلی را مقرر نمی کند . تنها در مواردی که این نوع مداخله با رویه و شرایط ملی مناسب باشد ، دولت عضو باید قوانین مربوطه تصویب کند . بنابراین در موضوعاتی که طبق عرف و قانون به عهده طرفین (کارگر و کارفرما)گذاشته شده اند ، دولت عضو موظف به مداخله و قانونگذاری نمی باشد . با این همه مطابق بند ((الف)) ماده 3 مقاوله نامه در اینگونه موارد دولتها متعهدند در جهت ترویج و تضویق سیاست عدم تبعیض شغلی با سازمان های کارگری و کارفرمایی همکاری نمایند . از سوی دیگر ، در کشورهای که مداخله دولت به رویه و شرایط ملی مناسب و سازگار باشد ، دولت موظف است که در روابط شغلی بخش خصوصی نیز مداخله کند و مستقیماً مقررات مربوط را وضع کند و در صورتی که دولت مذکور درانجام چنین کاری کوتاهی کند ، مسئول تبعیضهای اعمال شده توسط بخش خصوصی است . توصیه نامه شماره 111 که مکمل مقاوله نامه شماره 111 می باشد ، با تفصیل بیشتر و ضمن پرداختن به جزئیات ، راههای وصول و تحقق عدم تبعیض را به دولتها اعلام می دارد. علاوه براین ، کنفرانس بین المللی کار در سال 1977 طی قطعنامه ای که درباره حقوق بشر صادر کرد ، خاطر نشان کرد که عدم تبعیض یکی از اصول بنیادین مندرج در اساسنامه سازمان محسوب می شود و کشورهای عضو موظفند که اصل مزبور را به صورت هر چه کاملتر رعایت کنند و آن را به منزله تکلیف اساسی خود در برابر سازمان به شمار آورند .
3-1-1-اصل عدم تبعیض شغلی در ایران
امروزه در قانون اساسی کشور ما اصل عدم تبعیض به رسمیت شناخته شده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از احکام متعالی اسلام در موارد متعدد از اصل عدم تبعیض حمایت و پشتیبانی نموده است . بندهای 9 و 14 اصل قانون اساسی ((رفع تبعیضات )) ناروا و ایجاد امکانات عادله باری همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ))و نیز (( تأمین حقوق همه جنبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ))را ازجمله اهداف و وظایف دولت دانسته است . این عبارات اصول تعیین کننده خط مشی سیاستهای قضایی ، اداری و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران است . اصولی است که سایه آنها بر سر تمام قوانین و مقررات گسترده است و در پرتو آن سایر اصول معنی و تفسیر می شوند .
در فصل سوم قانون اساسی که با عنوان ((حقوق ملت )) آغاز شده است در اصول نوزدهم و بیستم با صراحت بیشتر بر اصل عدم تبعیض تأکید شده است . اصل نوزدهم مقرر می دارد : ((مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد . )) اصل بیستم به طور خاص در زمینه عدم تبعیض جنسی اعلام می دارد: (( همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . ))
در این اصل ، عدم تبعیض جنسی ، عدم تبعیض جنسی در تمام زمینه ها به صراحت پذیرفته شده است . البته همانگونه که ملاحظه می شود این امر مقید به رعایت موازین اسلام می باشد . در خصوص عدم تبعیض شغلی ، قسمت دوم اصل بیست و هشتم قانون اساسی مقرر می دارد : (( دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند . ))
بنابراین می توان گفت اصل عدم تبعیض شغلی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران است . بر این اساس تا زمانی که بین افراد شرایط مساوی در برخورداری از حقوق و آزادیها به ویژه در زمینه اشتغال برقرار نشود ، عدالت اجتماعی در سطح جامعه محال خواهد بود . تبعیض شغلی به طور تحقیر آمیزی مانع آزادی افراد برای یافتن کار مورد علاقه ایشان به شمار می رود . البته این

مطلب مرتبط :   ، بزهکاری، شرمساری، اخلاقی