مقاله درباره کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و انعقاد قراردادهای الکترونیکی

دانلود پایان نامه

مشکل از این هم فراتر می‌رودزمانی که دو نظام حقوقی یکی از معیارهای چهارگانه یادشده را پذیرفته‌اند ولی در خصوص ملاک تحقق آن دارای تناقض می‌باشندبه‌عنوان‌مثال در خصوص مکان تشکیل عقد الکترونیکی بین قانون ایران و انگلیس که هر دو نظریه ارسال را پذیرفته‌اندمی‌تواند تناقض ایجاد شود به‌موجب ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی ایران‌که به تقلید از ماده 15 قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی به تصویب رسیده است «ارسال داده‌پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود». درحالی‌که در قانون انگلستان نظریه ارسال درهرحال اجرا می‌شودهرچندبه‌وسیله گیرنده دریافت نشود و یا با تأخیر همراه باشد و با صرف ارسال قرارداد منعقد و نیاز به وصول ندارد. صرفاً می‌بایست صحیحاً به آدرس ارسال شود.
گرچه عهدنامه (سی.آی.اس.جی) تقریباً رویه یکسانی را پذیرفته و قراردادهایی که تابع عهدنامه مزبور می‌باشند نظریه وصول را پذیرفته‌اند اما باید توجه داشت که مفاد این کنوانسیون با توجه به مواد 1 و 2 آن محدود و بخش بزرگی از معاملات الکترونیکی خصوصاً بخش خدمات و مصارف شخصی و مصرف‌کنندگان را در برنمی‌گیرد که امروزه بخش بزرگی از معاملات الکترونیکی را شامل می‌گردند.
گروه کاری آنسیترال در هنگام تدوین ماده 10 کنوانسیون 2005 با اذعان به این مطلب که نظام‌هایبین‌المللی دارای قواعد یکسانی نمی‌باشند و جهت جلوگیری از تعارض با قواعد متفاوت کشورهای مختلف، از ارائه قاعده خودداری نموده و صرفاً در بند 4 از ماده 10 کنوانسیون معیارهای تشخیص زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی را بیان نموده است.در بند 1 ماده 10 مذکور ابتدا به ارائه قاعده زمان ارسال ارتباط الکترونیکی پرداخت و زمان ارسال را هنگامی دانسته که سیستم اطلاعاتی از کنترل اصل ساز یا نماینده وی خارج شود و سپس استثناء وارد بر آن را توضیح داده که درصورتی‌کهداده‌پیام از کنترل اصل ساز خارج نشود،هنگامی‌که ارتباط الکترونیکی وصول شود زمان ارسال محسوب می‌شود.علت ذکر استثناء مذکور بدین علت است که ممکن است به علت مشکلات فنی و یا عیب دستگاه‌ها و یا هر عامل دیگری ارتباط الکترونیکی از کنترل اصل ساز خارج نشود.درواقع استثنا یادشده همان معیار وصول ارتباط الکترونیکی است که در بند 2 ماده 10 ذکرشده است ودرواقع بند 1 ماده 10 تکرار بند 1 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال (MLEC)می‌باشد با این تفاوت که در قانون نمونه طرفین قرارداد می‌توانند معیار زمان ارسال ارتباط الکترونیکی را خود نیز مقرر نمایندو توافق آن‌ها در خصوص چگونگی و شرایط ارسال ارتباط الکترونیکی معتبر دانسته شده است.
از نگاه تطبیقی، بند 2 ماده 6-2 اصول مؤسسه و ماده 24 کنوانسیون وین، نظریه وصول یا دریافت را پذیرفته‌اند و همین امر باعث شده تا برخی از کشورها به دلیل ((مصالح تجاری)) خویش در سطح بین‌المللی و ((تسهیل اثبات تحقق قبول)) بر همین نظریه تأکید کنند. از سوی دیگر، حقوق قرارداد برخی از کشورهاازجملهایران، جمهوری چک و ایالات‌متحده آمریکا (ماده 17-3 قانون متحدالشکل تجاری و بند 63 مقررات حقوق قرارداد)به‌طور کامل بر نظریه ((ارسال)) مبتنی است.
در قانون یوتا نیز اصل بر توافق طرفین در خصوص معیار زمان ارسال است. در قسمت 15 قانون یادشده صراحتاً ذکر گردیده در صورت عدم توافق طرفین پیام الکترونیکی از زمان ورود به سیستم رایانه‌ای مخاطب وصول تلقی می‌گردند حتی در صورت عدم آگاهی مخاطب (در قانون یوتا، دریافت را به معنی تسلیم کردن و موجود بودن در محل یا سیستم طراحی‌شده، به‌وسیله توافق،برای اهداف بعدی دانسته است).که تفاوت عمده‌ای با کنوانسیون وین و قانون نمونه آنسیترال و عهدنامه 2005 دارد؛ بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود تفاوت قوانین و مقررات کشورها در خصوص لحظه وقوع عقد با ملاک قراردادی نظریه ارسال، یا وصول، یا اطلاع به‌عنوان زمان و لحظه وقوع عقد به همراه تعارض برخی از این ملاک‌هادرکنوانسیون‌هایبین‌المللی مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا یا کنوانسیون 2005، لحظه وقوع عقد را که دارای اهمیت فوق‌العاده‌ایمی‌باشد در ابهام گذاشته است.ابهامی که در قراردادهای الکترونیکیبه‌طور اعم و در قراردادهای الکترونیکی بین‌المللیبه‌طوراخص به نحو بارزی آشکار می‌شود و قابل‌تصور در قراردادهای عادی که با حضور طرفین منعقد می‌شودنیست.
باوجوداینکه همه دیدگاه‌ها زمان قطعیت قبول را زمان انعقاد قرارداد می‌دانند ولی در خصوص زمان قطعیت قبول بین نظام‌های حقوقی و قوانین داخلی کشورها تفاوت و تعارض وجود دارد و ازآنجاکه تعیین زمان قبول است که منجر به تعیین و تشخیص مکان انعقاد قرارداد می‌گردند بنابراین تشخیص زمان مؤثر شدن قبول، درواقع به معنی تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد است که ماده 23 کنوانسیون وین هم به آن اختصاص دارد این تفاوت‌ها و تعارضات می‌تواند منجر به تفاوت قوانین و مقررات در تعیین مکان وقوع عقد نیز شود. بدیهی است مکان انعقاد قرارداد هم در تعیین دادگاه صالح و هم در تعیین قانون قابل‌اجرا مؤثر است.
مبحث چهارم: خلأهای قانونی و محدودیت‌های مرتبط با تعارض قوانین و مقررات
الف: خلأهای قانونی در تجارت الکترونیکی و محدودیت‌های مرتبط با آن
به علت نوپا بودن حقوق تجارت الکترونیکی بسیاری از موارد مانند ظهر نویسی اسناد تجاری، صدور بارنامه‌های الکترونیکی و چگونگی نقل‌وانتقالآن‌ها، اسناد رسمی الکترونیکی، اعتبارات اسنادی الکترونیکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی الکترونیکی فاقد قوانین و مقررات می‌باشد. همچنین موارد بسیاری مانند مشکلات ناشی از اشتباهات دستگاه‌های خودکار در هنگام ارسال داده‌پیام بلاتکلیف و بدون وجود مقررات کافی و دقیق در این خصوص می‌باشد. این خلأها و نواقص مانع بزرگی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی به‌خصوص زمانی که دارای وصف و جنبه بین‌المللی می‌باشندمی‌گردند.
ب: مشکلات مربوط به تعارض‌های قوانین و مقررات
تفاوت و تعارض قوانین موجود و ابهام در سیستم قضائی حاکم بر قرارداد از مشکلات و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی می‌باشند. عهدنامه‌ها و قوانین نمونه نتوانسته به یکپارچگی و هماهنگی قانون‌گذاری در سطح بین‌المللی منتهی شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 2205 در سال 1966 آنسیترال راباهدف متحدالشکل کردن و ایجاد هماهنگی قوانین و مقررات تجارت بین‌الملل در بین کشورها و خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه ایجاد کرد.
تلاش‌های کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال 1980 منجر به کنوانسیون وین درباره قراردادهای بیع بین‌المللی گشت. سپس این کمیسیون با توجه به گسترش تجارت الکترونیکی در جهت هماهنگ کردن قوانین و مقررات کشورها در سال 1996 قانون نمونه تجارت الکترونیک را ارائه نمود که موردتوجه و الگوی بسیاری از کشورهاازجملهایران در تصویب قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک قرار گرفت، قانون نمونه مربوط به امضاء الکترونیکی نیز در سال 2001 توسط آنسیترال تهیه و ارائه گردید کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی در 23 نوامبر 2005 استمرار روند هماهنگ‌سازینظام‌های حقوقی مختلف در این زمینه محسوب می‌شود. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی که توسط مؤسسه UNIDROITتهیه گردیده نیز به ایجاد این هماهنگی کمکمی‌نمایند.
اتحادیه اروپا نیز اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی را به‌موجبدستورالعمل امضاءهای الکترونیکی در سال 1999 تدوین نمود و در سال 2000 مورد شناساییقرارداد. در ایالات‌متحده آمریکا نیز قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا) در سال 1999 و قانون امضاء الکترونیکی در تجارت بین‌المللو داخلیE-SIGN در سال 2000 توسط دولت فدرال آمریکا تصویب شد.
اما به دلایلی این قوانین نمونه و کنوانسیون یادشده نتوانسته است به هدف خود یعنی هماهنگ‌سازی و یکنواخت سازی قوانین تجارت الکترونیکی برسد، چه اینکه اولاً در خصوص قوانین نمونه، کشورها اجباری به رعایت تمام مفاد قانون یادشده نداشته و می‌توانسته‌اند آزادانه در آن دخل و تصرف نمایند و این روند دخل و تصرف و تغییر در مفاد قانون نمونه آنسیترال در قوانین داخلی کشورها به نحو بارزی به چشم می‌خورد.از طرف دیگر عهدنامه 2005 نیز تاکنون صرفاً توسط تعداد محدودی از کشورها (تاکنون حدود 20 کشور امضاء گردیده که آخرین کشوری که بدان پیوسته فدراسیون روسیه می‌باشد که در تاریخ (1/8/2014) به آن پیوست است)هیچ‌کدام از کشورهای اروپائی، استرالیا، کانادا، ایالات‌متحده و بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا درحال‌توسعه بدین عهدنامه نپیوسته‌اند. اتحادیه اروپا نیز اقدام به وضع قوانینی برای کشورهای عضو این اتحادیه نموده است. در آمریکا نیز قانون یوتا و ای ساین تصویب‌شده که حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی که در ایالات‌متحده آمریکا منعقد می‌گردندمی‌باشد.
از طرف دیگر از زمان تصویب کنوانسیون آنسیترال درباره استفاده از وسایل الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی تاکنون قریب به 10 سال گذشته است. تجارت الکترونیکی در طی این سال‌ها بسیار مدرن‌تر و به طرز عجیبی گسترده‌تر گشته است و درواقع در زمان تصویب کنوانسیون یادشده تجارت الکترونیکی به شکل کنونی مطرح نبوده است، فلذا تطبیق شماری از مواد آن با قراردادهای تجاری الکترونیکی حال حاضر دشوار می‌باشد.
ازآنجاکه متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نیاز دارند تا به‌روشنی قانون و قواعد حاکم بر قرارداد خود را بدانند، این تضادها در قوانین داخلی و عهدنامه‌هایی که به نظرمی‌رسد دارای شمول کافی بین‌المللی نمی‌باشند و تصویب موافقت‌نامه‌هایمنطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا و یوتا و ای ساین و عدم پیروی تام کشورها از قوانین نمونه آنسیترال و ایجاد تغییرات وسیع در قوانین داخلی، موجبات وجود تعارض در قوانین را بجای هماهنگی و یکسان‌سازی فراهم آورده است. ابهام و سردرگمی در قوانین حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی بجای شفافیت که لازمه جلب اعتماد تجار در انعقاد قرارداد می‌باشدبه وجود آمده است. این ایراد خصوصاً در قراردادهایی که دارای اهمیت زیاد و یا قراردادهایی که موضوع قرارداد ازلحاظ مالی بالا می‌باشد در بین تجاری که دارای آشنایی و سابقه تجارت باهم دیگر نمی‌باشندشایع‌ترمی‌باشد.
هرچند که قراردادهای الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به قراردادهای سنتی تبعیت می‌نمایند ولی ازآنجاکه امکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در سطح وسیع و گسترده‌ایبه‌صورتبین‌المللی و فرا ملی وجود دارد وجود تعارض در صلاحیت و تعارض قانون حاکم، به نحو بارزتری نمایان است. بدیهی است هرکدام از متعاقدین می‌خواهد بداند در صورت اختلاف کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد و کدام قانون بر رابطه قراردادی وی حاکم است؟
ازآنجاکه صلاحیت، مربوط به تعیین دادگاهی است که می‌بایست به موضوع رسیدگی کند و قانون حاکم، قانون قابل‌اعمال و قواعدی است که مرجع صلاحیت‌دارمی‌بایست بر اساس آن تصمیم اتخاذ نماید، فلذا مرجع صلاحیت‌داردرصورتی‌که مرجع قضائی یا حتی داوری یک کشور باشد الزاماً قانون ملی آن کشور را اعمال نمی‌کند.
از طرف دیگر اگرچه در بحث اعتبار قراردادهای الکترونیکی و تمام آثار حقوقی این قراردادها شک و تردیدی نیست و قوانین مختلف یا آن را به‌صراحت دارای اعتبار دانسته‌اند و یا به‌طور ضمنی اعتبار آن را تأیید کرده‌اند ولی به لحاظوضعیت خاص انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تعارض‌ها و تضادهای نظام‌های مختلف در خصوص مکان و زمان وقوع عقد که سابقاً مفصلاً موردبحث قرار گرفت می‌تواند تعارض در صلاحیت قضائی و تعارض در قانون قابل‌اعمال در قراردادهای الکترونیکی تجاری بین‌المللی به نحو بارزتری پدیدار شود.
با در نظر گرفتن اینکه با حاکمیت محل انعقاد قرارداد بر شرایط شکلی قرارداد و تشخیصاینکه قرارداد از نظر شرایط تنظیم و مسائل شکلی آن صحیاً تنظیم گردیده یا خیر متفاوت می‌گردند تعارض هم در صلاحیت قضائی و هم در قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی پدیدار می‌شود و این تعارض و سردرگمی و ابهام در ((صلاحیت)) و ((قانون قابل‌اعمال)) می‌تواند موجبات تردید و سردرگمیمتعاقدین و حتی انصراف آن‌ها را از تنظیم قرارداد موجب شود.
باید توجه داشت که گاه تعارض در قانون حاکم نه‌فقط به مسائل حقوقی قراردادها و مسائلی که به اثبات و ثبوت قرارداد مرتبط می‌شود مربوط می‌شود بلکه حتی وارد به مسائلی همچون توافقات طرفین و حوزه اعتبار توافق و تراضی آن‌ها نیز می‌شودبه‌عنوان‌مثالبه‌موجب ماده 2 (ب) قانون متحدالشکل تجاری (یوتا)توافق طرفین قرارداد در تعیین قانون حکم را معتبر می‌داند و طرفین قرارداد آزادانه می‌توانند قانون حاکم را حتی در قراردادهای بین تجار و مصرف‌کننده انتخاب کنند و حال‌آنکه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، توافق در انتخاب قانون حاکم، به جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندهبی‌اعتبار تلقی می‌شود. همچنین کنوانسیون اروپا درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی که به رم یک مشهور است و از آوریل سال 1991 لازم‌الاجرا گردیده نیز حق انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین قرارداد الکترونیکی را محدود کرده و در قراردادهای منعقده با مصرف‌کننده این اختیار از طرفین درصورتی‌که به حقوق مصرف‌کننده لطمه وارد سازد را منع و فاقد اعتبار دانسته است. علاوه بر این پارلمان اروپا طی دستورنامه‌ای که به تاریخ اول ژانویه 2005 صادر و برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا لازم‌الاجرامی‌باشد قواعد انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی را نیز تصویب نموده است؛ بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از جهات مختلف در تعارض قرار دارند و این تعارض به بخش‌های مختلف ازجمله تعارض در مرجع صلاحیت‌دار، قانون حاکم و مسائل ماهوی قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی تسری پیدا می‌کند.