مقاله درباره کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و انعقاد قراردادهای الکترونیکی

دانلود پایان نامه
چنانچه ملاحظه می‌شود در اینجا شرط خطاب به یک یا چند شخص معین قید نگردیده و دلیل آن نیز واضح است که اولاً کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در سال 1980 تصویب و اصول موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی مربوط به سال 2010می‌باشد و از طرف دیگر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در زمان تصویب، تجارت کالاهابه‌صورت الکترونیکی در وسعت و گستردگی امروزی رادر نظر نداشته است ولی اصول مؤسسه توجه داشته که قسمت عظیمی از بیع و تجارت الکترونیکی از طریق ایجاب عام صورت می‌پذیرد و به همین جهت ایجاب عام را یکسره منتفی ندانسته است.
در تشخیص ایجاب عام از دعوت به معامله کنوانسیون 2005 نیزدر ماده 11 خود ایجاب عام را یکسره منتفی ندانسته و در تشخیص ایجاب عام از دعوت به معامله بیان داشته «پیشنهاد انعقاد قرارداد که از طریق یک یا چند واسطه الکترونیکی انجام‌گرفته و شخص یا اشخاص معینی مخاطب آن قرار نگرفته بلکه در دسترس همه افرادی که از سیستم‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنندقرار داردسفارش‌های مذکور به‌عنوان دعوت به معامله به‌حسابمی‌آید مگر اینکه از داده‌پیام بتوان استنباط نمود که شخص پیشنهاددهنده در صورت قبول سفارش ملزم خواهد شد» بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود در کنوانسیون‌های یادشده بین ایجاب خاص و ایجاب عام تفاوت‌های زیادی قائل گردیده شده است. کنوانسیون بیع بین‌المللی که اساساً ایجاب عام را به رسمیت نشناخته مگر در صورت تصریح به اینکه پیشنهاد ایجاب و در فرض مخالف ماده 14 آن می‌توان پیشنهاد عمومی را صرفاً دعوت به معامله دانست تا ایجاب مگر درصورتی‌کهبه‌صراحتقیدشده باشد که پیشنهاد اعلام‌شده ایجاب است یعنی اصل را بر عدم ایجاب گذاشته است. ماده 11 عهدنامه که برای ایجاب عام شرایط و مقرراتی تعیین کرده تا بتوان آن را ایجاب دانسته و ماده 2-2 اصول موسسه یکنواخت سازی (unidroit) که بدون تمایز قائل شدن بین ایجاب خاص و ایجاب عام قطعی بودن و بیانگر بودن قصد ایجاب دهنده برای وقوع عقد در صورت قبول را برای تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب و وعده معامله لازم دانسته است.
برخی از حقوقدانانبر همین اساس 3 معیار را جهت تشخیص ایجاب از دعوت به معامله قائل شده‌اند:
تصریح به اینکه آنچه ارائه می‌شود ایجاب است یا صرفاً دعوت به ایجاب
قصد طرفین با شخصی که اقدام به تبلیغات می‌کند که چنانچه خود ایشان توضیح داده‌اند در صورت اختلاف تشخیص آن به عهده قاضی است.
از طریق قراین و اوضاع‌واحوالمی‌توانبه‌قصد واقعی پیشنهاددهنده پی برد؛ که البته باید توجه داشت که موارد دوم و سوم در خصوص معاملات سنتی به‌خوبیقابل‌بررسی است ولی در معاملات الکترونیکی به‌راحتی نمی‌توان قصد طرفین و یا اوضاع‌واحوال را بررسی کرد.
علاوه بر مسائل یادشده که بیشتر جنبه حقوقی داشت وجود و بروز اشتباه در طراحی سایت و ارسال پیام نیز از مواردی است که در تشخیص ایجاب از دعوتبه ایجاب می‌تواند به بروز دشواری‌هایی منجر شود. در بسیاری از سایت‌ها فروشندگان چنان وب‌سایت را طراحی نموده‌اند که افراد می‌توانند به‌مانندفروشگاه‌های واقعی در مغازه قدم بزنند و کالای موردنظر خود را انتخاب نمایند. چنانچه عرضه کالا در سایت ایجاب تلقی شود،با قبول خریداران، فروشنده به پیمانی ناخواسته مقید می‌شود. مثال مشهور چنین اشتباهی قضیه آرگوسی می‌باشد که تلویزیونی که قیمت واقعی آن 399 پوند بوده به دلیل اشتباه به قیمت 99/3 پوند برای فروش ارائه و در مدت‌زمان کمی هزار سفارش به پایگاه اینترنتی مربوطه ارائه گردیده است کهسیستم خودکار طراحی‌شده تمام سفارش‌ها را قبول کرده است.اگرچهبه دلیل پذیرش وقوع اشتباه از طرف مشتریان موضوع در دادگاه مطرح نشد ولی این موضوع نشانگر عدم سهولت در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب می‌باشد به مشکلات مربوط به تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب این مطلب را نیز باید افزود که گاه فروشندگان به علت بالا رفتن قیمت کالا پس از ایجاب و یا به علت اجتناب از مشتریان ناخواسته و یا به علل دیگری مانند عدم موجودی کالا به‌اندازهقبول‌هایاعلام‌شده و اشتباه در طراحی سایت، برای جلوگیری از مازاد قبولی بر میزان کالا، سعی و تلاش می‌نمایند که هرچندقصد ایجاب داشته‌اند موضوع را صرفاً دعوت به ایجاب تلقی و از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند و حتی ممکن است تعمداً در طراحی سایت به‌گونه‌ای عمل کنند که تشخیص دعوت به ایجاب از ایجاب دشوار باشد که این امر دشواری کار را دوچندان و راه را برای استدلالات و تلقی‌های متناقض باز می‌گذارد.
2: مشکلات مربوط به‌توالی ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی
ازآنجاکه قبول است که به ایجاب اثر حقوقی می‌بخشد باید معلوم شود که تا چه زمان این امکان برای مخاطب ایجاب وجود دارد که اراده خود را مبنی بر پذیرفتن ایجاب اعلام نماید. بدیهی است که مدت بقای هر ایجاب قبل از انضمام قبول به آن محدود می‌باشد و پس از پایان مدت ایجاب دیگر ایجابی وجود ندارد که با قبول، عقد تحقق یابد؛ بنابراین توالی بین ایجاب و قبول در تحقق عقد ضروری و اساسی است.
در قانون مدنی هیچ ماده‌ای که لزوم توالی ایجاب و قبول را بیان نماید وجود ندارد و صرفاً در عقد نکاح در ماده 1065 توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد ذکرگردیده است.در مواردی که ایجاب دارای مدت معین نیست بقای ایجاب و توالی آن تابع عرف می‌باشد بنابراین باید ببینیم که در قراردادهای تجاری الکترونیکی چگونه می‌توان این مدت را تعیین کنیم. شک نیست که عرف، مربوط به یک محله، منطقه و یا حداکثر یک کشور است بنابراین در قراردادهای تجاری که طرفین در یک محل حضور ندارند و خصوصاً در قراردادهای تجاری بین‌المللی که طرفین ایجاب و قبول در دو کشور جداگانه حضور دارند بدیهی است که عرف‌های تجاری ممکن است متفاوتباشد و درنتیجهتشخیص اینکه بین ایجاب و قبولی توالی عرفی وجود دارد یا خیر بسیار مشکل است.خصوصاً اینکه ایجاب و قبول از راه دور و توسط واسطه‌های الکترونیکی صورت می‌پذیرد.
درزمانی که ایجاب عام و بدون مدت معین باشد تمامی اشخاص در هر جا که ساکن می‌باشندمی‌توانند طرف ایجاب قرار گیرند و بنابراین در صورت اختلاف،تشخیص اینکه آیا در مهلت عرفی صورت پذیرفته و عقد تحقق‌یافته و یا خیر بسیار مشکل و دارای ابهام فراوان است. خصوصاً در مواردی که عملیات توسط دستگاه‌های خودکار صورت می‌پذیرد دشواری این موضوع و سردرگمیمخاطب و خریدار به حداکثر می‌رسدو گاه موجبات انصراف وی را از قبول ایجاب فراهم می‌آورد.
در حالت تئوری فرم و چگونگی قبول آزاد است و تشریفات خاصی ندارد و مربوط به رضایت بدون قید و شرط طرف حتی به‌صورت شفاهی و یا ضمنی است. این امر گاه در قراردادهای الکترونیک ممکننیست و ممکن است دارای تشریفات و قواعدی باشد. به همین علت در حقوق فرانسه قبول هنگامی‌کهبه‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود دارای مقررات خاصیمی‌گردند.
مواد (2- 1369) 2-1366 از قانون مدنی فرانسه که به‌وسیلهفرمان مورخ 21 jun 2004وضع گردیده برای ایجاد اعتماد و اطمینان در اقتصاد سایبری و الکترونیکی، مقرراتی را در خصوص فرم و شکل قبول یک ایجاب به‌صورت الکترونیکی، بیان داشته است. برای اینکه قرارداد صحیاً منعقد شود مخاطب ایجاب می‌بایست امکان بررسی جزئیات پیشنهادی را که به او شده داشته باشد. بعلاوه قیمت نهائی و امکان تصحیح اشتباه احتمالی به وی داده شود قبل از اینکه مخاطب بخواهد اعلان قبولی نماید.
در پاراگراف 2 ماده 2 – 1369 نیزمقرر داشتهایجاب‌کننده باید لیست سفارشی الکترونیکی ایجاب را بدون تأخیر غیرموجه ارسال نماید. این قانون همچنین تأکید کرده بر وضعیت و متدی که به دو بار کلیک کردن ((double clic)) شهرت دارد.بدین‌وسیله مخاطب ایجاب می‌تواند رضایت خود و قبول خود را تأیید نماید چنانچهقبلاً بیان گردید دارای این امتیاز می‌باشد کهازیک‌طرف روند سریع انعقاد قرارداد را آهستهمی‌کند تا مخاطب ایجاب به‌خوبیبر روی این موضوع بیندیشدو توجه قبول کننده اینترنتی را بیشتر به موارد اساسی قراردادی که می‌خواهد منعقد کند تقویت کند و از طرف دیگر موجب محدود شدن ریسک و جلوگیری از اشتباهات بعدی می‌گردند.باوجوداین مزایا این قانون ممکن است موجب شود روند انعقاد قراردادهای الکترونیکی سنگین و کند شود و می‌تواند یک ترمز درروند گسترش تجارت الکترونیکی شود؛ و توالی بین ایجاب و قبول را نیز دچار تردید نماید به این مقررات می‌بایست مقررات حمایتی از مصرف‌کنندگان را نیز افزود.لازم به ذکر استاین مقررات در خصوص ایجاب و قبول الکترونیکی که به‌وسیله پست الکترونیکی انجاممی‌شود اعمال نمی‌شود. همچنین این مقررات درصورتی‌که بین تجار، طریق و ترتیب دیگری پیش‌بینی‌شده باشد اعمال نمی‌شود.شایان‌ذکر است که این موارد حمایتی از مخاطب ایجاب در اتحادیه اروپا مختص به فرانسه است نه کل کشورهای اتحادیه، بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود در قراردادهای الکترونیکی ممکن است تنوع در شرایط ایجاب و قبول وضعیت محدودکننده‌ای در قراردادهای تجاری الکترونیکی را موجب شود.
مدت متعارف و معقول که بعضی از اساتید حقوقبه‌عنوانمدت‌زمانی که می‌بایست قبول در طی آن صورت پذیرد در قراردادهای الکترونیکی تااندازه‌ایمی‌تواند برحسب سیستم و واسطه‌هایالکترونیک بکار رفته متفاوت باشد.گرچه مدت متعارف و معقول در قراردادهای سنتیعموماً بر اساس معیارهایی چون عرف، مذاکرات قبلی و رویه موجود، نوع کالای مورد معامله، تعیین می‌شود ولی در قراردادهای الکترونیکی معیارهای دیگری نیز دخیل می‌باشد. فلذا انعقاد قرارداد بستگی بااینکهبه‌وسیله اینترنت، وب‌سایت یا پست الکترونیکی انجام پذیرداین مدت،متفاوت و زمان متعارف درصورتی‌که طرفین در دو کشور مختلف ساکن باشند ممکن است متغیر باشد.
همچنین سرعت مبادله داده‌هادر فضای مجازی، نامفهوم بودن و ابهام در پیام‌های مبادله شده بین طرفین و بسته بودن پایگاه‌های اینترنتی و یا ایرادات فنی و قطع ارتباط می‌تواند در ارسال قبول در مدت متعارف و معقول خلل وارد سازد؛ بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود در قراردادهای تجاری الکترونیکی عواملی تهدیدکننده و موانعی وجود دارد که صرفاً مختص این نوع از تجارت می‌باشدو در خارج از آن و در قراردادهای سنتی قابل‌تصورنیست.
3:رجوع از ایجاب
بدیهی است که ایجاب با بودن شرایط قانونی این اثر را دارد که با قبول ترکیب‌شده و ماهیت حقوقی عقد را ایجاد می‌کند؛ بنابراین پیش از انضمام قبول تعهد و التزامی نمی‌توان نسبت به مفاد ایجاب قائل شد.در اینکه در صورت مدت‌دار بودن ایجاب می‌بایست قبول در طی مدت اعتبار ایجاب صورت پذیرد بین حقوقدانان اختلافی نیست ولی در خصوص اینکه درصورتی‌که موجب تعهد نماید که در مدت معینی به‌طور صریح یا ضمنی ایجاب را نگهداری نماید آیا بازهم ایجاب قابل رجوع است یا خیر بین حقوقدانان اختلاف است. آقای دکتر مهدی شهیدی حتی در چنین فرضی نیز معتقد است که ایجاب قابل رجوع است و معتقدند برای تعهد یک‌طرف نمی‌توان اعتباری شناخت و به استدلال ایشان دین و تعهد ماهیتی است مرتبط و وابسته به دو طرف که تحقق آن در عالم حقوق حداقل نیاز به دو طرف دارد و تا قبل از قبول چنین ماهیتی ایجاد نشده است.برخی دیگر از اساتید حقوق معتقدند که رجوع از ایجاب پیش از قبول سبب زوال آن می‌گردند مگر اینکه گوینده ایجاب به‌طور صریح و روشن ملتزم به نگهداری آن شده باشد که در این صورت پیش از سر آمدن مدت اعتبار ایجاب، رجوع از آن ممکن نیست.
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده 15 خود ایجاب را درصورتی‌کهغیرقابل رجوع باشد در حالی قابل انصراف می‌داند که اعلام انصراف و رجوع قبل یا همزمان با ایجاب به اطلاع مخاطب ایجاب برسد.معنی مخالف آن این است که در ایجابی که غیرقابل رجوع باشد درصورتی‌که رجوع همزمان یا قبل از ایجاب به اطلاع مخاطب ایجاب نرسد در طی مدت چنین ایجابی غیرقابل رجوع می‌باشد.
در کنوانسیون 2005 و قانون نمونه آنسیترال در خصوص رجوع از ایجاب الکترونیکی حکمی نداریم بنابراین در خصوص اینکه آیا موجب حق رجوع از ایجاب را درصورتی‌که دارای مدت باشد داراست یا خیر موضوع شفاف نیست.
ب:خطا و اشتباه در ارسال داده‌پیامی که حاوی ایجاب باشد