مقاله درباره مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئولیت دولت متوجه رابطه حقوقی دو جانبه میان دولت نقض کننده تعهد بین المللی و دولت متبوع بیگانه متضرر است. به عبارت دیگر، تنها دولتی که خود یا تبعه اش لطمه دیده بود می توانست برای جبران خسارت وارد شده، علیه دولت مرتکب جرم بین المللی اقامه دعوی کند و هیچ دولت ثالثی در هیچ موردی مجاز به چنین اقدامی نبود. در فاصله دو جنگ جهانی تردیدهایی در این طرز فکر ایجاد شد و خصوصاً از جنگ جهانی دوم به بعد برخی حقوقدانان توجه کردند که این مفهوم از مسئولیت تضمین کافی برای رعایت حقوق بین الملل فراهم نمی آورد. با توجه به این نکته بود که کمیسیون حقوق بین الملل در بررسی طرح مسئولیت دولت از سال 1963 به بعد کوشید جنبه هایی از مسئولیت دولت را که حقوق بین الملل سنتی به آنها توجه نداشت در نظر گیرد و به جای تأکید بر مسئولیت دولت بخاطر لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه، قواعد کلی حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت را تدوین کند که مقوله اخیرالذکر را نیز در برمی گیرد.
حقوقدانانی که مقوله مسئولیت را بگونه موسع در نظر می گیرند، از جمله اعضاء حقوق بین الملل، می پذیرند که مسئولیت برای دولت مرتکب عمل خلاف بین المللی تعهد جبران خسارت را به وجود می آورد و به طرف لطمه دیده اجازه می دهد که در صورت عدم اجرای این تعهد، ضمانت اجراهایی را علیه نقض کننده تعهد قائل می شوند. گرچه در هر دو حالت دولتی که مستقیماً لطمه دیده یا به عبارت دیگر دولتی که مستقیماً علیه آن واقع شده حق دارد تقاضای جبران خسارت کرده و در صورت عدم اجابت، ضمانت اجراهای حقوق بین الملل (اقدامات متقابل شامل معامله به مثل و تلافی) را اعمال کند؛ اما در مورد جنایت کل جامعه بین المللی نیز حق تقاضای جبران خسارت و اعمال ضمانت اجراها را پیدا می کند. ضمناً اعمال ضمانت اجراها در جنایت می تواند بر خلاف سایر جرمها، با استفاده از زور همراه باشند. در حال حاضر تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر است به نمایندگی از اعضای این سازمان (که تقریباً تمامی اعضای جامعه بین المللی هستند) دستور اقدامات اجرایی را صادر کند، آنهم در صورتی که عمل ارتکابی تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز باشد. بدین ترتیب آثار مسئولیت در جنایت بین المللی، بر خلاف جرمهای غیر جنایی، ابعاد جهانی پیدا می کند.
فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل در تعریف مسئولیت بین المللی می نویسد: مسئولیت حقوقی بین المللی عبارت از تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل ناشی از عمل و یا خودداری او در انجام تکالیف به دولت دیگری وارده شده جبران نماید.
مسئولیت بین المللی را می توان نهادی حقوقی دانست که به موجب ان کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق قواعد حقوق بین الملل جبران نماید.
پروفسور روسو نقش اساسی برای این نهاد حقوقی قائل است. به نظر وی، حقوق بین الملل از خیلی جهات ابتدایی است، تقریباً بطور همیشگی در مقابل اعمال حقوق ضمانت اجرایی نمی شناسد و فقط تا حدودی در مقابل موضوعات با تابعان خود قائل به شناخت ضمانت اجراست. از این روست که دعاوی بین المللی معمولاً جنبه ترمیمی دارد تا ابطالی. وی در تعریف مسئولیت بین المللی می گوید:
مسئولیت بین المللی از ابداعات حقوقی است که به موجب آن دولت ناقض یک قاعده بین المللی موظف است خسارات حقوقی ناشی از این نقض را در قبال اتباع دولت دیگری جبران کند.(1)
از نظر رویه قضایی بین المللی نیز می توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزف بین آلمان و لهستان (26 ژوئیه 1927) اشاره نمود که مقرر می دارد: این یکی از اصول حقوق بین الملل است که نقض تعهد، الزام به جبران خسارت را به شکل متعادلی موجب می شود. بنابراین جبران خسارت مکمل ضروری اجرای یک معاهده است، بی آنکه لازم باشد این موضوع در خود معاهده قید گردد. (2)
دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن در 1970 صریحاً به شناسایی مسئولیت پرداخت و آن را جزیی ضروری از حقوق عنوان نمود.
بدین ترتیب می توان گفت: مسئولیت جزئی از موجودیت حکومت قانون است و هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی واقعیت دارد و به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت (مادی یا معنوی) وارده بر افراد حقوق بین الملل (دولتها، سازمانهای بین المللی و بعضاً افراد خصوصی) که این خسارت بایستی ناشی از فعل یا ترک فعل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل (عرفی یا قراردادی) یکی از اشخاص حقوق بین الملل باشد.

2-2- گفتار دوم ـ مبانی مسئولیت بین المللی
مبانی مسئولیت دولت دو قسم کاملاً متفاوتند به عبارت دیگر اساس و مبانی مسئولیت بین المللی موضوع دو نظریه بنیادین است:
یکی مسئولیت بخاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا یا مسئولیت شخصی) و دیگری مسئولیت بخاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر یا ریسک یا مسئولیت عینی) .البته نظریه بینابینی نیز در این زمینه وجود دارد. در توضیح مختصراً گفته می شود که طبق نظریه خطا یا مسئولیت شخصی وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا یک تابع حقوق بین الملل است. بدین ترتیب که انجام هر عمل یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نمی باشد، بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق شود.
نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. مهمترین طرفداران نظریه خطا عبارتند از: واتل، پوفندروف، ولف، وردروس.
رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم سخت تحت تأثیر نظریه خطا قرار گرفت و آرای متعددی بر این پایه صادر گردید. (از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو مورخ 1949).و اما طبق نظریه خطر یا مسئولیت عینی، هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوق بین المللی (عرفی یا قراردادی) موجب ایجاد مسئولیت بین المللی است (خواه متضمن عنصر خطا باشد با نباشد). علاوه بر آنزیلوتی به عنوان پیشرو این نظریه، می توان از طرفدارانی چون دوگی، ژرژسل و برخی دیگر نام برد. طبق این نظریه، مسئولیت بین المللی دارای خصوصیتی کاملاً عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است، عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچگونه نقشی ندارد. به بیان دیگر تنها کافی است که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر لزومی به تحقیق در مورد تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب نیست؛ یعنی به محض این که بین فعالیتها و اعمال یک کشور و یا یک سازمان بین المللی و عمل خلاف حقوق بین الملل رابطه علیت برقرار گردید، مسئولیت ایجاد شده است.
امروزه نظریه خطر، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و رویه های قضایی و داوریهای متعدد بین المللی بر این اساس به وجود آمده است و حتی کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها نیز این نظریه را پذیرفته است. (ماده 1)
2-3- گفتار سوم ـ انواع مسئولیت بین المللی

بطور کلی مسئولیت بین المللی بر دو نوع است: مستقیم و غیر مستقیم.
مسئولیت بین المللی مستقیم هنگامی تحقق می یابد که عمل خلاف حقوق بین الملل، مستقیماً از ناحیه یکی از سازمانهای مملکتی (اعم از کشوری یا لشگری) یا کارمندان یا مأموران آنها و یا افراد عادی ساکن در یک کشور صورت گرفته باشد. انتساب مستقیم مسئولیت به دولت در کشورهای بیطرف مورد پیدا می کند. دولت در قبال افراد چه در اجزاء سرزمینی و چه در اجزاء اداری مسئولیت پیدا می نماید.
هنگامی مسئولیت بین المللی غیر مستقیم باشد که کشوری مسئول نقض مقررات بین المللی کشور و یا سرزمین دیگر باشد. البته در این حالت باید میان آن دو، رابطه حقوقی خاصی وجود داشته باشد. از جمله موارد تحقق مسئولیت غیر مستقیم می توان از مسئولیت کشور فدرال یا کنفدرال (دولت مرکزی) برای اعمال خلاف حقوق بین الملل دولتها یا ایالات عضو آن کشور و یا مسئولیت کشور متروپل برای اعمال مغایر حقوق بین الملل مستعمرات آن کشور نام برد. بعنوان مثال در مواردی چند، فرانسه در قبال اعمال اتباع الجزایر و مراکش (در زمانیکه مستعمره او بودند) مسئول شناخته شد. همچنین می توان از کشورهایی که بصورت نمایندگی اداره می شوند نام برد. مثلاً زمانی که فلسطین تحت قیمومت انگلستان بود یک تبعه یونانی در فلسطین بوسیله یکی از اتباع فلسطینی متضرر شد و چون فلسطین در صحنه بین المللی از شخصیت حقوقی برخوردار نبود لذا انگلستان بعنوان نماینده و قیم مسئول شناخته شد.
2-4- گفتار چهارم ـ شرایط ایجاد مسئولیت بین المللی
با توجه به مطالب فوق الذکر بایستی گفت در حالیکه اجرای مسئولیت بین المللی بر مکانیسم های ویژه منطبق با وضعیت هر یک از اشخاص حقوق بین الملل قرار دارد، به قواعد بنیادی مشترکی نیز میان آنها برمی خوریم. برای ایجاد مسئولیت باید تجاوزی به حقوق بین الملل که قابل استناد به یکی از اشخاص حقوق بین الملل باشد، صورت گیرد و به سبب آن خسارتی به یکی دیگر از اشخاص حقوق بین الملل (قربانی) وارد آمده، و در نتیجه منتهی به الزام به جبران خسارت شده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق مسئولیت بین المللی (همچون مسئولیت مدنی و جزایی در حقوق داخلی) یک دولت وجود چهار شرط لازم و ضروری است:
نقض یک تعهد بین المللی توسط دولت؛
تحقق ضرر و زیان در طرف دیگر؛
وجود رابطه سببیت بین عمل دولت و ضرر وارده؛
قابلیت انتساب عمل زیان آور به دولت یا یکی از ارگانهای مسئول و وابسته به آن.
بدین ترتیب شرط اصلی برای تحقق مسئولیت بین المللی همانا انجام عمل نامشروع یا خلاف بین المللی است. کمیسیون حقوق بین الملل نیز بارها در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی از تخلف و عمل نامشروع نام برده است. البته نامشروع بودن می تواند نه تنها در فعل و رفتار به وجود آید، بلکه از ترک فعل یا عدم رفتار نیز ناشی شود.
اما آنچه مسلم است اینکه احراز نامشروع بودن توسط خود حقوق بین الملل بعمل می آید. بعبارت دیگر یک عمل داخلی مشروع از نظر حقوق داخلی، ممکن است در سطح حقوق بین الملل، نامشروع باشد و این نتیجه ویژه اصل اولویت در حقوق بین الملل می باشد که مدتها توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی از جمله در قضیه ویمبلدون (Wimbeldon) عنوان شده است.
بهرحال تخلف بین المللی ممکن است بصورت فعل و ترک فعل نمود پیدا نماید (بموجب ماده 3 طرح کمیسیون حقوق بین الملل و برخی آراهای دادگاه بین المللی) و می تواند یکی از موارد نقض یک تعهد قراردادی و یا نقض یک تعهد عرفی باشد:
-نقض یک تعهد قراردادی بین المللی: طبق اصلی که مدتهاست از طرف دیوان لاهه ایجاد شده و دارای ارزشی عرفی است، هرگونه تجاوز به یک تعهد بین المللی، منجر به الزام به جبران خسارت شده و باعث ایجاد مسئولیت بین المللی عامل رفتار یا عمل نامشروع می شود. در این مورد آراء قضایی فراوانی از طرف دیوان دایمی دادگستری بین المللی صادر شده است. از جمله می توان در چهارچوب PCIJ به آراء کارخانه کورزوف، اسکارشن، فسفات مراکش،و در چهارچوب ICJ به آراء بارسلونا تراکشن، اعضاء سیاسی و کنسولی آمریکا در تهران، اشاره نمود.
درباره عدم رعایت تعهدات ناشی از عمل یکجانبه یک سازمان بین المللی از طرف دولتی که عضویت آن را دارد نیز، وضعیت به همین نحو است. در این خصوص، دعاوی مطروحه در دیوان دادگستری جامعه اروپا نمونه های متعددی از محکومیت دولتهای عضو به علت عدم رعایت حقوق عرفی جامعه و نه فقط صرفاً حقوق اصلی آن (عهدنامه رم) ارائه می دهد.
-نقض یک تعهد عرفی یا نانوشته بین المللی: هرگونه تجاوزی به یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، می تواند باعث به وجود آمدن مسئولیت بین المللی عامل آن شود. به عنوان مثال، به قضیه تنگه کورفو که در 1949 مورد بررسی دیوان بین الملل دادگستری قرار گرفت، می پردازیم:
انگلستان پس از اینکه توسط نیروی دریایی خود با تجاوز به آبهای سرزمینی آلبانی که درحقیقت نقض حاکمیت این کشور محسوب می شد، (حاکمیتی که قاعده ای اساسی و عرفی در نظام بین المللی است) اقدام به از بین بردن مینهای موجود در آبها کرد، خود را مواجه با ایجاد مسئولیت بین المللی یافت. آلبانی نیز به علت ندادن اطلاع از وجود مینها در آبهای سرزمینی خود، مساله ای که خطری قطعی برای دریانوردی بین المللی محسوب می شد، دارای مسئولیت بین المللی نسبت به انگلیس بود. آلبانی، به عنوان نقض این اصل عرفی نظامی بین المللی، که طبق ان دولت باید دولتهای دیگر را از خطراتی که می تواند در فضای سرزمین تحت حاکمیتش ناشی شود آگاه کند، محکوم شد.
در خصوص تخلف بین المللی بصورت ترک فعل نیز می توان به مواردی اشاره نمود که ناشی از این اصل است که دولت، تعهد کلی دارد که نگذارد قلمروش به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که باعث ورود آسیب به سرزمین کشور دیگر یا منافع ساکنان آن شود. مثلاً در قضیه تنگه کورفو خودداری آلبانی از دادن اطلاع به وجود مین در آبهای سرزمینی اش، باعث ایجاد مسئولیت بین المللی ٱن کشور نسبت به انگلستان به دلیل خسارتی که به ناوگان جنگی آن کشور وارد آمد، شد. همچنین در قضیه ذوب فلز ترای «بین ایالات متحده و کانادا در 1941» چنین قضاوت شد که عدم اقدام کانادا در دادن اطلاع نسبت به آلودگیهایی که به اموال کشاورزان آمریکایی آسیب می رساند، باعث ایجاد مسئولیت بین المللی این کشور نسبت به ایالات متحده شده است.
بر این اساس شوروی سابق نیز در حادثه چرنوبیل 1986 که منجر به سرایت مواد رادیواکتیو به کشورهای اطراف گردید برای خسارات وارده به سلامت افراد و محصولات این کشورها دارای مسئولیت می باشد.
همچنین در موردی که دولتی از اقدامات غیر قانونیگروه های مسلح خودمختار از داخل سرزمین خود، علیه کشور همسایه جلوگیری نکند، دارای مسئولیت می باشد.
2-5- گفتار پنجم ـ پیشینه مسئولیت بین المللی
پیشینه مسئولیت دولتها به سالها حتی قرنها قبل برمی گردد. بدین نحو که از زمان حقوق روم نیز چیزی شبیه مسئولیت بوده البته نه تحت این عنوان و به صورت واژه تقصیر و اینکه چه کسی و در قبال چه اعمالی مقصر است.
اگر دینی به موقع بازپرداخت نمی شد و یا اینکه شخص در بعد اجتماعی، تعهدات خود را نقض می نمود این مساله مطرح می شد و جنبه اخلاقی بیشتر مدنظر بود. در حقوق وسطی این موضوع تحت تاثیر حقوق و مکاتب دینی قرار گرفت و به تدریج فردی که ارزشهای اعتقادی را نقض می نمود در مورد او واژه گناه به کار می رفت و ناگفته نماند هم در حقوق اسلام و هم در حقوق روم وفای بعهد امر بسیار مهمی بوده است (یا ایها الذین آمنوا اوفوا باعقود … سوره مبارکه مائده، آیه 2)
به تدریج از زمان تشکیل دولتها به سبک جدید مفهوم مسئولیت جهت بین المللی خود را پیدا می نماید و از قرون 13 و 14 مسئولیت پرسنها و خانم ها مطرح شد و چنانچه پادشاه یا پرنسس نسبت به همدیگر به تعهداتشان عمل نمی کردند مسئول شناخته شد

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد مادّهٔ

پاسخی بگذارید