مقاله درباره مربوط به تجارت الکترونیک و قانون تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه
ج: عدم انطباق نرم‌افزارها با برخی از سخت‌افزارها و سیستم‌های عامل
چنانچه قبلاً نیز در موارد بسیاری بیان شد تکنولوژی ارتباطات با سرعتی حیرت‌انگیز در حال رشد و دگرگونی است عمده این تغییرات در کشورهای توسعه‌یافته و صادرکننده تکنولوژی می‌باشد.به‌کارگیریتکنولوژی جدید موجبات تسهیل کار، امنیت،سرعت،ارزانی را فراهم می‌آورد؛ اما در کنار مزایای یادشده مشکلاتی نیز به وجود آمده است و آن اینکه نرم‌افزارها و حتی سخت‌افزارهای مدرن امروزی انطباق خود را با سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاینسل‌های قبلی خود از دست می‌دهند.
مشکلاتی که در این زمینه ایجاد می‌شود به میزان زیادی ناشی از فقدان هماهنگی استانداردها و یکسانی سطح تکنولوژی فنی می‌باشد قسمت عمده‌ای از فروش این خدمات از طرف شرکت‌ها و کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال‌توسعه صورت می‌پذیرد. در بسیاری از موارد مشکلات بسیاری در این خصوص از جهت ارتباطات الکترونیکی فراهم آمده است.یکی از مهم‌ترینعرصه‌های عدم انطباق به‌کارگیری تکنولوژی بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه بانکداری می‌باشد.برخی از اساتید مشکلات موجود بر سر راه توسعه بانکداری متمرکز الکترونیک را عبارت دانسته‌اند:
ـ دشواری دسترسی و خرید نرم‌افزاری خارجی
ـ دشواری انطباق نرم‌افزارهای خارجی با عملیات بانک‌های داخلی، عدم طراحی و تهیه نرم‌افزار بانکداری متمرکز الکترونیک بانک‌های دولتی داخلی
ـ دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه
ـدشواری ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاه‌های مربوطه نسبت به تکنولوژی بروز دنیا
عدم انطباق تکنولوژی همچنین ناشی از این می‌شود که در بحث فروش و انتقال آن،کشورهای پیشرفته همواره سعی درفروش و انتقال تکنولوژی دست سوم و چهارم به بعد به کشورهای درحال‌توسعهمی‌نمایند. بااین‌وجودبه‌کارگیری همین امر نیز نیاز به آموزش کافی و دارا بودن مهارت استفاده از آن می‌باشد. گران بودن بخش خدمات در تکنولوژی پیشرفته ارتباطات امکان تغییر و به‌روزرسانی آن را با مشکل روبرو می‌کند. ازآنجاکه در تجارت بین‌المللی ارتباطات نقش مهم و اساسی دارا است این موضوع می‌تواند موجب عدم تعامل و عدم امکان سریع مبادلات و اطلاعات و یا بخصوص پرداخت‌ها را فراهم آورد.ناهمگون و ناهم‌سطح بودن سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایبه‌کاربرده شده در ارتباطات الکترونیکی در بسیاری از موارد مشکلات متشابهی را در ایجاد ارتباط و انتقال داده‌ها موجب می‌گردند.
کاهش قابل‌توجه اشتباهات، کمی هزینه‌ها و سریع بودن فرایند، سه عامل مهمی هستند که در کشورهای مختلف موجب تشویق به پرداخت و انتقال الکترونیکی وجوه را موجب شده‌اند. اما آیا در پرداخت‌های الکترونیکی کلان و بین‌المللی بین تجار کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه‌یافته نیز این امکان وجود دارد؟ سازوکارهای پرداخت الکترونیکی اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی الکترونیکی نه‌تنها به طرز تلقی تجار و بانک‌ها از اسناد الکترونیکی و میزان اعتماد و اطمینان آن‌ها به اسناد الکترونیکی بازمی‌گردند بلکه درصورتی‌که دو طرف قرارداد تجاری بین‌المللی دارای تکنولوژی مشابه و همسنگ باشند امکان‌پذیر است. انجام این امور از طریق سیستم بانکی و یا مؤسسات اعتباری نیاز به استانداردهای یکسانبرای نحوه ایجاد و مبادله اسناد الکترونیکی مربوط به چنین دادوستدهایی دارد.
نیاز تجار به‌سرعت در ارتباطات پولی و مالی در عرصه تجارت بین‌الملل،گسترش و سرعت فناوری ارتباطات را در عرصه بانکداری و ارتباطات الکترونیکی مالی به همراه داشته است.قانون نمونه آنسیترال درباره انتقال بین‌المللی اعتبار به همین هدفسعی در تدوین مقرراتی در این خصوص نموده است.
پرداخت‌های بین‌المللی امروز از شبکه‌ای در اینترنت که سوئیفت نت نام دارد صورتمی‌پذیرد. برای بهره‌مندی از خدمات سوئیفت که دارای ویژگی سرعت و آسانی است استفاده از سوئیفت در بسیاری از کشورها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد (فقط دسترسی به سوئیفت) و سایر بانک‌ها برای استفاده از خدمات نقل‌وانتقالبین‌المللی می‌بایست از طریق بانک مرکزی اقدام نمایند. ازآنجاکهعموماً در پرداخت‌های کلان الکترونیکی بین‌المللی بانک‌های مرکزی برای صیانت از پول ملی و کنترل خروج ارز اقدام به دخالت‌های فراوان می‌کنند، این پرداخت‌ها با مشکلات جدی همراه می‌گردند. همچنین ترس از اقدامات خلاف قانون، مانند پول‌شوئیبین‌المللی و مسائلی مانند فرار از مالیات و غیره موجبات دخالت مالی بانک مرکزی در مبادلات بین‌المللی و در قراردادهای تجاری بین‌المللی می‌گردند. این امر موجبات بروز موانع و مشکلات جدی در تجارت الکترونیکی بین‌المللی را فراهم آورده است.
مبحث دوم: مشکلات مربوط به امنیت در محیط سایبری
حفظ امنیت داده‌ها در فضای الکترونیکی هم از حیث حفظ اسرار تجاری و مبادلات تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی حائز اهمیت فراوان است و هم از حیث رعایت حریم خصوصی و داده‌های شخصی افراد دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. توانائی شرکت‌های رقیبدر دسترسی به اسرار تجاری سایر شرکت‌ها و برنامه‌ها و نوآوری‌هایآن‌هامی‌تواند مشکلات فراینده‌ای را برای این شرکت‌ها فراهم آورد. ورود به حریم خصوصی افراد نیز همواره ازنگرانی‌های اساسی کارکرد در محیط الکترونیکی بوده است.
به‌واسطه اهمیت فوق‌العاده امنیت داده‌ها در محیط الکترونیکی در قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی یا به‌صورت مجزا همواره اصول و موادی جهت حمایت از امنیت داده‌هااختصاص‌یافته است. در ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 در حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی و اینترنتی فصل سوم از باب سوم مواد 58 تا 68 به حمایت از داده‌پیام‌های شخصی اختصاص‌یافتهاست. در مواد یادشدهداده‌های موردحمایت، اصول حاکم بر پردازش داده‌های شخصی و ضمانت اجرای نقض حریم داده‌های شخصی بیان گردیده است. اتحادیه اروپا نیز به‌موجب دستورالعمل مورخ 24 اکتبر 1995 نیز مقرراتی در خصوص حمایت از داده‌های شخصی و امنیت داده‌پیام در محیط سایبری وضع کرده است.
آنچه تا حدودی ایجاد مشکل می‌نماید تفاوت مقررات کشورها در حمایت از نوع داده‌پیامی است که موردحمایت قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در قانون تجارت ایران در ماده 58 شرایط و معیارهایی جهت داده‌پیامی که موردحمایت قرار می‌گیردتعیین‌شده است و حال‌آنکه بند الف ماده 2 دستورالعمل اتحادیه اروپا هرگونه اطلاعاتی که بر اساس آن به توان یک شخص حقیقی را شناسایی کرد از مصادیق داده شخصی محسوب و قابل حمایت دانسته شده است.
در فرانسه وفق قانون مصوب اول ژوئیه 1998 مقرراتی در خصوص حمایت از داده‌های خصوصی تصویب گردید متعاقباً در 4 دسامبر 2001 در خصوص حمایت از مالکیت‌های فکری و اسرار تجاری مقررات دیگری تصویب گردید.
امروزه به‌تناسبپیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات و بالا بردن ضرایب امنیتی و تلاش در حفظ حریم خصوصی اسرار تجاری،سوءاستفاده کنندگان نیز خود را با پیشرفت‌های تکنولوژی در این خصوص همگام نموده‌اند.
ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفاً از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقیصورت نمی‌پذیرد، امروزه دولت‌ها نیز از فعالان ورود به حریم خصوصی افراد می‌باشندگاه حتی به بهانه مسائل امنیتی در این خصوص راه افراط پیموده شده است.رسوایی‌های اخیراداره امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا با افشاگری‌های ادوارد اسنودن و همچنین افشاگری‌های سایتویکی لیکس نمونه‌های بارزی از ورود و نقض حریم خصوصی افراد توسط دولت‌هاست.
الف: هک کردن و کلاه‌برداری الکترونیکی و امنیت داده‌ها
با پیشرفته شدن تکنولوژی ارتباطات و بالا رفتن ضرایب امنیتی در این نوع از تکنولوژی کلاه‌برداران و هکرها نیز به‌موازات آن از وسایل و طرق جدید و گوناگونی استفاده می‌کنندبه‌طورکلی دو متد و روش کلاه‌برداری از طریق اینترنت وجود دارد.
هک کردن اطلاعات بانکی افراد از طریق ایمیل یا از طریق اینترنت