مقاله درباره قراردادهای تجاری الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی

دانلود پایان نامه

قرارداد مشارکت انتفاعی یا جویت ونچر (Joint venture)
قراردادی است که بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی انعقاد می‌شود که به‌طور مشترک تعهد به انجام موضوع قراردادی با کارفرما می‌نمایند. در این قرارداد عموماً چند شرکت که برخی عهده‌دار تأمین سرمایه و برخی دارای دانش فنی و یا قدرت اجرا می‌باشند در قالب یک شخص حقوقی طرف قرارداد قرار می‌گیرند که می‌تواند شامل شرکت‌های خارجی و داخلی باشد که درواقع این مشارکت انتفاعی به دو قسم کلی قابل‌تقسیم است:
مشارکت انتفاعی شرکتی
مشارکت انتفاعی قراردادی
در مشارکت انتفاعی شرکتی، توافق بین طرفین منجر به تشکیل شرکتی واجد شخصیت حقوقی می‌گردند که به این شرکت مشترک Joint venture گفته می‌شود. معمولاً جوینت ونچر برای انجام یک پروژه و فعالیت خاص به وجودمی‌آید و معمولاً خطرهای احتمالی و مدیریتمشارکت انتفاعی قراردادی بین طرفین تقسیم می‌شود.
در مشارکت انتفاعی قراردادی شرکایی دورهم گرد می‌آیند و قراردادی را امضاء می‌کنند که می‌توان آن را نوعی مشارکت دانست. انعقاد این قرارداد برای انجام کار یا فعالیت تجاری است که شرکای قرارداد خواهان مشارکت در منافع حاصل هستند. ولی شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی‌شود و طرفین به‌موجب یک قرارداد به‌عنوان پیمانکار با کارفرما در اجرای پروژه‌ای اقدام به انعقاد قرارداد می‌نماید.
قرارداد بازخرید محصول (buy back)
در این نوع از قرارداد که عموماً در خصوص استخراج معادن، اکتشاف نفت و سایر معاملات عمده صادراتی بکار می‌رود پیمانکاری که اجرای پروژه را به عهدهمی‌گیرد بهای آن را کلاً یا جزئاً از محصول تولیدی همان پروژه دریافت می‌نماید که معمولاً مدت‌زمان طولانی تا وصول بهای قرارداد طی می‌گردند.
علاوه بر قراردادهای یادشده که صرفاً به‌عنوان نمونه ذکر گردید انواع دیگری از معاملات متقابل و چندجانبه به لحاظ لزوم توافق بر سر جزئیات فراوان و چانه‌زنی‌های طرفین قرارداد به‌صورت الکترونیکی منعقد نمی‌گردد.
فصل دوم:محدودیت‌هاو موانع حقوقی مرتبط با امنیت مبادلات
مبحث اول: مشکلات مربوط به تشخیص هویت و اهلیت متعاملین،تنظیم اسناد،امضاء و گواهی الکترونیکی
الف: تشخیص هویت و اهلیت متعاملین
تأیید و احراز هویت یکی از مهم‌ترین مسائل در تجارت الکترونیکی و قراردادهای از راه دور محسوب می‌شود. هویت، ویژگی قابل‌تشخیص یا شخصیت یک فرد است تأیید هویت روند اثبات تعلق ویژگی‌های یک شخص می‌باشد.
قانون مدنی ایران در ماده 212 و 1207 قانون مدنی اهلیت را صفت کسی دانسته که دارایسفه، صغر، ورشکستی و سایر موانع و محرومیت از حقوق (کلاً یا بعضاً) نباشد. این اصطلاح در مقابل حجر یا عدم اهلیت بکار برده می‌شود.دکتر جعفر لنگرودی صلاحیت شخص را برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکار بردن حقوقی که به‌موجب قانون دارا شده است را اهلیت دانسته است. بنابراین با دارا شدن اهلیت نه‌فقط شخص قابلیت دارا بودن حقوق خود (اهلیت تمتع)و اهلیت بکار بردن حقی را که دارا شده است به دستمی‌آورد بلکه نسبت به اعمال خود دارای تکلیف می‌شود.
در قراردادهای عادی تشخیص این امر که متعاقدین دارای اهلیت می‌باشند یا خیر امر دشواری نیست.با ارائه کارت شناسایی و اسناد هویتی و با مراجعه به قوانین داخلی کشور متبوع وی و یا کشور محل تنظیم سند و غیره می‌توان دریافت که شخص جهت انجام معامله دارای اهلیت می‌باشد یا خیر. اهمیت اهلیت در قراردادها ازآنجا نیز ناشی می‌شود که قواعد مربوط به اهلیت و حجر از قواعد مربوط به نظم عمومی است و قرارداد و توافق طرفیننمی‌تواند مانع اجرای مقررات مربوط به نظم عمومی و یا برخلاف قوانین و قواعد آمره باشد.
همچنین حتی در مواردی که شخص خود را برخلاف واقع دارای اهلیت ذکر می‌نماید و قرارداد منعقد می‌شود با اثبات عدم اهلیت معامله باطل می‌شودبه همین واسطه امکان ابراز هویت غیرواقعی در قراردادهای از راه دور می‌تواند صحت و اعتبار قرارداد رابه خطر اندازد.
موضوع دیگر حائز اهمیت،عدم اختیار است که با عدم اهلیت که ناظر به ناتوانی شخص در تصرفاتی است که به‌حساب خود انجام می‌دهد متفاوت است به همین علت وضع تاجر ورشکسته با محجوران یکسان نیست همین وضعیت است در خصوص نمایندگی اشخاص حقوقی درصورتی‌که فاقد اختیارات لازم جهت انعقاد قرارداد باشد.
علی‌هذاازآنجاکه در معاملات تجارت الکترونیکی طرفین عقد حضور فیزیکی ندارند، تأیید هویت متعاقدین از اهمیت بسزایی برخوردار استوازآنجاکه هویت طرف مقابل به‌صورت های گوناگون می‌تواند در انعقاد قرارداد و آینده تعهدات طرفین سرنوشت‌ساز باشد،قابل‌تشخیص بودن هویت و اثباتآن‌هممی‌تواند در انعقاد قرارداد مؤثر افتد و فقدان آن می‌تواند مانعی برای صحت تشکیل قرارداد محسوب شود و همممکن است در مرحله اجرای تعهدات نیز موانع جدی به وجود آورد.
ملاک تشخیص هویت افراد حقیقی نام و نشانی و اقامتگاه می‌باشد که از طریق اوراق شناسایی (ID) قابل‌بررسی است.در خصوص اشخاص حقوقی نیز نام شرکت،شماره ثبت و محل ثبت و اقامتگاه شخص حقوقی هویت وی محسوب می‌شود. چنانچه در مبحث چهارم از بخش دوم در خصوص مشکلات مربوط به امضاء الکترونیکی و گواهی الکترونیکی خواهد آمد حتی امضاء الکترونیکی مطمئن به‌تنهایی قادر به تضمین هویت امضاء کننده نیست. هرچند در مبادلات بزرگ بین‌المللی ممکن است مشکل اثبات هویت طرفین به لحاظ شناخت قبلی طرفین چندان دشوار نباشد ولی در خصوص قراردادهای الکترونیکی معمول از طریق اینترنت، احراز هویت به‌سادگی ممکن نیست.این موضوع نه‌تنها دارای اهمیت از جهت اهلیت طرفین بلکه از حیث توانائی انجام تعهدات متعاملین در تحویل کالا، پرداخت ثمن و یا سایر تعهدات مؤثر می‌باشد. همچنین نباید مواردی مانند فرار از ممنوعیت فروش برخی کالاها که منحصر به خریداران خاص می‌باشد (مانند فروش دارو، مواد شیمیایی و غیره) همچنین ممنوعیت خرید یا فروش به علت تحریم‌هابه بعضی از اشخاص، شرکت‌ها و حتی کشورها را از نظر دور داشت.
چنین وضعیتی از نظر اعتبار قرارداد و اجرای تعهدات خصوصاً قراردادهای تجاری الکترونیکی بین‌المللی که طرفین قرارداد همدیگر را نمی‌شناسندمشکلات و محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند که خاص قراردادهای تجارت الکترونیکی است.
ب: مشکلات مربوط به تنظیم اسناد الکترونیکی