مقاله درباره قراردادهای تجاری الکترونیکی و مربوط به تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

تنظیم سند به‌صورت الکترونیکی با مشکلات جدی چون حفظ تمامیت سند، جلوگیری از جعل و تحریف سند و هک شدن مفاد اسناد روبروست. از طرف دیگر ضرورت تنظیم اسناد رسمی در برخی از معاملات، تلاش در جهت امکان تنظیم سند الکترونیکی رسمی را مانند آنچه امروزه نزد دفاتر اسناد رسمی صورت می‌پذیرد در برخی از کشورها موجب شده است.
بدون شک نظارت سردفتر هم از جهت بررسی هویت و اهلیت متعاقدین و هم از جهت تذکر آثار معامله اساسی و غیرقابل‌انکار است بنابراین در این فصل به مسائل مربوط به تنظیم اسناد عادی و رسمی الکترونیکی و نقش سردفتر الکترونیکی در بعضی از قوانین پیش‌بینی گردیده می‌پردازیم.
چنانچه قبلاً سخن به عمل آمد، با توجه به اهمیتی که هویت متعاملین در سرنوشت عقد دارند و با توجه به طبیعت خاص قراردادهای تجاری الکترونیکی خصوصاً از نوع بین‌المللی آن، موضوع تأیید هویت متعاملین ارزش و اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. امضاء الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهائی قادر به تعیین هویت امضاء کننده نیست. به همین دلیل این اندیشه به وجود آمده که همان‌طور که در انجام معاملات رسمی سنتی دفاتر اسناد رسمی وظیفه احراز هویت متعاقدین را به عهده‌دارند، مراکزی جهت احراز هویت متعاملین در قراردادهای الکترونیکی تأسیس گردد که در ایران به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی شهرت یافته‌اند. این دفاتر هویت و امضاء متعاملین را بررسی و تأیید نماید؛ بنابراین مرجع گواهی با تخصیص کلید خصوصی به دارنده و ثبت آن به‌عنوان سند اطلاعاتی و در دسترس قرار دادن کلید عمومی منطبق با آن به دیگران، اقدام به تشخیص و نهایتاً احراز هویت می‌نماید.
قانون تجارت ایران نیز در ماده 31 و 32 و آیین‌نامه ماده 32 به این موضوع پرداخته است موضوع اصلی این مطلب است که نظام‌های حقوقی مختلف برحسب کارکردی که برای شیوه‌های گواهی در نظر می‌گیرند به نتایج و برداشت‌های مختلفی نیز می‌رسند.قانون نمونه آنسیترال در ماده 13 خود به این موضوع پرداخته است. مبنا و اساس در تشخیص هویت در ماده 13 این است که درحالی‌که گواهی امضاء از طریق کدگذاری،رمزنگاری و یا سایر شیوه‌ها مطمئناً انجام‌گرفته باشد انتساب پیام محرز تلقی می‌شود.از طرف دیگر در بند 1 ماده 13 شرط تعهد فرستنده به مفاد داده‌پیام این است که واقعاً از ناحیه وی فرستاده‌شده باشد. حال این سؤال باقی است که آیا امکان کنترل و بررسی برای طرف یک قرارداد تجاری بین‌المللی که در قاره‌ای دیگر ممکن است اقامت داشته باشد بر رعایت این موارد و بررسی آن وجود دارد؟ آیا دفاتر گواهی در کشور طرف دیگر تمامی احتیاطات لازم را در تشخیص هویت و انتساب داده‌پیام بکار گرفته است؟ واقعیت این است که در کشورهای مختلف رعایت حداقل‌ها و استانداردهای کنترل و ضمانت اجراهای عدم رعایت قوانین و مقررات و خصوصاً نظارت بر گواهی‌های الکترونیکی متفاوت و درنتیجه اعتبار و اطمینان این گواهی‌ها یکسان و همسنگ نیست.
در اتحادیه اروپا مرکز گواهی باید دارای استاندارد X509باشد که بر اساس شکل و قالب فرم و استاندارد x-500 از سال 1988 آغاز گردید. در ایالات‌متحده آمریکا در قانون یکنواخت 1999 راجع به عملیات الکترونیکی هر شیوه دلیل و اماره‌ای که انتساب داده‌پیام به فرستنده محرز شود معتبر است و امضاء تنها شیوه انتساب نیست.
بنابراین در جمع‌بندی در این خصوص به این نتیجه می‌رسیم که اولاً در شیوه نگرش و رویکرد نظام‌های مختلف به شیوه‌های گواهی الکترونیکی تفاوت نظر وجود دارد و ممکن است این تفاوت، به تفاوت در ارزش و بار اثباتی گواهی صادره بیانجامد و ثانیاً امکان کنترل صحت رعایت کلیه موارد الزامی در تأیید و صدور گواهی برای طرفین یک قرارداد تجاری بین‌المللی وجود نداشته باشد. از طرف دیگربار اثبات مسائل مهمی چون عدم امکان انکار و تردید نسبت به داده‌پیام مطمئن و سوابق الکترونیکی مطمئن چنانچه در ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی ایرانقیدشده، همچنین بررسی ادعای جعلیت با بی‌اعتباری قانونی آن‌که دارای ارزش اسناد رسمی (ماده 1292 قانون مدنی) دانسته شده به عهده چه مرجعی می‌باشد؟ درواقعقانون‌گذاران در جهت اعتبار بخشیدن به امضاء الکترونیکی و اسناد الکترونیکی تا اندازه زیادی از مسئله فنی و عملی و اجرائی موضوع در باب ادله اثبات دعوی غافل مانده‌اند.
ج:مشکلات مرتبط با امضاء الکترونیکی
انعقاد قرارداد از راه دور (contrat à distance) موجب می‌شود که تأیید و امضاء توافقات و قراردادها نیز به‌صورت الکترونیکی صورت پذیرد ازآنجاکه امضاء قرارداد به‌منزلهتأیید و پذیرفتن مفاد و شرایط قرارداد و قبول تعهد است و همچنین برخوردار شدن از حقوق منعکس در قرارداد می‌باشد اعتبار حقوقی امضاء که با وصف یادشده به‌صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد با توجه به نقش اثباتی آن بسیار حائز اهمیت است. اگرچهبه‌طورکلیداده‌پیام در صورت احراز شرایط شکلی و ماهوی می‌تواند یکی از موارد اثبات دعوی را تأمین نماید و دارای ارزش اثباتی همان دلیل می‌گردند اما آنچه در این راستا ممکن است قراردادهای تجاری الکترونیکی را با مشکل مواجه سازد ارزش حقوقی است که قانون حاکم به شیوه‌های و شرایط داده‌پیام و گواهی امضاء الکترونیکی معتبر قائل می‌گردند؛ بنابراین در این خصوص چندین فرض قابل‌توجهمی‌باشد 1- قانون حاکم فاقد قواعدی در خصوص اعتبار و الزامات و چگونگی اعتبار گواهی و امضاء الکترونیکی است. 2- قوانین و مقررات راجع به شیوه‌های گواهی و شرایط اعتبار آن و درجه ارزش وبار اثباتی آن معیارهایی را متذکرشده است.
در بند 1 از ماده 7 قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی معیارهایی در جهت اعتبار بخشیدن به امضاء الکترونیکی همانند و همسنگ امضاء دستی بیان گردیده است اما چنانچه خواهیم دید قانون نمونه آنسیترال همان‌گونه که از تعیین زمان و مکان وقوع عقد خودداری و آن را به قوانین و مقررات عمومی کشورها واگذار کرده در اینجا نیز باظرافت خاصی از ذکر یک شیوه خاص و یا مقرراتی در تعیین شرایط یک امضاء و گواهی الکترونیکی خودداری نموده و صرفاً معیارهایی را بیان نموده است که جهت روشن شدن موضوع قسمتی از ماده 7 قانون نمونه عیناً آورده می‌شود:
زمانی که قانون امضای برخی اشخاص را لازم می‌داند این توقع با داده‌پیام برآورده می‌شود:
الف) چنانچه شیوه معینی برای شناسایی شخص موردنظرکه باید اطلاعات محتوای داده‌پیام را تأیید کند، به‌کاررفته باشد؛
ب) درصورتی‌که این شیوه از حیث موضوعی که داده‌پیام به خاطر آن ایجاد یا ارسال‌شده، با توجه به‌تمامیاوضاع‌واحوال، ازجملههرگونه توافقی در این زمینه به‌اندازه کافی قابل‌اطمینان باشد.))
چنانچه ملاحظه می‌شود فناوری و تکنولوژی بکار گرفته‌شدهدرصورتی‌که دارای دو کارکرد باشد، امضاء الکترونیکی می‌تواند مانند امضاء دستی معتبر و دارای آثار حقوقی باشد 1- امضاء الکترونیکی دارای قابلیت شناسایی و تعیین هویت امضاء کننده باشد 2- نسبت به مفاد و اطلاعات امضاءشده نشانگر قصد و آگاهی امضاء کننده باشد.
بنابراین در قانون نمونه شکل خاصی از تکنولوژی و فناوری جهت اعتبار امضاء الکترونیکی قید نگردیده است بلکه شرایط و قابلیت‌هایی که این امضاء می‌بایست دارا باشد تا بتواند دارای آثار حقوقی باشد ذکر گردیده و این موضوع هم از جهت جلوگیری از تعارض قانون نمونه با مقررات و قوانین داخلی کشورها به‌عمل‌آمده و هم عملاً با توجه به پیشرفت‌های سریع تکنولوژی و ابداعات فنی نخواسته نسبت موارد و راه‌حل‌هایی که ممکن است در آینده از این حیث مورداستفاده قرار گیرند را خارج سازد و به‌نوعی راه را برای تحولات فن‌آوری که در آیندهپدید می‌آید باز گذاشته است.
به همین واسطه قانون اطمینان در قرارداد الکترونیکی، تشریفات جدیدی را برای امضاء الکترونیکی تأسیس می‌کند که با جنبه‌یغیرمادی آن قابل‌جمع است.
در اتحادیه اروپا، جابجایی بین‌المللی گواهی‌ها بر مبنای دستورالعمل چارچوباتحادیه‌ای امضای الکترونیک 93/1999 جامعه‌ی اروپایی مورخ 13 دسامبر 1999 انجام می‌گیرد. مطابق اصل شناسایی متقابل، گواهی امضای الکترونیکی که در کشور دیگری تصدیق شده است، مانند گواهی مصدق داخلی خواهد بود؛ یعنی همان‌گونه که گواهی امضاء الکترونیکی داخلی قابلیت شناساییبه‌عنوان دلیل را دارا است و می‌تواند متعاقباً دارای بار اثباتی شود، گواهی‌های صادره توسط سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز دارای همین ارزش می‌باشند. از جمع موارد مذکور به این نتیجه می‌رسیم که صرف‌نظر از اینکه شناسایی و متعاقباً بار اثباتی داده‌پیاممی‌تواند در قوانین مختلف متفاوت باشد، در مسئله انتساب داده‌پیام نیز مسئله به‌طورجدی مطرح می‌گردند.
بنابراین گواهی امضاء الکترونیکی که دریکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصدیق شده است مطابق اصل شناسایی متقابل مانند گواهی مصدق داخلی خواهد بود؛ یعنی این تصدیق دارای کلیه حقوق ادله‌ای اثبات دعوی می‌باشد و اطمینان را به صحت و تصدیق هویت امضاء الکترونیک اعطاء می‌کند ولی در این دستورالعمل شرایطی جهت معتبر دانستن گواهی‌های تصدیق شده در کشورهای غیر اتحادیه اروپا اعلام گردیده است.
اما آنچه به نظر می‌رسد در این راستا کار را پیچیده می‌کند ضریب، شرایط و حداقل‌های درجه امنیتی است که کشورها و قوانین مختلف جهت معتبر دانستن و قابل‌اعتماد دانستن امضاء الکترونیکی قائل شده‌اند. به‌عنوان‌مثال اتحادیه اروپا در دستورالعمل مربوط به تجارت الکترونیکی در سال 1919 شرایط و ویژگی‌های گواهی امضاء الکترونیکی مطمئن را بیان داشته است.
انعقاد قرارداد از راه دورcontrat a distance))موجب می‌شود که تأیید و امضاء توافقات و قراردادها نیز به‌صورت الکترونیکی صورت پذیرد. ازآنجاکه امضاء قرارداد به‌منزله تأیید و پذیرفتن مفاد و شرایط قرارداد و قبول تعهد و همچنین برخوردار شدن از حقوق منعکس در قرارداد می‌باشد، اعتبار حقوقی امضاء که با وصف یادشدهبه‌صورت الکترونیکی انجام پذیردبا توجه به نقش اثباتی آن بسیار حائز اهمیت است.آنچه در این راستا ممکن است قراردادهای تجاری الکترونیکی را با مشکل مواجه سازد ارزش حقوقی است که قانون حاکم به شیوه‌های گواهی امضاء الکترونیکی قائل می‌گردند.
بنابراین دو معیار اساسی که جهت همسنگ معادل دانستن داده‌پیام با امضاء دستی در محیط الکترونیکی دانسته شده یعنی سبب شناسایی امضاء کننده و حاکی از رضایت او نسبت به مندرجات متن امضاءشده تعیین گردیده مشروط به «قابل‌اتکا بودن مناسب»می‌باشد. ملاکی که ضابطه آن تعریف و معیار دقیقی ندارد و قانون یا محکمه صالح که ممکن است برای طرفین یا یکی از آن‌ها بیگانه باشد قواعد و ضوابطی را برای این امر ملاک بداند از آن بی‌اطلاع باشند.
در ایالات‌متحده ماده 6 قانون ای ساین و ماده 13 قانون یوتا به اعتبار سند و یا امضاء الکترونیکی دلالت گردیده است.در قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده 13 که از بند 2 ماده 19 قانون نمونه آنسیترال اقتباس‌شده ارزش اثباتی داده‌پیام بستگی به‌تناسب با موضوع و منظور داده‌پیام، روش‌های ایمنی و عوامل مطمئنه که می‌بایست بکار گرفته شود بستگی دارد. در ماده 15 نیز برای داده‌پیام مطمئن ارزشی در حکم اسناد رسمی قائل گردیده است که این امر نه در قانون نمونه آنسیترال و نه در عهدنامه 2005 دیده نمی‌شود.