مقاله درباره قانون تجارت الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی

دانلود پایان نامه

در ماده 9 قانون آنسیترال و به‌نوعی در سایر قوانین از ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی و داده‌پیام سخن به‌عمل‌آمده است خانم دکتر بتول آهنی در این خصوص بیان داشته‌اند«درواقع ((قابل‌پذیرش)) بودن داده‌پیامبه‌صرف ماهیت الکترونیکی آن است و استفاده از اصطلاح ارزش اثباتی تا حدی نامناسب می‌باشد زیرا قابل‌پذیرش بودن یک امر به‌عنوان دلیل، مرحله اولیه و مقدماتی است و اینکه این امر دارای ارزش اثباتی است یا خیر امری ثانوی است که پس از پذیرش یک دلیل مطرح می‌شود».بنابراین اگرچه در قابل‌پذیرش بودن داده‌پیام و امضاء الکترونیکی شک و تردیدی نیست و تقریباً تمامی قوانین و مقررات و عهدنامه‌ها تصریح دادند که داده‌پیام را نمی‌توانبه دلیل شکل الکترونیکی بودن آن فاقد ارزش دانست ولی آنچه بحث‌برانگیزمی‌باشد ارزش اثباتی آن است و شرایط دارا بودن ارزش اثباتی و میزان درجه ارزش که به قوانین داخلی واگذار گردیده است. پرواضح است قوانین و مقررات داخلی کشورها در این زمینه ناهمگون و متفاوت است و داده‌پیامی که ممکن است مطابق قانون احد از طرفین مطمئن محسوب و دارای ارزش اثباتی و بار قانونی باشد در قانون طرف دیگر و یا قانون حاکم بر قرارداد فاقد ارزش اثباتی باشد و تعهد و الزامی را به همراه نداشته باشد. به‌عنوان‌مثال در بند 1 ماده 1316 قانون مدنی فرانسه آمده است:
«نوشته الکترونیکی مانند نوشته کاغذی به‌عنوان دلیل پذیرفته می‌شود، مشروط به آنکه بتواند شخصی را که نوشته توسط او صادرشده شناسایی کرده و در شرایطی ایجاد و نگهداری شود که تمامیت آن را تضمین نماید.»
مستفاد از مواد 12 و 13 و 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز استناد کننده به دلیل الکترونیکی ابتدا می‌بایست اوصاف داده مطمئن را ثابت نماید و سپس از مزایای آن بهره‌مند شود حتی درصورتی‌که از طرف دفتر گواهی صادرشده باشد اما در قانون ارتباطات الکترونیکی انگلستان در بخش 7 قانون مذکور مقرر می‌دارد.
«(1) در هر دادرسی حقوقی
(a) امضا الکترونیکی منظم شده یا به نحو منطقی ملحق شده به سایر ارتباطات الکترونیکی یا داده الکترونیکی خاص و
(b) گواهی هر شخص از چنان امضایی، در خصوص هر مسئله راجع به اعتبار یا تمامیت ارتباط یا داده به‌عنوان دلیل موردپذیرش خواهد بود.»
یعنی اصل را بر صحت داده‌پیام گذاشته و طرف مقابل وظیفه اثبات خلاف آن را به عهده ‌دارد.
مورد دیگر اینکه معیارهایی که در قوانین مختلف به‌عنوان ملاک تشخیص یک امضاء و داده‌پیام مطمئن ذکر گردیده‌اند ممکن است با پیشرفت سریع تکنولوژی و فن‌آوری ارتباطات پس از گذشت مدت‌زمانی دیگر اطمینان آور و تضمین‌کننده نباشند و قابل جعل یا خدشه و تغییر گردند. امکان اینکه قوانین و مقررات و عهدنامه‌ها بتوانند خود را با پیشرفت‌های سریع تکنولوژی و فن‌آوری تغییر دهند و منطبق سازند تااندازه‌ای بعید به نظرمی‌رسد.
به‌موجب بند م ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایرانازجمله اشخاصی که می‌تواند صاحب امضاء الکترونیکی شوند سیستم‌هایرایانه‌ای تحت کنترل انسان‌هاست. به مشکلات حقوقی یادشدهمی‌بایست به جنبه‌های روانی موضوع نیز توجه کرد به‌عنوان‌مثال به عدم اطمینان برخی از تجار به امضاء الکترونیکی را نیز افزود. بخش مهمی از تجار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اعتماد به امضاء الکترونیکی و انتساب واقعی آن به‌طرف مقابل دارای شک و تردید می‌باشند و اگر حتی تنظیم قرارداد و توافقات را به‌صورت الکترونیکی قبول نمایند امضاء ذیل آن را که به‌منزله تشکیل عقد و مبدأ شروع الزامات طرفین می‌باشد را نمی‌توانند به‌صورت الکترونیکی و مجازی و بدون مهر و امضاء دستی و فیزیکی بپذیرند.
د: محدودیت‌ها و موانع ثبت الکترونیکی و تنظیم سند رسمی الکترونیکی
ثبت الکترونیکی و تنظیم سند رسمی الکترونیکی در قانون برخی از کشورها پیش‌بینی‌شده است. در قانون تجارت ایران در مواد 31 و 32 قانون تجارت الکترونیک دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی پیش‌بینی‌شده است. در ماده 31 دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی اعلام گردیده که «دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضاء الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند» اما در کشور ما در خصوص ثبت الکترونیکی و یا دفاتر ثبت الکترونیکی نمی‌توان موردی را یافت. در ایالات‌متحده آمریکا قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی در ماده 2 ثبت الکترونیکی را موردبحثقرار داده است.بخش 14 تا 23 این قانون به‌طور مفصل ثبت الکترونیکی اسناد و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح نموده است. بر اساس این طرح دفاتر اسناد رسمی با گذراندن دوره‌های آموزشی و اخذ مجوز به‌عنوان ((سردفتر الکترونیکی)) اقدام به ثبت‌اسنادمی‌نمایند.
امضاء اشخاص نشان می‌دهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده و حال‌آنکه امضاء دیجیتالی مدرک صرفاً دلالت بر به‌کارگیری کلید خصوصی متعلق به فرد معین برای رمزگذاری آن دارد که در صورت فقدان تصدیق محضری، نشانگر چیزی جز عدم‌تغییرداده‌پیام بعد از ایجاد آن نیست به‌عبارت‌دیگر بدون وجود سابقه ثبتی الکترونیکی مطمئن، امضاء دیجیتالی هیچ دلالتی بر دخالت یک فرد در محتوای سندی که امضاء در آن بکار رفته ندارد.فقدان سابقه و بایگانی مطمئن مدارک، عدم بقاء گواهی برای همیشه،امکان اختصاص کلید خصوصی یک شخص به فرد دیگر به دلیلبی‌اطلاعی از این امر یا اشتباه،افشای رمزگذاری یا عدم رعایت استانداردهای آن،تغییر غیر مشروع رمز از مشکلات فنی،علمی می‌باشد کهبه نظرمی‌رسد موانع و محدودیت‌هایعمده‌های را در استفاده از سندی که به‌صورت الکترونیکی امضاء گردیده را داراست. با توجه به اینکه چنانچه در مبحث مربوط به تشریفات تنظیم برخی از اسناد رفت وجوب تنظیم سند رسمی در برخی از معاملات و اسناد اجباری است. چنانچه برخی از حقوقدانان عنوان نموده‌اند اگرچه کتبی بودن و امضاء اسناد توسط طرفین در محیط الکترونیکی قابل تحقق است اما شرط سوم یعنی نظارت سردفتر یعنی ناظر ثالث درروند تنظیم اسناد بعید و غیرممکن می‌باشد. زمانی که به اهمیت نظارت ثالث (سردفتر) در تنظیم اسناد به‌دقت توجه می‌کنیممی‌بینیم که فقدان این موضوع تا چه حد تنظیم اسناد الکترونیکی را با مشکل مواجه می‌سازد مواردی چون احراز انتساب امضاء به متعاملین، تصدیق وقوع معامله، احراز هویت، اهلیت و اختیار طرفین ممانعت از بروز اشتباه و تذکر آثار و نتایج ناشی از قرارداد است که جز با حضور فیزیکی متعاملین نزد سردفتر فراهم نمی‌شود. اشکال این آن است که در قانون در صورتی نظارت ثالث را لازم می‌داند که اتکابرفرض بقاء و استمرار اهلیت را پس از تحقق یا نبوت آن کافی ندانسته و احراز اهلیت، هوشیاری و اختیار متعاملین را در لحظه وقوع عقد ضروری بداند.
بنابراین تا زمانی که در برخی از قوانین و کشورها ثبت الکترونیکی دفتر اسناد رسمی الکترونیکی پیش‌بینی و سعی در بهبود فنی و حقوقی این دو موضوع فراگیر نشود امکان دستیابی به اهداف غیرقابل‌اجتنابی که نظارت ثالث را چنانچه رفت پیش‌بینی نموده تأمین نمی‌گردد و اسناد الکترونیکی نمی‌تواند کاملاً جایگزین این اسناد شود.
با توجه به اینکه دفتر صدور خدمات گواهی فاقد برخی قابلیت‌ها مانند حضور شخص امضاء کننده می‌باشد (مانند امضاء اسناد در دفاتر اسناد رسمی است) درنتیجه منجر به عدم بررسی و اطمینان از اطلاع و آگاهی از این‌که امضاء کننده آگاه و مطلع می‌باشد از مفاد آنچهقصد امضاء آن را دارد و توجه به تذکر آثار حقوقی امضاء یادشده که معمولاً توسط سردفتر اسناد رسمی انجام می‌پذیرد، می‌تواند منجر به بروز مشکلات و مسائل گوناگونی از حیث اشتباه در موضوع معامله و آثارو نتایجقرارداد را به همراه داشته باشد.
مبحث دوم: مشکلات مربوط به ایجاب و قبول و تشخیص زمان و مکان وقوع عقد
الف: ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی
1: دشواری تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب در معاملات الکترونیکی
قصد انشایی طرفین عقد را ایجاب و قبول می‌نامند بدیهی است تا زمانی که قصد معامله بیان نگردیده بر آن اعتباری نیست. دکتر مهدی شهیدی در این خصوص ایجاب و قبول را چنین بیان فرموده‌اند: ایجاب انشاء و اعلام اراده اولیه یکی از متعاقدین می‌باشد و قبول،انشاء متقابل است که حکایت از قبول ایجاب می‌نماید. درواقع ایجاب یک عمل حقوقی یا ابقاءمی‌باشد و با ترکیب با قبول است که ماهیت حقوقی عقد را ایجاد می‌نماید تردیدی نیست که ایجاب باید روشن و واضح باشد، مبین قصد موجب باشد. ایجاب از جهت مخاطب به ایجاب خاص که به شخص یا اشخاص معین صورت می‌گیرد و ایجاب عام که مخاطب آن مشخص نیست قابل‌تقسیم است.نکته بسیار مهم در ایجاب عام شباهت آن با وعده عقد (دعوت به ایجاب) و تفاوت فاحش آثار این دومی‌باشد. بدین توضیح که با ترکیب ایجاب با قبول عقد محقق می‌شود و طرفین ملزم به رعایت مفاد عقد می‌گردند و هرکدام نسبت به مفاد قرارداد دارای مسئولیت و تعهد می‌شوند؛ اما وعده عقد چیزی جز یک قول عرضی برای ایجاد عقد در آینده نیست و تعهدی نیز برای این قول از نظر حقوقی وجود ندارد.
در قراردادهای سنتی ازاوضاع‌واحوال معامله و موضوع و الفاظ و جملات مبادله شده و قرائن موجود می‌توان به تشخیص ایجاب از وعده عقد پی برد ولی در قراردادهای الکترونیکی تشخیص این دو اغلب به‌سادگی ممکن نیست. خصوصاً اینکه اگر موضوع دارای وصف بین‌المللی باشد. آنچه بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید این است که در قوانین تجارت و مبادلات الکترونیکی تعریفی در این خصوص وجود ندارد. در مفهوم ایجاب در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال و به‌تبع آن قانون تجارت الکترونیک ایران و سایر قوانینی که از این قانون نمونه الهام گرفته‌اند حکم خاصی ارائه نگردیده و به قواعد عمومی قراردادها در قوانین داخلی ارجاع داده‌شده است بنابراین در هر مورد با توجه به قواعد عمومی قانون حاکم باید دید آیا عمل ایجاب است یا دعوت به ایجاب.
در ماده 14 کنوانسیون بیع بین‌المللی (1980) پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معین را در صورتی ایجاب دانسته که به‌اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزامپیشنهاددهنده در صورت قبول طرف مقابل دانست و در موردی که پیشنهاد عام باشد، اصل را دعوت به ایجاب دانسته مگر در صورت تصریح به اینکه پیشنهاد ارائه‌شده ایجاب می‌باشد. بدیهی است در معاملات الکترونیکی در اغلب موارد ایجاب به‌صورتعام صورت می‌گیرد.در بسیاری از موارد عرضه کالا و خدمات در پایگاه‌های اینترنتی و سایت‌ها مانند فروشگاه‌های واقعی صورت می‌پذیرد که افرادمی‌توانند در آن‌هاکالاها را ببینند و انتخاب کنند و حتی قیمت آن را پرداخت کنند به این موضوعمی‌بایست سرعت معاملات الکترونیکی را نیز افزود که موجب دشواری بیشتر در تشخیص دعوت به معامله با ایجاب را موجب می‌شود.
در ماده 2-2 اصول مؤسسهبین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (unidroit)درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی «پیشنهاد برای انعقاد قرارداد در صورتی موجب ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام در صورت قبول ایجاب باشد.» ذکر گردیده است.