مقاله درباره انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای تجاری الکترونیکی

دانلود پایان نامه

الف: مبارزه جهانی با هکرها و کلاه‌برداری اینترنتی و ایجاد اطمینان در معاملات الکترونیکی
ایجاد اطمینان و اعتماد مهم‌ترین و اساسی‌ترین شرط گسترش انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی است.در مبحث مربوط به هک کردن و کلاه‌برداری الکترونیکی بیان شد که مهم‌ترین عامل در تردید افراد از جهت انعقاد قراردادهای آنلاین و از راه دور، ترس از کلاه‌برداری و پرداخت‌های الکترونیکی و همچنین ورود اشخاص ثالث در حریم خصوصی آن‌ها و افشاء اسرار تجاری و مالی آن‌هامی‌باشد.در جهت بالا بردن اطمینان و امنیت در ارتباطات الکترونیکی هم از جهت علمی و هم از جهت فنی می‌بایست اقدامات ضروری و فوری صورت پذیرد.ازیک‌طرف استفاده از سازوکارهای مبتنی بر معرف‌هایزیست‌سنجیصورت پذیرد. اهمیت این عوامل زیستی ازاین‌جهت است که نسبت به هر شخصی منحصربه‌فردمی‌باشد و برای شناسایی اشخاص از طریق ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری‌اش صورت می‌پذیرد.ازجملهمهم‌ترین معرف‌هایزیست‌سنجیعبارت‌اند از اثرانگشت، امضاهای دستی،از همه مهم‌تر حالت شبکیه چشم و حتی اخیراً دما نگارش چهره، صدا و غیره می‌باشد.ولی برای استفاده از این ابزارها نمونه‌ای از این ویژگی‌های زیستی باید وجود داشته باشد تا بتوان برای بررسی هویتی متعاقب با آن چک و کنترل شود. فن استفاده از شیوه‌هایزیست‌سنجی در حال حاضر با دو اشکال روبروست اولاً این شیوه‌ها با خطر مرتبط با نگهداری داده‌های زیست‌سنجی روبرو هستند و ثانیاً همواره نمی‌توانند مطلق باشند و در ماهیتشان تمایل به متغیر بودن دارند که این دو نقص موجب می‌گردند که نتوان به‌طور مطلق این روش‌ها را در جهت شناسایی و هویت افراد با اطمینان کامل بکار برد بنابراین می‌بایست از حیث علمی با برطرف کردن این مشکلات ازیک‌طرف و رواج استفاده از این ویژگی‌ها و فن‌ها بتوان در جهت جلوگیری از کلاه‌برداری الکترونیکی بهره برد.
ب: راهکارهای عدم انطباق سخت‌افزارها و نرم‌افزارها
رعایت وجود استانداردها در تجارت الکترونیکی بین‌المللی دارای ارزش فراوان است.ازیک‌طرف در صورت عدم رعایت سطحی از استانداردها در خصوص سخت‌افزارها و نرم‌افزارها امکان برقراری ارتباط بین دستگاه‌های ارتباطی که از جهت نسلی باهم تفاوت زیاد دارند برقرار نمی‌شود بنابراین ارسال داده‌پیام‌ها و انجام تجارت الکترونیکی غیرمقدورمی‌شود؛ اما در نگاه حداقلی حتی در صورت امکان برقراری ارتباط، مشکلات دیگری ازجمله حفظ تمامیت سند و عدم‌تغییر در آن، نگهداری سند الکترونیکی و ارائه آن در صورت لزوم، صرفاً با رعایت استانداردهای لازم امکان‌پذیرمی‌باشد. در قانون نمونه تجارت الکترونیکی 1996 در مواد 13 و 14 رعایت شرایط و استانداردهایی ضروری شناخته‌شده است. در قسمت‌های(a)و (b) بند 5 ماده 9 عهدنامه2005 نیز به‌خوبی رعایت استاندارد در جهت تولید، ارسال و حفظ تمامیت داده‌پیامبه‌صراحت تأکید گردیده است؛ بنابراین همه کشورها و خصوصاً کشورهای درحال‌توسعهمی‌بایست نسبت به بالا بردن و ارتقاء کیفی و کمی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای ارتباطات الکترونیکی اقدام نمایند در غیر این صورت نمی‌توانند در شبکه جهانی ارتباطات که لازمه تجارت الکترونیکی بین‌المللی است رقابت نمایند.
شبکه بانکی بروز و جهانی و دارای حداقل‌های استاندارد و تکنولوژی جهانی، بیمه‌های معتبر، پول الکترونیکی و پرداخت‌های بین‌المللی مطمئن همگی نیاز به وجود استانداردهای بالایی دارد که صرفاً با داشتن فناوری بروز و مدرن و منطبق با استانداردهای جهانی ممکن است و فقدان هرکدام از آن‌ها مانع تجار و مصرف‌کنندگاناز انجام معاملات الکترونیکی بین‌المللی می‌گردند که با توجه به رقابتی بودن تجارت در دنیای امروزه و سهم بزرگ معاملات تجاری الکترونیکی از تجارت جهانیموجبات صدمات و زیان‌هایفراوان اقتصادی را فراهم می‌آورد. در ایران در این خصوص تلاش‌هایی صورت پذیرفته به‌عنوان‌مثال مطابق ماده 3 آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک،مؤسسات بیمه موظف به ارائه انواع خدمات بیمه‌ای متناسب با نیازهای جدید بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک شده‌اند. در فرانسه قانون اعتماد در اقتصاد دیجیتالیمقررات الزام‌آوری را برای تجار الکترونیکی به رعایت یک سری از استانداردها وضع نموده است. همچنین در قانون مربوط به مصرف‌کنندگان نیز لزوم رعایت برخی از استانداردها ضروری شناخته‌شده است.
چنانچه گفته شد از مهم‌ترین مشکلات کشورهای درحال‌توسعه عدم بروز بودن بانکداری الکترونیکی این کشورهاست اگرچه چند دهه است که کشورهای قاره اروپا، آمریکا و آسیای شرقی و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، نظام بانکی خود را به تشکیلات الکترونیکی مجهز کرده‌اند و با پیشرفت و تغییرات روز این امکانات حرکت می‌کنند به شکلی که کشور ایران تا چندی پیش تجهیزات الکترونیکی خود را از کشورهای حوزه خلیج‌فارس خریداری می‌کرد. البته باید گفت کشور ما نیز در صنعت بانکداری الکترونیکی حدود یک دهه است که حرکت‌هایی داشته ولی این حرکت‌ها در بسیاری از مقاطع لاک‌پشتیو تغییرات ایجادشده با ساختار آن همخوانی نداشته است.
برای بحث پیرامون این موضوع بهتر است از ابتدا به عوامل عقب‌ماندگی صنعت الکترونیک در کشور پرداخته تا در آخر به نحوه ایجاد این صنعت مفید با سرعت بیشتر در کشور برسیم. برگزاری دوره آموزشی مستمر برای تمامی کارکنان در خصوص این صنعت آن‌همبه‌صورت اجباری و در زمان‌هایمناسب و به دنبال آن برگزاری دوره‌های بازبینی برای کارکنان بعد از گذراندن دوره‌های اصلی برای یادآوری اطلاعات قبلی و بازآموزی اطلاعات جدید که سبب فراگیری همه کارکنان قدیمی و جدید شده و افزایش ضریب اطمینان به سیستم الکترونیکی در بین کارکنان بانک‌ها به دنبال خواهد داشت.
به دلیل دوگانه بودن سیستم بانکی (سنتی و الکترونیکی) برای استفاده از اطلاعات قدیمی باید این سیستم‌هاگونه‌ای طراحی گردند که امکان ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی و بانکی جدید با سیستم‌های قدیمی وجود نداشته باشد و کارکنان را به‌اجبار به سمت سیستم الکترونیکی گرایش دهد.
حتی‌الامکان استفاده از سیستم‌های الکترونیکی داخلی در دستور کار بانک‌ها باشد و یا اگر سیستمی برای آن‌ها از کشورهای دیگر خریداری می‌شودبه‌صورت کامل باشد و برای همه بانک‌ها از یک سیستم استفاده گردد. دولت نیز مانند بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی که در این چندساله برای توسعه کشور انجام داده این مسئله مهم را نیز در دستور کار خود داشته و با کمک متخصصان و محققان داخلی اقدام به تولید و ساخت تجهیزات و امکانات موردنیازبانک‌ها نموده و وابستگی کشور در این خصوص را نسبت به کشورهای بیگانه کاهش دهد و یا اینکه حذف نماید.
بانک‌ها به کمک دولت و سازمان صداوسیمابه‌جای افزایش تبلیغات تجارتی خود اقدام به آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی در خصوص امکانات الکترونیکی خود بنمایند تا ضمن آموزش مردم امکانات جدید و دست آوردهای آن‌ها نیز به مردم معرفی گردد.
با توزیع مناسب بانک‌ها در سطح جامعه سبب افزایش ارتباط بین مردم و بانک‌ها گردیده و در صورت استفاده آن‌ها از سیستم‌های الکترونیکی برای رفع مسائل و مشکلات خود مکانی امن و راحت برای رفع مشکلات خود داشته باشد.
ج: تلاش در گسترش فرهنگ عمومی در انجام معاملات الکترونیکی
مشکلات فرهنگی و اجتماعی در خصوص قراردادهای الکترونیکی برحسب سطح فرهنگی و اجتماعی جوامع متفاوت می‌باشد در کشورهای توسعه‌نیافته و یا درحال‌توسعه عدم اطمینان به انجام معامله از طریق الکترونیکی مشکل اساسی می‌باشد که می‌بایست با یک کارکرد منسجم از طرف بخش دولتی و بخش خصوصی مزایای این نوع از معاملات و کارکرد وسایل الکترونیکی در بهتر نمودن زندگی افراد نمایانگر شود. در جوامع پیشرفته دغدغه‌های اجتماعی بیشتر حول محور محیط‌زیست و مسائل مربوط به بیکاری ناشی از گسترش وسایل الکترونیکی در بخش خصوصی و عمومی در جریان است؛ که لازم است در این راستا با تلاش در به حداقل رساندن خطرات و مضراتزیست‌محیطیسخت‌افزارها و سعی و تلاش در تولید سخت‌افزارهایی که به طبیعت برمی‌گردند و همچنین تلاش در جهت روشن نمودافکار عمومی در خصوص مزایای مربوط به منافع عظیم این نوع از تجارت در قبال عیب‌های آن از نگرانی این نوع از جوامع به حد ممکن کاست.
با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از نگرانی‌های افراد چه در جوامع پیشرفته و چه در جوامع درحال‌توسعه نقض حریم خصوصی افراد و خصوصاً در مورد بنگاه‌های تجاری و شرکت‌ها اطلاعات و اسرار تجاری آن‌هامی‌باشدضروری است در خصوص حمایت از اسرار تجاری و حریم خصوصی افراد در مبادلات و ارتباطات الکترونیکی می‌بایست هم کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص تشکیل و مقررات جامعی در خصوص حمایت از حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی، حمایت از حقوق مالکیت‌های معنوی و خصوصاً حمایت از اسرار تجاری تجار تعیین و تمامی کشورها با پیوستن به آن به این ضرورت تجارت الکترونیک که تا حدی مورد قصور و بی‌توجهی مانده جبران مافات نموده و همچنین تمامی کشورها در قوانین تجارت الکترونیکی خود و یا به‌طور مستقل قوانینی در این خصوص تصویب نماید در ایران جدای از موادی که در قانون تجارت الکترونیک در ماده 64 به بعد در خصوص حمایت از حریم خصوصی و اسرار تجاری قید گردیده پیش‌نویسلایحه‌ای در 121 ماده و هفت فصل تحت عنوان «حمایت از حریم خصوصی»در نهاد ریاست جمهوری آمادهکه به صورتی فراگیر در خصوص حفظ و حمایت از ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی تدوین و پیش‌نویس آن به‌صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح است. مبحث سوم از فصل ششم یعنی مواد 103 تا 110 این طرح به تجارت الکترونیکی تحت عنوان«حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی» اختصاص داردبه‌عنوان‌مثال در ماده 103 لایحه مذکور مقرر گردیده «شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع ره‌گیری ارتباطات خصوصی اینترنتی به دست هر شخص غیر از خودکار بر، بدون رضایت وی مجاز نیست، مگر آنکه ماده 99 و شرایط پیش‌بینی‌شده در آن رعایت شود.» که در صورت تصویب این قانون تا حد زیادی از داده‌ها در فضای مجازی حمایت می‌شود.همچنین اقداماتی مانند آنچه در فرانسه با ایجاد سایتی بنام cybercriminaliteجهت گزارش هرگونهکلاه‌برداری یا تقلب اینترنتی توسط مردم صورت پذیرفته می‌تواند در پیگیری و جلوگیری از اعمال خلاف قانون در ارتباطات الکترونیکی و ازجمله تجارت الکترونیکی مؤثر باشد.
نتیجه‌گیری
نیاز به انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی پدیده اجتناب‌ناپذیر گسترش تجارت بین‌المللی است که با پیشرفت‌های تکنولوژی و جهانی‌شدن تجارت نیاز به آن هرروزضروری‌ترمی‌گردند اما گسترش و فراگیرشدن این نوع تجارت با موانعی روبروست.
انعقاد قراردادهای الکترونیکی اگرچه تابع قواعد عمومی قراردادها است ولی ممکن است وقوع قرارداد چه ازلحاظ بیان قصد و یا چه به لحاظ تشریفاتی که قانون‌گذار لازم دانسته با موانعی مواجه شود. لزوم قبض مال در برخی از عقود، لزوم تنظیم سند رسمی در برخی معاملات و یا حضور نماینده مدعی‌العموم به جهت حفظ حقوق دولت یا محجورین از این جمله می‌باشد. همچنین نقشی که دفاتر اسناد رسمی و دقت و کنترل سردفتر به‌عنوان ناظر ثالث در انجام معاملات دارد ازجمله احراز هویت و اهلیت و اختیار طرفین، جلوگیری از بروز اشتباه و یادآوری و تذکر نتایج معامله به‌صورت صریح به‌طرفین دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است که در معاملات الکترونیکی و از راه دور تأمین نمی‌شود.اگرچه دفاتر گواهی و امضاء دیجیتالی تا حد زیادی کارکردهای یک امضاء دستی یعنی شناسایی امضاء کننده و رضایت او نسبت به مفاد سند را تأمین می‌کند ولی ممکن است بر اثر عدم رعایت نکات ضروری توسط این دفاتر یا اهمال و سهل‌انگاری دارنده امضاء الکترونیکی این امضاء مورد سوءاستفاده قرار گیرد چه اینکه امضاء الکترونیکی فاقد پیوند ذاتی با صاحب آنمی‌باشد. همچنین عدم امکان انجام کارشناسی مانند آنچه در جعل یا تحریف نوشته و امضاء دستی مرسوم است در خصوص امضاء الکترونیکی در هنگام اختلاف و یا ادعای جعل یا انکار از مشکلات و موانع جدی در تأمین نقش امضاء دستی توسط امضاء الکترونیکیمی‌باشد.
قانون نمونه در ماده 7 درصورتی‌که امضاء الکترونیکی دارای دو ویژگی شناسایی صاحب امضاء و قابلیت اطمینان به‌تناسب موضوع را داشته باشد آن را هم‌ردیف امضاء دستی دانسته است؛ اما تفاوت نظام‌ها در رعایت استانداردها و ملاک‌هایی که این دو ویژگی را تحصیل می‌نماید ممکن است موجب گردد یک امضاء به‌موجب یک قانون دارای ویژگی‌های قانونی لازم در تأمین کارکردهای امضاء دستی شناخته شود و به‌موجب قانون دیگری فاقد آن و درنتیجه فاقد بار اثباتی گردد. بدین شکل که اگرچه تمامی نظام‌های حقوقی در خصوص شناسایی امضاء و گواهی الکترونیکی مانند امضاء دستی اتفاق‌نظر دارند ولی در خصوص شرایط و ویژگی‌هایی که این امضاء دربردارنده بار اثباتی است ممکن است تفاوت‌های قابل اهمیتی داشته باشند.
تفاوت کشورها در قوانین و مقررات مربوط به تشخیص زمان و مکان وقوع عقد که دارای اهمیت‌های فراوانی چون تشخیص مبدأ جریان آثار عقد، تشخیص قانون حاکم بر قراردادها و روابط طرفین، تعیین ابتدای مهلت‌ها و مرور زمان‌ها و تشخیص اهلیت طرفین می‌باشد وضعیت مرددی را برای متعاقدین یک قرارداد تجاری الکترونیکی بین‌المللی فراهم می‌آورد.
در بحث تعارض قوانین و تعارض صلاحیت‌ها نیز این موضوع می‌تواند در قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی بسیار بارزتر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر شود. عدم امکان پیش‌بینی دادگاه صالح و قانون قابل‌اجرادرروند انعقاد قرارداد نقش مهمی را اجرا می‌کند همچنین خلأهای قانونی مانند فقدان مقررات در خصوص ظهر نویسی اسناد تجاری الکترونیکی، صدور بارنامه‌های الکترونیکی و انتقال آن و عدم شفافیت در خصوص وضعیت اشتباهات داده‌پیام‌های ارسالی توسط دستگاه‌های خودکار از مهم‌ترین مشکلات و محدودیت‌هادرزمینهٔ حقوقی می‌باشد.
مشکلات فنی مانند قطع یا اختلال در ارتباطات الکترونیکی و شبکه اینترنت، عیب و نقص در وسایل و تجهیزات الکترونیکی بکار گرفته‌شده نیز می‌تواند مسائل و محدودیت‌هایی را فراهم آورد خصوصاً درزمانی که قبول دارای مدت خاص و محدودی است و یا ایجاب‌کننده قصد رجوع از ایجاب دارد و یا ایجابی به‌اشتباه صادر گردیده این عیوب فنی با توجه به‌فوریت زمانی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ایمی‌گردند.