مقاله درباره انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی

دانلود پایان نامه

بر اساس یکی از تحقیقات به‌عمل‌آمده در بلژیک یکی از مهم‌ترین موانع گسترش تجارت الکترونیک پرداختآنلاین تعیین گردیده.این مانع اغلب به‌عنوان امنیت در نقل‌وانتقال تفسیر شده است که اگرچهازلحاظ تکنیکی این مشکل تا اندازه زیادی حل‌شده است اما ازلحاظ اعتماد و اطمینان مردم، عدم احساس امنیت به پرداخت آنلاین همچنان وجود دارد.همچنین با توجه به اهمیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی و ضمانت‌نامه‌های الکترونیکی در تجارت الکترونیک بین‌المللی، بدون وجود شبکه مدرن و نوین بانکی و ارتباط بانک‌های داخلی کشورها با بانک‌های جهانی این مهم غیرممکن است.از طرف دیگر وجود شعبه‌ها و نمایندگی‌هایبانک‌هایبین‌المللی و خارجی در سایر کشورها ازجمله اسباب و لوازم و استانداردهای ضروری در تجارت بین‌المللمی‌باشد و عدم وجود شعبه‌ها و نمایندگی‌های این شبکه جهانی مالی در بسیاری از کشورها به علت مسائل سیاسی یا قانونی و یا به دلیل تحریم‌های بین‌المللی نیز از مهم‌ترینموانع در تجارت بین‌المللی را موجب می‌شود.
از طرف دیگر همواره تجارت بین‌الملل و آن‌همبه‌صورت الکترونیکی خارج از ریسکنیست.وجود و حضور شرکت‌های بزرگ و قدرتمند بیمه جهانی در جهت بیمه نمودن کالاها و ریسک‌ها در تجارت بین‌المللیازجمله ضروریاتمبادلات تجاری الکترونیکی بین‌المللیمی‌باشد وفوق‌العاده حائز اهمیت است.امروز تجارت بین‌المللی الکترونیکی مانند سایر بخش‌های تجارت بین‌الملل نیازمند وجود شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی تنزیل اسناد مالی و تجاری مانند شرکت‌هایfor faiting(خرید دین) جهت تنزیل اسناد تجاری از قبیل برات، سفته، ضمانت‌نامه و یا اعتبارات اسنادی مدت‌دار در قبال دریافت نقدی نزد یک مؤسسه مالی و اعتباری همچنین فاکتورینگ(عاملیت بین‌المللی)جهت تأمین مالی در کنار سایر روش‌هایی مانند اعتبارات اسنادی و غیره می‌باشد با این مزیت که شرایطی را فراهم می‌نماید که شرکت‌هایی با سرمایه کوچک و متوسط نیز می‌توانند در فضای رقابتی تجاری ادامه حیات داشته باشند؛ بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود در صورت عدم امکان تسهیلات و امکانات یادشده تجارت الکترونیکی با مشکل جدی مواجه می‌گردند.
همچنین درجه پیشرفته بودن سخت‌افزارهای مورداستفاده طرفین در اینکه آیا شیوه‌های امضاء الکترونیکی و گواهی الکترونیکی سطح قابل‌قبولی از اطمینان را تأمین می‌کنند تأثیر مهم و قابل‌توجهی دارند و بسیاری از معاملاتتجار به آن وابستگی کامل دارد.در فضای تبادل اطلاعات جدا از هزینه‌های بالای ذکرشده تهدیدهای فراوانی برای این سخت‌افزارها و نرم‌افزارها وجود دارد، هکرها و ویروس‌ها و کرم‌هایرایانه‌ای در صورت عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارکنان و یا بروز نبودن استانداردهای امنیتی برای حفاظت سخت‌افزارها و نرم‌افزارهامی‌تواند خسارات غیرقابل جبرانی را به شرکت‌ها وارد نماید به همین جهت صنعت بیمه مدرن و متناسب با این مخاطرات و ریسک‌ها برای پوشش خسارت‌های مجازی،خسارت‌ها و مخاطراتی غیرقابل‌پیش‌بینی و آن دسته از ریسک‌های مجازی که معادلی برای آن‌ها در دنیای خارجی وجود ندارد اقتضا می‌کند که شرکت‌های بیمه این نوع مخاطرات، ریسک‌ها و خسارات را تحت پوشش قرار دهند. به همین علت نه‌تنها نیاز به قوانین بیمه جدید بلکه نیاز به شرکت‌های بیمه با دارا بودن قابلیت امکانات و تکنولوژی بروز در این خصوص ضروری می‌باشد.
فقدان زیربناهای یادشده در بسیاری از کشورها و ازجمله کشور ما موجبات محدودیت در گسترش تجارت الکترونیکی را فراهم آورده است.به این موضوع می‌باید گرانی سامانه‌هایی که برای تجارت الکترونیک بکار گرفته می‌شود را نیز افزود.سخت‌افزارها و خصوصاً نرم‌افزارهای بروز مورد لزوم در تجارت الکترونیکی و بازیافت و پردازش دریافت ارسال داده‌ها در شبکه‌های داخلی و بین‌المللی ممکن است دارای ارزش فراوان باشد و درروندامور تجاری شرکت‌ها نقش حیاتی و اساسی داشته باشد. فقدان استانداردهای لازم و تکنولوژی بروزمی‌تواند موجبات ضررهای غیرقابل جبرانی را فراهم آورد.
ب: عدم انتقال تکنولوژی به‌روز توسط کشورهای توسعه‌یافته
انتقال تکنولوژی بروز همواره از چالش‌های قراردادی انتقال تکنولوژی بین شرکت‌های دارای آن و شرکت‌ها یا دولت‌های خریدار این نوع از تکنولوژی که همواره کشورهای درحال‌توسعه و یا توسعه‌نیافتهمی‌باشند. دلیل این امر سلب و فقدان امکان رقابت توسط واردکنندگان تکنولوژی با دارندگان آن می‌باشد. مشکلی که در این راستا ایجاد می‌شود این است که علاوه بر عدم امکان رقابت از مزایای دیگری مانند سرعت، کاهش استهلاک و هزینه‌هاو نیاز دائمی به دارندگان تکنولوژی نیز واردکنندگان آن محروم می‌گردند و همواره مشکلات عدم انطباق فنی که در مبحث قبل عنوان گردید باقی می‌ماند.
ج: موانع و محدودیت‌های مرتبط با مسائل اجتماعی
بسیاری از افراد با گذشتن مدت‌ها از رواج تجارت الکترونیکی در انجام معاملات و خریدهای خود از طریق الکترونیکی خودداری یا تردید دارند.مخاطراتی که به‌واقع وجود دارند (و یا در نظر مردم در معاملات از طریق ارتباطات الکترونیکی وجود دارد)همچنین عدم ارتباطات ملموس با محصول قبل از خرید،مهم‌ترین مسئله در عدم تمایل به تجارت الکترونیکی از نوع B2Cشناخته‌شده است. در برخی از جوامعخریدوفروش الکترونیکی در بین اقشار میان‌سال به بالا(کشورهای درحال‌توسعه) رایج نیست. شاید یکی از دلایل آن عدم توانایی علمی در استفاده از وسایل الکترونیکی و ارتباطات است؛ بنابراین در این نوع از جوامع معمولاً بخش بزرگی از جمعیت دارای سواد و فرهنگ استفاده از اینترنت نمی‌باشندو یا حداقل اقدام به خرید و یا تجارت از طریق الکترونیکی نمی‌نمایند.
ترس از کلاه‌برداری‌های الکترونیکی، هکرها و افشاء اطلاعات و ورود افراد به حریم خصوصی و اطلاعات مربوط به تجارت یا امور مالی اشخاص یاشرکت‌ها نیز در ایجاد جو روانی و ترس از معاملات الکترونیکی خصوصاً در پرداخت‌های الکترونیکی از حیث روانی و اجتماعی حائز اهمیت است.
عدم آشنایی و عدم آگاهی از مسائلی مانند امضاء الکترونیکی و گواهی الکترونیکی و همچنین عدم وجود زیربنا و زیرساخت‌های لازم در تجارت الکترونیکی در ایجاد محدودیت برای این نوع از تجارت بسیار مشهود است و در بسیاری از کشورها زمان زیادی لازم است تا هم از جهت فرهنگی و اجتماعی خریدهای اینترنتی برای مردم متداول شود و هم زیرساخت‌های فنی لازم در این خصوص مانند پرداخت‌های الکترونیکی بین‌المللی و شبکه‌های قوی ارسال و تحویل کالا مانند آنچه امروز شرکت آمازون در آمریکا انجام می‌دهدصورت پذیرد.
در همین رابطه بر اساس یک نظرسنجی که به درخواست وزارت اقتصاد فرانسه در تاریخ 21/6/2007 انجام پذیرفته 48% از افراد اعلامکرده‌اند که دوست دارند که کالا را در محل خریداری نمایند. همچنین 46% مردم اعلام کرده‌اند که اعتماد به پرداخت قیمت کالا باکارت بانکی خود ندارند و 32% از مردم اعلام کرده‌اند که نیازی به خرید الکترونیکی احساس نمی‌کنند و 23% از مردم اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند اطلاعات شخصی خود را بر روی اینترنت قرار دهند و 14% اعلام نموده‌اند که احساس می‌کنند در صورت وجود نقص و ایجاد مشکل، جبران خسارت انجام نمی‌شود؛ بنابراین حتی در کشورهای پیشرفته عدم اطمینان و تردید در خریدهای الکترونیکی باقی است.
بدون شک امروزه کشورهای مختلف برحسب نوع فرهنگ، وضعیت اقتصادی، پیشرفتگی و غیره دارای معیارهای مختلف و برخوردهای گوناگون با وقایع و رویدادها می‌باشند به همین شکل نیز در برخی از جوامع و اغلب در کشورهای پیشرفته و غربی نوعی برخورد اجتماعی و نگرشی منفی از جهات دیگر نسبت به تجارت الکترونیک در حال رشد و مشهود است.
به‌عنوان‌مثالمی‌توان از محیط‌زیست ذکر به عمل آورد، در ابتدای ورود تکنولوژی و ارتباطات به‌طور گسترده بسیاری تصور می‌کردند که جهان به‌طرف حذف کاغذ در سیستم‌های اداری و تجاری در حال حرکت است اما درست برخلاف این تصور، تحقیقات انجام‌شدهنشان می‌دهد که در سال 1988 درحالی‌که قابلیت نگهداری داده‌هابه‌صورتالکترونیکی بسیار بالا رفته بود مصرف کاغذ 24%افزایش‌یافته بودهمچنین یک بررسی انجام‌شدهتوسط Ipsos Globalدر آوریل 2005 نشان می‌دهد که یک برگ از 6 برگ پرینت شده در محل کار مورداستفاده قرار نمی‌گیرد و 43%ازفرانسوی‌ها تا 50 برگ در روز پرینت اخذ می‌کنند و 20%کلیه نامه‌های الکترونیکی دریافتی و 38%نامه‌هایی را که برای حمایت از درخواست‌های خود لازم می‌دانند پرینت می‌گیرند. کارشناسانمحیط‌زیست جنبه منفی این جریان را در این می‌بینند که همزمان تولید هارددیسک‌ها و دستگاه‌های انفورماتیک و غیره به‌شدت رو به افزایش گذاشته و برخلاف کاغذ که قابل‌تبدیل شدن و برگشتن به محیط‌زیستمی‌باشد این دستگاه‌ها فاقد این قابلیت می‌باشند.همچنین تحقیقات انجام‌شده در سال 2008 در فرانسه نشان می‌دهد که مصرف الکتریسیته 5/13 درصد در سال به همین واسطهافزایش‌یافته است.
مورد دیگر اثر و برخورد گسترش تجارت الکترونیکبر روی استخدام و کار است. در بسیاری از بخش‌هاازجملهکتاب‌فروشی،شرکت‌های مسافرتی، مغازه‌های فروش اسباب‌بازی،آژانس‌هایفروش بلیت و غیره تأثیر تجارت الکترونیک بر کاهش استخدام و نیروی کار بسیار شدید و محسوس بوده است.به صورتی که موجب بسته شدن برخی از مغازه‌های بسیار معتبر و زنجیره‌های مانند Magasin de Virgin Megastoreدر فرانسه گردیده، یا فروشگاه‌های بزرگ و صاحب نامی مانند fnac که در کار فروش کتاب و مدیا و غیره شهرت بین‌المللی داشتند دچار مشکل شده‌اند.عدم نیاز به استخدام در بسیاری از بخش‌ها مانند شرکت‌های مسافرتی و بانک‌ها و دفاتر فروش بلیط بیش از سایر بخش‌ها محسوس می‌باشد.همچنین در بلژیک در تحقیقات انجام‌شده اعلام گردیده به‌واسطهخریدهای الکترونیکی از روی سایت‌های خارجی موجب گرانی و بالا رفتن فوق‌العادهقیمت‌ها و مشکلاتی در خصوص کاهش شدید فروش در بخش موزیک، کتاب، لباس و فروش مواد غذائی داخلیگردیده است. که تمامی این موضوعات عامل رویگردانی فرهنگی اجتماعی را از تجارت الکترونیکی در بین بسیاری از افراد موجب گردیده است.
فصل دوم: راه‌حل‌های رفعموانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای الکترونیکی
بررسی و ارائه راه‌کار و راه‌حل در خصوص حذف یا کاهش محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجارت الکترونیکی می‌بایست موضوع تحقیق و بررسی گسترده و موضوع رساله یا پایان‌نامه‌ایبه‌صورت مستقل قرار گیرد.اهمیت فوق‌العاده این موضوع، گستردگی مباحث حقوقی و فنی همگی نیاز به بررسی و تجزیه‌وتحلیل اساسی و مستقل را سزاواراست.بااین‌وجوداگرچه از موضوع و حوصله این رساله خارج می‌باشدسعی گردیده تا حد امکان با ارائه اجمالی راه‌کارهایی، چه از حیث موانع داخلی و درون‌مرزی تجارت الکترونیکی و چه از حیث موانع بین‌المللی و برون‌مرزی آن و هم از جهت موانع حقوقی و هم از جهت موانع فنی موردبحث قرار گیرد؛ بنابراین ازآنجاکه از فصل دوم بخش اول این پایان‌نامه محدودیت و موانع قراردادهای الکترونیکی موردبررسیقرارگرفته است در این فصل نیز بر همین اساس مطالب و به همین قیاس راه‌کارهایی به‌صورت کلی ارائه می‌گردند.
مبحث اول: راه‌کارهای رفع و یا کاهش موانع و محدودیت‌های حقوقی
الف: رفع موانع و محدودیت‌های عقود تشریفاتی
سابقاً عنوان گردید که انعقاد برخی از عقود از راه الکترونیکی به لحاظ تشریفات یا پیچیدگی موضوع یا به لحاظ وجوب دخالت مقامات عمومی از راه الکترونیکی امکان‌پذیر نیست و یا با محدودیت روبروست.
در خصوص عقودی که رعایت برخی از تشریفات و استعلامات موجبات محدودیت را فراهممی‌سازدبه نظرمی‌رسددرصورتی‌کهطرح‌هایی مانند طرح دولت الکترونیک به‌صورت فراگیر در ادارات مورداجرا قرار گیرد و ادارات و دوایر دولتی نیز باهمبه‌صورت الکترونیکی مرتبط باشند می‌توان اخذ پاسخ و انجام استعلامات به‌صورت الکترونیکی صورت پذیرد.امروزه دفاتر اسناد رسمی، استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک را به‌صورت الکترونیکی انجام می‌دهند کهمی‌تواند گامی در خصوص انجام معاملات غیرمنقولبه‌صورت کاملاً الکترونیکی محسوب شود.درصورتی‌که سایر ادارات، مانند شهرداری‌ها، ادارات دارائی و غیره نیز به این روند پیوسته و امکان اخذ استعلام و ارسال جوابیه از این اداراتبه‌صورت الکترونیکی ممکن باشد این بخش از مشکل در راه انجام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول اعم از بیع، رهن، وثیقه و سایر عقود شایدممکن پذیر شود.
گسترش دفاتر گواهی الکترونیکی و استفاده از امضاء الکترونیکی مطمئن می‌تواند موجبات معافیت از حضور فیزیکی افراد در جهت امضاء اسناد را فراهم آورد. این موضوع نه‌فقط در خصوص معاملات داخلی و حضور در دفاتر اسناد رسمی از حیث یادشدهبلکه از حیث معاملات تجاری الکترونیکی بین‌المللی حائز اهمیت فوق‌العاده‌ای است.همچنین تنظیم سند رسمی الکترونیکی می‌تواند در خصوص معاملاتی که می‌بایستبه‌صورت رسمی منعقد شوند راهگشا باشد.در فرانسه با اصلاح ماده 1317 قانون مدنی، اسناد رسمی می‌توانند در قالب الکترونیکی ایجاد شوند.همچنین بند دومی به ماده 1317 قانون مدنی فرانسه اضافه گردیده که امکان تنظیم سند رسمی را بر زمینه الکترونیک فراهم می‌کند. ماده 4 – 1316 قانون مدنی نیز مقرر داشته که امضای الکترونیکی به‌وسیله مأمور دولتی (سردفتر) به سند مزبور رسمیت می‌بخشد.حکم شماره 93-2005 مورخ 10 اوت 2005 که حکم شماره 7-941 مورخ 26 نوامبر 1971 مربوط به اسناد تنظیمی به‌وسیله سران دفاتر اسناد رسمی را تغییر داده است. و امکان تنظیم سند الکترونیکی و امضاء الکترونیکی آن را فراهم آورده است.در اسناد بین‌المللی نیز در ماده 13 کنوانسیون وین نوشته و یا مکتوب بودن از طریق الکترونیکی پیش‌بینی‌شده است.همچنین ماده ((6)) 1-301 اصول حقوق قرارداد اروپا نیز به همین موضوع اشاره دارد.