مقاله درباره انعقاد قراردادهای الکترونیکی و مربوط به تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه
فروش و عرضه کالا و خدمات از طریق برخی سایت‌های تجاری الکترونیکی غیرواقعی
در متد و روش اول، با ارسال ایمیل برای افراد تقاضا می‌شود(عموماًبه دلیل برنده شدن در قرعه‌کشی و غیره) اطلاعات مربوط به‌حساب بانکی، شماره کارت اعتباری و غیره خود را جهت دریافت جایزه اعلام نمایند. همچنین ممکن است با هک کردن سایت‌هایفروشگاه‌های معتبر آنلاین، با رمز یابی و یافتن کلمه عبور (password)افراد و شرکت‌ها اقدام به کلاه‌برداری نمایند. این روش کهاز متداول‌ترین این نوع از کلاه‌برداری‌هامی‌باشدبه‌ویژه در خریدهای اینترنتی و از شیوه‌های معاملاتی (B2c) رواج دارد چه اینکه افراد می‌بایست در هنگام خریدهای اینترنتی از وب‌سایت‌ها و فروشگاه‌های مجازی،شماره‌های کارت اعتباری خود به همراه تاریخ انقضاء کارت مزبور را جهت خرید و پرداخت بهای کالاهای خریداری‌شده وارد نمایند تا وب‌سایتنسبت به انجام خرید موفق (پس‌ازاینکه پرداخت انجام گردید و تأییدیه بانک در این خصوص صادر شد) گواهی نماید و سایر عملیات مربوط به چگونگی خرید و تحویل کالا و غیره انجام پذیرد.در برخی از موارد واردکردن مشخصات حساب‌های بانکی و یا کارت‌های اعتباری به وب‌سایت‌هایی که دارای درجه بالای امنیت و حفاظت از این داده‌ها را دارا نمی‌باشند این فرصت را به هکرها می‌دهد تا بااطلاع یافتن از مشخصات و هویت دارنده و به همراه اطلاع از شماره کارت اعتباری (credit card) وی اقدام به هک کردن و خرید از کارت در دیگر وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اینترنتی و یا جابجاییموجودی بانکی وی به‌حساب دیگری نمایند.همچنین ازآنجاکه افراد خصوصاً در کشورهای پیشرفته می‌توانند با ارائه مشخصات بانکی خود به مؤسسات مالی و فروشگاه‌های بزرگ اقدام به خرید به‌صورت اقساط نمایند این موضوع نیز فرصت و زمان مغتنمی را برای هکرها فراهم می‌آورد تا با در دست داشتن این اطلاعات نسبت به خرید و ارائه مشخصات بانکی دیگری بجای خود اقدام به خرید نمایند و اقساط بهای کالای خریداری‌شده از حساب بانکی شخص مال‌باخته در پایان ماه کسر گردد.ازاین‌جهت است که افراد زیادی از ترس هک شدن حساب بانکی خود اقدام به خرید از فروشگاه‌های مجازی نمی‌نمایند و ترجیح می‌دهند که مستقیماًنسبت به خرید اقدام نمایند جالب‌توجه اینکه در سال 2011 از حساب رئیس‌جمهوری وقت فرانسه آقای سارکوزی هکرها اقدام به برداشت وجوهی نموده بودند که البته دستگیر شدند.
در مورد دوم با ایجاد فروشگاه‌های مجازی دروغین از طریقوب‌سایت اقدام به فروش کالا و دریافت وجه آن به‌صورت اینترنتی و آنلاینمی‌نمایند. در پی افزایش کلاه‌برداری اینترنتی به دنبال بحران اقتصادی اخیر در فرانسه در سال 2009 در جهت مبارزه باcybercriminaliteدولت فرانسه اقدام به ایجاد سایتی جهت اعلام مشاهده هرگونه کلاه‌برداری در فضای مجازی نمودتا افرادبه‌محضملاحظه یا ایجاد تردید در خصوص هرگونه تقلب و یا کلاه‌برداری اینترنتی مراتب را به سایت موصوف گزارش نمایند. عدم اطمینان مردم و ترس از اینکه وب‌سایت‌های عرضه کالا ممکن است غیرواقعی وفریبکارانه باشد بخصوص در تجارت الکترونیکی بین‌المللی موجبات محدودیت و موانع جدی را فراهم آورده است. چه اینکه به لحاظ رقابتی بودن تجارت و جهانی بودن شبکه اینترنت و وجود فروشگاه‌هایبین‌المللی اینترنتی افراد ترجیح می‌دهند کالای موردنیاز خود را در هر جای دنیا به‌صورتارزان‌تر تهیه نمایند. بدیهی است ترس از هک شدن مشخصات بانکی آن‌ها و یا غیرواقعی بودن سایت‌های عرضه کالا موجبات تردید و انصراف آن‌ها را فراهم می‌آورد.
ب: مشکلات مربوط به امنیت داده‌ها در فضای سایبری
دانشنامه آکسفورد داده رامجموعه اطلاعاتی دانسته که غالباً در قالب خاص و برای هدف مشخص تهیه‌شده است. داده همچنین می‌تواند اطلاعاتی در غیر قالب واژه‌ها، صداها یا تصاویر باشد:
کنوانسیون اروپائی راجع به جرائمرایانه‌ای داده رایانه‌ای را چنین تعریف نموده است «هر نوع ارائه وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شکلی که قابلیت پردازش از طریق دستگاه رایانه را داشته باشد»داده‌پیام که ترکیبی از داده و پیام می‌باشد، در بند (ج) ماده 4 این کنوانسیون به «اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه، تولید، ارسال، دریافت و یا ذخیره می‌شود و محدود به مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس و تلکپی نمی‌شود»اطلاق گردیده در جهت اینکه با پیشرفت‌های تکنولوژی ممکن است وسایل ارتباطی جدیدی جهت پردازش داده‌ها ایجاد شود اصطلاح به «وسایل مشابه»قید گردیده است.
در ماده 2 قانون تجارت ایران نیز داده‌پیام جوهر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم دانسته شده که با وسایل الکترونیکی و فن‌آوری‌های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود که به‌مانند قانون نمونه راه را بر داده‌هایی که در آینده از طریق وسایل الکترونیکی جدید ایجاد می‌شوندنبسته است.
حفظ امنیت و تمامیت داده‌هانه‌فقط از حیث حفظ حریم خصوصی افراد و اهمیت حفظ اسرار شرکت‌ها در رقابت تجاری و مسائل مربوط به حقوق مالکیت‌های فکری دارای اهمیت اساسی است بلکه در خصوص مسائلی مانند ارزش اثباتی داده نیز حائز اهمیت است بدین‌صورت که اثبات حق موردادعا از طریق داده‌پیام و خصوصاً میزان بار اثباتی داده‌پیام معطوف به عواملی ازجمله حفظ تمامیت داده‌پیاممی‌باشد چنانچه ماده 13 قانون تجارت الکترونیک ایران‌که از بند 2 ماده 19 قانون نمونه آنسیترال اقتباس گردیده مقرر داشته «به‌طورکلیارزش اثباتی داده‌پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه، ازجمله تناسب روش‌های ایمنی بکار گرفته‌شده با موضوع و منظور مبادله داده‌پیام تعیین می‌شود»
در مواد 14 قانون تجارت الکترونیک ایران برای داده‌پیامی که به طریق مطمئن نگهداری شده با حصول شرایط دیگر آن را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته است شرط مخالف ماده مذکور این است که در صورت عدم رعایت برخی از شرایط ازجمله عدم نگهداری مطمئن این داده‌هاقابل‌پذیرش در مراجع قضائی نمی‌باشند.
در ماده 15 قانون تجارت الکترونیک ایران نیز قانون‌گذار فراتر رفته و داده‌پیام مطمئن را در حکم اسناد رسمی دانسته و انکار و تردید را در قبال آن مسموع ندانسته است ازجمله مسائلی که ارزش اثباتی داده‌پیام را تا حد اسناد رسمی بالا برده حفظ تمامیت داده‌پیام و تولید و ذخیره داده‌پیامبه‌صورت مطمئن است؛ که در ماده 11 همین قانون شرایط آن را نیز بیان داشته است. در قسمت‌های(a) و (b) بند 5 ماده 9 عهدنامه 2005 نیز ملاک و مناط حفظ تمامیت داده‌پیام، غیرقابل تغییر و کاملاً دست‌نخورده ماندن اطلاعات مندرجه و درعین‌حال رعایت استانداردهای لازم اعلام گردیده است؛ بنابراین درصورتی‌کهبه‌واسطه عدم رعایت امنیت داده‌ها در آن‌ها دخل و تصرف و تحریفی صورت پذیرد ممکن است از حیث ارزش اثباتی نیز آسیب‌پذیر گردد.
علاوه بر موارد فوق رعایت اسرار شرکت‌ها و مسائل مربوط به رقابت تجاری و همچنین حفظ داده‌های الکترونیکی جهت اتخاذ تصمیم‌ها و تعیین استراتژی شرکت‌هاحائز اهمیت است. در خصوص داده‌های شخصی هرگونه داده که بتواند به یک شخص مربوط شود داده شخصی محسوب می‌شود که از اطلاعات شخصی تا شماره کارت‌بانکی، نشانی الکترونیکی و غیره را شامل می‌شود. پارلمان اروپا در جلسه مورخ 12 ژوئیه 2002 اقدام به تصویب قطعنامه شماره 2002/58/CEجهت حفاظت از حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی و ازجمله تجارت الکترونیک نمود.
اما در خصوص محافظت از داده‌های تجار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی تنها در قالب حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری مقرراتی موجود است.در کنوانسیون‌ها و مقررات جهانی جهت حفاظت از داده‌ها و اسرار تجاری شرکت‌ها مقرراتی وجود ندارد و صرفاً در قالب برخی مقررات جزائی کشورها می‌توان مقرراتی در جهت حفظ و حمایت از داده‌ها و اسرار تجاری یافت؛ مانند ماده 64 قانون تجارت الکترونیک ایران‌که مقرر داشته است ((به‌منظور حمایت از رقابت‌هایمشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشاء آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد))
اسرار تجاری الکترونیک رامی‌توانداده‌پیامی دانست که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوهانرم‌افزارها، ابزار روش‌ها، فن‌ها و فرایندها، تألیفات نشر نشده، نقشه‌ها و امثال این‌ها دانست که به‌طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عمومی قرار ندارد و تلاش معقولانه‌ای برای حفظ و حراست ازآن‌هاانجام‌شده است.
ماده 45 قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مربوط به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز مقرراتی در خصوص حفظ اسرار تجاری و عدم افشاء این اسرار در محیط مجازی بیان داشته است.
در فرانسه وفق قانون مصوب اول ژوئیه 1998 در خصوص حمایت از داده‌های خصوصی و حقوق مالکیت‌های فکری و همچنین به‌موجب قانون مصوب 4 دسامبر 2001 از داده‌های اسرار تجاری مقرراتی تصویب گردیده است؛ بنابراین چنانچه ملاحظهمی‌شود حفظ اسرار تجاری و حفظ مالکیت‌های فکری به‌سادگی ممکن نیست ولی طبیعت اسناد و مدارک الکترونیکی و داده‌پیام به لحاظ جهانی بودن اینترنت آن‌ها را در کنار مزایا و مواهبی که دارند بسیار از حیث مسائل حفاظتی آسیب‌پذیر ساخته است ورود هکرها به سیستم کارمندان کشور ایالات‌متحده آمریکا در روزهای جاری و ضبط و هک کردن اطلاعات هزاران نفر از حقوق‌بگیران آمریکایی و ورود به حریم خصوصی آن‌ها شاهد و مثالی بر این مدعاست. همین وضعیت نیز در خصوص اسرار تجاری و داده‌پیام‌هایشرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری وجود دارد. وجود رقابت تجاری تنگاتنگ در تقریباً تمامی انواع تجارت و برخورداری از اطلاعات رقبا می‌تواند هم در تحصیل تکنولوژی رقیب و هم در پیروزی در رقابت‌های تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
مبحث سوم: مشکلات ساختاری در انعقاد قراردادهایالکترونیکی
برخی از موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی به ساختار و زیربنای یک جامعه برمی‌گردند. از طرف دیگر مسائل فرهنگی نیز در انعقاد قراردادهای الکترونیکی بدون تأثیر نیست. نوع برخورد جوامع در کشورهای درحال‌توسعه یا توسعه‌نیافته با نوع نگرش جوامع توسعه‌یافته و پیشرفته با قراردادهای الکترونیکی متفاوت می‌باشد. هرچند تا حدودی درنتیجه امر که محدودیت در انعقاد این نوع از قراردادهاست باهم مشترک می‌باشند بنابراین در این فصل به مشکلات ساختاری برخی از جوامع در خصوص پدیده تجارت الکترونیکی و موانع فرهنگی اجتماعی این تجارت در جوامع مختلف پرداختهمی‌شود.
الف: فقدان استانداردهای لازم فنی در برخی از کشورها
شبکه جهانی اینترنت و آن‌همباکیفیت و سرعت‌بالا اولین و اساسی‌ترین ابزار و لوازم تجارت الکترونیک است. در برخی از کشورهای درحال‌توسعه به دلایل مختلف ازجمله گرانی و هزینه‌های بالا، ایجاد زیربناهای لازم و از آن مهم‌تر محدود کردن پهنای باند و کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ به دلایل سیاسی و امنیتی، انجام تجارت را به‌صورت الکترونیکی و خصوصاً بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است.در تعدادی از کشورهای درحال‌توسعه امکان اینترنت باکیفیت بالا صرفاً در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی یا دولتی ایجادشده است.EUIدر سال 2000 اقدام به بررسی وضعیت کشورهادرزمینهٔ تجارت الکترونیک نموده این تحقیقات تقریباً در 60 کشور دنیاصورت پذیرفته است. این بررسی و رتبه‌بندیکه از حیث سهولت و میزان دسترسی به تجارت الکترونیک را نشان می‌دهد.
دو شاخص اساسی و کلیبه‌عنوان معیار و بنای پیشرفت و گسترش تجارت الکترونیکی شناخته‌شده است که عبارت‌اند از: 1- محیط تجاری2- سطح تکنولوژی و ارتباطات استفاده‌شده و بکار گرفته‌شدهمی‌باشد. برای شاخص محیط تجاری چیزی در حدود 70 معیار در نظر گرفته‌شده است که از مهم‌ترین‌های این شاخص‌هامی‌توان به گستردگی اقتصاد،چشم‌اندازثبات سیاسی، محیط نظارتی؛درجه آزادی تجارت و سرمایه‌گذاریاشاره‌شده است در این خصوص و بر اساس این شاخص‌هانمره کشور ایران از 10 عدد 3 می‌باشد که در رتبه 59 قرار دارد.
برای شاخص اطلاعات و فناوری تکنولوژی مربوط به تجارت الکترونیکی، معیارهایی از قبیل گستردگی شبکه مخابرات و ارتباطات و دیگر معیارهایی که مبین وضعیت دسترسی به اینترنت و هزینه‌های مربوط به استفاده از شبکه‌های ارتباطی و ابزارهای فنی انجام تجارت الکترونیکی در نظر گرفته‌شده که بر اساس این شاخص نیز نمره کشور ما عدد 3 از 10 می‌باشد که رتبه ایران 56 می‌باشد و درمجموع 2 شاخص رتبه ایران 58 از 60 می‌باشد. عدم وجود بستر مناسب فنی و گستردگی شبکه‌های ارتباطی لازم و عدم دسترسی مردم و تجار به اینترنت باکیفیت و سرعت‌بالابه همراهی فقدان نظام بانکداری الکترونیکی مدرن ونوین در سیستم بانکی کشورها از عمده دلایلفقداناستانداردهای لازم در جهت گسترش تجارت الکترونیک می‌باشد. امکانپرداخت‌های بین‌المللی چه از طریق کارت‌های اعتباری بین‌المللی و چه از طریق پرداخت‌ها و انتقال‌هایبین‌المللی مستلزم وجود بانکداری مدرن و ارتباط شبکه بانکداری کشورهابه بانک‌های کشورهای پیشرفته می‌باشد.