مقاله درباره انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی

دانلود پایان نامه
بخش دوم:
موانع و محدودیت‌های فنی ساختاری و اجتماعیدرانعقادقراردادهای الکترونیکی وارائه راهکارهایرفع یا کاهشمحدودیت‌ها
قراردادهای الکترونیکی به قراردادهای از راه دور نیز اطلاق می‌شودبه‌این‌علت که در تنظیم قراردادهای الکترونیکی برخلاف قراردادهای سنتی تکنولوژی ارتباطات و سیستم‌های عامل نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای دارند. مشکلات فنی مربوط به سیستم‌های عامل و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای بکار گرفته‌شده گاه حتی در صحت یا بطلان قرارداد می‌تواند مؤثر واقع شوند.به‌عنوان‌مثالزمانی که برای قبول مهلت و مدت معینی تعیین‌شده است درصورتی‌کهبه دلایل ایرادات و مشکلات فنی اعم از نرم‌افزارها یا قطع سیستم اینترنت و یا هر مشکل دیگری قبول، خارج از مهلت، ارسال و یا وصول گردد و یا همچنین رجوع از ایجاب درصورتی‌که به دلایلیادشده همزمان یا در مدت تعیین‌شدهبه‌طرف ایجاب نرسد می‌تواند در عدم انعقاد قرارداد یا الزام ناخواسته موجب به انعقاد قرارداد مؤثر واقع شود. در قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی هماهنگی این سیستم‌ها و کارکرد صحیح و به‌موقعآن‌ها این نقش بارزتر می‌گردند، بنابراین شناخت مشکلات و موانع فنی در انعقاد این نوع از قراردادهای ضروری و اساسی است.
انجام معاملات به‌صورت الکترونیکی در جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته و همچنین در جوامع توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه با مشکلات فرهنگی و اجتماعی با دو ریشه و دو نگاه کاملاً متفاوت در تعارض و درنتیجه که از موجبات محدودیت در انعقاد این نوع از قراردادهاست مشترک است.
در این بخش سعی در شناخت موانع و محدودیت‌هایی که از جهت فنی و ساختاری و همچنین فرهنگی اجتماعی انعقاد قراردادهای الکترونیکی مواجه می‌باشند پرداخته می‌شود و در فصل پایانی از این بخش، راه‌کارهایی در زمینه‌های مختلف جهت رفع یا کاهش این موانع و محدودیت‌هابه‌صورت اجمالی ارائه می‌گردند.
فصل اول: مشکلات فنی و ساختاری در انعقاد قراردادهای تجارت الکترونیکی
عدم کارکرد صحیح و به‌موقعسخت‌افزارها و نرم‌افزارها یا قطع یا اختلال در ارتباطات الکترونیکی اگرچه در بین کشورها بنا به سطح تکنولوژی مورداستفاده متفاوت است ولی بدون شک می‌تواند انعقاد قراردادهای الکترونیکی را با مشکل روبرو سازند بنابراین در فصل اول به این نوع از مشکلات پرداخته می‌شود.
مبحث اول: مشکلات فنی مربوط به سیستم‌های ارتباطات الکترونیکی
الف: مشکلات مربوط به صفحه‌کلیدها
بدیهی است که انجام ارتباطات الکترونیکی یا به‌وسیلهبرنامه‌هاینرم‌افزاری خودکار انجام می‌گیرد و یا با دستور و فرمان اشخاص بر رویکلیدهای وسایل ارتباط الکترونیکی انجام می‌پذیرد. جدا از خطاها و اشتباهات نرم‌افزارها و برنامه‌های خودکار و خطا و اشتباهات انسانی، ممکن است به دلیل مشکلات فنی مربوط به صفحه‌کلیدها نیز در انجام ارتباطات الکترونیکی، اختلال، اشتباه و یا عدم انجام ارتباط صورت پذیرد. مشکلات مربوط به صفحه‌کلیدها را می‌توانازجمله شامل موارد ذیل دانست 1- صفحه‌کلیدبه‌درستی کار نمی‌کند2- صفحه‌کلیدبه‌کندی کار می‌کند 3- دکمه‌هایاشاره‌ایصفحه‌کلیدبه‌درستی کار نمی‌کند 4- عمل دوباره کلیک کردن double clickبه‌خوبی کار نمی‌کند.
این مشکلات می‌تواند ناشی از وجود اختلال بین صفحه‌کلید و کامپیوتر یا خارج شدن یا شل شدن پورت از محل مربوطه و یا ناشی از عدم اتصال صحیح صورت پذیرفته باشد همچنین می‌تواند حاکی از عدم انطباق با سیستم کامپیوترو غیره باشد.
بدیهی است آنچه در این بحث حائز اهمیت است مسائل مرتبط این عیوب فنی با انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی است.ازآنجاکه امضاء اشخاص علیهآن‌ها دلیل محسوب می‌شودبنابراین مفاد داده‌پیام که با استفاده از وسایل ارتباطی و کلیک کردن اعلام می‌گردند ولو آنکه موردنظر سازنده نبوده و حتی برخلاف نظر وی باشد علیه او دلیل محسوب می‌گردند مگر اینکه بتواند خلاف بودن آن را ثابت کندکه چنین امری نیز به‌راحتی ممکن نیست.
همچنین به لحاظ رعایت مسائل امنیتی در بسیاری از موارد درصورتی‌که ارسال داده‌ها و کدها با کندی صورت پذیرد ارتباط با مرکز به‌طور خودکار قطع می‌گردند. کندی ارتباط، چه به لحاظ کندی شبکه اینترنت و چه به لحاظ کندی مربوط به صفحه‌کلیدهادرصورتی‌که حادث شود موجب عدم امکان یا حداقل اختلال در ارتباطات الکترونیکی و انعقاد قراردادها می‌شود.
همچنین در برخی از کشورهابه دلیل جلوگیری از سفارش‌هاآنلاین اشتباه،دو بار کلیک کردن ضروری شناخته‌شده است؛ بنابراین در صورت خرابی و یا عدم امکان double clickامکان سفارش الکترونیکی وجود ندارد. قطع یا اختلال در ارتباطات الکترونیکی امری است که ممکن است حتی در کشورهایی که دارای تکنولوژی پیشرفته و به‌روزمی‌باشندنیز حادثشود.
با توجه به اینکه در بسیاری از موارد ایجاب دارای مدت است و قبول می‌بایست در زمان مشخصی ارسال گردد تا عقد تشکیل گردد و ایجاب‌کننده نسبت به مفاد ایجاب ملزم گردد و همچنینی گاه قبول می‌بایست همراه با اقداماتی ازجمله ارسال مدارک یا پیش‌پرداخت و غیره همراه باشد،همچنین درزمانی که قبول کننده یا ایجاب‌کننده قصد اصلاح اشتباه و خطا را دارد و یا قصد رجوع از ایجاب و یا قبول موردنظر طرفین می‌باشد اختلال و یا قطع ارتباطات الکترونیکی ممکن است یا انعقاد قرارداد را غیرممکنو مختل سازد و یا ممکن است ضرر جبران‌ناپذیری را برای متعاقدین به دنبال داشته باشد.
ب: مشکلات مربوط به سیستم‌های زیرساخت کلید عمومی و خصوصی
زیرساخت کلید عمومی (PKI)مجموعه‌ای متشکل از سخت‌افزار، نرم‌افزار، افراد، سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایموردنیاز برای مدیریت توزیع،استفاده،ذخیره و ابطال گواهی‌های دیجیتال می‌باشد.
در رمزنگاری، PKIمقدمه‌ای است برای الصاق کلید عمومی به هویت کاربر که با استفاده از یک مرکز صدور گواهی (CA)انجام می‌گیرد.هویت کاربر باید برای هر CAیکتا باشد. نسبت دادن کلید عمومی به هویت افراد مطابق با یک‌روند فنی انجام می‌شود که بر اساس سطح تضمین لازم ممکن است توسط یک نرم‌افزار در CAانجام شود و یا با نظارت انسان باشد. مسئولیت تضمین درستی PKI بر عهده مرکز ثبت‌نام(RA) است. مرکزثبت‌نام، اطمینانمی‌دهد که کلید عمومی به‌گونه‌ای به فرد موردنظر الصاق شده است که عدم انکار را تضمین می‌کند.
کانون وکلای آمریکا پروژه فناوری تحلیلی گسترده‌ای در رابطه با برخی از جنبه‌های قانونی عملیات PKIمنتشر کرد که زمینه‌ساز تصویب قانون UTEA در سال 1995 گردید. ولی مشکلات فنی و عملیاتی در تبدیل طرح PKI به بهره‌برداری تجاری وجود دارد.پیشرفت‌ها در تلاش است تا به ارتباط امن دائمی بر روی یک شبکه عمومی را ایجاد سازد و به‌طورقابل‌اعتماد هویت کاربر را با استفاده از امضاء دیجیتال بررسی کند که این امر هنوز کاملاً محقق نگردیده است.
کلید خصوصی نیز کلید مکملی است که برای امضاء دیجیتالی مورداستفاده قرار می‌گیرد.این کلید که جنبه شخصی و سری دارد صرفاً توسط امضاء کننده برای تولید امضاء دیجیتالی بکار گرفته می‌شود. کلید خصوصی دارای یک شماره شناسایی(PIN)می‌باشد؛ بنابراین اشخاص کلید عمومی را در دسترس طرف مقابل جهت کنترل امضاء دیجیتالی امضاء کننده قرارمی‌دهند. این امربه همراهی گواهی امضاء موجب می‌شود که طرف مقابل بتواند امضاء را کنترل و تعلق آن به صاحب امضاء اطمینان کسب نماید.بدیهی است که طرف مقابل که کلید عمومی را در دست دارد نمی‌تواند و نباید به کلید خصوصی دسترسی داشته باشد.پرواضح است که عموماً این نوع از تجارت بین تجار(B2B) و یا بین مؤسسات عمومی و تجاررواج دارد و عموماًدرفروش‌های تجاری B2C موردی ندارد.
انتساب کلید عمومی و خصوصی به یک شخص خاص خصوصاً در صورت فقدان قرارداد مشارکت تجاری و یا عدم شناخت و اطمینان طرفین نمی‌تواند کاملاً مطمئن و قابل‌اثبات باشد. چه اینکه این کلیدها صرفاً متشکل از اعدادی هستند که به هم مرتبط می‌باشند بنابراین در جهت اطمینان از انتساب کلید عمومی به دارنده آن همچنان که در قانون نمونه آنسیترال در خصوص فضای الکترونیکی پیش‌بینی‌شدهمی‌بایست یک مرجع ثالث بین مشخصات امضاء کننده و امضاء اصیل و شناخته‌شده و کلید عمومی خاص پیوند برقرار کند. این وظیفه به دفاتر خدمات گواهی سپرده‌شده است که به‌عنوان یک مرجع ثالث بین کلید عمومی که در دسترس افراد و طرف‌های تجاری است با کلید خصوصی که صرفاً در دست دارنده و صاحب آن می‌باشد ارتباط برقرار و هویت دارنده آن را تأیید و گواهی نماید. مشکلی که وجود دارد این است که سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مربوط به کلید عمومی و خصوصی در بلندمدتکارایی خود را ازدست‌داده و خصوصاً با پیشرفت تکنولوژی قابل شناخت و هک کردن می‌شوند و درنتیجهغیر قابل‌اطمینانمی‌گردند.