مقاله درباره انعقاد قراردادهای الکترونیکی و شرایط اساسی صحت معاملات

دانلود پایان نامه

مبحثدوم:انعقاد قراردادهای الکترونیکی و موانع و محدودیت‌هایانعقادآن‌ها
قراردادهای الکترونیکی از جهات مختلف متفاوت می‌باشندبه لحاظ وجود عوامل متفاوت در انعقاد یک قرارداد که بعضاً خارج از اختیار متعاملین می‌باشد ممکن است انعقاد این قرارداد را غیرممکن یا با محدودیت روبرو سازد؛ بنابراین در این فصل نسبت به شناخت این نوع از قراردادها می‌پردازیم.
الف: قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی
انعقاد قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی منع قانونی ندارد. رعایت شرایط اساسی قرارداد همچنان که در تنظیم قراردادهای سنتی جهت حفظ و اعتبار عقد لازم و ضروری است در صورت انعقاد این عقود در محیط الکترونیکی نیز ضروری و اساسی است؛ بنابراین اگرچه تنظیم این عقودعلی‌الاصول و به‌طورکلیبه‌صورت الکترونیکی منعی ندارد ولی گاه به لحاظ رعایت برخی تشریفات به‌حکم قانون یا عملاًامکان انعقاد آن‌ها در محیط الکترونیکی وجود ندارد.
قراردادهای سنتی معمولاً به دو گروه عمده یعنی عقود معینو عقود نامعین تقسیم می‌شوند. عقود معین گروهی از قراردادها می‌باشند که دارای نام خاص در قانون می‌باشندو قانون‌گذارویژگی‌ها و آثار آن‌ها را معین کرده است مانند عقد بیع، صلح، اجاره، قرض، ضمان و غیره.عقود معین را از جهات گوناگون تقسیم‌بندینموده‌اند مانند تقسیم این عقود به عقود تملیکی و عهدی، معوض و رایگان، لازم و جایز و مانند این‌ها. در مقابل عقود نامعین در قانون عنوان و صورت ویژه‌ای ندارد و بنابراین نمی‌توان محدودیتی برای تعداد و نوع آن به‌حساب آورد شرایط آثار این نوع از قراردادها بر اساس حاکمیت اراده طرفین معین می‌شود. بنابراین به‌جز مواردی که در قانون به‌صراحت منع شده طرفین قرارداد به‌موجب ماده 10 قانون مدنی اختیاردارند که روابط خود را در پیمانی که اراضی دارند تنظیم نموده و قانون نیز چنین پیمانی را می‌بایست به رسمیت بشناسد.
ب: قراردادهای ویژه الکترونیکی
برخی از موضوعات قراردادها پس از تجارت الکترونیکی پدیدار گشته‌اند اگرچه انعقاد قرارداد آن‌هابه‌صورت سنتی امکان‌پذیر است اما موضوع قرارداد در محیط الکترونیکی قابل انجام است و این عقود فقط در تجارت الکترونیکی قابل‌تصورمی‌باشند و مسامحتاً قراردادهای ویژه الکترونیکی نامیده می‌شوند.
قرارداد تدوین وب‌سایت
این قرارداد یک قرارداد پیمان‌کاری است که در آن جنبه‌های فنی توسعه نرم‌افزاری است که به‌موجب آن کلیه مسیرهای قرارداد و خرید از دریافت سفارش، پردازش پرداخت و پیگیری سفارش‌ها و سایر اموری که جهت انجام تجارت از طریق وب‌سایت لازم است را شامل می‌شود. درواقع در این قرارداد می‌بایستوب‌سایتبه‌گونه‌ای طراحی شود که افراد بتوانند با وارد شدن به وب‌سایتبه‌مانند ورود به مغازه‌های واقعی از ویترین‌های این فروشگاه‌ها دیدن نموده و کالاهای موردنظرخود را به نحوی در اختیار داشته باشند که تفاوت زیادی با حضور فیزیکی آن‌هادرفروشگاه‌های واقعی نداشته باشد و همچنینی بتوانند کلیه انجام امور مربوط به قرارداد که ذکر گردید در این وب‌سایت انجام پذیرد.
2 – قرارداد دروازه
اهمیت رقابت در تجارت بر کسی پوشیده نیست بنابراین سایت‌هایی که دارای امکانات کافی برای تبلیغ مستقل نمی‌باشند با استفاده از این قرارداد که درواقع قرارداد عضویت می‌باشدمی‌توانند به عضویت در سایت اصلی در آمده و از سوی مشتریان‌ که از طریق اینترنت اقدام به جستجوی تخصصی در کالاها می‌نمایند بتوانند به این سایت‌ها که اصطلاحاً سایت‌های((هدف)) نامیده می‌شوند هدایت شوند بنابراین قرارداد دروازه، تعیین رابطه حقوقی و مالی بین سایت ورودی و سایت هدف و شرایطی که بازدیدکنندگان از سایت اصلی به‌سوی سایت هدف هدایت می‌شوندمی‌باشد و بنابراین در حقیقت از این حیث قرارداد دروازه خرید فضای تبلیغاتی در سایر رسانه‌هاست.
3 -قرارداد بازیابی
امروزه قدرت شرکت‌های معروفی مانند گوگل، یاهو، آلنا ویتسا و غیره که دارای موتورهای جستجو می‌باشند بر کسی پوشیده نیست سرمایه برخی از این شرکت‌ها مانند گوگل دارای ارزش نجومی 270 میلیارد دلار می‌باشد. به این لحاظ که این سایت‌ها با سایت‌هایی در پیوند هستند که اطلاعات می‌دهند و بر پایه پرسش‌هایی که از این موتورها جستجو می‌شود و فهرست سایت‌هایی که به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهند بر روی صفحه ظاهر می‌شود و برای شرکت‌های تجاری بسیار اساسی است که در جایگاهی مناسب در آغازین این بخش‌ها قرار گیرند؛ بنابراین در این نوع از قرارداد شرایطی که بر اساس آن بازیاب، نسبت به بازیابی سایت مشتری توسط موتورها و ابزارهای جستجو و سایت‌های ورودی و غیره را به عهده می‌گیرد تعیین می‌کند تا این سایت‌ها در فهرست سایت هدف قرار گیرند. البته بدیهی است اینکه در ابتدای این فهرست و یا در اواسط یا در پایان آن قرار گیرند بستگی به هزینه و مبلغی است که پرداخت می‌گردند.
4 -قراردادهای مرتبط به نام‌های دامنه
نام دامنه درواقعبه‌نوعی ((علامت مشخصه)) تاجر سایبری است؛ بنابراین در این نوع ازقراردادکه در مقوله واگذاری علائم تجاری است و علامتی که حقوق انحصاری آن متعلق به یک شخص است مورد معامله قرار می‌گیرد.عموماً قرارداد در عمل در قالب عقد بیع تنظیم می‌شود؛ بنابراین در قراردادهای انتقال نام‌های دامنه ذینفع مجاز می‌شود که با تحصیل نام یادشده از مواهب آن برخوردار شود و موضوع اصلی و واقعی قرارداد انتقال نام دامنه می‌باشد و انتقال‌دهنده متعهد به بی‌اثر کردن ثبت انجام‌شدهمی‌گردند تا انتقال گیرنده بتواند آن را به نفع خود ثبت نماید که این امر می‌بایست بلافاصله پس از بی‌اثر کردن ثبت توسط انتقال‌دهنده صورت پذیرد تا انتقال گیرنده نام دامنه را به نام خود ثبت کند این قرارداد می‌تواند هم بااتصال قطعی و کامل نام دامنه به شکلی که بیان شد صورت پذیرد و هم با استفاده مشترک دو بنگاه صورت پذیرد که در این نوع که اصطلاحاً ((قرارداد هم‌زیستی)) اطلاق می‌شود هر دو بنگاه می‌توانند به‌طور همزمان از نام دامنه استفاده نمایند.
5 -قرارداد صدور گواهی
اطمینان از اینکه کلید عمومی طرف قرارداد به‌درستیثبت‌شده است برای تجار دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. هویت و اهلیت طرف قرارداد الکترونیکی خصوصاً در قراردادهای بین‌المللی صرفاً پس از اطمینان از صحت ثبت کلید عمومی است؛ بنابراین مخاطبان تجار با قرارداد گواهیدر چارچوب قراردادهای تاجر با تاجر B2Bاطمینان حاصل می‌نمایند.درواقع قرارداد گواهی، تاجر و واسطه دارای مجوز را برای صدور گواهی با یکدیگر مرتبط می‌سازد تا با صدور گواهی ارائه امضاء الکترونیکی پیشرفته ممکن گردد.
مبحث سوم: عدم امکان یا محدودیت در انعقاد برخی از قراردادها به‌صورت الکترونیکی
گاه عدم امکان تنظیم قرارداد به‌صورت الکترونیکی به‌واسطه قانونی است که به تراضی یا درنتیجه قواعد حل تعارض بر قرارداد الکترونیکی قابل‌اجرا شناخته می‌شود و به دلیل برخورد با امنیت داخلی یا نظم عمومی غیرقابل‌اجرا و یا باطل شناخته می‌شود. به پیچیدگی موضوع این مسئله هم اضافه می‌شود که نظم عمومی از کشوری به کشور دیگر می‌تواند به‌طور فاحشی متفاوت باشد. درحالی‌که یکی از طرفین قرارداد در کشور خود توافق بر موضوعی را در قرارداد امری عادی می‌پنداردبی‌اطلاع باشد که در کشور طرف مقابل این موضوع می‌تواند برخلاف نظم عمومی تلقی شود؛ بنابراین تنوع و پیچیدگی و طبیعت خاص قراردادهای تجاری بین‌المللی موجب گشته که نتوان قانون خاصی را به‌عنوان قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی دانست. خصوصاً اینکه قراردادهای الکترونیکی به عوامل و توصیف‌های حقوقی گوناگون و متنوع و بعضاً متفاوتی وابسته می‌باشد و امکان احصاء و پیش‌بینیآن‌ها در قوانین و مقررات غیرممکنمی‌باشد؛ بنابراین به دلیل اینکه شرایط اساسی صحت معاملات الکترونیکی تابع قوانین داخلی می‌باشد. در قراردادهای تجاری بین‌المللی ممکن است قانونی که درنتیجه قواعد حل تعارض یا به تراضی طرفین یا به هر صورت دیگربه‌عنوان قانون حاکم شناخته شود، قرارداد را به لحاظ عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات باطل اعلام کند و یا بخشی از قرارداد و یا توافق طرفین و یا شروط قراردادی را غیر معتبر و فاقد اثر سازد.
الف:عدم امکان انعقاد برخی از قراردادها به‌صورت الکترونیکی
انعقاد برخی از عقود اساساً به لحاظویژگی خاص آن‌ها و یا به علل دیگری که بیان می‌گردند اصولاً به‌صورت الکترونیکی ممکن نیست. در پاراگراف 2 از ماده 9 دستورالعمل تجارت الکترونیکی که در سال 2000 میلادی تدوین و جهت تصویب اعضای اتحادیه اروپا ارائه شد و در آن کشورهای عضو این اتحادیه را موظف به تلاش مستمر و پیگیر در رفع موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای الکترونیکی نموده است قراردادهای ذیل را مستثنا و اعلام‌شده که این مقررات بر قراردادهای زیر اعمال نمی‌شود.