مقاله دارایی های نامشهود و انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

با این حال، این نکته را نیز خاطرنشان ساختند که آنچه که در واقع اتفاق می افتد، در بسیاری از موارد با این تئوری ها همخوانی ندارند و این نکته را مطرح کردند که ممکن است این تئوری ها ناکافی یا بی ربط باشد.
در تلاش برای درک عوامل تعیین کننده تصمیمات مالی شرکت ها در آمریکا، قواعد تجربی نیز در میان شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته اند. به عنوان مثال، محققین به این نتیجه رسیده اند که شرکت هایی که با مالیات نهایی نسبتا بیشتری مواجه اند با احتمال بیشتری از اوراق قرضه استفاده خواهند کرد و لذا از سپر مالیاتی بهره منتفع می شوند. از سوی دیگر شرکت هایی که سپرهای مالیاتی غیربدهی بیشتری برخوردارند (مثلا می توانند استهلاک را نیز از درآمد مشمول مالیات حذف کنند)، به میزان کمتری از اوراق قرضه برای تامین مالی استفاده می نمایند. با این وجود، شرکت هایی که احتمال روبه رو شدن با آشفتگی مالی در رابطه با آنها بیشتر است (مثل شرکت های دارای دارایی های نامشهود یا دارای جریانات نقدینگی آتی غیرمطمئن) با احتمال بیشتری از اوراق قرضه جهت تامین مالی خود دوری خواهند نمود و بر ارزش ویژه که نمی تواند آنها را به سوی ورشکستگی سوق دهد، متمرکز خواهند شد. علاوه بر آن، شرکت هایی که هزینه های کارگزاری بالاتری دارند با احتمال بیشتری بر ارزش ویژه تکیه خواهند نمود (به هریس و راویو.، ۱۹۹۱ رجوع شود).
جالب آن است که بسیاری از قواعد مربوط به ساختار سرمایه که در آمریکا وجود دارند در دیگر کشورها نیز یافت می شوند. به عنوان نمونه، میزان مالیات و قوانین ورشکستگی و هزینه های آشفتگی مالی عوامل مهمی هستند که در تعیین کل میزان اوراق قرضه در کشورهای دیگر هم نقش دارند (راگورام راجان و لوییجی زینگالس، ۱۹۹۵). آسلی دمیرگوک کانت و ووجیسلاو ماکسیموویچ (۱۹۹۹)نشان داده اند که شرکت هایی که در کشورهای دارای سیستم قانونی قوی تر، به فعالیت می پردازند نسبت به شرکت های فعال در کشورهای دارای سیستم های حقوقی کمتر توسعه یافته، از منابع مالی بیرونی و وام های بلندمدت، بیشتر استفاده می کنند.
محققین در سراسر دنیا به بررسی نظریه ساختار سرمایه و عوامل تعیین کننده سیاست های تامین منابع مالی ادامه می دهند. مطالعات و مقایسه های میان کشورها، در درک این که تفاوت های قانونی و اختلاف های میان شرکت ها چگونه بر سیاست های تامین آنها تاثیر می گذارد به ما کمک می کند. در حوزه مهم و وسیعی از مطالعات اقتصادی، به بررسی این نکته که پیشرفت های مالی کشورها چگونه بر رشد اقتصادی آنها تاثیر می گذارد، پرداخته می شود
2-7-2 تامین مالی در شرایط عادی:
مدیران برای تامین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازارهای خارجی روی می آورند(نظام الدین رحیمیان،1380).
در عرصه مدیریت مالی، دوره های تامین مالی به دوره های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود..
دوره کوتاه مدت معمولاً به بدهیهایی مربوط می شود که سررسید آن در فاصله ای کمتر از یکسال است. اما، اصلاح ترتیبات تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده است. برخی از واحدهای اقتصادی دوره میان مدت را برای تاریخهای سررسید بیش از یکسال و کمتر از 10 سال به کار می برند.اما، اصطلاح دوره بلند مدت در مورد سررسیدهای بیش از 5 سال نیز در برخی موارد به کار می رود. بنابراین، فواصل زمانی بین 5 تا 10 سال با دقت کافی تعریف نشده است. برای بعضی اشخاص ممکن است وام 8 ساله میان مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب شود. لذا در این مقاله تعریف مشخصی از دوره های از دوره های میان مدت و بلند مدت ارائه نمی گردد اما به طور کلی وام های دارای سررسید بیش از یک تا دو سال بلند مدت نامیده خواهد شد
در روال عادی عملیات و زمانی که شرکت ها از نظر مالی مشکلی ندارند ، مدیران گزینه های بیشتر و بهتری برای تامین مالی دارند.روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت در این شرایط بهترین و عمومی ترین روش ها برای بکارگیری می باشند که در ادامه طبق جدول شماره 2-7-2 آورده شده و تشریح گردیده اند.
جدول شماره2-7-2روشهای تامین مالی میان مدت و بلند مدت
ردیف
 
نام روش
تعریف
مزایای روش
معایب روش
استفاده کنندگان
1
وامهای بانکی بلند مدت ( با وثیقه و بدون وثیقه )
وام های بانکی دارای سررسید بیش از یکسال
بهره وام های میان مدت و بلند مدت تقریباً ثابت است.
در موقع انعقاد قرارداد می توان درباره شرایط قرارداد مذاکره کرد.
مشتریان خوش حساب از تسهیلات بهره مند می شوند.
مندرجات قراردادهای این وام ها محدودیتهای برای واحدهای اقتصادی ایجاد می کند.
نرخ بهره وام معمولاً بیش از نرخ بهره پایه است.
وثیقه گذاری واحد اقتصادی محدود می شود.