مقاله برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت و استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه
اگر یکی از این فعالیت‌ها به طور جدی، صورت‌های مالی شرکت را تخریب کند کنترل بر این نوع بدهی‌های احتمالی از بین می‌رود. تجزیه و تحلیل سنتی به طور منصفانه روی بزرگ‌ترین عامل درماندگی مالی یعنی نسبت نقدینگی از نظر تأمین نقدینگی حساس هستند. نسبت نقدینگی شامل نسبت جاری و نسبت سریع است و این نسبت متعلق به وجوه نقد و مرتبط با نسبت اهرمی است.(جهانشاد و طالب نیا،1386،23)
2-4-3 مشتریان
مشتریان به عنوان گروهی از صاحبان سهام، تولید محصولات مناسب، خدمات خوب، قیمت مناسب با یک خط اعتباری منطقی را جستجو می‌کنند. این علاقه در رابطه با مقایسه نمودن با محصولات دیگر شرکت‌ها و هم‌چنین با تکنولوژی بهتر و محصولات عالی‌تر و تضمین کیفیت تولید یا پرداخت غیرفوری قابل بیان است. محدودیت‌هایی که فروش را کاهش دهد و یا عدم قدرت دریافت و وصول حساب‌های دریافتنی باشد به نوعی منجر به عدم کنترل می‌شود. نسبت‌های مالی که خیلی پایین است شامل نسبت گردش موجودی کالا (نسبت فروش به موجودی)، گردش حساب‌های دریافتنی، دوره متوسط وصول و حاشیه سود، می‌تواند علایمی برای وجود مشکل و عدم کنترل باشد.(جهانشاد و طالب نیا،1386،24)
2-4-4 کارمندان
تقاضای کارمندان شامل پرداخت حقوق مناسب، آموزش کارکنان، پیشرفت، وضعیت مناسب کار و استخدام دائم است. کارمندان انتظار دارند اختیار ترک کار، ایجاد اتحادیه‌های کارگری، تقاضای پرداخت حقوق بیشتر، کار کمتر و دعوی علیه شرکت را داشته باشند. اعتصابات، کم‌کاری و پایین بودن گردش وجوه به طور مسلم شرکت را نابود می‌کند، این بدهی، احتمالی و حرکت گروهی می‌توانند کنترل را در شرکت از دست بدهد. تجزیه و تحلیل‌گران سنتی این فاکتورها را مدنظر قرار نمی‌دهند. در روش سنتی اندازه‌گیری تولیدات، سود ناویژه و نسبت هزینه حقوق و دستمزد نادیده گرفته می‌شود در حالی که این موارد می‌تواند ناقوس مرگ شرکت را به صدا درآورد.(جهانشاد و طالب نیا،1386،24)
2-4-5 عرضه کنندگان
عرضه‌کنندگان هم‌چنین می‌توانند نقش مؤثری در بحران مالی داشته باشند. علاقه اولیه آنها شامل افزایش ارتباط دائم و افزایش تقاضا برای کالا با وصول سریع آن می‌باشد. شکست این انتظار می‌تواند در کاهش حمل و نقل و کاهش خروج کالا و کاهش فروش و افزایش فروش توسط رقبا و محدودیت خط اعتباری و بالا رفتن قیمت منجر شود. اگر از تجارت اعتباری جلوگیری شود و یا هزینه به مقدار زیاد افزایش یابد و قیمت تمام شده کالا افزایش یابد این امور به طور جدی عملیات شرکت را تخریب کرده و علامت‌هایی است که کنترل وجود ندارد. به هر حال نامناسب بودن نسبت‌های گردش موجودی کالا، درصد سود ناخالص، متوسط دوره پرداخت در زمان طولانی، حمل و نقل کالا و کاهش فروش نشان‌دهنده فقدان کنترل است.(جهانشاد و طالب نیا،1386،24)
2-4-6 مدیران
مدیران نقش دوگانه‌ای بازی می‌کنند شبیه دیگر کارکنان و کارمندان به «تداوم شغل، رضایت شغلی، حقوق مناسب و نیاز به قدرت و پرستیچ» علاقه‌مند می‌باشند و از طرف دیگر به عنوان وکیل و نماینده شرکت، نگهبان و حافظ منافع صاحبان سهام هستند.
عدم کنترل در نقش اول مدیریت با عدم کنترل در نقش دیگر مدیریت جداست. در بخش اول مدیریت از منافع پرداخت حقوق و مزایای مناسب، پیشرفت بالقوه، قدرت و پرستیژ و رضایت شخصی و انجام کار توسط مدیریت دفاع می‌کند. حداکثر کردن ثروت شخصی به عنوان هزینه صاحبان سهام، گول زدن شرکت، ایجاد فعالیت ادغامی (افزایش اندازه قدرت و پرستیژ مدیریت) خرید شرکت و خارج ساختن سهام از دست مالکین، همه این امور و یکی از این فعالیت‌ها می‌تواند موقعیت شرکت را به خطر اندازد و کنترل توسط گروه صاحبان سهام از بین می‌رود.(جهانشاد و طالب نیا،1386،25)
به عنوان فعالیت نمایندگی و وکالت به خاطر صاحبان سهام، مدیدیت ممکن است کنترل را از دست بدهد و حیات شرکت را به خطر اندازد. در این جا عدم کنترل به دلیل عدم تصمیم‌گیری یا تصمیم‌گیری ضعیف، پایین آمدن میزان تقاضا، پروژه‌های متنوع یا فشار برای تحصیل منابع مالی، باید مستندسازی شود. هر حرکتی که به طور جدی توانایی شرکت را به ادامه حیات تهدید کند باید به عنوان از دست دادن کنترل تلقی گردد.
نسبت‌های اندازه‌گیری شبیه سودآوری، نقدینگی و نسبت‌های اهرمی (به خصوص مقایسه شرکت‌ها با شرکت‌های مشابه یا به صورت روند در دوره‌های مختلف) می‌تواند نواقص را روشن کند.
به هر حال بعضی از نسبت‌های سودآوری و میزان گردش، تولید و بهره‌وری (در کوتاه‌مدت و بلندمدت) و اندازه‌گیری عدم مدیریت به راحتی میسر نیست. اطلاعات دیگری که منجر به ایجاد نسبت‌های ضعیف می‌شود شامل فقدان الزامات قانونی با قوانین ناگهانی و یا مسایل مربوط به ادغام و مقایسه حقوق مدیران در یک صنعت است.
2-5 تداوم فعالیت
کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASC) فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدین‌گونه تعریف نموده است:
«فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده‌ای قابل پیش‌بینی ادامه دارد، به بیان دیگر فرض می‌شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته داده شود و نه ضرورت این کار احساس می‌شود».
بند چهار بخش 57 استانداردهای حسابرسی ایران در مورد تداوم فعالیت بیان می‌کند که: «در تهیه صورت‌های مالی فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده‌ای قابل پیش‌بینی معمولاً دوره‌ای تا یک سال پس از پایان دوره مالی ادامه می‌یابد، مگر خلاف آن تصریح شود. بنابراین دارایی‌ها و بدهی‌ها بر مبنای بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها در جریان عادی فعالیت‌های تجاری، شناسایی و ثبت می‌شود. در صورت نبود فرض تداوم فعالیت، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت دارایی‌ها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سررسید بازپرداخت بدهی‌ها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و تغییر طبقه‌بندی دارایی‌ها و بدهی‌ها در صورت‌های مالی ضروری شود (استانداردهای حسابرسی).
بند 20 استاندارد شماره یک ایران در مورد تداوم فعالیت بیان می‌کند که: مدیریت در زمان تهیه صورت‌های مالی، باید توان ادامه فعالیت واحد تجاری را ارزیابی کند. صورت‌های مالی باید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شود، مگر این که مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد، یا عملاً ناچار به انجام این امر شود. در مواردی که مدیریت از رویدادها و شرایطی آگهی یابد که ممکن است ابهام اساسی نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد کند، این ابهام باید افشاء شود، چنانچه صورت‌های مالی بر مبنای تداوم فعالیت تهیه نشود این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه صورت‌های مالی و این که چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است، افشاء شود (استانداردهای حسابداری).
در شرایط درماندگی مالی، تداوم فعالیت شرکت با ابهام اساسی روبرو است و مدیریت نمی تواند صورت های مالی خود را بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه کند. لذا مدیریت مجبور است با فروش دارایی ها و تسویه بدهی ها از این طریق ، کاهش جریان های نقد خروجی و افزایش جریانات نقد ورودی، استفاده از روش های جایگزین برای تامین مالی(مانند تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی) و غیره نسبت به بهبود شرایط مالی و مناسب نمودن نسب های مالی و خروج از اوضاع بحران مالی اقدام نماید تا بتواند شرکت را از شرایط سخت و نامناسب مالی خارج نموده و صورت های مالی را بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه کند.(جهانشاد و طالب نیا،1386،26)
2-6 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت
استاندارد شماره 57 حسابرسی ایران نشانه‌های خطر تردید تداوم فعالیت را به سه دسته تقسیم کرده است:
2-6-1 نشانه‌های مالی
– فزونی کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها، یا فزونی بدهی‌های جاری بر دارایی‌های جاری
– نزدیک شدن سررسید بدهی‌ها با شرایط غیرقابل تغییر که دورنمایی واقع‌بینانه برای پرداخت یا تمدید آنها وجود ندارد، یا اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه‌مدت برای تأمین مالی دارایی‌های بلندمدت.
– نامساعد بودن نسبت‌های مالی اصلی
– زیان‌های عمده عملیاتی