مفهوم ضمانت و مسؤولیت

3-2 مفهوم ضمانت و مسؤولیت

برای بررسی ضمان و مسؤولیت بانک مرکزی لازم است ابتدا مفهوم اصطلاح «ضمان» و «مسؤولیت» روشن گردد. بنابراین، قبل از ورود به مبحث اصلی، در این فصل این دو اصطلاح با توجه به منابع فقهی و حقوقی تبیین میگردند.

3-2-1 ضمان

اولین و مهمترین واژهای که مورد بررسی قرار می گیرد، واژه «ضمان» است:

3-2-1-1 ضمان در لغت

ضمان در لغت به معنای التزام و تعهد است و گاه به خسارت ناشی از تعهد و التزام قهری نیز اطلاق می گردد. در قاموس آمده است « ضَمَّنتُهُ الشئَ فتَضَمَّنَهُ عنّی : عزَّمته فالتَزَمَه» به این معنا که من او را مدیون نموده و او ملتزم به آن شده است. و هر گاه « ضمنت المال و به ضماناً فأنا ضامنٌ » به صورت ثلاثی گفته شود، بدان معنا است که گوینده ضامن مال شده و آن را بر گردن گرفته است. در لسان العرب افزون بر معانی مذکور، ضمانت به معنای حفظ نمودن و رعایت نیز آمده است.

 

 

3-2-1-2 ضمان در اصطلاح

با توجه به اینکه ضمان یک اصطلاح فقهی است، باید دیدگاه فقها را راجع به آن بررسی نمود. و از آن جایی که مبانی علم حقوق اسلامی از علم فقه گرفته شده، و ضمان از جمله اصطلاحات پر کاربرد در این دو علم است، لازم است این اصطلاح، در دو علم فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد.

3-2-1-2-1 مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه

فقهاء واژه ضمان را در معانی مختلفی به کار بردهاند. هر چند به مرور این معانی، به یک اصطلاح فقهی تبدیل شده، لکن هیچ کدام از این معانی بر خلاف معنای لغوی آن نیست. گویا فقها با توجه به کاربردهای مختلف ضمان، در عبارتهای فقهی معنای جامعی را برای آن در نظر گرفتهاند.

پس با توجه به اختلافاتی که در تعریف دقیق ضمان وجود دارد می توان به طور کلی ضمان را به معنای استدراک و جبران خسارت تفسیر کرد. شیخ انصاری آن را به این صورت تعریف کرده است: « کون تلفه علیه » ضامن کسی است که اگر مالی که بر عهده اوست تلف شود، باید نسبت به جبران آن، از مال خود اقدام نماید؛ یعنی خسارت متوجه اوست و او باید مثل یا قیمت آن را به مالک اصلی بپردازد.

آیت الله عمید زنجانی این تعریف را اینگونه تقریب میکنند که مراد از تلف در این تعریف، تلف فعلی نیست که اگر تلفی نباشد، ضمان اثری نداشته باشد؛ بلکه اعم از تلف فعلی و تقدیری است. بنابر این حتی در صورت تلف نشدن نیز، ضامن عهدهدار و ملتزم و دارای مسؤولیت پرداخت مال به مالک اصلی میباشد و مادامی که مال را به صاحبش بر نگرداند، ضمان به معنای « لو تلف فهو من ماله » صادق و ثابت میباشد.

 

 

3-2-1-2-2 مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق

در علم حقوق ضمان در سه معنا به کار میرود، ضمان عقدی یا معاوضی، ضمان قهری، عقد ضمان.

الف) ضمان عقدی یا معاوضی: همان ضمان ناشی از قرار داد است، چنانچه در عقد بیع در حقوق اسلامی، فروشنده و خریدار هر دو در مقابل یکدیگر ضامناند؛ یعنی بایع متعهد و ضامن است که مبیع را به مشتری تسلیم کند و همین طور مشتری نیز ضامن است که ثمن را به بایع بپردازد. در صورتی که مال؛ یعنی ثمن یا مبیع برای دیگری بوده باشد، بایع  یا مشتری ضامن درک و جبران آن میباشند. همچنین از این نوع ضمان در اصطلاح روز، به «مسؤولیت قراردادی » تعبیر میشود. دکتر کاتوزیان در این باره می نویسند:

« مسؤولیت قراردادی، در نتیجهی اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است، به وجود میآید. کسی که به عهد خود وفا نمیکند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش میشود، باید از عهده خساراتی که به بار آورده، برآید».

در قانون مدنی، در مواد مختلفی از این ضمان بحث شده است، که مواد 221 ،222 و 226 از جمله ی آنها هستند.

ب) ضمان قهری: عبارت است از مسؤولیت انجام امری یا جبران ضرری که بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی بین اشخاص به طور قهری و به حکم قانون حاصل می شود، و چون مسؤولیت مزبور در اثر حکم قضایی و بدون قرارداد و عقد حاصل می شود، آن را قهری می گویند.

ضمان قهری در اصطلاح جدید با « مسؤولیت مدنی » و « الزامات خارج از قرارداد » مترادف است.

بر خلاف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان، در این نوع ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است.

بنابراین در مورد قلمرو ضمان قهری باید گفت: جز در مواردی که مسؤولیت به دلیل تخلف از تعهد قراردادی بین مسؤول و زیان دیده ناشی شده است، هر جا که شخص، ضامن جبران خسارت دیگری است، قواعد مسؤولیت قهری حاکم است.

 به موجب ماده ی 307 قانون مدنی، غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفاء موجب ضمان قهری میشوند.

ج) عقد ضمان: طبق مادهی 684 قانون مدنی، عقد ضمان عبارت است از این که شخص، مالی را که بر ذمهی دیگری است بر عهده گیرد. در این عقد متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند. این ضمان نوعی انتقال دین است که با عقد مزبور، دین از ذمه مدیون اصلی به ذمه ضامن منتقل میگردد.

 طبق مادهی 685 از این جهت به آن ضمان عقدی میگویند که انعقاد آن، نیاز به ایجاب و قبول دارد، ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون له، مضمون عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضایت او شرط نیست.

عقد ضمان در حقوق اسلامی، قرارداد مستقل و معینی است که به موجب آن از یک سو، ضامن در برابر مضمون له تعهد میکند که در مورد مال معین اقدام لازم را نسبت به پرداخت آن به عمل آورد و از سوی دیگر، مضمون له نیز این تعهد را میپذیرد و برای آن همانند عقود دیگر، شرایطی است که باید طرفین عقد واجد آن باشند.

در این ضمان تعهد به پرداخت مال، اختیاری است و متعهد با اختیار خود عهدهدار پرداخت میشود .

 

 

3-2-2 مسؤولیت

از آنجایی که در کتب حقوقی از واژه مسؤولیت به جای واژه ضمان هم استفاده شده، لازم است مفهوم این لغت و همچنین معنای اصطلاحی آن در علم حقوق روشن شود.

3-2-2-1 مسؤولیت در لغت

مسؤولیت در زبان فارسی به معنا ضمانت، تعهد و مؤاخذه است. مسؤولیت به معنای فاعلی با کلمات گردن گرفتن و عهده دار شدن و موظف بودن و ملتزم و پایبند بودن مترادف است و به معنای مفعولی با کلماتی چون به گردن او، بر عهده او، در ضمان او، به یک معنا است.

به نظر میرسد واژه «مسؤولیت» ترجمه کاملی از کلمه عربی «ضمان» نیست، و به لحاظ ماده و مفهوم «سأل» و پرسش، بیشتر به معنای معادل «مؤاخذه» میباشد که از آثار ضمان است. وقتی کسی نسبت به مال یا شخصی یا شئ معینی ضامن و متعهد شد ناگزیر نسبت به آن، مورد پرسش قرار میگیرد و احیاناً مؤاخذه هم میشود. ولی این اثر، امری خارج از ماهیت تعهد و التزام است. لذا تعبیر به «التزام» به جای «ضمان» در نوشتههای حقوقدانان جدید عرب، هر چند نوعی پیروی از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فرانسه است، لکن با مفهوم لغوی «ضمان» سازگارتر از تعبیر به «مسؤولیت» در زبان فارسی است.

3-2-2-2 مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق

در نوشته های حقوقی، از عبارت «مسؤولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمیخورد. گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسؤولیت حقوقی»، در برابر «مسؤولیت کیفری» و «مسؤولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامهای خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بدون جهت، و اداره کردن مال غیر و خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم، قرار میگیرد. ولی عدهای هم دایرهی مفهوم «مسؤولیت مدنی» را محدودتر و برای برخی از الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب، استیفا، استفاده بدون جهت و ادارهی اموال غیر، بحث مستقلی مطرح نمودهاند.

عبارت «مسؤولیت مدنی» در قانون تعریف نشدهاست، اما در مادهی 1 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 آمده: « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجهی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد ».

 از اینرو گفته میشود، در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری میباشد، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر کلی است که تمام شقوق الزام های ناشی از عقد، شبه عقد، جرم و شبه جرم را شامل می شود. در نتیجه به وضوح شامل، مسؤولیت مدنی دولت و بانک مرکزی در انتشار پول هم میشود.

مطلب مرتبط :   زنان، زن، اسلام، تمدن