مفهوم دادرسی در حقوق

– دادرسی

تحقق حقوق طرفین دعوا بستگی زیادی به قواعد دادرسی دارد؛[1] و پیش­بینی آن دسته از مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می­نماید به تنهایی نمی­تواند پاسخگوی نیازهای عدالت و انصاف باشد؛ در نتیجه تدوین مقررات دادرسی که «حقوق تضمین کننده»، نیز عنوان می­‌شوند به عنوان متمّم آن، امری ضروری است.[2]

پیش­بینی این حقوق لازم است تا هر کس که در جلسات مراجع قضایی و اداری حضور می­یابد، «در حمایت قواعدی به نام آیین­دادرسی قرار گیرد.[3] به بیان دیگر، «آیین­دادرسی عبارت از راه و روش قضاوت است و در جامعه­های امروز قضاوت تنها راه تضمین اجرای حق و قانون است. اگر آیین­دادرسی نباشد حقوق، ضمانت اجرا ندارد و بی­‌اعتبار می­شود»[4] و «به حق قواعد شکلی، یعنی آیین­دادرسی «خواهر توأم آزادی» خوانده شده است».[5]

در اصل «آیین­دادرسی» عبارت است از شیوه­های رسیدگی به دعاوی در محاکم (قضایی و اداری) که به منظور نظم و سرعت بخشیدن به امر دادرسی و نیز رعایت حقوق اصحاب دعوا پیش­بینی می­شود. در بسیاری از موارد به­رغم دگرگونی شرایط حاکم بر جامعه، ثبات خود را حفظ می­کند و به صورت اصولی ثابت و لازم­الاجرا در همه شرایط در می­آید؛ به آیین­هایی که دارای صفت مذکور باشند «اصول آیین­دادرسی» گفته می­شود.[6] «این قواعد، ارتباط به ماهیت حقوق ندارند و صرفاً متوجه تشریفات رسیدگی هستند، یعنی شکل و صورت دادگری را در بر دارد و حافظ حقوق افراد است در مقابل تعدی و تبعیض مصادر امور».[7]

اهمیت اصول آیین دادرسی در این است که روح کلی و قواعد عمومی و در حقیقت اصول کلی احقاق حقوق را تشکیل می­دهند.[8] در حقیقت، آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را که اشخاص دارند و در مقررات ماهوی پیش­بینی شده است بر عهده دارد.[9] «شاید اصلی­ترین و مهم­ترین ریشه اصول محاکمات، حقوق فطری یا طبیعی باشد؛ حقوقی که معمولاً در برابر حقوق موضوعه قرار می­گیرد و ارزشی برتر از ارادۀ حکومت دارد، به نحوی که غایت مطلوب انسان را می­سازد و قانونگذار باید بکوشد تا آنها را بیاید و راهنمای خود قرار دهد».[10] در واقع «حقوق بشر را می‌توان از این منظر که برخی مصادیق آن متضمن حقوق ماهوی است و برخی دیگر دربردارنده رویه و روش تضمین آن حق­ها، به دو دسته حقوق ماهوی[11] و حقوق رویه­ای[12] تقسیم نمود. حقوق ماهوی حقوقی از قبیل حق حیات، حق بر آزادی بیان،‌ تردد و مالکیت است. حقوق رویه‌­ای به حقوقی اطلاق می‌شود که تمهیدات، ساز و کارها و رویه­هایی را برای حمایت و تضمین حقوق ماهوی مقرر می­دارد؛ این حقوق را از این جهت که چارچوب‌­ها و اصولی را در زمینۀ رویه و روش تضمین حقوق ماهوی افراد در جامعه مقرر می‌دارند می‌­توان «حقوق رویه­ای» نامید»؛[13] حقوق رویه‌­ای زمینه ساز اجرای حقوق ماهوی هستند، در عین حال می‌توان با قاطعیت ادعا کرد شرط لازم­الاجرای حقوق ماهوی نیز محسوب می‌­شوند و در صورت تضمین حقوق رویه‌­ای خواهد بود که افراد می‌توانند به تأمین حقوق ماهوی امیدوار شوند.[14]

مطلب مرتبط :   دادرسی، اطفال، طفل، کیفری

[1]. عبدالله، شمس، آیین­دادسی مدنی تطبیقی، درس­نامه دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1378، ص 4 به نقل از: علی اکبر، فرخ­زادی، «معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسلامی»، فصل­نامه دیدگاه­های حقوقی قضایی، شماره 20 و 19، پاییز و زمستان 1379، صص 39 -40.

[2]. جعفر، هاشمی باجگانی، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 20.

[3]. جعفر، بوشهری، حقوق اساسی: مسائل، جلد دوم، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، صص141- 142.

[4]. احمد، متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ دوم، تهران، مجد، 1381، ص 18.

[5]. همان، صص 9 – 10.

[6]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص17.

[7]. احمد، متین دفتری، پیشین، ص10.

[8]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 20.

[9]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دورۀ بنیادین)، جلد نخست، چاپ دهم، تهران، دراک، 1388، ص20.

[10]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 17.

[11] .Substantive Rights.

[12]. Procedural Rights.

[13]. محمد قاری، سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، (دفتر دوم: جستارهایی تحلیلی از حق­ها و آزادی­ها)، چاپ اول، تهران، شهر دانش، 1388، ص 201.

[14]. همان، ص 202.