معنوی، مجازات، دیه، تقصیر

خسارت تلقی کنیم باید اذعان کنیم که قانونگذار نظریه خطر را در مورد مذکور مورد پذیرش قرار داده است زیرا عمل تیراندازی مأمور دولت خطری نامتعارف ایجاد کرده و در نتیجه آن به دیگران زیانی وارد آمده است، لذا دولت باید خسارت ناشی از ایجاد این خطر را بپردازد چون به وجود آمدن محیط خطرناک منسوب به اوست. برخی از نویسندگان حقوقی مانند ریو رو، نظریه ایجاد خطر را تنها مبنای مسئولیت مدنی دولت به شمار آورده است (غمامی، 1367، ص45، به نقل از ریو رو حقوق اداری، ص266، نقل از مولن، ص194).
در حقوق اداری اعمال و اقدامات دولت یا به لحاظ تصدی‌گری است، که شامل امور خدماتی و فرهنگی می‌باشد و دولت متصدی امور می‌شود و می‌تواند حتی از طریق اشخاص حقوق خصوصی نیز اعمال شود، و یا به‌لحاظ حاکمیتی است، که دولت در آن حاکم و قدرت مطلق است و این اعمال نمی‌تواند توسط اشخاص اعمال شود. با این حال می‌توان گفت مسئولیت مدنی دولت به طور مطلق نیست، بلکه این مسئولیت در مورد خساراتی است که ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت است که در آن نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش و…. که دولت آن‌ها را به عنوان این‌که دارای شخصیت حقوقی و مسئول حفظ دارایی و منافع و اموال عمومی است، انجام می‌دهد. در مورد اعمال تصدی‌گری، دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد می‌کند و در این قبیل اعمال، دلیلی بر سلب مسئولیت دولت وجود ندارد. اگرچه نظریه ذکر شده امروزه قابل انتقاد می‌باشد و نظریه مسئولیت مطلق دولت به‌جز مواردی که قانون‌گذار تصریح کرده است، مقبولیت بیشتری دارد؛ ولی در مورد اعمال حاکمیتی، دولت مسئول خسارات وارده نمی‌باشد. همان‌‌طور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی آمده: «هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود»، قانون‌گذار ما نظریه عدم مسئولیت دولت در اقدامات حاکمیتی را پذیرفته است؛ در واقع در این مرحله بحث تعارض منافع عمومی با منافع خصوصی افراد است که در بیشتر‌ موارد، منافع خصوصی افراد، به علت اهمیت منافع عمومی نادیده گرفته می‌شود. طبق قانون لایحه مدیریت خدمات کشوری، امور کشوری منحصر در اعمال حاکمیتی و خدماتی و فرهنگی و زیربنایی می‌باشد. اصولاً مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است و تقصیر دولت نیز در مورد اعمال تصدی‌گری که موجب خسارات شده، باید اثبات شود. با عنایت به عناصر و مؤلفه‌های مسئولیت مدنی دولت و با در نظرداشت نکات مزبور، به این نتیجه می‌رسیم که دولت در قبال زیان‌های ناشی از تمام اقدامات و اعمال خود، چه اعمال ناشی از حاکمیت و چه اعمال مربوط به تصدی، مسئولیت دارد و به جبران خسارات وارده بر شهروندان ملزم می‌باشد؛ یعنی قاعده اساسی در این رابطه آن است که دولت به خاطر تمام اعمال و اقدامات زیان‌آور خود در قبال شهروندان مسئول است. منتها آنچه برخی از اقدامات ناشی از حاکمیت دولت را توجیه می‌نماید، حفظ منافع یا تأمین مصالح جامعه است که در این صورت، دولت نسبت به اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهد و ممکن است موجب بروز زیان برای شهروندان شود، مسئولیت نخواهد داشت.

مطلب مرتبط :   دل، بیت:، لطف، کردن.

2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون جزای مصوب 6/3/1375).
در رابطه با قانون جزا با توجه به اینکه قانون اخیر التصویب قانون جدیدی است و تا کنون آنچنان که باید منابع و دکترین حقوقی پیرامون آن شکل نگرفته لا جرم در این قسمت به قانون موخر استناد می‌نماییم. قانون مجازات اسلامی مصوب (6/3/1375) که مشتمل بر 729 ماده می‌باشد و به موجب ماده 729 کلیه قوانین مغایر با قانون مجازات اسلامی از جمله: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی اعلام گردیده است. در این قانون به تعریف جرم و اقسام آن و نیز مجازات‌ها و مسائل مرتبط به آن پرداخته و در برخی موارد به مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم یا فعل ممنوعه و جبران خسارت آن پرداخته و در این میان خسارت‌های معنوی نیز مورد توجه است. برای بررسی جایگاه خسارت معنوی در این قانون، به بررس برخی مواد آن می‌‌پردازیم.
1- به موجب ماده 58 این قانون؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده‌ی حییت او اقدام شود». در این ماده به تبعیت از اصل 171 قانون اساسی خسارت مالی و معنوی هر دو مورد توجه قرار گرفته، ولی در مورد جبران خسارت معنوی تنها به اعاده‌ی حیثیت اشاره شده است. متن اولیه‌ی این ماده، با الهام از اصل 171 قانون اساسی و به همان صورت تدوین و پیشنهاد شده بود ولی با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه خسارت معنوی شرعاً قابل تقویم به پول نیست، به شکل موجود تصویب شد (مهر پور، 1372، ص230). طبق این ماده، خسارت مالی، در صورت تقصیر به وسیله قاضی و در غیر اینصورت بوسیله دولت جبران می‌شود ولی در هر دو حال به جبران خسارت معنوی اشاره‌ای نشده است و تنها در صورتی که تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده‌ی حیثیت او اقدام شود.
2- یکی از مصادیق خسارت معنوی، قذف یا نسبت اعمال ناروایی چون زنا است. در اثر چنین نسبتی حیثیت اجتماعی و خانوادگی شخص به طور جدی آسیب می‌بیند و گاهی عرصه زندگی اجتماعی بر او تنگ می‌شود. همچنین دشنام و فحاشی باعث آزار و اذیت روحی و کسر شأن اجتماعی مخاطب می‌شود برای تسلی خاطر زیان دیده و اعاده‌ی حیثیت او و جبران آزار و اذیت وارده و کسر شأن اجتماعی او و نیز برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی و تنبّه مرتکب قذف و دشنام یا تنبه دیگران، قانونگذار به استناد روایات و کتب فقهی در مواد 139 تا 164 قانون مجازات اسلامی آن را جرم اعلام نموده و مجازات تا 80 تازیانه شلاق را پیش‌بینی نموده است. بنابراین قذف و دشنام از مصادیق خسارت معنوی است که قانونگذار از طریق اجرای مجازات به جبران خسارت و تشفّی خاطر زیان دیده، می‌پردازد. نشانه‌ی آن که این مجازات، جنبه جبران خسارت و تسکین خاطر زیان دیده را دارد این است که طبق تبصره 1 ماده 140 اجرای حد قذف منوط به تقاضای مقذوف یا زیان دیده است. و به موجب ماده 161 با تصدیق نسبت داده شده، حق قذف ساقط می‌شود و با فوت مقذوف حق اجرای حد طبق ماده 163 به ورثه او منتقل می‌شود. به هر حال با آنکه در قانون مجازات سخن از جرم و مجازات است و قذف نیز در ردیف جرائم با مجازات مشخص آمده است ولی تردیدی نیست که باعث خسارت معنوی به مقذوف می‌شود و باید به نحوی جبران شود. جبران این خسارت را قانونگذار به اجرای مجازات دیده است و پیش‌بینی مجازات حد برای جرائمی چون قذف حاکی از آن است که شارع یا قانونگذار نسبت به حیثیت و حرمت افراد بی‌تفاوت نیست و به طریق ممکن سعی در جبران آن دارد و این بهترین دلیل است بر اینکه خسارت معنوی قابل جبران است و باید به تناسب نوع خسارت، راهی برای جبران یا زدودن آثار منفی آن برگزید.
3- پیش‌بینی دیه در مورد قتل یا سایر آسیب‌های جسمانی بهترین گواه است که خسارت معنوی قابل جبران است و تقویم آن بر اساس پول مجاز شناخته شده است. هر چند قانون مجازات برای معرفی جرائم و مجازات‌های قانونی است و طبق ماده 12 این قانون دیه نیز از اقسام مجازات‌ها محسوب شده ولی در ماده 15 به عنوان مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده، معرفی شده است. و در ماده 294؛ مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم پرداخت می‌شود، دانسته شده است. با تأمل در مواد 294 تا 496 قانون مجازات اسلامی، به خوبی استنباط می‌شود که دیه برای جبران خسارت معنوی ناشی از قتل غیرعمد (یا قتل عمدی که با گذشت اولیاء دم از قصاص، رضایت به دریافت دیه داده باشند یا امکان اجرای قصاص نباشد) یا سایر صدمه‌های جسمانی پیش‌بینی شده، قبل از آنکه جنبه تأدیبی و عبرت‌آموزی آن مطرح باشد، جلب رضایت و خوشنودی زیان دیده و به نوعی جبران خسارت مورد نظر است. قتل و ضرب و جرح و قطع عضو و تغییر شکل آن، خسارت‌های معنوی هستند که بر اولیاء مقتول یا مصدوم و مجروح وارد می‌شود و قانونگذار در پیش‌بینی دیه جبران این خسارت را تا حد ممکن در نظر دارد. اما خسارتهای مالی که در خیلی موارد در نتیجه‌ی خسارت معنوی یا به همراه آن بوجود می‌آید امری جداگانه است و داخل در دیه نیست بلکه این قبیل خسارات مانند خسارت از کار افتادگی، هزینه بیمارستان و دارو و پزشک و پرستاری و هزینه‌های اضافی، مشمول قاعده‌ی لاضرر و طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی باید جبران شود، (‌در این صورت آیا دیه شامل تمام خسارات می‌شودیا نه؟ یا اینکه آیا با وجود دیه مطالبه خسارتهای مالی موجه است یا نه؟) مبنای محکمی ندارد. چرا که صدمات جسمانی

مطلب مرتبط :   ، حکمرانی، شهری، مجوز