معنوی، ضرر، دادرسی،

را مشاهده نمود .هرچند که پذیرش اصل وجود خسارت معنوی خود دلیل محکمی برای جبران آن میباشد.

2-2-2-1 خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری
دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده محاکمات جزایی مصوب 1290 مورد قانونگذاری واقع گردید، که حسب آن صرفاً ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود. متعاقباً پس از تغییر عنوان اصول محاکمات جزائی به آیین دادرسی کیفری در سال 1318 حسب ماده 9 و اصلاحی 1335 آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و النهایه در آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده 9 صرفاً ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شد. در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ که ضرر و زیان قابل مطالبه را تشریح کرده به ضرر و زیان معنوی اشاره نشد است. در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی که به ضرر و زیان معنوی تصریح شده، تعریفی از آن به عمل نیامده است. لذا با توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که گفته بود: «ضرر و زیان معنوی… عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی»، می‌توان گفت زیان معنوی عبارت است از: صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی، مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، ازبین رفتن آبرو، حیثیت، اعتبار و آزادی. این معانی و مفاهیم از زیان معنوی، در مقام تدوین اصل ۱۷۱ قانون اساسی مورد توجه نویسندگان و تصویب‌کنندگان اصل مزبور بوده است. با این حال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290 سخنی از خسارت معنوی به میان نیامده بود و برای اولین بار در ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب پنجم مرداد ماه 1332 ه. ش. به زیان دیده اجازه داده شد که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی نماید. در این ماده اینگونه آمده است: «محکوم علیه علاوه بر خسارتی که به موجب مواد 492 و 493 اصول محاکمات جزائی باید بپردازد به عنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که در ماده 2 ذکر شده، محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف به عنوان خسارت معنوی، پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.»، پس از آن، در سال 1339 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن خسارت معنوی به وضوح در آن بیان گردید و در بند 2 از این ماده خسارت معنوی تعریف شد. این ماده مقرر می‌داشت: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه‌ی ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود.
ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
3- منافعی که ممکن الحصول است و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌‌شود». مطابق این ماده: هرگاه در اثر ارتکاب یک فعل مجرمانه، آبرو یا حیثیت و اعتبار اجتماعی شخصی آسیب ببیند یا بر روح و روان و احساسات و عواطف او صدمه وارد شود، زیان دیده می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید. دادگاه نیز بر حسب شرایط، اهمیت خسارت و میزان و نوع آن حکم به جبران خسارت به شیوه‌ی مناسب می‌نماید. پیش‌بینی این ماده، نتیجه تحولی است که به تدریج در فکر حقوقدانان و مراجع قانونگذاری رخ داده است. چرا که پیش از این، زیان معنوی را به دلایل گوناگون قابل جبران نمی‌دانستند و تقویم خسارت معنوی به امور مادی را توهین به شخصیت انسان تلقی می‌نمودند. نتیجه این تحول آن شد که نویسندگان حقوقی به این باور رسیدند که هر چند پرداخت خسارت معنوی، به طور کامل خسارات وارده را جبران نمی‌کند ولی تا حدود زیادی آلام مجنی علیه را کاهش و التیام می‌بخشد. به طور مثال مقداری پول به او این امکان را می‌دهد که به پزشک مشهوری مراجعه و بخشی از ناراحتی‌های خود را تسکین بخشد. تغییر ایجاد شده در چهره او از طریق جراحی به میزانزیادی به شکل اولیه برگردد یا با پول دریافتی به انجام یک سفر یا یک تفریح دیگری بپردازد و موجب تسلی و تسکین خاطر او شود (آشوری، 1376، ص210).
رویه قضایی نیز به تبع قانونگذار جبران خسارت معنوی ناشی از جرم را به رسمیت شناخت چنانکه در دادنامه شماره 252-251 مورخ 10/2/1363 شعبه 181 دادگاه کیفری 2 تهران با اقامه دعوای زوج، زوجه را به جهت عدم بکارت به پرداخت سیصد هزار ریال بابت ضرر معنوی محکوم کرد (همان منبع، ص212).
در رویه قضایی بعد از انقلاب نیز احکامی وجود دارد که در این زمینه صادر شده است. دادنامه شماره 277 مورخ 18/3/77 در زمینه پرونده 76/3/1621 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از این مقوله است. قانونگذار قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 31/6/1378، بند 2 ماده 9 قانون سابق‌الذکر را حذف کرد. شایسته است قانونگذار با عنایت به اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی و مواد قانون مسئولیت مدنی و قوانین دیگر و ادله فقهی بر امکان جبران مالی خسارت معنوی نسبت به ترمیم نقصان پدید آمده اقدام کند (همان منبع، ص212)‌.
بنابراین به موجب ماده مذکور ضرر و زیان قابل مطالبه عبارتنداز: 1. ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است 2. منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود. چنانکه ملاحظه می‌شود در این ماده به جبران ضرر و زیان معنوی اشاره نشده است با اینکه ماده مزبور جایگزین ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق شده است، که در آن صراحتاً به جبران خسارت معنوی اشاره شده بود. از طرفی، با توجه به ماده 308 قانون مزبور که مقررات مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است، مقررات قانون مسئولیت مدنی مربوط به جواز مطالبه خسارت معنوی نسخ شده است. در پاسخ به این استدلال، چنانکه برخی از مؤلفان حقوقی (مهرپور، بی‌تا، ص232-231) نیز نوشته‌اند باید گفت حذف بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق با توجه به غیر شرعی اعلام نشدن قانون مسئولیت مدنی و در نتیجه بقای قانون مزبور دلالتی بر غیرقابل مطالبه بودن ضرر معنوی ندارد. زیرا، ممکن است هدف قانونگذار این بوده که با وجود قانون مسئولیت مدنی که یک قانون ماهوی است نیازی نیست که در قانون آیین دادرسی کیفری که یک قانون شکلی است، قابل مطالبه بودن خسارت معنوی تصریح گردد. به استناد ماده 308 نیز نمی‌توان مقررات قانون مسئولیت مدنی را در خصوص جبران خسارت معنوی منسوخ تلقی کرد. زیرا، در مقررات آیین دادرسی کیفری مطالبه خسارت معنوی نفی نشده است. مگر اینکه از ماده 9 استنباط شود که ضررهای قابل مطالبه منحصر در زیان‌های مادی و منافع ممکن الحصول است که صرف‌نظر از دور بودن این استنباط، از حذف ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم نمی‌توان نسخ مقررات قانون مسئولیت مدنی را در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت معنوی پذیرفت.

مطلب مرتبط :  

2-2-2-2 مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی
طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید». ولی اگر این حق مسلم مورد سوءاستفاده قرار گیرد و افرادی به قصد آزار و کسرشان دیگران دعاوی کیفری یا مدنی علیه دیگری طرح کنند وبه این ترتیب تا مدتی وقت دستگاه قضا و حیثیت دیگران را تضییع نمایند چه می‌توان کرد؟ اگر قایل شویم که خسارت معنوی فقط از راه غیرمالی مثلا بایک عذرخواهی جبران می‌شود، مدعیان دروغین در طرح دعاوی کاذب تردید نخواهند کرد. تبصره ماده ۲۲۵ مکررآیین دادرسی مدنی تا حدی به این مطلب توجه داشته است.
به موجب این تبصره:
«چنانچه بردادگاه محرزشود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، مدعی را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید».
همان طور که در تبصره آمده این امر تکلیف دادگاه است ونیازی به درخواست ذی نفع ندارد.
طبق ماده ۲۷۱ این قانون: «چنانچه بردادگاه محرز شود که دعوای ثالث باتبانی با یکی از طرفین دعوا برای اطاله رسیدگی اقامه شده، در صورت محکومیت ثالث به بی‌حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی، او را به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید».
به همین ترتیب طبق ماده ۲۸۱ این قانون در مورد جلب ثالث نیز چنانچه بر دادگاه محرز شود این امر با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی‌حقی، دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی، او را به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

مطلب مرتبط :   مهراب، دزد، ، گاو

2-2-2-3 بازداشت‌ قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بی‌گناه
یکی از مهم‌ترین مسائل قوه قضائیه بازداشت کسانی است که به خاطر اتهامی دستگیر شده‌اند و پس از