معنوی، ضرر، جبران‌، زیان‌دیده

موارد در رویه قضایی کمرنگتر است.

2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی
این دیدگاه می گوید:هنگامی که مشروعیت اصل جبران نسبت به خصوص زیانهای معنوی را پذیرفتیم و جبران از طریق پرداخت مال و مسئولیت مالی در برابر زیانهای معنوی نیز ثابت نشد ناگزیر خواهیم بود که حکم به جبران خسارت از طریق غیر مالی کنیم مانند درج حکم محکومیت عامل زیان در جراید و یا اجبار عامل زیان به ارضاء خاطر زیان‌دیده به وسیله معذرت خواهی یا انکار سخنانی که نسبت داده و….. بنابراین مقتضی برای حکم مزبور، تمام است. اما همانگونه که می‌دانیم ثبوت مقتضی به تنهایی برای اثبات حکم، کافی نیست و نبودن مانع هم شرط است. به نظر می‌رسد که در اینجا مانعی وجود دارد و مانع این است که چرا شارع در موارد محکوم به حد و تعزیر مانند قذف و غیر آن که از جمله زیانهای معنوی هستند، چیزی غیر از حد و تعزیر را حکم ننموده است مثلا در موارد قذف، نفرموده علاوه بر هشتاد تازیانه، عامل زیان بار، موجبات ارضاء خاطر زیان‌دیده را فراهم نماید. عدم تعرض شارع به این حکم و ذکر نکردن ان به معنای عدم مشروعیت و صحیح نبودن حکم مسئولیت در قبال زیانهای معنوی خواهد بود. شاید بتوان به اشکال فوق، اینگونه پاسخ داد و علت عدم تعرض شارع را اینگونه توجیه کنیم. در موارد حد و تعزیر، اجرای علنی مجازات که برخی از فقهاء قائل به این می‌طلبند (گلپایگانی، ج 3، ص 207، ص 68). به معنای انتشار و اعلان عمومی بی‌گناهی زیان‌دیده است و جبران زیان معنوی او در نظر شارع خواهد بود و همچنین با توجه به کوچک بودن جوامع گذشته و سادگی ارتباطات و روابط که اطلاع رسانی امر بسیط و ساده بوده است؛ نیازی به جبران بیش از حد و تعزیر احساس نمی‌شد و حکم به حد و تعزیر حتی اگر به صورت علنی، اجرا نمی‌شد جهت اطلاع عموم، کافی به نظر می‌رسیده است در حالی که با گستردگی جوامع و پیچیده شدن روابط، انتشار حکم محکومیت برای جبران زیان وارده به زیان دیده، لازم به نظر می‌رسد هر چند که این سخن با اصل عمومیت ازمانی و همیشگی بودن احکام منافات دارد. بنابراین شاید در نگاهی دیگر بتوانیم بگوییم که خسارت معنوی؛ تنها از راه معنوی قابل جبران است و نمی‌توان آن را، از طرق مالی جبران کرد زیرا اولاً دلیل بر جبران مالی، نداریم و ثانیاً اگر کسی بیاید و از طریق مال و پول، خسارت معنوی را جبران کند، جبران، صدق نمی‌کند زیرا جبران یعنی ترمیم کردن آنچه که نقصان دیده است، خسارت معنوی، نقصان معنوی دیده است نه مادی تا بتوان با چیزهای مادی، آن را جبران کنیم. علاوه بر این اگر شک هم بکنیم که آیا با دادن مال، جبران خسارت معنوی متضرر شده است یا نه، جای اجرای اصل اشتغال است، زیرا ما یقین داریم که عامل زیان، با ایراد زیان معنوی، ذمه‌اش مشغول شده است و در صورت جبران مالی، شک می‌کنیم که یا ذمه او بری شده است یا نه، اصل اشتغال می‌گوید ذمه او مشغول است؛ زیرا اشتغال یقینی نیازمند فراغ یقینی است. ادله‌ی دیگری هم داریم که ضرر معنوی از طریق معنوی باید جبران شود و از آنجائی که بنای ما بر تفصیل نمی‌باشد، متذکر مطالب دیگر نمی‌شویم. البته باید توجه کرد که تمام حرفهای ما، در مورد خسارت معنوی صرف بودو در غیر اینصورت اگر ضرر معنوی باعث ایجاد ضرر مادی هم باشد ضررهای مادی از طرق مادی و پول قابل جبران می‌باشد. به عبارت دیگر، در مواردی که ضرر معنوی، همراه ضرر مادی است مثلا اگر کسی به واسطه فشار روحی که بر او وارد شده است نیازمند درمان باشد، باید ضررهای مادی را از طریق مادی جبران کند و مثلا هزینه درمان خسارت دیده را بپردازد. لازم به ذکر است که اگر عامل فعل زیان بار و متضرر بر چیزی مصالحه کنند؛ مصالحه آن‌ها صحیح می‌باشد و بر فرض اگر کسی زیان معنوی دیده است، راضی شود از طریق مصالحه با عامل فعل زیان بار، مبلغ پولی را دریافت کند، این مطلب بی‌ایراد است و ذمه عامل فعل زیان بار هم بری می‌شود.
چنانچه‌ زیان‌دیده بخواهد بفهماند که‌ خسارتی‌ غیرقابل‌ جبران‌ به‌ او رسیده‌ است‌ که ‌پول‌ نمی‌تواند آن‌ را جبران‌ کند، همچنین‌ بخواهد اثبات‌ کند که‌ لطمه‌های‌ وارده‌ به‌ حیثیت‌ و اعتبار خویش‌ را نمی‌خواهد با پول‌ معاوضه‌ کند. از دادگاه‌ تقاضای‌ حکم‌ به‌ جبران ‌خسارت‌ اسمی‌ می‌کند. و نیز چنانچه‌ عمل‌ زیان‌ بار، زیان‌ اندکی‌ را به‌ زیان‌دیده وارد کرده ‌باشد دادگاه‌ می‌تواند با محکومیت‌ زیانکار به‌ نحو رمزی‌ و اسمی‌ ورود زیان‌ را تأیید کند. خسارت‌ اسمی‌ اختصاص‌ به‌ مسئولیت‌ قراردادی‌ ندارد بلکه‌ در مواردی‌ که‌ صرفاً قرارداد به‌ صورت‌ حقوقی‌ نقض‌ شده‌ باشد و خوانده‌ در واقع‌ خسارتی‌ را متحمل‌ نگردیده‌ است‌ دادگاه‌ می‌تواند به‌ نفع‌ خواهان‌ استنباط‌ کرده‌ و معمولاً این‌ خسارت‌ به‌ میزان‌ یک ‌واحد پولی‌ کشور تعیین‌ می‌شود. خسارات‌ صرفاً تأیید می‌کند که‌ خواهان‌ ادعای‌ خویش ‌را ثابت‌ کرده‌ و پیروز شده‌ است‌. در حقوق ایران‌ نیز لازم است‌ که‌ قانونگذار با تصریح ‌خویش‌ بر جایگاه‌ این‌ روش‌ در جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ تأکید کند و رویه قضایی‌ نیز به‌ آن‌اهتمام‌ ورزد. اگرچه‌ قانونگذار قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ قاضی‌ را واجد اختیار لازم‌ در اعمال‌ روش‌ جبران‌ دانسته‌ است‌ اما به‌ نظر می‌رسد در صورت‌ عدم‌ تقاضای‌ مدعی‌ خصوصی‌، قاضی‌ نتواند رأساً به‌ جبران‌ اسمی‌ خسارت‌ معنوی‌ حکم‌ کند. این‌ روش‌ ترمیم‌ سمبلیک‌ در پاره‌ای‌ از کشورها از جمله‌ کشور فرانسه‌ مرسوم‌است‌ و سابقه‌ طولانی‌ دارد. آقای‌ دکتر حسن‌ فقیه‌ نخجیری‌ می‌نویسد: «به‌ کرّات‌ دیده‌ شده‌که‌ دادگاههای‌ فرانسه‌ طبق‌ تقاضا و درخواست‌ متضرر از جرم‌، خوانده‌ را به‌ پرداخت‌ یک ‌فرانک‌ در حق‌ مدعی‌ خصوصی‌ محکوم‌ کرده‌اند. تفسیر ساده این‌ گونه‌ دادخواست‌ ما آنست‌ که‌ مجنی‌ علیه‌ با مطالبه‌ یک‌ مبلغ‌ جزئی‌ به‌ عنوان‌ ضرر و زیان‌ معنوی‌ چنین‌ وانمود می‌کند که‌ خسارتی‌ غیرقابل‌ جبران‌ به‌ او رسیده‌ است‌ که‌ پول‌ قدرت‌ ترمیم‌ را ندارد و نمی‌خواهد لطمات‌ وارده‌ بر حیثیت‌ و شرف‌ خود را با پول‌ مقابله‌ و معاوضه‌ کند. ولی‌ در عین‌ حال‌ خواه‌ برای‌ انجام‌ تکالیفی که‌ اخلاقاً به‌ عهده‌ دارد یا به‌ منظور همراهی‌ و تشریک‌ مساعی‌ با دادستان‌ در پیشرفت‌ و تأمین منافع‌ شخصی‌ خود، در محکوم‌ کردن‌ مجرم‌، می‌خواهد، وارد محکمه کیفری‌ شود و یا برحسب‌ توجیه‌ استاد ریپر، چون‌ بیم‌ دارد که ‌تقاضایش‌، حمل‌ بر جلب‌ منفعت‌ شود فقط‌ درخواست‌ محکومیت‌ اصولی‌ مرتکب‌ را از دادگاه‌ می‌کند» (درخشان‌ نیا، 1376، ص‌ 101).
2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی
از جمله مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی به این موارد می توان اشاره نمود.
1.الزام مرتکب فعل زیانبار به ارایه مراتب اعتذار خود
2. درج حکم محکومیت عامل زیان در مطبوعات
3. فسخ نکاح
4. وکالت در طلاق و طلاق قضایی
5. ازدواج مجدد
6. اختیار مسکن جداگانه
7. الزام به تمکین
8. رفع عامل زیان
9. اجازه انجام کار یا منع از آن
10. تغییر عامل زیان
بنابراین شیوه های جبران غیر مالی زیان معنوی محدود به چند روش خاص نیست بلکه به تناسب هر مورد ممکن است روشی مخصوص به آن مورد وجودداشته باشد. به عنوان مثال ماده 114 ق.م مقرر می‌دارد: «هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد». در خصوص این ماده باید گفت که دفع ضرر اعم از ضرر مادی و معنوی است. دفع ضرر معنوی مانند جلوگیری از ناامنی و حفظ زندگی خصوصی خانواده است.(کاتوزیان، 1387ص 86)

مطلب مرتبط :   تأویل، آیات، قرآن، آیۀ

2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی
شیوه های غیرمالی جبران خسارت معنوی راحت‌تر مورد پذیرش دادگاه‌ها قرار می‌گیرد چرا که خود خسارت معنوی امری غیر مالی می‌باشد. شیوه های جبران غیر مالی نیز بدلیل این که از جنس خسارت معنوی هستند و مستقیماً نظر به حیثیت، اعتبار و آبروی اشخاص دارند؛ مورد پذیرش همگان (حتی کسانی که در خصوص جبران مالی این خسارت نظر مخالف دارند) میباشد. از همین رو یکی از اساتید چنین نوشته است:(قاسم زاده، 1388ص 199) ضرر معنوی مانند ضرر مادی قابل جبران است ولی جبران مالی آن بوسیله پول مورد تردید قرار گرفته است……… ولی به نظر می‌رسد دادن مال نیز در بیشتر موارد نه تنها وضع زیاندیده را بهتر می‌کند بلکه جنبه بازدارندگی نیز دارد.
ماده 10 ق.م.م در این خصوص مقرر می‌دارد: «….هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیرعلاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج در جراید و امثال آن نماید.»
باید توجه داشت که راه های جبران خسارت معنوی را نمی‌توان و نباید منحصر در تبدیل به مبلغی پول دانست. جبران خسارت معنوی از طریق غیر مالی نیز ممکن است. البته جبران غیر مالی خسارت معنوی ممکن است به اشکال مختلفی صورت پذیرد.

2-2-2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین
با دقت در قوانین موضوعه میتوان به وضوح رد پای جبران خسارت معنوی