معنوی، دادگاه، زیاندیده، پزشکی

توهین به شهرت کشور می‌شد. ممکن است مبالغ مورد رأی قرار گرفته کم شده باشد (نسبت به مبالغ درخواستی)، اما جزیی و ناچیز نیست. اندازه گیری خسارات معنوی ممکن است در نهایت یک موضوع بسته به صلاحدید و تشخیص دیوان داوری باشد، که شامل یک رأیِ متعادل کننده می‌شود. این رأی، مسایلی چون مبلغ ادعا شده، اندازه‌ی سرمایه گذاری مورد بحث، میزان هزینه های قانونی طرفین و مقدار (و درجه‌ی مدرک حمایت کننده) خسارت، را در نظر می‌گیرد.51
در قوانین فرانسه تعرفه قانونی برای ارزیابی و تعیین میزان خسارت معنوی وجود ندارد بلکه هر دادگاهی که به این موضوع (جبران خسارت معنوی) رسیدگی می‌نماید بسته به مورد، میزان خسارت معنوی را تعیین می‌نماید.52 در ایالات متحده امریکا و اروپا برای تعیین اندازه درد و رنج ناشی از صدمات جسمی از دستگاهی بنام دردسنج استفاده می‌کنند و دردها را به سبک، ملایم، متوسط، نسبتاً مهم، مهم و خیلی مهم تقسیم می‌کنند و در نهایت این دادگاه است که باید ارزیابی را انجام دهد و بگویدمثلاً درد سبک معادل چه مبلغی است. برای جبران نقص ایجاد شده در زیبایی قاضی با احضار زیاندیده و پرسش از او و بدون جلب نظر متخصص اقدام به تعیین میزان خسارت معنوی در این مورد می‌نماید. در یک مطالعه آماری انجام شده در سال 1983 از 500 رأی صادره بین سالهای 1972 و 1976 در دادگاههای استیناف پاریس، رن، مون پلیه و نیس نشان داده که ناراحتی حاصل از مرگ همسر به طور متوسط 24862 فرانک ارزیابی شده است.53 غرامت‌ها بین 10000 تا 80000 فرانک بوده است. ناراحتی حاصل از، از دست دادن پدر و مادر 1000 تا 50000 فرانک بود که متوسط آن‌ها 39468 فرانک بوده است. رنج ناشی از دست دادن فرزند نیز به طور متوسط 15490 فرانک ارزیابی شده بود.54
در رأیی که قاضی دیکسون کانادایی در خصوص جبران خسارت معنوی صادر نموده، می‌گوید: «ارزیابی میزان خسارت معنوی بر مبنای این واقعیت است که تسلی خاطر و تسکین معقول شخص زیاندیده را در پی داشته باشد به نحوی که تحمل مشکلات ناشی از آسیب آسان‌تر گردد و زیاندیده با دریافت مبلغ مناسبی پول بتواند برخی از آثار صدمه و تبعات منفی آن را از بین ببرد و یا توانایی جسمی و فعالیت مجدد خود را به دست آورد.»(مطهری، بیتا، ص 215)
حال درحقوق داخلی باید دید دادگاههایی که رأی به جبران مالی خسارت معنوی داده‌اند چگونه میزان این خسارات راتقویم و ارزیابی نموده‌اند. از آنجا که خسارتهای معنوی اصولاً از امور محسوس نیستندتقویم و ارزیابی آن‌ها نیز دشوار است. بعلاوه میزان این خسارت در اشخاص مختلف، متفاوت است یعنی یک زیان معنوی یکسان چنانچه به دوشخص وارد شود میزان خسارت معنوی وارده در هر شخص متفاوت از شخص دیگر است. از سوی دیگر گاهی زیان مادی وارد بر یک شخص موجب ورود زیان معنوی به شخص زیاندیده و نزدیکان او می‌شود و همین امر ارزیابی خسارت معنوی را دشوارتر می‌کند.(کاتوزیان، بیتا، صص 246 و 247)
در برخی کشورها برای ارزیابی و تقویم خسارتهای معنوی تعرفه های قانونی پیش بینی شده است و قضات با استفاده از سیستم رایانه در ارزیابی این خسارت راه آسانی را درپیش دارند. در نظام حقوقی ما دیه در خصوص صدمات بدنی کار دادگاه‌ها را آسان کرده است چرا که میزان آن مشخص است اما در خصوص خسارتهای معنوی از قبیل زیانهای روحی و روانی و لطمه به حقوق معنوی اشخاص بایستی راه حل قانونی تعیین شده وجودداشته باشد و در صورتی که تعرفه قانونی برای ارزیابی این خسارات وجود نداشته باشد بایستی تشخیص میزان این خسارت به کارشناس واگذار گردد چرا که ارزیابی خسارت معنوی از امور فنی است که نیازمندبررسی شرایط و اوضاع احوال در هر مورد می‌باشد؛(زراعت وحاجی زاده، بیتا، ص63) هر چند در نهایت این قاضی است که باید میزان خسارت را مورد حکم قرار دهد. شعبه هشتم دیوان عالی کشور نیز درحکم 4128-5/9/1336 در خصوص تعیین میزان خسارت معنوی آورده است: «تعیین خسارت معنوی از طرف دادگاه بدون جلب نظر کارشناس عمل خارج از وظیفه و خلاف قانون است»(مکرم، نسخه 3/8 پاییز سال 1390).
در موردلزوم جلب نظر کارشناس برخی نویسندگان معتقدند که در نهایت قاضی تعیین کننده میزان خسارت معنوی است و در صورت لزوم می‌تواند با استعلام نظر کارشناس و توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر مورد، شخصیت زیاندیده و میزان مسئولیت زیان زننده میزان خسارت معنوی را تعیین نماید.(محمدخانی،1386، صص181-179) البته در این خصوص باید گفت درست است که تصمیم گیرنده نهایی قاضی است اما جلب نظر متخصصانی مانند روانپزشک یا جامعه شناس لازم است و قاضی پس از ارجاع به کارشناسی باید تصمیم خودش را بگیرد چرا که تشخیص میزان صدمات وارده یک امر فنی و تخصصی است و لذا از موارد ارجاع امر به کارشناسی محسوب می‌شود به همین دلیل است که در پرونده کلاسه 872/72 که در شعبه اول دادگاه حقوقی یک سراب مطرح گردید (و در صفحات بعدی به آن اشاره خواهد شد) دادگاه از نظریات کارشناسان مربوطه از قبیل پزشکی، روان شناسی و جامعه شناسی استفاده کرد.(مکرم، همان)
درکشورما سازمان پزشکی قانونی مرجع کارشناسی میزان خسارت ناشی از صدمات بدنی می‌باشد و مقدار ارش را تعیین می‌نماید. مثلاً چنانچه استفاده از دارویی موجب ریزش موی شخص شود، تشخیص قابلیت رویش مجدد یا عدم قابلیت رویش موها با پزشکی قانونی است. در صورتی که پزشکی قانونی تشخیص دهد که موها دیگر قابلیت رویش ندارند، یک دیه کامل در قانون برای آن تعیین شده است اما چنانچه پزشکی قانونی تشخیص دهد که موها قابلیت رویش مجدد را دارند، ارش را تعیین می‌کند و قاضی نیز ارشی را که پزشکی قانونی تعیین نموده مورد حکم قرار می‌دهد.(بی آزار شیرازی،1383، صص 58 و 59)
بنابراین مرجع تعیین خسارت وارد بر جسم سازمان پزشکی قانونی است اما در خصوص خسارات معنوی، مرجعی برای ارزیابی و تعیین میزان این گونه خسارت‌ها معین نشده است. به هر حال با استفاده از آرای دادگاههایی که به جبران مالی خسارت معنوی رأی داده‌اند می‌توان معیارهایی برای تعیین میزان خسارت معنوی بدست آورد.
نکته مهم این است که باید توجه داشت که در تعیین و ارزیابی خسارت معنوی نباید فراتر از آنچه خواهان مستحق آن است حکم داد و موجب شد گنجی بادآورده به زیاندیده برسد زیرا هدف از تعیین مبلغی پول برای جبران خسارت معنوی، تشفی خاطر و تسکین آلام زیاندیده است نه افزودن بی حساب و کتاب دارایی زیاندیده و وسیله ای برای تحصیل ثروت. (بوشهری، جعفر، 1383، ص 343)
در پرونده کلاسه 872/72 که در شعبه اول دادگاه حقوقی یک سراب خواسته خواهان الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی بود و دادگاه پس از بررسی با صدور دادنامه شماره 1373228/4/21 ورود خسارت معنوی را تأیید به پرداخت مبلغی پول برای جبران این خسارت رأی داد. دادگاه برای ارزیابی و تعیین میزان خسارت و به عبارت دیگر در خصوص تعیین و برآورد خسارات و ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از عمل نامشروع غیر از زنا از نظریات کارشناسان مربوطه از قبیل پزشکی، روان شناسی و جامعه شناسی استفاده کرد. (مکرم، همان)
لازم به ذکر است که دادگاه‌ها با توجه به ویژگی و شخصیت و سایر خصوصیات زیاندیده یا وارد کننده‌ی زیان، مقدار خسارت را کاهش می‌دهد. مثلاً در مواردی که شخصی به دیگری تهمت بزند (یا افترا ببندد)؛ در صورتی که این تهمت (افترا یا توهین) در نتیجه اغفال دیگری باشد یا شخص از زیاندیده عذرخواهی نماید و بدین ترتیب میزان خسارت را تقلیل دهد یا اینکه زیاندیده خود به بدنامی مشهور باشد؛ دادگاه میزان خسارت قابل پرداخت را کاهش خواهد داد. (داراب پور، 1377، ص 10)
در رأیی که در موردبیماران هموفیلی از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران صادر گردید، معیارهای زیر از طرف دادگاه در پرونده‌ی موسوم به بیماران هموفیلی در خصوص ارزیابی میزان خسارت معنوی مورد استفاده قرار گرفت:
1-سن
2- جنس
3- موقعیت اجتماعی (به ویژه شغل)
4- تأهل
5- نان آور بودن با نبودن
6- داشتن اولاد
7 – تحصیلات
8 – طلاق ناشی از آلودگی
9 – کاهش یا حذف فرصت‌های ازدواج به دلیل آلودگی
10- افسردگی روحی و فشارهای اجتماعی
11 – محروم شدن بیمار از خدمات پزشکی به دلیل آلودگی
12 – طول مدت بیماری
13 – احتمال بازگشت بیماری در مورد درمان هپاتیت C
14- از دست دادن شغل به دلیل آلودگی
15- فوت بیمار
16 – وضعیت بازماندگان از نظر صغر سن و سرپرستی
17 – داشتن دو آلودگی HCV و HIV و HBV به صورت همزمان
18 – تعداد انجام دوره های درمانی بدون نتیجه و یا منجر به نتیجه
علاوه بر این دادگاه برای بررسی وضعیت خواهان‌ها در خصوص چگونگی اظهارنظر در رابطه با خسارت معنوی، خواهان‌ها را در سه دسته مورد تحقیق انفرادی قرار داده است:
1- خواهانهایی که ولایتاً اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند.
2- خواهانهایی که اصالتاً اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند.
3- خواهانهایی که به عنوان وراث قانونی اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند.
سؤالات دادگاه از این افراد عبارت بود از:
1- بیمار

مطلب مرتبط :