معنوی، دادگاه، خواندگان، خواهان

دانلود پایان نامه

تحت سرپرستی شما به چه علت خون یا فراورده های خونی را مصرف نموده است؟
2- آلودگی به این ویروس در زندگی اجتماعی از جمله تحصیل و هم چنین روابط بیمار با مردم چه تأثیر منفی داشته است؟
3- اطلاع اعضای خانواده و دوستان و آشنایان از آلودگی ویروسی بیمار چه تأثیری در روابط آن‌ها با خانواده بیمار داشته است؟
4- چگونگی صدمات اجتماعی وارده به خواهان‌ها و بازماندگان تشریح شود؟
5- آیا به علت آلودگی‌های ویروسی، خواهان از خدمات پزشکی محروم مانده است؟
6- در صورتی که موارد خاصی در رابطه با وارد آمدن خسارت معنوی به علت آلودگی ویروسی وجود دارد که ضرورت دارد دادگاه از آن مطلع شود، به طور خلاصه شرح دهید؟
در پایان دادگاه از خواهان‌ها خواسته مستندات خود را ضمیمه نمایند. پس از بررسی دقیق تحقیقات انجام شده از تک تک خواهان‌ها، دادگاه با بررسی وضع خواهان‌ها ضمن تأکید مجدد بر این نکته که خسارت معنوی وارده به بیماران اساساً غیرقابل جبران است با هدف تشفی خاطر خواهان‌ها در این رابطه اظهارنظر می‌نماید.
دادگاه برای دقیق بودن موارد هجده گانه فوق در ارزیابی خسارت معنوی؛ موارد 1 تا 9 را قابل استخراج از پرونده هر یک از خواهان‌ها دانسته و مواد 12تا 18 را به صورت عمومی مستند به گزارش مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران ازچگونگی اجرای طرح آزمایشی درمان پزشکی قانونی می‌داند. یکی از اعضای تیم کارشناسی سازمان نیز عضو مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران در تحقیق مذکور می‌باشد. در خصوص بیماران مبتلا به ایدز به گزارشات سازمان پزشکی قانونی و موارد 10 و 11 را مستند به شرایط اجتماعی منعکس در مدارک مرکز اطلاعات ایدز سازمان ملل متحد و در رابطه با داخل کشور به بخشنامه های صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد ریاست جمهوری در جهت کاهش فشارهای اجتماعی به بیماران آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت در جامعه به خصوص جامعه پزشکی استوار می‌گرداند.(محمدخانی، همان، ص 181-179)

2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی
در این قسمت تعدادی از آرای دادگاه‌ها از لحاظ شیوه های جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که همان طور که بیان شد منظور از جبران مالی خسارت معنوی محو تمام آثار فعل زیانبار نیست بلکه ترمیم خسارت به معنای رسیدن به رضایت خاطر زیاندیده است. با پرداخت پول برای جبران خسارت معنوی، هدف از جبران خسارت‌های معنوی که همان رضایت خاطر زیاندیده است بهتر تحقق می‌یابد چرا که زیاندیده می‌تواند به هر شکلی که می‌خواهد از آن استفاده نماید. با توجه به آرایی که بررسی می‌شود خواهیم دید که دادگاه‌ها پرداخت مبلغی پول به عنوان جبرن خسارت معنوی را پذیرفته‌اند. حال ممکن است این جبران از طریق پرداخت مبلغی پول به عنوان جبران خسارت معنوی باشد یا از طریق تعیین ارش برای صدماتی که به شخص وارد می‌شود و موجب بروز خسارت معنوی می‌گردد. بعلاوه روشهایی از جبران خسارت معنوی در ازدواج وجود دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه به آرای دادگاههایی که رأی به جبران غیرمالی خسارت معنوی داده انداشاره خواهد شد.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود قانون مجازات اسلامی و سیستم حقوقی ایران

2-1-5- اهمیت رویه قضایی
اصطلاح رویه قضایی به مجموع آرای دادگاه‌ها گفته می‌شود. بنابراین عنصر اصلی رویه قضایی، رأی دادگاه است.(کاتوزیان، 1382 ص 189 و 190)
ذیلاً به طور مختصر به اهمیت رویه قضایی اشاره می‌گردد.
رویه قضایی به چند دلیل حائز اهمیت است:
اول)وظیفه دادرس اجرای قانون در دعاوی است.(کاتوزیان، 1377، ص 194) دوم زمانی که قاضی با توجه به قوانین حق را از ناحق تشخیص می‌دهد، عدالت را درجامعه اجرا می‌نماید.

2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول
اصل حفظ حرمت اشخاص در فقه موردتأکید قرار گرفته است و در روایات و اخبار و آیات آمده است که اهانت، تحقیر و سبک شمردن اشخاص ممنوع است. برخی گفته‌اند در اینگونه موارد اگر مجازات خاصی تعیین نشده باشد حاکم متخلف را تعزیر می‌کند. یک روش تعزیر هم این است که غرامت بابت ترمیم ضرر معنوی داده شود. البته در این خصوص باید گفت که تعزیرنوعی مجازات است نه جبران خسارت. به هر حال با توجه به فتاوای فقها، پرداخت خسارت برای ترمیم ضرر معنوی صحیح می‌باشد. مانند پرداخت مهر المثل برای جبران خسارت معنوی کسی که از وی ازاله بکارت شده است.(اکبری، 1384، ص 15) محاکم نیز در مواردی که برخی اشخاص موجب از بین رفتن آبرو و حیثیت دیگران می‌شوند به جبران مالی خسارت معنوی رأی داده‌اند که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.
1- بموجب پرونده ای که در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ایلام مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 179-9/3/85 گردید؛ خواهان دعوایی به خواسته مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی وارده بر اثر عملیات با سوء نیت خواندگان که منجر به توقیف غیرقانونی و بیکاری و هتک حیثیت او شده است همراه با الزام به عذرخواهی در روزنامه محلی علیه خواندگان اقامه نمود. مستند این دعوا نیز یک پرونده کیفری بود که بموجب آن پرونده، خواندگان به خواهان اتهام تخریب زدند و رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری منجر به محکومیت خواندگان تحت عنوان مفتری شد.
در این پرونده دادگاه چنین رأی داد:
«(هو القاضی) با استعانت از ذات اقدس خداوند سبحان راجع به دعوای آقای الف به طرفیت آقایان ب و ج مبنی بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی وارده بر اثر عملیات با سوء نیت خواندگان که منجر به توقیف غیر قانونی و بیکاری و هتک حیثیت او، همراه با الزام به عذرخواهی در روزنامه محلی و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، با این توضیح که خواهان مدعی شده به شرح پرونده کلاسه 83/128 کیفری شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری ایلام، خواندگان اقدام به تیراندازی به طرف تانکرهای گازوییل متعلق به شرکت کمپ کنسرسیوم نمودند و بعد عمل تخریب را به اینجانب که نگهبان آن شرکت بودم نسبت دادند و پس از تعقیب قضایی و دستگیری بازداشت گردیده‌ام و بر اثر این بازداشت خود و خانواده‌ام هتک حیثیت شده‌ایم و نهایتاً طی دادنامه شماره 419-6/5/83 آن شعبه، خواندگان تحت عنوان مفتری هر کدام به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده‌اند و این دادنامه طی دادنامه شماره 596 مورخ 12/8/83 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر تأییدو ابرام گردیده است که این دادگاه با مطالبه پرونده استنادی و مطالعه آن دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه منطبق با واقع و مقرون به صحت دانسته و تقصیر خواندگان در انتساب افترا به خواهان محرز و مسلم می‌باشد که با این وصف دادگاه خواهان را در مطالبه خسارت معنوی از این حیث که حیثیت و شئون اجتماعی او در رهگذر این افترا ملکوک شده است و به سلوک اجتماعی او خدشه وارد شده است مستحق تشخیص می‌دهد و از آنجا که به حکم قاعده لاضررو لاضرار فی الاسلام هیچ نوع ضرر اعم از مادی و یا معنوی نباید جبران نشده باقی بماند و این مسئولیت در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ونیز قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 مورد استناد قرار گرفته است و مخالفت این قوانین یا موازین شرع انور اسلام احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگر چه نمی‌تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید اما حسب مورد وسیله ای برای تشفی متضرر و تخفیف آن و جبران بخشی از ضرر است و در مانحن فیه حسب اعلام نظر کارشناس منتخب، خواهان دارای کبر سن بوده و در بین اهالی مردم از وجهه اجتماعی قابل قبولی برخوردار می‌باشد که عمل خواندگان به حیثیت نامبرده لطمه ای معادل پنج میلیون ریال وارد نموده است و دادگاه نظریه کارشناس را به طرفین ابلاغ نمود که مورد اعتراض خواندگان قرار گرفته است. در این مرحله دادگاه با استناد به اینکه قدر حقیقی ضرر و زیان معنوی وارده حتی برای خود خواهان هم قابل تشخیص و تعیین نمی‌باشد و چون این مسئله راه کشف ندارد، در راستای اطاعت از توصیه های بزرگان فقهای دینی مبنی بر اینکه در چنین مواردی احوط دعوت طرفین به سازش و مصالحه و تراضی آن‌ها در پرداخت مبلغی می‌باشد، پرونده را به منظور حصور سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال نموده و آن شورا حسب صورتجلسه رسیدگی مورخ 18/11/84 تصریح نمودند که علیرغم دعوت مکرر طرفین جعت مذاکرات اصلاحی، خواندگان حاضر نشدند و به همین علت حصول سازش را در آن شعبه غیر ممکن دانسته و سپس پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال نمودند و دادگاه با عنایت به اعتراض قبلی خواندگان به نظریه کارشناسی اولیه، موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع نمودند ولی خواندگان از پرداخت دستمزد هیأت کارشناسی در مهلت مقرر امتناع نمودند و در مقابل دعوای خواهان دفع مؤثری به عمل نیاوردند؛ بنا به مراتب فوق دعوای خواهان را در قسمت مطالبه خسارت معنوی وارد و موجه تشخیص داده و به استناد مواد 2 و 3 و 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و مواد 197و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را به پرداخت