معنوی، خسارات، رأی، فرانسه

خودداری کرده‌اند.
در دادنامه شماره 1472 – 80 به کلاسه پرونده 8/607/14 که از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی گرگان صادر شده است دادگاه به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمود:
«… اما در مورد خسارت معنوی نظر به اینکه کارشناسان منتخب دادگاه اعم از کارشناسی ابتدایی و اعضای محترم هیأت کارشناسی نسبت به تقویم و برآورد خسارت معنوی ناشی از صدمات و لطمات روحی و روانی اظهار ناتوانی نموده و آنرا ناممکن و خارج از عهده و توانایی خود اعلام نموده‌اند اساساً تقویم و برآورد خسارت (معنوی) بطریق مادی در چنین موارد عملاً مشکل می‌باشد…. اگر چه در مانحن فیه ورود لطمات روحی و تشویشی با توجه به موقعیت شغلی و جایگاه اجتماعی و شئونات شخصی و خانوادگی وی و متعارف با وضعیت خاص وی محقق است لیکن برآورد چنین خسارتی از طریق مادی که مورد درخواست خواهان می‌باشد از عهده دادگاه نیز خارج است لذا قرار ردّ دعوی خواهان در این قسمت صادر می‌شود… .» (مکرم، نسخه 3/8 ،1390)
این در حالی است که همه ما بر این امر واقفیم که نمی‌توان معنویات را با پول ارزیابی کرد و نمی‌توان دقیقاً گفت که حیثیت بر باد رفته چند تومان می‌ارزد و یا اینکه غم از دست رفتن فرزند برای مادر چقدر قیمت دارد. به عبارت دیگر «بشر از این محاسبه عاجز است و عقل سلیم می‌گوید که این گونه خسارات معنوی قابل ارزیابی به پول نیست ولی همان عقل سلیم می‌گوید که اگر قرار باشد در مورد زیانهای معنوی متجاوز با یک عذرخواهی از چنگال قانون برهد این امر ترحم و تشویقی است برای پلنگان تیزدندان و ستمی است بر گوسفندان دنیای خاکی.» (فرهاد، بیتا، ص 182.) به هر حال باید تا جایی که از دست انسان ساخته است با استفاده از امکانات و ابزارهای موجود در این جهان، برای اجرای عدالت تلاش نمود.
پول نیز یکی از مؤثرترین ابرازهای بشر است که می‌تواند آثار زیانهای مالی فعلی و آینده ناشی از خسارات معنوی را جبران کند. از سوی دیگر پول می‌تواند تا حدی موجب رضایت و آرامش خاطر زیاندیدهی معنوی شود زیرا این افراد متوجه می‌شوند که جامعه درمقابل زیان معنوی که بر آن‌ها وارد شده سکوت نمی‌کند و از همه امکاناتش برای جبران این نوع زیان استفاده نموده است. به این ترتیب بخشی از خسارت معنوی از راه مالی جبران می‌شود. هم چنین الزام به پرداخت مال می‌تواند متجاوزین به حقوق افراد را پشیمان نماید و جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد. (همان، ص183)
همچنین در مورد جبران خسارت معنوی با مال ظاهراً منعی در منابع فقهی نیست بلکه برعکس، بنای عقلا، قاعده لاضرر و قاعده لاحرج بر لزوم جبران ضرر معنوی دلالت دارند؛ صرف نظر از اینکه از قانون اساسی جمهوری اسلامی و سایر قوانین، جواز این امر به وضوح استنباط می‌شود.
البته همان گونه که اشاره شد با جبران خسارت معنوی با مال و امور مادی مخالفتهایی شده است. برای مثال شورای محترم نگهبان در اظهارنظر خود راجع به طرح قانون مطبوعات گفته است: «تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است.» (مدنی، بیتا، ص 381) کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی (سابق) اعلام داشته که: «…. مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است.»(پرسش و پاسخ از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی،1362، ص 39.) بنابراین شورای نگهبان ضمان مقصر را نسبت به خسارت معنوی نمی‌پذیرند و تقویم آن را به پول شرعی نمی‌دانند.(معاونت آموزش قوه قضائیه، بیتا ص 152)
در مورد اینکه آیا جبران خسارت معنوی با مال در تمام پرونده‌هایی که در آن‌ها خسارت معنوی وارد شده است قابل استفاده است یا نه؛ باید پذیرفت که همیشه و در همه دعاوی مربوط به خسارت معنوی نمی‌توان از این شیوه جبران خسارت استفاده نمود بلکه باید دید در هر دعوا چه اوضاع و احوالی حاکم است. بنابراین در برخی موارد ممکن است استفاده از شیوه جبران مالی خسارت معنوی صحیح به نظر برسد و در مواردی این چنین نباشد که تشخیص این موارد در نهایت بر عهده دادگاه است.
برخی از نویسندگان نیز راه جبران خسارت معنوی را پرداخت پول، عذرخواهی رسمی و مانند این‌ها ذکر کرده‌اند.(زراعت و همکاران، 1388،ص63) بعلاوه نویسنده دیگری در خصوص نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل به انضمام خسارات مادی و معنوی؛ در قسمت تعیین خواسته و بهای آن، نوع خواسته را مالی تعیین نموده و در متن دادخواست چنین آورده است: با توجه به ازاله بکارت دخترم و اینکه آبرو و حیثیت اینجانب و خانواده‌ام از بین رفته است، لذا تقاضای محکومیت خوانده بابت مهرالمثل و خسارات مادی و معنوی به مبلغ……….ریال را دارم. (صبری، 1380، ص 314)
هم چنین در سلسله نشست‌های قضایی قضات در استان مازندران پس از پذیرش اصل قابلیت جبران خسارت معنوی، در مورد شیوه جبران خسارت معنوی به اتفاق، نظر داده‌اند که در هر مورد قاضی باید بر اساس همان مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال حاکم برپرونده حکم به جبران خسارت معنوی بدهد و روشی را برای جبران این خسارت انتخاب نماید مثل پرداخت مبلغی به زیاندیده، انتشار حکم در روزنامه‌ها و… در مورد متهمی که مدتی بازداشت بوده است قاضی می‌تواند در صورت احراز تقصیر شخص خاص، حکم به پرداخت مبلغی پول برای مدتی که شخص در بازداشت بوده است را صادر نماید. این خسارت علاوه بر جبران ضرر مالی شخص، زیانهای معنوی وارد بر عواطف و احساسات و حیثیت و آبروی شخص را نیز تا حدی جبران می‌نماید.(معاونت آموزش قوه قضائیه، 1383، ص226)
کمیسیون تخصصی آموزش قوه قضائیه در این باره چنین نظر داده است که بر اساس اصل 171 ق.ا.ج.ا.ا و مواد 1 و 2 و 10 و 11 ق.م.م، متهمی که از اتهام انتسابی خود برائت حاصل نماید میتوانددر حدود ق.م.، عندالاقتضا به طرفیت مسبب اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت معنوی نماید.(همان، ص 226)
رویه قضایی فرانسه نیز اصل را بر این گذاشته که جبران خسارت معنوی با مال باشد زیرا برای زیاندیدگان و خانواده های آنان، برای وکلا (از طریق دریافت حق الوکاله) و برای بیمه گران (برای تصفیه پرونده‌هایشان) بهتر است. به عبارت دیگر در کشور فرانسه جبران با مال در مورد خسارت معنوی پذیرفته شده چرا که به عقیده آن‌ها این جبران خشنود کننده تر از هر چیز دیگری است. طبق رأی شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه مورخ 19 ژوئن 1996 قضات در انتخاب نوع جبران خسارت از آزادی کامل برخوردارند، بنابراین اگر زیاندیده به علت زیان ناشی از ناتوانی دایمی جزیی، درخواست کند که مبلغی به صورت یکجا به او پرداخت شود قضات می‌توانند به شکل مستمری حکم بدهند.(ژوردن، بیتا ص 173)

مطلب مرتبط :   اسناد، برات، حقوق، آمره

2-1-4- چگونگی تقویم خسارات معنوی به مادی
در عرصه بین المللی اگر یک دیوان داوری سرمایه گذاری رأی بدهد که یک دولت خوانده (که علیه او با سوء نیت اقامه دعوا شده و در این رهگذر به شهرت و اعتبار سرمایه گذاریش لطمه وارد گردیده است) در خصوص خسارات معنوی محق است؛ از آنجا که ثبت و پیگیری داوری توأم با سوء نیت در ICSID (مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری) توسط سرمایه گذار، موجب کاهش درآمد سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌شود، دیوان بایستی تصمیم بگیرد به چه مبلغی و بر چه اساسی رأی بدهد؟ در این خصوص چنین گفته شده که دیوان سرمایه گذاری بر اساس یک مبنای نمادین، به تمام مبلغ به عنوان خسارات معنوی رأی می‌دهد، مانند رأی به 5 میلیون فرانک آفریقای مرکزی (حدوداً 25000 دلار آمریکا) در پرونده‌ی Benvenuti & Bonfant یا 1 میلیون دلار آمریکا درپرونده Desert Line. در واقع این دیدگاه با پیش نویس مواد ILC (کمیسیون حقوق بین الملل) و با آرایی که در چند دعوای بین المللی داده شده‌اند، سازگاری کامل دارد. برجسته تریناین آرا معامله‌ی Rainbow Warrior است که در رابطه با غرق شدن یک کشتی غیرنظامی توسط آژانس خدمت محرمانه فرانسه در آبهای نیوزیلند بود. به عنوان بخشی از یک موافقت نامه حل و فصل اختلافات میان فرانسه و نیوزیلند، فرانسه موظف به پرداخت مبلغ 7 میلیون دلار آمریکا به دولت نیوزیلند به عنوان جبران برای تمام خسارات تحمیل شده بود. هر دو کشورتصدیق کردند که این مبلغ شامل هر دو خسارت مادی و معنوی می‌گردد اگر چه موافقتنامه ی حل و فصل اختلافات به طور جداگانه کمیت آن‌ها را (خسارت مادی و معنوی) تعیین نکرد.50
همین طور، در یک داوری در سال 1935 بین کانادا و آمریکا درباره غرق شدن کشتی S.S I’m Alone، نمایندگان دیوان دستور دادند آمریکا هم عذر خواهی رسمی از دولت کانادا برای غرق کردن غیرقانونی کشتی به عمل آورد هم 25000 دلار آمریکا (برابر حدوداً 400000 دلار امروز آمریکا) به دولت کانادا به عنوان جبران مادی در ارتباط خطایی که مرتکب شده، بپردازد.
در حالی که این آرا در ارزیابی خسارات معنوی فاقد دلایل تفصیلی بودند،واضح است که آن‌ها قصد داشتند یک جبران نمادین را برای صدمات تحمل شده توسط کشور خواهان فراهم نمایند که در هر دو پرونده شامل یک

مطلب مرتبط :