معنوی، خسارات، دادگاه، دیه

اثری‌ از خسارت‌ وارده‌ باقی ‌نماند جبران‌ به‌ بهترین‌ و کامل‌ترین‌ نوع‌ تحقّق یافته‌، ولی‌ در عمل‌ به‌ ندرت‌ امکان‌ دارد شرایط‌ زیان‌دیده کاملاً به‌ وضعیت‌ سابق‌ برگردد. مراد از اعاده وضعیت‌ به‌ حال‌ سابق‌، تنها استقرار مجدد وضعیتی‌ نیست‌ که‌ پیش‌ از ایراد خسارت‌ وجود داشته‌ است‌ بلکه‌ باید آن‌ را به‌ معنای‌ استقرار وضعیتی‌ دانست‌ که‌ درصورت‌ عدم‌ تحقّق فعل‌ زیان‌ بار می‌‌توانست‌ تحقّق داشته‌ باشد. براساس‌ چنین‌ تعریفی‌ از اعاده وضعیت‌، نقش‌ جبرانی‌ وسیع‌تر و کامل‌تری‌ از موقعیت‌ موجود سابق‌، مورد توجه ‌قرار می‌گیرد.

3-2-7- پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی
چنانکه‌ در فصل‌ گذشته‌ در زمینه کیفر خصوصی‌ دیده‌ایم‌ قاضی‌ می‌تواند متناسب‌ با جرم‌ و وضع‌ شخص‌ متهم‌، نسبت‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ از سوی‌ زیانکار حکم‌ کند. چه‌ بسا بتوان‌ آن‌ را تحت‌ عنوان‌ «خسارت‌ کیفری‌» تبیین‌ کرد. این‌ روش‌ غالباً در مواردی‌ قابل‌ عنایت‌ و عمل‌ است‌ که‌ مرتکب‌ فعل‌ زیان‌بار آن‌ را به‌ صورت‌ عمدی‌ و با سوءنیت‌ مرتکب‌ شده‌ باشد. این‌ نوع‌ خسارت‌ علاوه‌ بر سایر خسارات‌ در سیستم‌ حقوقی‌ فرانسه‌ درمواردی‌ تعیین‌ می‌شود که‌ ارتکاب‌ جرم‌ یا خطای‌ مدنی‌ همراه‌ با عمد و سوءنیت‌ باعث‌ زیان ‌دیگری‌ شود. حکم‌ به‌ چنین‌ خسارتی‌ علاوه‌ بر نقش‌ کیفری‌ و مجازات‌ مجرم‌ یا عامل‌ زیان‌ که‌ باعث‌ عبرت‌ افراد دیگر و نقش‌ بازدارنده‌ دارد (سلطانی‌ نژاد، 1380ص‌ 323).

3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها
شروع پرونده هموفیلی‌ها به سال ۱۳۷۶ بر می‌گردد. افرادی به علت ابتلا به بیماری تالاسمی نیازمند دریافت خون و فاکتورهای خونی از تنها مرجع تأمین این نیاز یعنی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت بودند. برخی از این بیماران بعد از مدتی متوجه ابتلا به ویروس هپاتیت شدند و شکایت کیفری علیه خواندگان مطرح کردند ولی دادگاه کیفری به دلیل عدم احراز سوء نیت قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. با این همه طبق رأی وحدت رویه که در سال ۷۹ صادر شد رسیدگی به دعوای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم حتی در صورت صدور حکم به برائت ممکن می‌بود لذا هر چند پرونده در دادگاه کیفری با حکم برائت هم رو برو می‌شد رسیدگی به جنبه‌های حقوقی آن کما کان امکان‌پذیر بود به همین علت خواهان برای جبران خسارات وارده در مجتمع شهید بهشتی تهران دعوای حقوقی طرح کرد و بدین ترتیب یکی از پرونده‌های بزرگ خسارت معنوی در ایران شکل گرفت. یکی از خواسته‌هایی که در دادخواست آمده بود جبران ضرر معنوی به صورت عذرخواهی خواندگان در جراید بوده که اصلا در دادنامه به آن توجه نشده نه صریحاً رد شده و نه مورد تأیید قرار گرفته است
همچنین مسئله مهم، بحث قابل مطالبه بودن هزینه‌های افزون بر دیه و ارش است که در این پرونده دادگاه بدوی به آن رأی داده و دادگاه تجدیدنظر هم آن‌را تأیید کرده است. که در قانون جدید مجازات اسلامی ماده‌ای با این مضمون وجود دارد که: نسبت به دیه و ارش آثار و احکام ضمان قهری و مسولیت مدنی جاری می‌شود لذا سقفی برای جبران خسارت وجود ندارد و دیه تنها اماره‌ای است بر جبران خسارات زیان‌دیده که خلاف آن‌را با قواعدی چون اتلاف و تسبیب می‌توان اثبات کرد همین طور به قانون مسولیت مدنی که نسخ نشده است. در این پرونده فقط به جبران هزینه‌های درمانی که وجهی از خسارات مازاد بر دیه است رأی داده شده که البته بیش از این نیز در دادخواست تقاضا نشده بود ولی می‌توان موارد دیگری چون از دست دادن درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی را به آن افزود همچنین ممکن است یک ضرر مساوی در دو نفر ایجاد شود که میزان دیه یا ارش آن دقیقا مساوی باشد ولی به تشخیص پزشک یکی از آنان باید جراحی شود‌ای بسا هزینه‌های جراحی از دیه بیشتر شود و عادلانه نیست این ضرر بدون جبران باقی بماند. با این حال همانطور که اشاره شد خسارت معنوی را می‌توان صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی شخص دانست و آن را به سه قسم تقسیم کرد: 1. خسارت جسمانی، 2. خسارت روحی، 3. خسارت شخصیتی. با لحاظ تقسیم‌بندی مذکور به بررسی نحوه ارزیابی آن‌ها در آرای صادره در پرونده می‌پردازیم.
1- آرای صادره از شعبه 1060
درباره قسم اول، دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی، ارش متعلق به هر یک از خواهان‌ها را تعیین کرد (این بخش را باید شامل آسیب بدنی نیز دانست). نسبت به قسم دوم نیز، ابتدا خواهان‌ها را بر مبنای سن، تجرد و تأهل، تحصیلات، به 15 دسته کلی تقسیم کرد (ایجاد ضابطه کلی) سپس با بهره‌گیری از نهاد حقوقی دیه و اتخاذ حداقل 20 درصد و حداکثر یک دیه کامل (بر مبنای حداقل و حداکثر ارش خسارت جسمانی)، با اعمال معیارهایی نظیر موقعیت اجتماعی، طلاق ناشی از آلودگی، کاهش یا حذف فرصت‌های ازدواج، از دست دادن شغل، افسردگی و…. به تعیین خسارت روحی پرداخت. اعمال معیارهای مذکور از نکات مثبت و حایز اهمیت در این بخش بود که دادگاه با لحاظ آن سعی در به‌کارگیری ضابطه شخصی در تعیین خسارت کرد. گرچه به دلیل کثرت خواهان‌ها، امکان فردی کردن معیارها به معنای واقعی میسر نبود، لیکن دادگاه با تشکیل فرم‌های شخصیتی نسبت به خواهان‌ها، همچنان سعی در توجه به معیارهای شخصی و شرایط خاص ایجاد شده برای هر یک از آن‌ها، می‌نمود. درباره قسم سوم از خسارت، دادگاه با تعیین روش غیرمالی، الزام خواندگان به عذرخواهی را مورد حکم قرار داد. همچنین لزوم جبران خسارت مالی درباره هزینه درمان نیز لحاظ شد. کامل بودن جبران خسارت نسبت به هر سه قسم خسارت معنوی و اعمال ضابطه شخصی، به‌کارگیری روش مالی و غیرمالی به نحو توأمان (گرچه تاکنون عذرخواهی از خواهان‌ها بلااجرا مانده است)، از نکات قابل توجه در این بخش از آرا است.
2- آرای صادره از شعبه یک
آنچه ابتدا در این بخش از آرا جلب‌توجه می‌کند، نحوه استدلال دادگاه در پذیرش هزینه‌های درمانی است. که عموما در رویه قضایی بر مبنای شایبه عدم مشروعیت خسارات مازاد بر دیه، مردود اعلام می‌شود. قاضی با استدلالی استوار، علاوه بر پذیرش خسارت وارد بر جسم (و خسارت معنوی جسمانی) با تعیین ارش در قبال آن، خسارت تعیینی را از باب جنایت بر نفس یا مادون آن می‌داند و تعیین آن را بر اساس میزان و نوع جراحت دانسته و آن را مجزا از میزان هزینه‌های درمانی و از کارافتادگی که فی‌الواقع خسارتی است که به سبب صدمه بر مال شخص وارد شده نه جسم وی، تلقی کرده و الزام به جبران آن را مورد پذیرش قرار می‌دهد. درباره خسارت معنوی، نخست دادگاه آن را به دو بخش تقسیم می‌کند. که باید گفت، تفکیک اعلامی با تقسیم معمول خسارات معنوی منطبق نیست و روشن نیست در هر یک از دو بخش، کدام وجه از خسارت معنوی را مورد توجه قرار داده است. چه آنکه، به نظر می‌رسد، آنچه در بخش اول تقسیم، بیان کرده، همان خسارت معنوی جسمانی است که در بخش نخست رأی با تعیین ارش، نسبت به جبران آن اعلام نظر کرده است و به نظر می‌رسد بخش دوم اعلامی در این تفکیک، خود شامل شق دوم و سوم خسارات معنوی می‌شود. که شاید مناسب‌تر آن بود که در تفکیک مذکور به مجزا کردن این دو بخش پرداخته و یک بخش از خسارت را تالمات و رنج‌های روحی و روانی ناشی از صدمه و بخش دیگر را تالمات شخصیتی و اجتماعی ناشی از صدمه عنوان می‌نمود. النهایه، پس از تفکیک کردن خسارت معنوی به نحو مذکور، زیان معنوی را در این بخش از حالت شخصی ناظر به هر آسیب دیده خارج کرده و معیاری نوعی را ملاک عمل قرار می‌دهد و با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارد بر نفس به تعیین خسارت معنوی معادل خسارت جسمانی می‌پردازد. در استدلال دادگاه آمده است: «برخلاف مقررات جاریه در نظام‌های حقوقی غیراسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم، مواردی چون شغل، سن و علم و… را در نظر می‌گیرند، این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد». در پاسخ باید گفت، همان‌گونه که به درستی اشاره گردیده است، کلیه افراد بشر از جایگاه انسان به ما هو انسان، دارای ارزش و شأن همسانی بوده و از باب کرامت انسانی در جایگاهی برابر هستند. لیکن همان‌گونه که در رأی نیز آمده است، این امر از باب نفس و خون است و در تعیین خسارت بر نفس، موقعیت‌های اعتباری دارای جایگاه نیست. چنانکه در تعلق دیه در خسارات جسمانی نیز نسبت به اشخاص گوناگون میزان مشخص و ثابتی مقرر می‌شود. لیکن این تساوی در خسارات روحی و شخصیتی قابل تسری نیست. در این خسارات نیز، حیثیت آدمی به لحاظ انسان بودن برابر است و این سبب تعلق خسارت به همه افراد می‌شود و این از آن جهت است که عدم پرداخت خسارت به اشخاص گوناگون را نفی کند. لهذا، از منظر تعلق خسارت، تساوی مطرح است، لیکن در بعد مقدار و میزان خسارت، با عنایت به تفاوت تالم پذیری روحی اشخاص و همچنین تفاوت شخصیتی و جایگاه اجتماعی آن‌ها، تساوی منتفی است. چه آنکه حقوق از دست رفته آن‌ها در این بخش یکسان نیست، بنابراین میزان جبران نیز نباید برابر باشد و به نظر می‌رسد اعمال ضابطه شخصی در این بخش از خسارات با منطق حقوقی سازگارتر است. نکته قابل تامل دیگر در این آرا آن

مطلب مرتبط :   آیات، قرآن، سیاق، ابلاغ