معنوی، خسارات، خواهان، دادگاه

خواهان، ‌خوانده اول با صدور اجرائیه، تقاضای انتقال رسمی داشته، خواهان اضافه‌ می‌نماید امروز در عین جوانی به عنوان موجودی سر خورده و فلاکت زده، در انتظار آینده‌ای نامعلوم با دو فرزند مظلوم خود به زندگی ادامه می‌دهیم که توام با افسردگی و خرابی روحیه، بطوریکه در اثر وضع روانی مجبور به مداوا نزد روانپزشک شده‌ام. به علاوه با توجه به انعکاس اجتماعی قضیه و روحیات عشایری خود فامیل در محل اداره و در جریان ایاب و ذهاب، مشکلات فکری و روانی دارم و… دادگاه با توجه به توضیحات اصحاب دعوی وکلای محترم و شرح دادخواست و گواهی پزشکی قانونی صادره‌ی اسفند ماه 76 و مقررات مذکور در قانون اساسی و غیره راجع به خسارت معنوی، نظر به اینکه خوانده ردیف اول، با داشتن چند سال زندگی مشترک و دو فرزند با خواهان به حکایت پرونده کیفری استنادی همراه خوانده‌ دوم مرتکب بزهی شده که منجر به متارکه زوجین گردیده که به طور مسلم باعث لطمات روحی و روانی و اجتماعی برای خواهان بوده است. لذا دادگاه مستند به مواد یک و دو و سه قانون مسئولیت مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل (اصول) 22 و 40 و 171 قانون اساسی و با ملاحظه وضعیت خواندگان، متضامناً آن را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال در حق خواهان محکوم می‌نماید. مازاد خواسته محکوم به رد است…» همانطور که ملاحظه می‌گردد، در آراء مذکور جبران خسارت معنوی و صدور حکم بر آن پذیرفته شده است و رفته رفته رویه قضایی به این واقعیت که زیان معنوی نباید بدون جبران باقی بماند، نزدیک‌تر می‌شود. هر چند همان اشکالی که مخالفین جبران زیان معنوی از طریق مابه ازاء مادی، عنوان نموده‌اند، در آراء مذکور مشهود است و جای این سئوال باقی است که چگونه و براساس چه ملاکی زیان معنوی اندازه‌گیری شده و جبران آن حکم صادر گردیده است، اما به هر حال صدور حکم به پرداخت مبلغی پول به عنوان خسارت معنوی برای زیان‌دیده خشنود کننده و تسکین دهنده است و برای هر مورد بنابر اوضاع و احوال و وضعیت خاطر همان مورد می‌توان مبلغی معقول در نظرگرفت تا دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی مستمسک بلاجبران ماندن خسارت معنوی قرار نگیرد.
4. در یک نمونه رأی دیگر در خصوص الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زیان معنوی و مادی خوانده دعوی با توجه به آنچه در حکم می‌آبد مجکوم به پرداخت خسارت معنوی می‌گردد که حکم مورد نظر عینا در ادامه نقل می‌گردد.
در خصوص دعوی ایمان به طرفیت رضا و فریبا به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به مبلغ بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان نظر به اینکه خواندگان به حکایت پرونده کیفری 72/74 مورد استناد (72/118 اجرای احکام) به اتهام عمل نامشروع غیر از زنا، رضا فرزند موسی به 74 ضربه شلاق و سه ماه اقامت اجباری در شهرستان بندر عباس و فریبا فرزند علی به تحمل 41 ضربه شلاق محکوم شده‌اند و حکم صادره قطعیت یافته و به مرحله اجرا در آمده است و نظر به اینکه آقایان هیئت کارشناسان حسب نظریه مورخ 14/02/1272 که مرکب از آقایان: غلامرضا پزشک قانونی سراب و غفور لیانسیه روان‌شناسی و میکائیل لیسانس جامعه‌شناسی پس از ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و مشاهده وضعیت ظاهری و جسمی و روانی طرفین دعوی بعد از مشاوره با یکدیگر کل خسارت وارده به خواهان ایمان را از حیث مادی و معنوی علی الخصوص توجهاً به هتک حیثیت و شئونات اجتماعی و فرهنگی ایشان به مبلغ پنج میلیون ریال معادل نیم میلیون تومان تعیین و برآورد کرده است لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و نظریه آقایان کارشناسان خواندگان به خواهان در حق خواهان دعوی محکوم می‌نماید و رأی صادره ظرف بیست روز پس از رویت قابل اعتراض و رسیدگی تجدیدنظر می‌باشد (دادرس دادگاه حقوقی یک سراب).

مطلب مرتبط :   زیست‌محیطی، ملاحظات، بودجه، دولتمردانتحقیق با موضوعدر مورد :

3-2-5- دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه)
باید اذعان نمود که هیچ وسیله‌ای مؤثرتر و کاراتر از پرداخت وجه یا انتقال مال با رعایت تناسب بین فشارهای روحی وارده و مابازاء مالی آن نمی‌توان به دست داد لذا:
اول: این طریقه جبران خسارات معنوی در نظامهای حقوقی غرب که تجربه طولانی‌تری در این زمینه دارند جایگاهی وسیع یافته است. در این نظام‌ها قوای مقننه با تصویب قوانین متعدد و صریح روشهای مطلوبی را جهت جبران خسارات معنوی به روش مادی مقرر داشته‌اند. محاکم قضائی به ویژه دادگاههای عالی نیز بر ضرورت جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول یا اموال مادی پا فشرده‌اند (واینی، 1988، ص 205)55 علاوه بر این‌ها محققین غربی تحقیقات جامع الاطرافی در این مورد انجام داده‌اند که به عنوان نمونه به یک مورد از این گونه تحقیقات اشاره می‌شود «کانیله» (همان، ص 206) به هدف تعیین میانگین خسارات معنوی وارده بر افراد در رابطه با از دست دادن خویشاوندان نزدیک ناشی از ارتکاب جرائم در سال 1938 در یک بررسی آماری دقیق حقوقی قریب 500 رأی صادره بین سالهای 1972 تا 1976 در دادگاههای استیناف شهرهای پاریس، زن، مونپلیه و نیم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چنین نوشته است:… محاکم مزبور برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ همسر به طور متوسط مبلغ 24862 فرانک فرانسه (میانگین حاصل از حداقل10هزار و حداکثر80 هزار فرانک) و برای جبران عم و غصه ناشی از مرگ پدر یا مادر مبلغ 39648 فرانک (میانگین حاصل از حداقل 10هزار و حداکثر50هزار فرانک) و برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ یک فرزند مبلغ 15هزار و 490 فرانک تعیین کرده‌اند.
دوم: نظام حقوق ایران در مواردی صریحاً و در مواردی تلویحا بر این مطلب تأکید دارد. در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی پس از ذکر مصداقی بارز از خسارات معنوی آمده است:… دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر… نماید» در این ماده به روشنی جبران مالی خسارات معنوی پیش‌بینی شده است، اما در مواد، 1، 2 8 و 9 قانون مزبور و اصل 171 قانون اساسی به طور ضمنی اشاره دارد مثلاً در سال 71 آمده است: «… در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است».
سوم: بسیاری از صاحب‌نظران و حقوقدانان قویا بر مؤثر بودن این طریقه (پرداخت وجه یا انتقال مال) صحه گذاشته و آن را به عنوان وسیله‌ای مناسب جهت جبران خسارات معنوی پذیرفته‌اند. در زیر به چند مورد آن اشارت می‌رود:
1ـ شاید پرسابقه‌ترین نظر و عملکرد در این زمینه اقدام حضرت علی (ع) در واقعه‌ای باشد که طی آن یکی از سرداران اسلامی از چارچوب اختیارات خود تخطی نمود و تعدیاتی را بر عده‌ای از افراد روا داشت، حضرت علی (ع) مأمور جبران خسارات وارده بر این قوم می‌شود و طبق سوابق تاریخی موجود حضرت، عوض بیم و خوفی را که زنان و کودکان به دلیل تاخت و تاز اسبان تحمل کرده بودند می‌پردازد (ادریس، 1372، ص316). احمد ادریس می‌نویسد: «من فکر نمی‌کنم که هیچ کس در جواز تعویض در زیانهای ادبی (معنوی) از حضرت علی (ع) پیشی گرفته باشد» (همان، ص318).
2 ـ عاملی به نقل از کاپیتان می‌گوید: «پول مرهم بسیاری از دردها و متاعب است».
3- عاملی در این زمینه می‌گوید: به نظر ما هر چند خسارت معنوی به هر مبلغی که تعیین شود نمی‌تواند کاملا جبران صدمات معنوی و روحی وارده به زیان‌دیده را بنماید ولی چون راهی برای جبران صدمات مزبور نیست پرداخت خسارت معنوی به زیان‌دیده می‌تواند تا حدی موجب تسکین خاطر او گردد» (ذیل ماده 8 قانون مسئولیت مدنی).
4ـ حسینی نژاد، می‌نویسد: «رویه قضائی در فرانسه هیچ گاه در ترمیم خسارت معنوی تردید نکرده است منتهی میزان مبلغی که در دعوی خسارت معنوی بدان حکم داده می‌شود معمولا کمتر از میزان خسارت مادی است» (حسینی نژاد، 1370، ص70).
5ـ کاتوزیان نیز می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بحث درباره امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی با بیهوده می‌سازد و ضرر معنوی را در کنار زیانهای مادی قابل مطالبه اعلام می‌کند» (کاتوزیان، 1370، ص70).
6ـ احمد سنهوری می‌نویسد: «جمهور فقهاء در عصر قائل به جواز جبران خسارت معنوی هستند… و در کشور مصر قوانین و رویه قضائی قائل به جواز جبران خسارت معنوی شده‌اند و در قانون مدنی جدید مصر بر این اصل تأکید شده است».

مطلب مرتبط :   هنر، درباری، هنرمندان، عامیانه

3-2-6- اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی
در مواردی که امکان ترمیم عینی و اعاده وضعیت به حالت سابق وجود دارد، جبران خسارت از راههای دیگر غیر موجه می‌‌باشد؛ زیرا بهترین نوع جبران خسارت، ترمیم عینی است؛ مثلا چنانچه حکم صادره که اشتباه به اجرا درآمده است، مبنی بر خلع ید از ملکی است، از وضع ید متصرف قبلی بر ملکی که بر مبنای حکم اشتباه قاضی از آن خلع ید شده است، می‌‌توان جبران خسارت نمود. ضمناً مطالبه خسارت بابت ایامی که ذیحق در انتفاع از مال خویش محروم بوده است و جبران آن توسط مقصر مطابق قاعده تسبیب ممکن است. با این حال اگر جبران‌ خسارت‌ به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ وضعیت‌ زیان‌دیده به‌ شرایط‌ قبل‌ از وقوع‌خسارت‌ بر گردد و زیان‌دیده در شرایطی‌ قرار گیرد که‌ هیچ‌