معنوی، حقوقی، دادرس، مطالبۀ

باقی نماند.» بر این اساس، در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیانهای مالی یا معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زبانی است که به بار آورده است.
از آنجا که در بسیاری موارد آثار زیانبار صدمه بر روح و روان شخص، شخصیت و اعتبار اجتماعی و سرمایه معنوی، احساسات و عواطف، رنج و ناراحتی جسمی و روحی،از دست دادن عضو بدنی، یا از کار افتادگی دائم آن و مانند آن به مراتب بیشتر از خسارت‌های مالی است و گاهی منجر به خسارت‌های بزرگ‌تر در اجتماع می‌شود جبران این خسارت‌ها به نحو مناسب از اولویّت و اهمیّت بیشتری برخوردار است. و عدالت و انصاف و منطق حقوقی و حکم عقل ایجاب می‌نماید که جبران این قبیل خسارت‌ها مورد توجّه جدی قرار گیرد. در ضرورت و امکان جبران نسبی آن تردید نباید داشت. با وجود این، به دلیل ماهیّت غیر مادی و نامحسوس این نوع خسارت و عدم امکان ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و فقدان یک ملاک و ضابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیّت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت‌ها، تمایل به مطالبۀ خسارت و جبران مالی این نوع خسارت‌ها کمتر وجود داشته و اجرای قاعدهی کلی جبران خسارت در مورد خسارت‌های معنوی با تردید روبرو شده است. (سلطانی نژاد، 1380ص300)

2-1-1- جبران مادی
از جمله کسانی که جبران مادی خسارت معنوی را بررسی نموده، آقای صمد نجفی فتاحی است که در مقالۀ جبران مادی خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در این خصوص اعلام نظر نموده و انصافاً حقّ مطلب را ادا کرده است ایشان معتقدند مبانی مطالبۀ خسارت معنوی در نظام حقوقی ما با سایر نظامات حقوقی تفاوت دارد زیرا علاوه بر نظریات و دکترین حقوقی و قوانین موضوعه و عرفی فقه و قواعدشرعی نیز مبانی خسارت معنوی را تشکیل می‌دهند. (نجفی فتاحی،1383ص160)
ایشان معتقدند: از بعد نظری مبانی مطالبه خسارت معنوی همان نظریاتی است که در مطالبه خسارت مادی مورد توجه دکترین حقوقی قرار گرفته است. عمده نظریات مذکور عبارت است از تقصیر، خطر و تضمین حق و سوء استفاده از حق. حسب مورد نظریات مزبور مبنای قانونگذاری در نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است و دادرس دادگاه نیز بایستی با توجه به قوانین موضوعه در اتخاذ تصمیم در دعاوی مطروحه یکی از مبانی فوق را احراز و بر اساس آن رأی خود را صادر کند. قاعده ای که در نظام حقوقی ما پذیرفته شده اصل بودن نظریه تقصیر و استثناء بودن نظریه های دیگر با توجه به نصوص قانونی موجود است. (همان،ص160)
همچنین می‌افزایند: چنانچه قانونی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد دادرس فارغ از رسیدگی نیست زیرا وی برای جلوگیری از دچار شدن به مسئولیت کیفری یا مدنی ناچار است طبق اصل 167 قانون اساسی عمل کند (همان ص 160)
البته خسارت معنوی از خساراتی است که مقنن قانون اساسی (قانون مادر) در اصل 171 آنرا پذیرفته است همچنین مواد 698 و 58 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 10 و 9 و 8 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی وبند 2 ماده 9 قانون آ.د.ک مصوب 1290 در این زمینه تصریح داشته‌اند که از دیر نویسنده موصوف پنهان نمانده است (همان،ص161)
در ادامه به بعد فقهی پرداخته است می‌گوید: «از جهت فقهی اصلی‌ترین منبعی که از سوی حقوقدانان به عنوان مبنای مطالبۀ خسارت معنوی ذکرشده است قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام است».
البته بماند که آیا قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند و یا اثبات حکم نیز مینماید که در این مجال پرداختن به آن لازم نمی‌نماید. بسیاری با توجه به داستان ثمره بن جندب به این نتیجه رسیدهاند که بنابراین قاعده هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند.
در ادامه دلایل موافقان جبران خسارت معنوی به طریق مادّی را مطرح کرده و جمع بندی بدین شرح انجام داده‌اند:
«اینان می‌گویند هدف مسؤولیت مدنی در خسارت مادی هم، جبران خسارت یعنی زدودن آن نیست بلکه فراهم آوردن امکان مالی معادل زیانی است که زیاندیده با آن بتواند بخشی از آثار خسارت وارده به خود را رفع کند. در واقع، هدف مسؤولیت مدنی خشنود و خرسند ساختن زیاندیده به منظور جبران عرفی خسارت و اجرای نسبی عدالت است. در مورد خسارت مادی هم، همیشه امکان جبران خسارت به نحو واقعی و کامل وجود ندارد و اشکال دشواری تقویم مادی واقعی خسارت معنوی در خسارت مادی هم وجود دارد. حتی در تعیین مجازات در جرایم کیفری هم این اشکال قابل طرح میباشد ولی این امر مانع رسیدگی محاکم و صدور حکم نمی‌گردد. لذا قاضی بایستی صرفاً به میزان تقصیر اتکاء نکند بلکه به میزان خسارت وارده و سایر اوضاع و احوال و شرایط زیاندیده که مؤثر در قضیه میباشد، در تعیین میزان خسارت وارده توجه داشته باشد. (همان، ص 165)
سپس با آوردن نظری از مرحوم دکتر سید حسن امامی که معتقد بودند پرداخت مبلغی پول تحت عنوان جبران مادی خسارت معنوی موجب تشفی خاطر زیان دیده و تنبیه مرتکب است با ایشان همداستان شدهاند (همانجا).
نویسنده اخیر عمده استدلالات مخالفان جبران خسارت معنوی به طریق مادی را در سه بعد و قالب مطرح نموده است:
«بعد نظری: از این بعد مخالفان معتقدند که زیان معنوی با امور مادی اختلاف ماهوی داشته و این گونه امور نمیتواند موجب جبران آن بشود.
بعد فنی: از این جهت نیز اینان می‌گویند چون موضوع زیانهای معنوی اموری غیرمادی و غیرمحسوس است، ارزیابی میزان این گونه زیان‌ها برای قاضی و دادرس به نحو روشن و واقعی غیرممکن است. لذا دادرس در مقام برآورد میزان این نوع زیان ناچار باید بر اساس میزان تقصیر که ممکن است سبک یا سنگین و حسب مورد و به ترتیب باعث ورود خسارت سنگین یا سبک شود اقدام کند که این امر موجب می‌شود که یا برخی از خسارات جبران نشده باقی بمانند یا متضرر و مدّعی، سودی بیشتر از مقدار زیان وارده تحصیل نمایند» (همان، ص163)
نویسنده اخیر و نیز نویسنده دیگری به این مسأله اشاره نموده می‌نویسند: «از لحاظ اخلاقی نیز پرداخت پول برای صدمه بر احساسات و عواطف یا تألمات روحی امری کاملاً ناپسند و غیراخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار با پول و امر مادی توهین شخصیت بشری محسوب می‌شود.»(سلطانینژاد،همان،ص 303)
البته ذکر این نکته لازم است که نویسندگان مذکور مطالب اخیر را از قول مخالفین جبران زیان معنوی با پول نقل نمودهاند نه اینکه الزاماً نظر خودشان اینچنین باشد.
فی الواقع با بررسی نظرات مختلف به این نتیجه می‌رسیم که بزرگان علم حقوق ما کمتر به مسأله زیان معنوی و تقویم آن به پول وارد شده‌اند نویسنده ای دیگر به آوردن این مطلب: «در کشورهای سوسیالیستی علاوه بر دلایل مذکور این توجیه شده است که منبع درآمد باید انجام کار و داشتن شغل باشد و پرداخت پول در برابر خسارت معنوی سبب دارا شدن از طریق غیر طبیعی و تحقق فکر بورژوایی است که به همه چیز از نظر مادی می‌نگرد و به تنزّل شخصیت آدمی می‌انجامد» از قول دکتر آشوری و دکتر آخوندی بسنده میکند و ظاهراً وی نیز نتوانسته نظر خود بزرگواران را از کتب آن‌ها استخراج کند. (اژدری، 1387،ص110) طبق بررسی که نویسندۀ اخیر انجام داده پارهای از حقوقدان ها و فقهاء نیز سکوت شارع و مقنن را درمورد جبران خسارت معنوی یا عدم تصریح بر جواز این نوع خسارت را در منابع فقهی دلیل بر نامشروع بودن جبران مادی دانستهاند. به نظر ایشان کمیسیون استفنائات شورای عالی قضایی و نیز شورای نگهبان در نظریات خود اظهار نظرهایی کردهاند که متّکی به دلیل نمیباشد بلکه به ذکر عباراتی از جمله مطالبۀ زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است و یا اینکه تقویم زیان معنوی برای مادی مغایر با موازین شرعی است بسنده نموده‌اند (همانجا به نقل از عمید زنجانی، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی و دیگران)
علی ایحال موافقین جبران خسارت معنوی به شیوه مادی که از جملۀ آنان استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر صفایی میباشند معتقدند: بدون تردید در بسیاری از انواع خسارت معنوی پرداخت مبلغی پول به زیان دیده موجب خرسندی معنوی و ترضیه خاطر او می‌شود: (همان، ص111،به نقل از صفایی و کاتوزیان) این وجه به نظر بخش برجستۀ استدلال موافقین است و به نظر نمی‌رسد کسی با این مسأله که پرداخت مبلغی پول می‌تواند موجب تشفّی خاطر زیان دیده معنوی را فراهم آورد مخالف باشد زیرا هیچ عقل سلیمی با آن مخالفت نمیکند زیرا بر خلاف آنچه بعضی به آن معتقدند که زیان زننده و زیان بیننده الزاماً باید در نوعی موازنه قرار گیرند (جعفری لنگرودی، 1381، ص 12-11) همیشه نمیتوان مسئولیت زیان زننده را در جبران خسارت با این تئوری‌ها قابل تطبیق دانست خلاصۀ آنچه نویسنده مذکور بدان اشاره نموده این است که مثلاً بزهکار (یا زیان زننده) خسارتی را بر بزه دیده یا زیان بیننده وارد ساخته و اینک وضعیت روحی بزه دیده نسبت به بزهکار و سایر افراد جامعه نقصان یافته در نتیجه برای حفظ موازنه که در اینجا به معنای بازگشت شخص زیان بیننده به وضعیت پیش از ارتکاب جرم اعم از مدنی یا کیفری است لازم

مطلب مرتبط :   تربیت، ورزشی،، باشگاه، ورزشگاه