معنوی، ، ضرر، دعاوی

آورد:
الف – قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات به صورت روشن یا ضمنی و تلویحی جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دکترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند ولی رویه‌ی قضایی با عنایت به وجود نظریه‌ای از شورای نگهبان مبنی بر عدم مشروعیت جبران مالی خسارت معنوی همچنان برعدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. هر چند که آرایی نیز در برخی محاکم در این زمینه صادر شده است.
ب- با رجوع به منابع معتبر فقهی و قاعده لاضرر و انطباق عنوان ضرر بر ضرر معنوی و معنای ضرار در ضرر معنوی و روح قاعده و فلسفه‌ی تأسیس آن می‌تواند بر جبران خسارت معنوی به هر طریق ممکن دلالت می‌کند، و طبق قاعده عسر و حرج و انطباق آن با برخی از مصادیق خسارت معنوی، به خوبی استنباط می‌شود که هر شخصی موجب خسارت مالی یا معنوی اشخاص دیگر شود باید از عهده‌ی جبران آن برآید. به علاوه پیش‌بینی دیه اگر چه ماهیت جبرانی دارد ولی ویژگی‌هایی از کیفر نیز بر آن سایه افکنده است. بنابراین، دیه باید نوعی خاص از روش جبران خسارتهای مادی و معنوی ناشی از آسیبهای جسمی و جنایت بر نفس به شمار آورد.
ج – لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقلایی از احکام عقلی عملی است. چنانچه این حکم عقل عملی به کبرای کلی «هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می‌نماید» ضمیمه شود نتیجه‌ای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست می‌آید.
د- عدالت وانصاف نیز عدم جبران خسارت معنوی را از طرفی ظلم به انسانهای ستمدیده جامعه و از طرف دیگر حمایت از ستمگران و زیانکاران و موجب جری شدن آن‌ها می‌‌داند.
6- خسارت معنوی ممکن است از فعل زیان‌باری باشد که قانونگذار آن را جرم تلقی نکرده باشد دراین صورت جبران خسارت تحت عنوان مسئولیت مدنی قابل مطالبه است ولی چنانچه مستقیماً از فعل زیان‌باری نشأت بگیرد که قانونگذار آن را جرم تلقی کرده است ضرر و زیان ناشی از جرم خوانده می‌شود، که اقامه‌ی دعوای خصوصی در دادگاه کیفری در چنین فرضی مطرح می‌شود.
7- به بهانه قابل جبران نبودن خسارت معنوی در حقوق اسلام نسبت به جبران خسارت معنوی تردید ایجاد کرد زیرا از طرفی شبهه‌ای که در این بعد وجود دارد در خصوص جبران ضرر معنوی با پول است و در ارتباط با جبران چنین ضرری از طریق شیوه‌های غیر پولی مانند عذرخواهی، اعاده حیثیت، دادن حق پاسخگویی، همدردی، و.. تردید وجود ندارد، از طرف دیگر باید توجه داشت که ضررهای ناشی از نفض حقوق معنوی و خسارت وارده ناشی از آن تنها جنبه مادی ندارد بلکه ممکن است آثار مالی نیز داشته باشد مانند صدمات بدنی، یا مخدوش نمودن اسم و رسم تجاری یک شرکت به واسطه نشر اکاذیب که در این رابطه نیازمند قانون جامع‌تر و خاص‌تر نسبت به عمومات کلی جبران خسارت معنوی احساس می‌شود. نانکه حیثیت، اعتبار و آبروی انسان‌ها به مراتب ارزشی بیشتر از مال و امور مادی دارد. خسارتهای معنوی از تکثر و تنوع فراوانی برخوردارند، چه بسا هر یک از موارد آن یا هر گروهی از آن‌ها روش جبران متناسب خویش را طلب می‌کند. بنابراین، روش باید از انعطاف کافی در ملاحظه‌ی متغیرهای روانی، عاطفی و اجتماعی افراد زیان‌دیده باشد.
8- با توجه به پیچیدگی خسارتهای معنوی و دشواری ارزیابی آن به مال و عدم امکان بدست دادن قواعد متقن و ثابت نسبت به همه‌ی موارد و مصادیق آن از ناحیه قانونگذار، لازم است که دادرس از اختیارات لازم در یک چارچوب از حداقل و حداکثر برخوردار باشد.
9- اعاده‌ی کامل وضعیت زیان‌دیده در شرایط قبل از وقوع خسارت، کامل‌ترین روش جبران خسارت است که در بسیاری از موارد خسارت معنوی اعمال این روش غیر ممکن است ولی دادن معادل مالی آن، خسارت اسمی و تنبیهی (کیفر خصوصی مالی) از روشهایی هستند که در غالب موارد خسارت معنوی اعمال آن‌ها ممکن است.
10- ضرر‌های ناشی از ورود خسارت معنوی که مرتبط با حقوق شخصیت می‌باشد علاوه بر جنبه معنوی ممکن است آثار مالی هم در بر داشته باشد: اعتبار اشخاص که بستگی به برخی از جنبه‌های مربوط به شخصیت دارد، به طور مثال ارزش اقتصادی و اعتباری او در بازار مانند نام یا شباهت که در آگهی از آن استفاده می‌شود نام افراد که در عین حال به عنوان نام تجاری از آن استفاده می‌شود از آن جمله است، همین اشخاص حقوقی نیز به خاطر استفاده غیر مجاز از نام یا علامت تجاری یا کسر اعتبارشان می‌توانند تقضای جبران خسارت معنوی بنمایند.
11- طرح دعوی برای مطالبه‌ی خسارت معنوی، به طور معمول، از سوی زیان‌دیده صورت می‌گیرد و در غیاب او قائم مقام قانونی وی نیز حق اقامه‌ی دعوا با رعایت شرایط را دارد. دعاوی راجع به خسارات معنوی در محاکم قضائی ایران بسیار مهجور مانده و بیشتر قضات عنایت چندانی به این گونه دعاوی نکرده‌اند و اگر هم مدعیان را جدی ببینند آنان را به اغماض و چشم‌پوشی از دعاوی خود دعوت نموده‌اند و یا حداکثر موضوع را از طریق صلح و سازش فیصله داده‌اند.
12- مسئولیت مدنی عامل خسارت معنوی در مواردی چون: دخالت حوادث پیش‌بینی نشده و تقصیر زیان‌دیده و موارد دیگر، ‌کاهش می‌یابد.

مطلب مرتبط :