مطبوعات، هیأت، صاحبامتیازی، مدیرمسؤولی

جدید ظرف حداکثر 3 ماه؛ در صورتی که مدیرمسؤول سابق، شرایط قانونی را فاقد گردد یا فوت شود یا استعفا دهد (ماده 14 قانون مطبوعات).
6- عدم انتشار ظرف شش ماه پس از صدور پروانه و عدم توجّه به اخطار کتبی و فرصت پانزده روز در صورت عدم عذر موجه (ماده 16 قانون مطبوعات).
7- نداشتن دفاتر محاسباتی پلمپ شده قانونی (ماده 2 قانونی مطبوعات).
بند سوم: لغو پروانه نشریات
در قانون مطبوعات، هیأت نظارت تنها در سه مورد خاص حق لغو پروانه نشریات را دارد، دو مورد از این موارد که در ماده 16 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است ضمانت اجرای عدم انتشار منظم نشریه است. علاوه بر ماده فوق ماده 27 نیز در همین خصوص می‌باشد. با توجّه به اینکه رسانههای الکترونیکی پدیده نوظهور میباشند و در زمان تاسیس هیأت نظارت بر مطبوعات و اداره کل مطبوعات داخلی رواج امروزی را نداشتند، اشارهای به رسانههای الکترونیکی نشده است. بدیهی است که با توجّه به عنوان عام مطبوعات نقش نظارتی این نهاد در مورد رسانههای الکترونیکی نیز صادق است و تصمیمات آنها در مورد این نوع از رسانهها قابل اجرا و اعمال است. نمونه بارز این موضوع اعطای مجوز فعالیت خبری برای پایگاههای اطلاعرسانی از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات میباشد. برای مثال در جلسه مورخ 30 بهمن سال گذشته با اعطای مجوز فعالیت خبری به رسانههای الکترونیکی ذیل موافقت حاصل شده است. پایگاه‌های خبری «دانشجو» به صاحبامتیازی «سازمان بسیج مستضعفین» و مدیرمسؤولی «حسین قدیانی»، «خلیج همیشگی فارس» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «مجید ابوالفتحی»، «حج» به صاحبامتیازی «نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت» و مدیرمسؤولی «روزبه برکت رضایی»، «پول» به صاحبامتیازی «مؤسسه خبری و اطلاع‌رسانی پول وسرمایه» و مدیرمسؤولی «زهرا نظریمهر»، «توتیا» به صاحبامتیازی «مؤسسه فرهنگی فن‌آوران توتیا» و مدیرمسؤولی «عباسعلی ولیزاده»، «فردا» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «سجاد نوروزی»، «ماد» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «شریف خسروی ترازک»، «حقنا» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «محسن حیدری»، «شهر ایران» به صاحبامتیازی «شورای عالی استانها جمهوری اسلامی ایران» و مدیرمسؤولی «محسن حیدری»، «بولتن» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «بابک امینی» و «شبکه حزب‌الله» به صاحبامتیازی و مدیرمسؤولی «مهدی ضرغامی». این رسانهها موفق به اخذ پروانه و مجوز فعالیت خبری و اطلاعرسانی از هیأت نظارت بر مطبوعات شدهاند384. در حال حاضر روند ثبت یک نشریه الکترونیکی بدین صورت است که ابتدا مالکان پایگاههای اینترنتی میبایست تارنمای خویش را در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی به ثبت برسانند؛ پس از این مرحله معاونت مطبوعاتی نسبت به صدور گواهی ثبت پایگاه خبری با اعتبار یک ساله اقدام مینماید385؛ از تاریخ ثبت این رسانه مدیر مزبور میباید نسبت به درخواست نشریه الکترونیکی خطاب به هیأت نظارت بر مطبوعات تشریفات مقرر را انجام دهد386، هیأت مزبور نیز پس از بررسی نسبت به صدور مجوز فعالیت خبری رسانه مزبور اقدام مینماید387. در این رابطه باید بیان داشت که هیأت نظارت بر مطبوعات تا قبل از ابطال مواد 44، 45 و47 از آییننامه اجرایی قانون مطبوعات توسط دیوان عدالت اداری اختیار پالایش و انسداد کلیه نشریات الکترونیکی را در صورت تخلف از مواد قانون مطبوعات داشت که با ابطال آن مواد از آن اختیارات نظارتی سلب صلاحیت گردید و رویه بدین صورت است که هرگاه هیأت نظارت بر مطبوعات تخلفی از یک نشریه الکترونیکی مشاهده نماید میبایست گزارش آن تخلف را به مراجع قضایی و یا کمیته تعیین محتوای مصادیق مجرمانه اعلام نماید تا در صورت لزوم نسبت به پالایش و یا انسداد آن رسانهها اقدامات مقتضی صورت گیرد و دیگر خود رأساً نمیتواند آن اقدامات سابق را انجام دهد.
گفتار دوم: وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی
وزارت ارشاد از جمله نهادهای ﺗﺄﺛﻴﺮگذار در حوزه سیاستهای اجرایی مربوط به رسانههای الکترونیک میباشد. در این زمینه بررسی دو مورد ضروری است؛ اول، بررسی نقش نظارتی معاونت امور مطبوعاتی این وزارتخانه و دوم، نقش مرکز توسعه فنآوری و رسانههای دیجیتال که در ادامه به بررسی مبسوط آنها پرداخته خواهد شد.
طبق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیشبرد اهداف زیر تاسیس شده‌است:
رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی، استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب، اعتلای آگاهیهای عمومی در زمینه‌های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه، رواج فرهنگ و هنر اسلامی، آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی، گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان و فراهم آمدن زمینه‌های وحدت میان مسلمین388.
بند اول: نقش نظارتی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
از جمله نهادهایی که در بحث اجرایی در خصوص برخورد با رسانههای الکترونیکی وظایفی را بر عهده دارد، معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد. مطابق بند 5 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوّب 12/12/1365 یکی از وظایف این وزارتخانه اجرای قوانین مربوط به نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور است. همچنین در بند 15 این قانون صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعّالیّت موسسات خبری و نمایندگی‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خارجی و صدور اجازه فعّالیّت برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور، طبق مقررات مربوطه به عهده این وزارتخانه گذاشته شده است. در اجرای این وظایف قانونی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونتی تحت عنوان امور مطبوعاتی و تبلیغاتی تشکیل شده است. اداره کل مطبوعات داخلی به عنوان یکی از ادارات کل تابعه معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی در این راستا وظایف ذیل را به عهده دارد:
1- نظارت اجرایی بر فعّالیّت مطبوعات کشور برای تحقق مفاد قانون مطبوعات در چارچوب این قانون و مصوّبات هیأت نظارت بر مطبوعات.
2- ارزشیابی فعّالیّت مطبوعات داخلی از نظر کیفیت کار، محتوا، شماره نسخه‌ها و غیره…
3- فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای گسترش و توسعه فعّالیّت‌های مطبوعاتی و آزادی مطبوعاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری.
4- پشتیبانی و حمایت از مطبوعات کشور و دست‌اندرکاران مطبوعات و تبلیغات در زمینه‌های حقوقی، مادی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی و آموزش حرفه‌ای.
5- تشویق و حمایت از تشکیل یا ایجاد مجامع مطبوعاتی (فرهنگی، اجتماعی، حرفه‌ای)
6- دفاع از مطبوعات کشور و دست‌اندرکاران آن در زمینههای مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه.
7- تمرکز و توزیع و نشر آگاهی‌های دولتی در مطبوعات و نشریات داخلی کشور.
با بررسی اقدامات معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد در خصوض نظارت، مدیریت و سازماندهی بر عملکرد رسانههای الکترونیکی باید به مورد ناامیدکنندهای اشاره کرد؛ توضیح مطلب فوق بدین شرح است که در رابطه با تعیین صلاحیت دادگاه کیفری استان به عنوان مرجعی صالح در خصوص رسیدگی به جرایم رسانههای مزبور تناقض به حدی پیش رفته است که برابر نامه شماره 19508/89 مورخ 23/8/89 دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات خطاب به رئیس محترم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران (ویژه امور مطبوعاتی) که به پیوست پایاننامه تقدیم است، سایتها را موضوع ماده یک قانون مطبوعات مصوّب 22/12/64 و اصلاحات بعدی آن ندانسته است و این موضوع نیز برخلاف نص صریح تبصره 3 الحاقی ماده 1 قانون مطبوعات میباشد.
لکن سیاست پیشین به سرعت تغییر کرد؛ چراکه روند چشمگیر رشد و توسعه روزافزون رسانههای الکترونیکی در نهایت وزارت ارشاد را برآن داشت تا نسبت به رویه خویش در خصوص این نشریات تجدیدنظر بنماید و تصمیم متفاوتی نسبت به ماقبل خویش برگزیند؛ این نهاد در پی آن بود که بتواند به نحوی به اوضاع آشفته و بیسامان نظارت بر این نشریات پایان بدهد؛ توضیح آنکه این وزارتخانه با تنظیم و تدوین فصل پنجم آییننامه اجرایی قانون مطبوعات تحت عنوان مقررات مربوط به خبرگزاریها و الحاق آن به مواد آییننامه سابق فصل تازهای از نظارت را در این خصوص پایهریزی کرد389؛ بدین شرح که وزارتخانه مذکور با تقنین ماده 47 این الحاقیه کلیه نشریات الکترونیکی را تحت شمول قانون مطبوعات قرار داد و با سیطره شمول این ماده در پی آن بود که بتواند نظارت جامعتری را بر نشریات سایبری اعمال کند. این پیشنهاد وزارت ارشاد در جلسه مورخ 2/5/1390 مورد موافقت و تصویب هیأت وزیران قرار گرفت و در این راستا اختیارات جدیدی برای وزارتخانه مزبور و هیأت نظارت بر مطبوعات در نظر گرفته شد. مطابق مواد 44 و 45 این اصلاحیه برای هیأت نظارت بر مطبوعات مقرر شد تا بتواند اختیار پالایش، انسداد و توقیف این رسانهها را در صورت تخلف از مواد قاتون مطبوعات اعمال کند. همچنین طبق ماده 45 این آییننامه مراکز ارائه خدمات دیجیتالی و میزبانی موظف شدند تا با اعلام نظر هیأت نظارت بر مطبوعات از

مطلب مرتبط :   زن، شوهر، فرهنگ، تزلزل