مطبوعات، هیأت، تخلفات، جرایم

به محتواهای مجرمانه کار می‌کرد نه رفتارهای مجرمانه. برخی از ممنوعیت‌هایی که در آن فهرست آمده در زمره رفتارها قرار می‌گیرند نه محتواها381.
یک ایراد بارز اینست که کارگروه فهرست را به صورت عام گردآوری کرده که شامل کاربران، ارائهدهندگان خدمات دسترسی و هر کس دیگری می‌شود. همچنین کارگروه تکالیفی به عهده کاربران گذاشته است که تکلیف غیرممکن است، مثلاً مورد ممنوعیت انتشار مطالبی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده است. درخصوص روزنامه‌ها، این ممنوعیت‌ها به مدیران مسؤول و سردبیران ابلاغ داده می‌شود اما این موضوع چطور می‌تواند به تک تک کاربران اطلاع داده شود. ضمن آنکه اگر بخواهد به کاربران اعلام شود، آن موضوع دیگر علنی و عمومی شده است و چه بسا ماهیت امنیت ملی آن زیر سوال برود. می‌توان به همه ارائهدهندگان خدمات اینترنتی به دلیل محدود بودن تعداد و مشخص بودن آنها اطلاع داد؛ اما نمی‌توان به دارندگان وبسایت،‌ وبلاگ یا کاربران اطلاع داد که آن موضوع را رعایت کنند؛ چون در این صورت موضوع از حالت امنیت ملی خارج می‌شود.
در خصوص موضوع ایراد تهمت و افتراء به نهادها و سازمان‌ها نیز باید بیان داشت: مقصود از عنوان افترا نسبت دادن عنوان مجرمانهای است که به مقامات رسمی می‌توان منتسب دانست. اما به نهادها قابلیت نسبت دادن ندارد، زیرا مطابق موازین حقوقی نهادها نمی‌توانند دست به ارتکاب جرم بزنند و مجرم نیستند. اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در سیستم حقوقی ما نمی‌توان مجرم محسوب کرد؛ پس انتساب عنوان مجرمانه به آنها معنا ندارد.
در خصوص عنوان تشویش اذهان عمومی که در قوانین جزایی ذکر شده باید بیشتر واکاوی و موارد و مصادیق آن تفکیک و شفاف گردد که امری سخت و پیچیده است. در متن قانون جرایم رایانه‌ای مواد مختلف و متعددی وجود دارد که به قید «مجاز یا غیرمجاز» مقید شده‌اند؛ اما معلوم نیست که مبنای تشخیص و تعیین مجاز و غیرمجاز بودن یک امر کدام مرجع است؟ آیا منبع تعیین مجاز بودن، قوانین است؟ کدام قوانین؟ عرف است؟ شرع است؟ یا…؟ ابهام موجود در قانون جرایم رایانه‌ای به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه نیز تسری یافته است. اگر کارگروه بتواند موارد مجاز و غیرمجاز را در جرایم رایانه‌ای مربوط به محتواهای مجرمانه مشخص کند، می‌توان گفت که کار قابل تحسینی انجام داده است. در مورد ممنوع شدن انتشار نرم افزازهای فیلترشکن نیز باید بیان نمود که اینجا نیز الزاماً روشن شود که مثلاً اگر شخصی با ایمیل خود یک نرم افزاز فیلترشکن برای شخص دیگری بفرستد، مرتکب توزیع شده است؟ یا این امر در زمره ارتباط خصوصی آن فرد قرار می‌گیرد؟ اصطلاحاتی مانند انتشار و اشاعه، خودشان محل بحث هستند و باید مشخص شود که منظور از آنها چیست؟
کارگروه بهتر است در خصوص حیطه صلاحیت خود و مبنا و فلسفه وجودی‌اش تأمل بیشتری نماید، کارگروه نباید صرفاً به لفظ تعیین مصداق اکتفا نماید. منظور از تعیین مصداق عمدتاً بحث تشخیص مصداق است. هر چند که تهیه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (نه عناوین مجرمانه) در جای خود بسیار مفید بوده است و باید صورت ‌گیرد. لازم به ذکر است برای پایگاههای دولتی و سایر سایت‌هایی که هویت مدیر آنها روشن است تسهیلاتی پیش‌بینی شده است. بنا به آیین‌نامه‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وب سایت‌ها موظف به ثبتنام در سایتی شدند و در این صورت جزء وبسایت‌های دارای هویت محسوب می‌شوند که در صورت مشاهده هر یک از این تخلفات ممکن است ابتدا به آنها تذکر داده شود تا مطلب را اصلاح کنند و فیلتر نشوند382.
یکی دیگر از مواردی که در این گفتار شایسته است به آن پرداخته شود موضوع حق اعلام و اعلان و گزارش تخلفات و جرایم از سوی مردم عادی است؛ گرچه عموم جامعه در صورت ارتکاب جرمی به صورت مستقیم زیاندیده محسوب نمیشوند؛ لیکن از نقش آنها به عنوان ناظر و اطلاعدهنده نمیتوان چشمپوشی کرد؛ شاهد مثال این موضوع اعلام تخلفات و جرایم رسانههای الکترونیکی از سوی کاربران مردمی است که مراتب مشاهدات خود را به کمیته تعیین محتوای مجرمانه اعلام و گزارش میکنند و کمیته نیز حسب مورد نسبت به بررسی این گزارشات و اخذ تصمیم مقتضی اقدام مینماید. در این راستا میتوان به آمار بالای این گزارشات از سوی مردم اشاره کرد.
مبحث سوم: نقش نظارتی و کنترلی نهادهای اجرایی در پاسخ به جرایم رسانههای الکترونیکی
بررسی سیاست‌ها و تصمیمات متخذه توسط قوه مجریه و ارکان آن در کنار پاسخهای قانونی و نهادهای قضایی خاص ضروری است. قوه مجریه گرچه ابزار کیفری و قضایی در اختیار ندارد، ولی با در اختیار داشتن اهرم‌های نظارتی خاص و ضمانت اجراهای اداری و همچنین امکان ارائه لوایح مناسب جهت تصویب در مجلس، قادر است نقش مهمی در تنظیم سیاست جنایی اجرایی و حرکت و پویایی آن عهده‌دار شود.
در قلمرو رسانههای الکترونیکی نیز نقش نهادهای اجرایی می‌تواند به صورت منفی یا مثبت بروز کند. با ملاحظه عمر کوتاه چنین رسانههایی در جهان و ایران می‌توان نقش منفی دولت‌ها (قوه مجریه) و برخوردهای غیرقانونی آنان با این رسانهها و توسل به شیوه‌ها و اهرم‌های امنیتی، فشارهای اقتصادی (نظیر مالیات بر آنها و …) و سانسور اطّلاعاتی را ملاحظه کرد. در مقابل قوه مجریه می‌تواند نقش مثبت و حمایت از رسانهها را عهده‌دار شود. چنانچه در حقوق کشور ما با وجود پیش‌بینی هیأت منصفه در اصل 79 متمم قانون اساسی (1286 هجری شمسی) آن هیأت پس از حدود یک قرن تاخیر، در سال 1370 با همت و ابتکار قوه مجریه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) تشکیل شد.
در نظام حقوقی ما، در حال حاضر سه نهاد اجرایی تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیأت نظارت بر مطبوعات و دستگاههای صنفی نقش نظارت و کنترل بر مطبوعات و رسانههای الکترونیکی و ارائه پاسخ‌های اداری و انضباطی به تخلفات آنها را به عهده دارند. به لحاظ اهمیت تشکیلات، وظایف و نحوه عمل این سه نهاد در شناخت قلمرو نهادهای اجرایی به شرح هر یک از آنان پرداخته میشود.
گفتار اول: نقش نظارتی هیأت نظارت بر مطبوعات
با ملاحظه تاریخ مطبوعات ایران، وجود نهادی دولتی یا شبه دولتی جهت کنترل مطبوعات در همه ادوار به چشم می‌خورد. پیش‌بینی وزارت و اداره «انطباعات» در زمان قاجاریه، وجود مامورین وزارت معارف و پلیس (در قانون مطبوعات 18 بهمن 1286)، شورای مطبوعات (در لایحه قانونی مطبوعاتی مصوّب 11/9/1331) و نیز کمیسیون مطبوعات (در لوایح قانونی مطبوعات 10 مرداد 1334 و 20 مرداد 1258) موید این مطلب است. در قانون مطبوعات حاکم نیز این نقش نظارتی و کنترل بر مطبوعات به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات گذاشته شده است. اگر چه این هیأت یک دستگاه دولتی وابسته به قوه مجریه نیست، اما ترکیب اعضای آن با توجّه به ماده 10 قانون مطبوعات و حضور نمایندگان سه قوه و داشتن اکثریت در آن موید حکومتی بودن این هیأت است. مطابق قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات سه وظیفه بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول نشریه در راستای صدور پروانه انتشار383، رسیدگی به تخلفات مطبوعات و لغو مجوز نشریات را برعهده دارد، ما نیز بر همین مبنا گفتار ذیل را به سه بند تقسیم مینماییم.
بند اول: بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول نشریه در جهت صدور پروانه انتشار
مطابق ماده 11 قانون مطبوعات مهمترین وظیفه هیأت نظارت بر مطبوعات پیش از انتشار یک نشریه، آن است که به درخواست صدور پروانه رسیدگی و صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول آن را احراز کند. منظور از رسیدگی به درخواست صدور پروانه بررسی مشخصات و ویژگیهای نشریه پیشنهادی و احراز عدم مغایرت آنها با قوانین مطبوعات و دیگر قوانین کشور است. در صورت رد تقاضای انتشار، متقاضی میتواند طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تصمیم هیأت، در دیوان مذکور شکایت کند.
بند دوم: رسیدگی به تخلفات مطبوعات
مطابق ماده 12 قانون مطبوعات «هیأت نظارت رأساً یا به درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می‌دارد.» بنابراین اگرچه در قانون مطبوعات مصادیق تخلفات مطبوعاتی دقیقاً مشخص نیست؛ اما با مراجعه به قانون مطبوعات (به‌خصوص مواد 2، 7 و 14 الی 21) و فصل سوم آیین‌نامه اجرایی این قانون مصادیق زیر را به عنوان تخلفات می‌توان ذکر کرد:
1- عدم سهیم شدن در تحقق حداقل یکی از موارد رسالت مطبوعات یا در تضاد بودن با رسالت مطبوعات مذکور در بندهای 5‌گانه ماده 2 قانون مطبوعات.
2- انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن با آنچه متقاضی بر نوع آن متعهد شده است، مغایر باشد (بند «ب» ماده 7 قانون مطبوعات).
3- انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به‌طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند، از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شوند (بند «ج» ماده 7 قانون مطبوعات).
4- عدم درج نام صاحبامتیاز، مدیرمسؤول و نیز زمینه فعّالیّت و ترتیب انتشار نوع نشریه در صفحه معین و محل ثابت (بند «د» ماده 17 و ماده 18 قانون مطبوعات).
5- عدم معرفی مدیرمسؤول

مطلب مرتبط :   شهری، راهبردی، ‏، شهرها