مطبوعات، هیأت، آییننامه، نشریات

میزبانی و ثبت دامنه این نشریات خودداری نمایند. اما از تصویب این الحاقیه مدتی نگذشته بود که مواد جنجال برانگیز آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و مجدداً رویه به حالت سابق بازگشت. برای بهتر روشن شدن موضوع شرح شکایت شاکی، دفاعیات مدعیعنه و رأی هیأت عمومی دیوان به قرار زیر بیان میگردد.
موضوع رأی: ابطال مواد38، 44، 45 و47 الحاقی به آییننامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره 11985/ت46956هـ- 28/1/1391هیأت وزیران
شاکی: آقای دکتر عبدالصمد خرمآبادی، مشاور محترم قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مشاور قضایی دادستان کل کشور و دبیر محترم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مستقر در دادستانی کل کشور به موجب لایحه شماره 51/68/2/9118/140 مورخ 27/2/1391 ابطال مواد 47، 45، 44 و 38 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مطبوعات، موضوع تصویب نامه شماره 11985/ت46956هـ – 28/1/1391 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که 1- مواد 47 و 45 و 44 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات از این جهت که به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه فیلتر کردن خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی را داده و در این راستا تکالیفی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی تعیین کرده است، مغایر با قوانین جاری است؛ چراکه اولاً مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانهای پالایش (فیلتر) سایتهای اینترنتی را جزء اختیارات مقامات قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانسته است و از سوی دیگر هیچ یک از مواد قانون مطبوعات و سایر قوانین موضوعه مجوز صدور دستور پالایش و فیلتر نمودن سایتهای اینترنتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات نداده است. بنابراین هیأت وزیران خارج از چارچوب اختیارات خود، به جای تصویب آییننامه، اقدام به وضع قانون کرده است. ثانیاً علیرغم اینکه تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشته است: «نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است»، مواد 44، 45 و 47 آییننامه مذکور به نحوی تدوین شدهاند که اطلاق آنها به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه میدهد حتی دستور فیلتر نشریات الکترونیکی و خبرگزاریهایی را که از آن هیأت مجوز دریافت نکردهاند را صادر کند. بنابراین علاوه بر اشکالات فوق الذکر اطلاق مواد 44، 45 و 47 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات با تبصره 2 ماده 1 آن قانون مغایرت دارد.
متن مواد مورد اعتراض از آییننامه اجرایی قانون مطبوعات به قرار زیر است:
” ماده 44- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در صورت اعلام هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف، لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش نماید.
ماده 45- مراکز ارایه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاریها یا نشریات الکترونیکی که فعالیت آنها از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آییننامه تشخیص داده شوند، نمیباشند.
ماده 47- نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این فصل میباشند”.
در پاسخ به شکایتهای مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه 105238/16877 25/5/1391 توضیح داده است که:”با احترام، عطف به نامه شماره 91/358 4/4/1391 در خصوص دادخواست دادستانی کل کشور از برخی احکام اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مطبوعات (موضوع تصویبنامه شماره 11985/ت46956هـ – 28/1/1391 هیأت وزیران) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 16615هـ/ب-7/4/1391 رئیس مجلس شورای اسلامی و جدول ضمیمه آن مبنی بر اعلام عدم مغایرت قانونی تصویبنامه یاد شده به موجب ردیف(46) آن جدول اعلام میدارد:
الف- در خصوص ایراد به عدم اختیار هیأت نظارت جهت دستور فیلتر کردن خبرگزاری با عنایت به این که حسب تبصره(4) الحاقی به ماده(1) قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی و خبرگزاری داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول قانون مطبوعات هستند و از سوی دیگر در تبصره ماده (12) قانون به هیأت نظارت اجازه توقیف نشریه داده شده است و توقیف نشریه در خصوص خبرگزاریهای دیجیتالی از طریق فیلتر کردن است. به همین جهت ادعای مغایرت حکم یاد شده با قانون منتفی است. عنایت دارند هیأت نظارت بر مطبوعات بر حسب قانون مطبوعات دارای صلاحیتهای خاص قانونی است و اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع مواد 21 و 22 قانون جرایم رایانه ای) ملازمه با سلب اختیار هیأت نظارت ندارد. لازم به ذکر است، بسیاری از تخلفات و جرایم مطبوعاتی موضوع قانون مطبوعات اساساً از مصادیق جرایم رایانهای احصاء شده در قانون جرایم رایانهای و مشمول مواد (21 و 22) نیست.
ب- در خصوص ادعای ایراد به اطلاق و شمول مواد (44، 45 و47) آییننامه بر نشریات و خبرگزاریهای فاقد مجوز با عنایت به این که بر حسب ماده (35) آییننامه، خبرگزاریها به جز موارد مشخص مشمول کلیه مقررات آییننامه اجرایی قانون مطبوعات میباشند و بر حسب مواد مختلف آییننامه از جمله (ماده 7 راجع به لزوم درج مطالب متناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار) و فصل دوم (راجع به شرایط صدور پروانه) و سایر مواد، آییننامه اساساً ناظر بر نشریات و مطبوعات دارای پروانه میباشد و نشریات فاقد مجوز مشمول آییننامه نمیباشند. بدین سبب واضح است که مواد (44، 45 و 47) نیز ناظر برخبرگزاریهای دارای پروانه است و خبرگزاریها و نشریات فاقد پروانه از شمول آییننامه خروج موضوعی دارد. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد”.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف- نظر به این که مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388، خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب میآیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، از اینرو اطلاق مواد 44، 45 و 47 آییننامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش(فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آییننامه معترضٌ به را برای خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیأت اعطاء کرده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
بند دوم: مرکز توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات رسانههای دیجیتال
در دو دهه اخیر، فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات با دگرگون ساختن ابزارها و شیوههای دادهورزی و همچنین فراهم آوردن بستر تبادل و نشر آسان و گسترده دادهها موجب تحولات بنیادین در رسانهها و آثار فرهنگی و هنری گردیده است. ابزارهای حاصل از آن فناوری نوین، ازسویی شیوههای پدید آوردن و نشر بسیاری از آثار فرهنگی و هنری را دگرگون ساخته و از سوی دیگر رسانهها و اشکال تازهای از آثار فرهنگی و هنری را پدید آورده است که تا سالهای پایانی قرن گذشته میلادی، سرعت و وسعت دامنه انتشار، جذابیت، تنوع و حجم محتوای قابل انتشار توسط آنها در تخیل ارباب رسانهها نیز نمیگنجیده است. بدین ترتیب امروزه نه تنها رسانههای جدیدی همچون رسانههای برخط اینترنتی (پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی) و بستههای نرمافزاری رسانهای (نرمافزارهای چندرسانهای) در مدت زمانی کوتاه گوی سبقت را از سینما، کتاب و مطبوعات ربوده و در رقابت با رادیو و تلویزیون فراگیرترین و مؤثرترین ابزار نشر محتوا، اطلاعرسانی و اطلاعیابی به شمار میآیند؛ بلکه با فراگیر شدن پدیدههای نوظهوری چون پیامک، گفتگوی برخط (CHAT)، اجتماعات مجازی برخط و بازیها و سرگرمیهای دیجیتال، وسعت و عمق اثر ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی بر شئون مختلف زندگی بشر صد چندان شده است.
مجموعه این تحولات فرصتها و چالشهای فرهنگی بیشماری را پدید آورده که هریک به نوبه خود قابل تأمل است. رسانههای جدید از سویی با ایجاد بستر نشر آسان و گسترده محتوا و تعامل دوسویه نافذ و فراگیر در مقیاس جهانی فرصتی استثنایی برای نشر و تبلیغ فرهنگ و ارزشهای جامعه ما برای عموم جهانیان پدیدآورده و ازسوی دیگر فرهنگ ملی و دینی ما را با سیل عظیم محتوای فرهنگی بیگانه مواجه ساخته است که هویت و ارزشهای فرهنگی و حتی زبان ملی کشور را در معرض هجوم قرارداده است. پدیدههای نوظهور مبتنی بر فناوری نوین

مطلب مرتبط :   تبریز، شهری، پایانه، معابر