مصادیق، کارگروه، جرایم، اخلاق

وظیفه رصد و پیشنهاد فیلتر سایتهای اینترنتی را به نهادهای عضو کارگروه که غیر از دادستانی کل کشور مابقی نهادهای غیرقضایی هستند، محول کرده است. البته انتقاد اصلی بر قانونگذار وارد است که اختیار فیلتر کردن سایتهای اینترنتی را که یک موضوع دارای ماهیت قضایی بوده است به کارگروهی که قریب به اتفاق اعضای آن نهادهای غیرقضایی هستند واگذار کرده است377. از جمله انتقادات دیگر میتوان نسبت به انتشار فهرست مصادیق مجرمانه این کمیته اشاره داشت.
مطابق ماده21 قانون جرایم رایانه‌ای باید کارگروهی برای بررسی و مشخص نمودن مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی تشکیل میشد. پس از مشخص شدن این کارگروه و برگزاری چندین جلسه، فهرست مصادیق منتشر گردید. انتشار این فهرست موجب بازخوردهای متفاوتی گردید. از جمله اینکه، کارگروه افزایش گزارشات دریافتی از سوی مردم برای مسدود نمودن سایت‌هایی با مصادیق مجرمانه را تایید می‌کند.
نکته اساسی این است که فهرست مذکور ابتدا به گردآوری عناوین مجرمانه که قبل از آن در مقررات دیگر وجود داشت پرداخته و سپس به تعیین مصادیق مجرمانه اشاره کرده است. این فهرست از جهت یکپارچه کردن عناوین مجرمانه اقدامی نو و قابل تحسین محسوب میگردد؛ اما در انجام رسالت اصلی خود یعنی مشخص کردن روشن و قابل تفکیک مصادیق محتوای مجرمانه آنچنان موفق نبوده است. وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مندرج در قانون و مطابق با سابقه کمیته فیلترینگ، بدین شرح میباشد:
وظیفه اول تهیه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و انتشار آن است، وظیفه دوم تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه که اگر تشخیص مبنی بر مجرمانه بودن محتوا باشد، دستور مسدود یا پالایش آن داده می‌شود. تشخیص، اقدامی است قضایی و بر این اساس آنچه منتشر شده با آنچه که قبلاً ممنوع گردیده است، تطبیق داده می‌شود. اگر موضوعی مشابه مصادیق محتوای مجرمانه تشخیص داده شد دستور بر مسدود شدن آن صادر میشود که البته در این مورد هم ابهاماتی وجود دارد. برای مثال پس از صدور دستور، آیا فقط آن صفحه اینترنتی که دارای مصادیق مجرمانه است مسدود می‌شود یا کل سایت مسدود میگردد؛ که این موضوع چندان مورد بررسی قرار نگرفته و محل تردید جدی است. وظیفه سوم کارگروه مندرج در قانون، رسیدگی به اعتراضات کاربران در خصوص اعمال فیلترینگ است؛‌ بدین شرح که فهرست منتشره توسط کارگروه، در اختیار همه کاربران فضای مجازی اعم از استفادهکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی قرار می‌گیرد و اگر به علتی بیاساس و یا در اثر اشتباه و اتفاق پیشبینی نشده سایتی مسدود شده باشد معترض می‌تواند شکایت خویش را به کمیته‌ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مستقر در دادستانی کل کشور تسلیم نماید؛ تا در آنجا مورد رسیدگی ‌قرار گیرد378. به این موضوع این انتقاد جدی وارد است که معترض باید شکایت خویش را در همان نهاد مسدود کننده طرح نماید و این بدان معناست که مسدودکننده خود نهاد رسیدگی به اعتراضات ناشی از اعمال و تصمیمات سابق خویش قرار میگیرد که این امر با ماهیت رسیدگی مجدد در یک نهاد مستقل دیگر و جدا از نهاد رسیدگیکننده اولیه در تضاد است.
چهارمین وظیفه کارگروه به روزکردن مرتب فهرست مصادیق و انتشار آن در فضای مجازی است. در شرح این موضوع باید گفت، اینگونه نیست که این فهرست یک مرتبه و برای همیشه منتشر گردد. فهرست مذکور هر روز در معرض اضافه و یا کاسته شدن است. مبنای ایجاد این کارگروه و کارگروه‌های مشابه این است که بدون رعایت تشریفات زیاد، دسترسی به مطالب و سایت‌هایی که احتمال دارد محتوای مجرمانه و ممنوعه داشته باشند با نظر کارشناسی و تخصصی مسدود شود، چون اگر بنا باشد این کار از طریق مراجع قضایی انجام شود ممکن است مقام قضایی، تشخیص صحیح و کاملی در این مطلب نداشته باشد. همچنین مراجعه و رسیدگی در دادگاه آیین ویژه خود را دارد و روند رسیدگی در دادگاه‌ها نیز معمولاً زمانبر است. در حالیکه در مورد بعضی مطالب و موضوعات باید در فرصتی کوتاه اتخاذ تصمیم گرد. لازم به ذکر است که این امر منافاتی با دایره صلاحیت مقامات قضایی ندارد و آنها نیز به موجب مواد 21379 و 23 قانون جرایم رایانهای در صورت مطرح بودن اعتراض و رعایت تشریفات قانونی اختیار صدور دستور مسدود نمودن سایتها را دارند.
قابل توجه است که کارگروه یک نهاد تخصصی است و مناسبتر و سریع‌تر از مراجع قضایی امکان تشخیص اینکه محتوای کدام سایت مغایر با قونین موضوعه است را دارد، کارگروه باید حداقل هر 15 روز یک جلسه داشته باشد و علاوه بر آن در موارد لازم می‌تواند جلسه فوقالعاده هم برگزار نماید؛ تا به شکایتهای مطروحه رسیدگی نماید.
در قانون “تعیین مصداق” به عهده این کارگروه گزارده شده است. لفظ “تعیین” جای بحث و بررسی دارد. ظاهراً منظور از این کلمه در واقع”تشخیص” است؛ زیرا در مباحث حقوقی نمیتوان تمام مصادیق یک قاعده را تعیین کرد. مثلاً می‌گوییم اشاعه‌ی فحشاء و منکرات ممنوع است، اما نمیتوان همه موارد آن را مشخص نمود، اما می‌توان موارد مبتلا به و بارز را مشخص نمود. پس تعیین همه مصادیق محتوای مجرمانه توسط کمیته شدنی نیست؛ اما تشخیص مصداق یک عمل شبهقضایی است که کارگروه می‌تواند آنچه واقع شده را با فهرست تطبیق و ممنوع بودن یا نبودن محتوا را تشخیص دهد.
کارکرد این کارگروه عموماً از نوع تشخیص مصداق، نه تعیین مصداق است؛ کارگروه یک امر کارشناسی انجام می‌دهد و اقداماتی موقتی و تأمینی به عمل می‌آورد. مثلاً سایت را مسدود می‌کند تا متعاقباً در دادگستری تصمیمگیری شود؛ اما کاری که کارگروه در انتشار فهرست مصادیق محتوای مجرمانه انجام داده است؛ اینگونه میباشد که عناوین مجرمانه‌ای را که به محتوای مجرمانه مربوط می‌شوند؛ از قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین مرتبط دیگر استخراج کرده و در یک مجموعه واحد گردآوری نموده است.
گردآوری فهرست عناوین مجرمانه‌ مبتنی بر مصادیق محتوای مجرمانه در بادی امر تحصیل حاصل است؛ یعنی اگر کارگروه هم اقدام به این امر نمیکرد، همه ملزم بودند تا قوانینی را که این عناوین در آنها آمده است رعایت کنند. تنها ثمر این کار کارگروه آن است که همه عناوین مربوط به محتوای مجرمانه مربوطه را به صورت واحد در یک جا جمع کرده است و این موضوع برای افرادی که حقوقدان نبودهاند و مشکل داشتهاند که از همه این عناوین سر دربیاورند، بسیار مفید واقع شده است. یعنی کارگروه تقریباً یک کار آموزشی انجام داده است. در واقع، این کار خوب است؛ اما شروع کار است. کار اصلی این است که عناوین ذکر شده در فهرست باید تعیین مصداق شوند. آنچه که انجام شده تعیین مصداق نیست. اشاره به این موضوع مهم است که کسی شک ندارد که انتشار مطلب خلاف عفت عمومی ممنوع است، بحث بر سر این است که آیا فلان عکس یا گفتار مشمول آن ممنوعیت می‌شود یا خیر؟ برای مثال باید گفته شود منظور از فحشا و منکرات چیست وگرنه ذکر کلی این ممنوعیت در قوانین زیادی وجود دارد و همه این را می‌دانیم که انتشار مطلب علیه اخلاق عمومی ممنوع است اما چطور می‌توانیم اخلاق عمومی را تشخیص دهیم؟380
ظاهراً موارد هشت گانهای که در این فهرست ذکر شده است یعنی 1- محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی 2- مقدسات اسلامی 3- امنیت و آسایش عمومی 4- مقامات و نهادهای دولتی و عمومی 5- محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود 6- محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم میکند (محتوای مرتبط با سایر جرایم) 7- محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی 8- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اینها مصادیق محتوای مجرمانه نیستند؛ بلکه عموماً عناوین محتواهای مجرمانه هستند. با توجه به موارد ذیل “محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی”‌ باید گفت: لزوماً محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی ذکر شود. در قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی به برخی مصادیق اشاره شده است؛ اما این فهرست تنها به ذکر برخی اعمال بسنده و به محتوا هم توجه نکرده است.
قبل از هر چیز باید تشریح شود که منظور از اعمال منافی عفت یا انحرافات جنسی چیست؟ مثلاً باید صراحتاً ذکر شود، مقصود از هرگونه مطلب دعوت‌کننده به روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده، همجنس‌بازی، نشان دادن رقص زنان، زنا، لواط و مواردی مانند آن (با ذکر مصداق) است. ممکن است حتی در عقیده متخصصان هم نسبت به رفتارهایی که جزو انحرافات جنسی به شمار می‌آیند اختلاف وجود داشته باشد، پس باید مصادیق بارز این مفهوم کلی صریحاً در متن قانون مشخص شود. این موضوع مهم است که نمی‌توان فهرست را یک روزه مشخص کرد. کارگروه باید مصادیق اشاعه‌ی فحشاء و منکرات را مشخص کند. شاید نتوان همه مصادیق را روشن نمود اما موارد بارز را میشود مشخص کرد. هر بار که کارگروه به موارد دقیق دیگری دست پیدا می‌کند باید آنها را به فهرست اضافه کند. در نتیجه تعیین مصداق یک کار تدریجی و مستمر است. علاوه بر این، این کارگروه باید راجع

مطلب مرتبط :   حزب، لبنان، جنبش، إسلامی