مسؤولیت، کیفری، حقوق، جنایی

و کج‌روی است. فرایند تدوین سامانه برنامهریزی جنایی به طرح گونههای خاصی از پاسخ، محدود نمیشود؛ بلکه نظارت بر چگونگی اجرای برنامه تدوینی و نه اجرای آن را نیز دربرمیگیرد. سیاست جنایی عملی را میتوان دانش شناسایی و ارزیابی علمی سامانه پاسخدهی جنایی اجرا شده یا در حال اجرا در محدوده زمانی– مکانی خاص، تعریف کرد.
بدین ترتیب، دو محور مورد بحث در سیاست جنایی عملی، ترسیم درست نمای سیاستگذاری جنایی اجرا شده و سنجش میزان کارایی سامانه کلان یا هریک از سامانههای خِرد پاسخدهی جنایی است.”320 دوم آنکه، موضوع علم سیاست جنایی، سامانه پاسخدهی به جرم و کجروی است. آنچه در این حوزه مطرح است عبارتست از: اقدامات و برنامههای واکنشی (در قالب مجازات) یا کنشی (در قالب فرایندهای پیشگیرانه) در قبال رفتارهای ضدهنجاری. در مبحث مذبور، هم اقدامات کنشی و هم اقدامات واکنشی، هم نهادهای دولتی و هم جامعه مدنی در مِهار ناهنجاریها (جرائم و کجرویها) مطرح و دخیل هستند. چنانچه سیاست جنایی را به دو گونه نظری و عملی تقسیم کنیم، موضوع سیاست جنایی نظری، هر نوع برنامهریزی در جهت پاسخ به ناهنجاریها در زمان و مکان مشخص و موضوع سیاست جنایی عملی، سیاستها و برنامههای اجراشده یا در حال اجرا در جهت پاسخ به جرائم یا کجرویهاست.
مبحث اول: پاسخهای قوه مقننه به جرایم و تخلفات رسانههای الکترونیکی
چنانچه در فعالیت‌های رسانه‌ای، حدود مقرر در بخش مقدمه این رساله نقض شود حسب مورد به حقوق خصوصی یا عمومی لطمه وارد می‌شود؛ زیرا همان‌طور که ذکر شد، برخی از حدود مذکور برای حمایت از حقوق و منافع خصوصی اشخاص جامعه و برخی دیگر برای حمایت از حقوق و منافع عمومی پیش‌بینی شده‌اند. رسانه‌های الکترونیکی و عوامل آنها متعهد هستند تا به حدود مذکور احترام بگذارند و اگر این تعهد خود را نقض کنند، مسؤول خواهند بود. این مسؤولیت، حسب ماهیت حق مورد تجاوز و نحوه تعدی به آن، مدنی یا کیفری خواهد بود؛ چنانچه نقض‌کننده، حق خصوصی دیگری را بدون عمد نقض کند و سبب ورود خسارت مادی یا معنوی به وی شود تنها مسؤولیت مدنی گریبان‌گیر او خواهد شد. اما اگر به حقوق خصوصی دیگری عمداً و با سوء‌نیت تجاوز کند و تعدی او در قوانین کیفری عنوان مجرمانه داشته باشد، در این صورت مسؤولیت کیفری نیز به مسؤولیت مدنی او اضافه می‌شود، در صورتی که صرفاً به حقوق عمومی تجاوز شود و این نقص حق عنوان مجرمانه داشته باشد، تنها مسؤولیت کیفری گریبان‌گیر مرتکب خواهد شد.
با توجه به مقدمه فوق و آنچه در بخش درآمد این تحقیق گفته شد؛ در خصوص نقض هر یک از محدودیت‌ها، امکان تحقق مسؤولیت ذیل وجود دارد:
1- بیان مطلب علیه امنیت ملی: مسؤولیت کیفری.
2- افشای اسرار دولتی: مسؤولیت کیفری.
3- نقض حریم خصوصی: مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری.
5- نقض حقوق مالکیت‌های فکری: مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری.
7- اخلال در رسیدگی‌های قضایی: مسؤولیت کیفری.
8- نقض عفت عمومی و انتشار مطالب خلاف اخلاق: مسؤولیت کیفری.
9- انتشار مطالب الحادی و کفرآمیز: مسؤولیت کیفری.
علاوه بر اینکه شرایط تحقق هر یک از مسؤولیت‌های مدنی و کیفری متفاوت از دیگری است؛ هر یک از آنها نیز از نظر مرجع رسیدگی‌کننده، آیین رسیدگی و آثار احکامی که پس از رسیدگی صادر می‌شود با دیگری تفاوت دارد.
در این مبحث، ابتدا در گفتار اول به پاسخهای کیفری در قوانین موضوعه اشاره خواهد شد و سپس در گفتار بعدی، پاسخهای مدنی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: پاسخهای با صبغه کیفری
قانون مهمترین منبع حقوق ایران و سایر کشورهایی است که در زمره نظامهای حقوق مدون قرار میگیرند. حتی امروز در کشورهایی که سیستم حقوقیشان، نظام حقوق غیرمدون است، قانون جایگاه ویژهای یافته است. در نتیجه در همه کشورها وضع قانون امری اجتنابناپذیر است. حقوق کیفری، اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب میشود، تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص مینماید321. اساس مطالعات در قلمرو پاسخهای قوه مقننه، بررسی نقد و مهم‌ترین مرحله از سیکل و چرخه جنایی یعنی مرحله ارزش‌گذاری تقنین، مشتمل بر وضع و تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ‌های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. وضع قانون از دو مرحله قانونگذاری و قانوننگاری متشکل است. مرحله اول به دنبال بهترین و مناسبترین قاعده و مرحله دوم به دنبال یافتن بهترین و مناسبترین قالب و شکل برای بیان و ابراز قاعده میباشد. بدیهی است برای یافتن بهترین قاعده و قالب، باید اصول و ضوابطی را رعایت نمود؛ به گونهای که رعابت نکردن آنها، قانون را با مشکلاتی همچون عدم نیل به اهداف و لزوم تغییرات زودبهزود مواجه میسازد322. این اصول عبارت است از صراحت و سادهنویسی، به کار نبردن الفاظ عامیانه و مستهجن، رعایت زبان علم و اصطلاحهای مرسوم آن، وجود فقط یک پیام در هر ماده، رعایت قواعد دستوری و نوشتاری، تدوین اصول کلی و پرهیز از تفصیل بیهوده، اختصار، ذکر نکردن فلسفه قانون، نظم ساختاری، قبح استثنای زیاد (تخصیص اکثر)، انسجام درونی، ﺗﺄﺛﻴﺮ روش تفسیر در قانوننگاری، لزوم تعریف نهادها و مصطلحات قانونی، لزوم تعریف جرم به وسیله قانون، تعریف جرم از ساده به مشدد، تعیین مجازات نقدی بر اساس نرخ تورم، ذکر نکردن اجزای عنصر معنوی و بیان عنصر قانونی ساده.
پاسخهای قوه مقننه در واقع بیانگر دیدگاه‌ها و روش‌های متخذه قانونگذار در کنترل جرایم و تخلفات است. پایه‌های اساسی و اصول راهبردی اینگونه از پاسخها را باید در قوانین عادی هر کشور جستجو کرد. قبل از پرداختن به تحلیل قوانین مختلف در زمینه سیاست تقنینی ایران در خصوص جرایم رسانههای الکترونیکی باید به این نکته متذکر شد که به دیدگاه برخی از صاحبنظران بنام علم حقوق کیفری سیاست جنایی، کیفری و یا جزایی در سیستم حقوقی جامعه ایرانی، سیاستی مقطعی و مسکنوار است323؛ چراکه تصویب قوانین معمولاً برخاسته از شرایط خاصی بوده است و مقررات بر مبنای منطق و نظم قابل قبولی تقنین نیافتهاند.
اولین قانونی که در حوزه مرتبط با پاسخهای تقنینی به جرایم رسانهای قابل توجّه است، قانون مطبوعات میباشد.
بند نخست: بررسی قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 با اصلاحات مصوب 30/1/1379 و 1388.
در قانون مطبوعات کشور ما، افراط در جرمانگاری مشهود است. بسیاری از مصادیق جرایم رسانهای در این قانون نظیر تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر(بند 3 ماده6 قانون مطبوعات)، انتشار نشریه الکترونیکی بدون درج نام صاحب‌امتیاز و تقلید از علامت نشریه دیگر(ماده 33) به دلیل اهمیت کم، می‌تواند تخلف محسوب شود. دید مجازاتگرایانه و سیاست کیفری قانونگذار کشور ما در قلمرو مطبوعات را به وضوح می‌توان در اصلاحیه قانون مطبوعات در مورخ 21/5/1377 مشاهده کرد. در این اصلاحیه بجز جرم‌انگاری مصادیق دهگانه ماده 6 قانون مطبوعات، مقنن با وجود پیش‌بینی جرم انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی (ماده 28 قانون مطبوعات) مجدداً استفاده ابزاری از افراد (زن و مرد) در تصاویر و محتوا و تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی را جرم قلمداد کرده و در اصلاحیه سال 1379 نیز مصادیق جرایم توسعه یافته است. این تورم کیفری باعث کاستن از صلابت حقوق جزا شده است324. ایراد دیگری که به قانونگذار در قلمروی جرایم مطبوعاتی وارد است، اکتفا به پاسخهای کیفری نظیر حبس و شلاق است. در اینجا مقنن میتوانست از سایر پاسخهای متنوع انضباطی و صنفی استفاده کند. شیوه منطقی در این قلمرو آن است که پاسخ‌های کیفری منحصر به نقض ارزش‌های اساسی جامعه شده و در سایر موارد از پاسخ‌های غیرکیفری؛ نظیر جبران خسارت مادی و معنوی، توبیخ با درج در نشریه و الزام به تصحیح مطلب، عذرخواهی از شاکی، الزام به درج پاسخ مشتکیعنه و محرومیت از سمت مدیرمسؤولی (بدون تعطیلی نشریه) استفاده می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که میبایست در قلمروی سیاست جنایی تقنینی بررسی شود، جایگاه حق پاسخگویی مردمی در قانون مطبوعات میباشد. به نظر می‌رسد حق پاسخگویی، یکی از مصادیق دفاع مشروع است. از این دفاع بیانی که در برابر تهدیدات یا حملاتی گفتاری صورت می‌گیرد می‌توان به حق پاسخگویی یاد کرد. حق پاسخگویی، حق جواب یا حق تصحیح از جمله پاسخ‌های مستقیم و بلاواسطه بزهدیده به پدیده مجرمانه رسانهای است و معمولاً توسط قانونگذاران برای بزهدیده مطلب مجرمانه نظیر (توهین، افترا و اشاعه اکاذیب) یا مطالب انتقادی پیش‌بینی شده است تا وی بتواند در مقام دفاع از خود پاسخی را برای نشریه ارسال کند که از لحاظ قانونی نشریه تکلیف به نشر آن داشته باشد325.
از نظر حقوقی و اصولی، ‌این حق باید در برابر اظهارات و مطالب همه رسانه‌های همگانی اعم از دولتی و خصوصی یا داخلی و بین‌المللی پذیرفته شود. همچنین حق پاسخگویی با توجه به محتوای آن مختص شهروندان است و مقامات دولتی در مقابل انتسابات خلاف واقع به آنها، ‌می‌توانند از ابزار «توضیح» یا «تکذیب» استفاده کنند326. در کشور ما در حال حاضر ماده 23 قانون مطبوعات در این باره است.

مطلب مرتبط :   ، رخش، اسب، رستم