مسؤولیت، معنوی، تقصیر، زیان‌بار

اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی و ربودن دادههای متعلق به دیگری بطور غیرمجاز اشاره کرد که در قانون جرایم رایانهای جرمانگاری شدهاند. در خصوص تبلیغات گمراهکننده نیز قانون تجارت الکترونیکی موارد منع را مشخص نموده است.
در این گفتار در بند اول به شرایط تحقق مسؤولیت مدنی پرداخته میشود و سپس در بند دوم اشارهای به آثار مسؤولیت مدنی (که متشکل از شیوههای مالی و غیرمالی جبران خسارت است) خواهد شد.
بند اول: شرایط تحقق مسؤولیت مدنی
برای تحقق مسؤولیت مدنی وجود سه شرط لازم است: وجود خسارت، تقصیر یا فعل زیان‌بار و رابطه سببیت بین آن دو.
الف: وجود خسارت
در یک تقسیم‌بندی کلی، خسارت به سه قسم «مادی»، «معنوی» و «بدنی» تقسیم می‌شود. در اینجا صرفاً به توضیح خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از فعالیتهای رسانهای میپردازیم.
ضرر مادی در فعالیت رسانه‌های الکترونیکی به دو گونه تحقق می‌یابد: نخست، هنگامی که نفس عمل رسانه، نوعی تعرض به حقوق مادی و مالی افراد است؛ همانند نقض مالکیت فکری یک اثر ادبی و هنری و دوم، ‌هنگامی که عمل رسانه زمینه‌ساز یا سبب وقوع ضرر است؛ همانند نشر اکاذیب یا تبلیغات گمراه‌کننده338.
در بسیاری از موارد زیان مادی ناشی از فعالیت رسانه‌های الکترونیکی در قالب عدم‌النفع است؛ یعنی زیان‌دیده ادعا می‌کند که منافعی برای وی قابل حصول بوده، ولی در اثر فعل خوانده از آنها محروم شده است339. در باب قابل مطالبه بودن عدم‌النفع تردیدی میان حقوقدانان وجود ندارد340.
خسارت معنوی: خسارت معنوی عبارت است از لطمه به منافع غیرمالی و غیراقتصادی. قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی خسارت معنوی را عبارت از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی تعریف کرده بود. خسارت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق معنوی ناشی از مالکیت‌های فکری و هتک حرکت غالباً جنبه معنوی دارند. علاوه بر ماده 1341 و 2 قانون مسؤولیت مدنی342 1339، ماده 10 آن قانون نسبت به لزوم جبران ضررهای معنوی صراحت دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر همچون الزام به عذرخواهی و درج در حکم در جراید و امثال آن نماید.»
قوانین جدیدالتصویب نیز به این مقوله بیتوجه نبودهاند و با تصویب مقرراتی رسانههای الکترونیکی را از وارد کردن خسارات معنوی به اشخاص برحذر داشتهاند. برای مثال تبصره 1 ماده30 قانون مطبوعات 1364 در این خصوص مقرراتی را پیشبینی نموده است. در عین حال ماده 7 قانون سمعی و بصری نیز به امکان طرح دعوای چنین حقی اشاره دارد343.
شرایط قابلیت جبران و مطالبه خسارات مادی و معنوی به قرار زیر است:
– مشروع بودن مطالبه زیان: نخستین شرط برای مطالبه خسارت آن است که نفعی که لطمه به آن سبب زیان خواهان شده است،‌ باید مشروع و مورد حمایت قانون بوده باشد؛ توضیح بیشتر آنکه گاهی فعالیت‌های رسانه‌ای سبب لطمه به منافعی می‌گردد که این منافع به گونه نامشروع یا غیرقانونی ایجاد شده‌اند344.
فعلیت داشتن یا مسلم بودن خسارت: هدف مسؤولیت مدنی جبران خسارت است. بنابراین اگر خسارتی در بین نباشد یا تنها احتمال ورود این وجود داشته باشد، می‌توان برای پیشگیری از ورود خسارت آینده که ورود آن مسلم یا با ظن قوی همراه است به اقدامات تأمینی متوسل شد و فعالیت زیان‌بار را متوقف کرد345. در این باره می‌توان به احکام ماده 29 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و ماده 9 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی نیز اشاره کرد:
ماده 29: «مراجع قضایی مکلف‌اند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»
ماده 9- مراجع قضایی مکلف‌اند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی مورد شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
مستقیم بودن زیان و قابل پیش‌بینی بودن آن از دیگر شرایط قابلیت جبران و مطالبه خسارات مادی و معنوی است346.
ب: تقصیر یا ارتکاب فعل زیان‌بار
ماده 1- قانون مسؤولیت مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» با توجه به ماده فوق،‌ مفسران قانون مسؤولیت مدنی معتقدند که تقصیر، مبنای مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی ایران است. زیرا ماده مذکور مسؤولیت به جبران خسارت را به ابتکار عمل عمدی یا بی‌احتیاطی و به دیگر سخن به ارتکاب تقصیر منوط ساخته است347.
علاوه بر این، ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی، صریحاً تقصیر را مبنای مسئوایت قرار داده است:
«کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت کسی زیان وارد آورد مسؤول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد میتواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید348.»
ج: رابطه سببیت
یکی دیگر از ارکان مسؤولیت مدنی رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار با تقصیر و ضرر است. مقتضیات خاص فعالیت‌های رسانه‌ای سبب شده است که در بسیاری از کشورها، صرف‌نظر از آنچه در قواعد عمومی مسؤولیت‌های مدنی یا کیفری در مورد رابطه سببیت مطرح است، سبب اصلی و قابل تعقیب در مسؤولیت‌های مدنی یا کیفری ناشی از فعالیت‌های رسانه‌ای در قوانین رسانه‌ای معرفی شود. از این نوع رابطه سببیت که به نظر میرسد استثنایی بر قواعد عمومی مسؤولیت باشد، میتوان به عنوان «رابطه سببیت قانونی» نام برد349. این سبب در مسؤولیتهای مدنی ناشی از فعالیتهای رسانهای عبارت است از مسؤولیت صاحبامتیاز یا مالک رسانه و در جرایم مطبوعاتی به معنای مدیرمسؤول نشریه است.
بند دوم: آثار مسئوولیت مدنی
پس از احراز ارکان و شرایط مسؤولیت مدنی، تعیین اینکه آیا خسارت باید از طریق پرداخت پول جبران شود یا استرداد مال یا از بین بردن منبع ضرر یا جلوگیری از انجام دادن فعالیت زیان‌بار،‌ بر عهده دادرس است. بر این اساس ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی ایران اعلام کرده‌ است که دادرس متناسب با اوضاع و احوال قضیه، شیوه جبران متناسب را تعیین خواهد کرد350.
در خصوص شیوه‌های جبران، اکنون آنها را در دو دسته شیوه‌های مالی و غیرمالی تقسیم و قابلیت استفاده از آنها را در انواع زیان‌های ناشی از فعالیت‌های رسانه‌های الکترونیکی بررسی می‌کنیم.
الف: شیوه‌های جبران مالی
شیوه‌های جبران مالی شیوه‌هایی هستند که برای جبران خسارت‌های مادی به کار می‌روند. بنابراین در
صورت نقض حقوق مادی ناشی از مالکیت‌های فکری، نشر اکاذیب، تبلیغات گمراهکننده و به‌طور کلی در هر فعالیت رسانه‌ای که خسارت مادی به دنبال داشته باشد، می‌توان از شیوه‌های جبران مالی استفاده کرد. رایج‌ترین شیوه جبران مالی پرداخت معادل پولی حق یا منفعت فوت شده است. دادگاه میزان خسارتی را با تعیین کارشناس، ارزیابی و خوانده را به پرداخت آن ملزم می‌کند351.
ب: شیوه‌های جبران غیرمالی
شیوه‌های جبران غیرمالی شیوه‌هایی هستند که برای جبران خسارت‌های غیرمالی و معنوی به کار می‌آیند. البته از این شیوه‌ها برای جبران خسارت‌های مادی نیز می‌توان استفاده کرد. با توجه به ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی، دادرس می‌تواند از شیوه‌های مختلفی برای جبران خسارت‌های غیرمالی یا مالی ناشی از فعالیت‌های رسانه‌ای استفاده کند و محدودیتی ندارد. این شیوهها جنبه حصری ندارند.
1- الزام به تصحیح یا عذرخواهی:‌ بر اساس ماده 10 و ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی دادگاه میتواند خوانده را به تصحیح یا عذرخواهی محکوم کند؛ در این صورت هزینه‌های انتشار نیز بر عهده وی خواهد بود.
2- درج حکم محکومیت خوانده در نشریات: علاوه بر ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی که به اختیار دادگاه در صدور حکم به رفع زیان از طریق درج حکم در جراید تصریح کرده است. ماده 27 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نیز در همین باره مقرر می‌دارد:
«شاکی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.»
3- جلوگیری از ادامه نشر و پخش مطالب زیان‌بار و از بین بردن منبع خسارت: چنانچه مطالب زیان‌بار از طریق یک رسانه الکترونیکی در حال انتشار باشد، زیان‌دیده می‌تواند از دادگاه درخواست کند از ادامه نشر و پخش مطالب زیان‌بار جلوگیری و دستور توقف فعالیت‌های زیان‌بار را

مطلب مرتبط :   آرتمیا، جلبک، al.,، مخمر