مجازات، نوجوانان، اطفال، اعدام

انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».بنابراین تفصیلاتی نسبت به موضوع مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود و بخش تعزیرات و غیرتعزیرات را از یکدیگر جدا کرده‌اند. هر چند چنین تغییراتی راجع به بحث مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود، اما در ماهیت امر ملاحظه می‌کنید که عینا همان تئوری های قبلی نظیر میزان سن بلوغ در این‌جا هم حاکم است.
از جمله فصول قابل ملاحظه در لایحه مجازات اسلامی توجه خاص به اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ با توجه شرایط خاص اطفال و نوجوانان این نقد بر قانون مجازات اسلامی وارد می‌شد که با معیار ساده‌ی سن بلوغ نمی‌توان رفتاری متناسب با جرم ارتکابی افراد در این سن انجام داد؛ لایحه‌ی مجازات اسلامی با تقسیم‌بندی اطفال و نوجوانان بر مبنای سن آنها، تا حدودی رویکر سابق را تعدیل نموده است. با توجه به مواد لایحه می‌توانیم این گونه سن مسئولیت کیفری را تقسیم بندی کنیم:
الف- تا نه سال و تا پانزده سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران (افراد نابالغ)
ب- بین 9 تا 15 سال تمام شمسی
ج- بین 15 تا 18 سال تمام شمسی
د- بالای 18 سال تمام شمسی (افراد بزرگسال)
برای نمونه در ماده 87لایحه‌ی مجازات اسلامی طی 5 بند اقداماتی که شایسته اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال شمسی است را احصاء نموده که از تسلیم به والدین با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان شروع، و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ختم می شود. گرچه هم چنان این نقد بر قانونگذار وارد است که با پذیرفتن سن نه و پانزده سال برای دختران و پسران (جنسیت) در ورطه ی پارداکس بلوغ شرعی و مجازات عرفی افتاده است؛ چرا که ماده 146 لایحه به صراحت بیان می دارد «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».
4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار
اگر بخواهیم به تعهداتی که بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی دارد، عمل کنیم، باید پیمان‌نامه حقوق کودک را ملاک قرار دهیم. در حال حاضر مجازات‌های شدید در مورد مجرمان دوره سنی 15 تا 18 سال همچنان نگران‌کننده است. هر چند که سعی قانون‌گذار این بوده است که تا آنجا که امکان دارد، کودکان و نوجوانان در این دوران مشمول مجازات‌های شدید حدی قرار نگیرند و به مجازات‌های سالب حیات محکوم نشوند. این تلاش ستودنی است، اما اجرای این دسته از مجازات‌های شدید به هر صورت محتمل است.
البته تردیدی نیست که در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار و مسئولیت کیفری آنها پیشرفت‌هایی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود که بالاخره مسئولیت کیفری تدریجی تا حدود بسیاری تامین شده است. اما من باز هم یک دوگانگی در قانون جدید می‌بینم. یعنی دو رویکرد در قانون جدید وجود دارد که مبنای منطقی آن برای من روشن نیست. رویکردی وجود دارد که ناظر است به این‌که بخشی از جرایم اطفال و نوجوانان تعزیری هستند. در این حوزه به نظر من پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. به هر حال اطفال و نوجوانان از سن 9 سال تا 18 سال مشمول اقداماتی می‌شوند که عمدتا اقدامات تامینی و تربیتی هستند و تردیدی در آنها نیست (همان،ص90)
4-4-2-8- حذف مجازات اعدام و قصاص و شلاق برای اطفال و نوجوانان‌
مجازات اعدام در لایحه جدید تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان حذف شده است و با تصویب این لایحه دیگر حکم اعدام برای مجرمان نوجوان صادر نخواهد شد. کارشناسان معتقدند که در رویه قضایی ایران پیش از این نیز منع مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال وجود داشته و در واقع این لایحه به قانون بزهکاری اطفال‌، مصوب ۱۳۳۸ بازگشته است‌. در واقع این لایحه از قوانین مصوب ۱۳۳۸ تاثیرات زیادی پذیرفته است و مهم‌ترین بخش آن برای شرایط امروزی‌، حذف مجازات اعدام و شلاق برای افراد زیر ۱۸ سال است‌.
قصاص در قانون ما وجود دارد ما مجبور به صدور این حکم هستیم یعنی اگر ارتکاب قتل عمد توسط نوجوان ثابت شود، مجازاتش در قانون قصاص است‌، ولی تاکنون هیچ موردی از قصاص برای نوجوانان در تهران اجرا نشده است‌. در این نوع پرونده‌ها قاضی یاری‌دهنده بسیاری است‌. زمانی که پرونده در اجرای احکام می‌ماند قضات اجرای احکام سعی می‌کنند که با بستگان دو طرف صحبت شود و سعی در قانع کردن بستگان شاکی دارند. گذشت زمان نیز سبب کاهش اثر حادثه روی داده می‌شود و غالباً رضایت می‌دهند و مجازات قصاص به دیه و تعزیر تبدیل می‌شود. در این لایحه سن عدم مسوولیت همان ۹ سال برای دختر و پسر ا ست‌، تا ۱۲ سال‌، مسوولیت مقداری افرایش می‌یابد، بین ۱۲ تا ۱۵ مسوولیت افزایش یافته و از ۱۵ تا ۱۸ سال مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است‌. حداکثر مجازات نوجوانان ۸ سال حبس تعیین شده و مجازات اعدام نیز حذف شده است‌. از نظر مشارالیها، این لایحه‌، لایحه بسیار مجهز و پیشرفته‌ای است‌. وی با بیان این که این قانون مسوولیت را پله پله برای اطفال و نوجوانان اضافه کرده یادآور شد تا زمانی که این قانون تصویب شود، مقررات عمومی برای نوجوانان اجرا خواهد شد.
نفس مطرح شدن این فکر که حکایت از نگاهی انسانی به امور و آدم‌ها دارد امیدوارکننده است‌. ا ما سوابق تاریخی نشان می‌دهد که این لایحه راهی بسیار دشوار در پیش خواهد داشت و گمان نمی‌رود به این زودی‌ها به صورت قانون مصوب برای اجرا عرضه شود. زیرا هنوز ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است که می‌گوید: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند.» و بلافاصله در تبصره آن می‌خوانیم‌: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و وقتی که در صدد پی بردن به مفهوم «بلوغ شرعی‌» در نظام حقوقی فعلی ایران برمی‌آییم به تبصره (۱) اصلاحی14/8/1370 ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برمی‌خوریم که می‌گوید: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ (نه‌) سال تمام قمری است‌» حال وقتی به مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۶۶ و ۱۸۹ (بند الف‌) و ۲۰۱ (بند د) و ۲۲۳ که در آنها بلوغ شرط اعمال مجازات اعدام برای مجرم شناخته شده مراجعه کنیم‌، ناچار به این نتیجه خواهیم رسید که طرح اعدام نکردن مجرمین زیر هجده سال حرکتی است که عنوان کردن آن جرات و همت فراوان می‌خواهد. این همت و جرات به هر حال در تنظیم‌کنندگان و تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌های ما بروز کرده است‌، امید است در تصویب‌کنندگان و تاییدکنندگان این لوایح و طرح‌ها نیز بارز شود. عنوان شدن این مطلب آن هم به طور ناگهانی می‌تواند طلیعه تحولات کلی‌تری نیز تلقی شود.
اما در مورد آنچه که در این خصوص نقل شده ابهاماتی هم وجود دارد که طبعاً تا زمانی که مطلب در متون و نصوص قانونی گنجانده نشود، رفع نخواهد شد. آیا منظور از آنچه گفته شده این است که مجازات اعدام در مورد افراد زیر هجده سال می‌تواند تعیین شود اما اجرای آن تا وصول به هجده سالگی معوق خواهد ماند؟ یا اینکه فرد زیر هجده سال در صورت ارتکاب جرمی که مجازات آن اعدام است‌، اصولاً به این مجازات محکوم نمی‌شود؟ اگر معنی اول منظور نظر باشد، باید گفت که هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده و به محکوم علیه رنج و تعب انتظار مرگ نیز، علاوه بر نفس مجازات‌، تحمیل شده است‌. اما حالت دوم تحولی در خور تامل و حتی تحسین خواهد بود. از دیگر سو، از آنجا که امکان دارد این قانون به ویژه در مرحله تایید با مشکلاتی مواجه شود، تدوین‌کنندگان و تنظیم‌کنندگان آن باید از هم اکنون برای دفاع از آن در شورای محترم نگهبان و چه در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام آماده باشند.
البته به نظر نمی‌رسد در این لایحه مطلب خاصی وجود داشته باشد که مورد مخالفت قرار گیرد کارشناسان مسائل قضایی هم در خصوص این طرح اعتقاد دارند با توجه به رایزنی‌های رییس قوه قضائیه با روسای دو قوه دیگر، به نظر می‌رسد دیگر هیچ مشکلی برای تصویب این لایحه وجود نداشته باشد و به سرعت در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شود که البته تاکنون ا ین مهم رخ نداده است‌.(آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،1389،ص164)
4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه
در سیستم حقوقی ترکیه در احکام جزایی، مجازاتهایی که برای افراد زیر18سال داده می شود بدین ترتیب می باشد :
1- افرادی که تا سن12سالگی جرمی را مرتکب می گردند ، مسئولیت جزایی ندارند. اما در صورتی که فرد اگر جرمی انجام دهد که محکومیت یک ساله داشته باشد در این صورت حکم اعمال می گردد.
2- کودکانی که سن آنها بین12 الی15 سال می باشد، دارای مسئولیت جزایی بودن و انجام عمل مجرمانه بصورت آگاهانه و با آگاهی از نتایج آن بعد از ارتکاب جرم، در این صورت مجازات با تخفیف به اجرا در
می آید. در غیر

مطلب مرتبط :