مجازات، تعزیر، نابالغ، کیفری

حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد».
بنابراین تعزیر و شلاق مطروحه در مواد112 و 113 ق.م.ا. جنبه تأدیبی دارد، نه جنبه عقوبتی، ولی این سخن ناتمام است. حتی اگر بپذیریم که 74 ضربه شلاق تعزیری جنبه تأدیبی دارد و نه خصیصه عقوبتی که پذیرش آن بسیار سخت است، با این وصف نیز به صراحت قانون، این تأدیب مجازات است که با ماده 49 ق.م.ا. معارض است؛ زیرا در ماده 12 ق.م.ا. آمده است: «مجازات های مقرر در این قانون، پنج قسم است: 1. حدود؛ 2. قصاص؛ 3. دیات؛ 4. تعزیرات و 5. مجازات های بازدارند».
این ماده تعزیر به صورت مطلق را چه جنبه تأدیبی داشته باشد و چه عقوبتی، از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی می داند؛ بنابراین حتی ماده147 ق.م.ا. که می گوید: «هرگاه نابالغ، کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود» اگر منظور از تأدیب، تعزیر باشد، معارض با ماده49 ق.م.ا. است. (همان،ص84)
از نظر این قانون افرادی که تازه به بلوغ شرع رسیده اند، از نظر کم و کیف مجازات هیچ فرقی با دیگر بزرگسالان ندارد و همه بالغان در مسئولیت کیفری با یکدیگر مساوی اند؛ مثلاً دختر ده ساله از همان مسئولیت کیفری برخوردار است که یک فرد بزرگسال برخوردار است. این همگونی به ویژه در تعزیرات که به رأی حاکم بستگی دارد و باید ویژگی های فردی مجرم مورد توجه قرار گیرد و حاکم در تعیین نوع و مقدار مجازات مبسوط الید است، چندان قابل دفاع نیست. البته همین اشکال به شکل دیگری در حدود و قصاص مطرح می شود؛ زیرا قانونگذار میان بالغ رشید و غیر رشید فرقی قائل نشده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده است و به منظور رفع آن، اقداماتی صورت پذیرفته که در ذیل بیان می شود.
مسئولیت در لایحه قانون مجازات اسلامی، شاهد نوآوری هایی هستیم و اشکالات عمده ای که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، در این ناحیه مرتفع شد ه است. برخی از این نوآوری ها عبار تاند از:
4-4-2-1- حذف تعزیر افراد نابالغ
ماده 139 لایحه قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد». مفهوم این ماده این است که هرگاه فرد حین ارتکاب جرم عاقل یا بالغ و یا مختار نباشد، مسئولیت کیفری ندارد.
این مفهوم درباره افراد نابالغ در ماده 145 لایحه به صراحت این گونه بیان شده است: « افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». اطلاق این ماده در نفی مسئولیت کیفری افراد نابالغ شامل همه ابواب حدود، قصاص و تعزیرات می شود.
تفاوت مهمی که در این لایحه، نسبت به قانون مجازات اسلامی وجود دارد اینکه این اطلاق در لایحه مقید نشده است و تعارض موجود در قانون مجازات اسلامی در اینجا وجود ندارد و در هیچ یک از ابواب لایحه قانون مجازات اسلامی برای افراد نابالغ تعزیر معین نشده است. در این لایحه برای اطفال نابالغِ بزهکار فقط اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی شده است و مقرر می دارد: « در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد شد» (ماده 147 لایحه قانون مجازات اسلامی).
این تغییر و تحول موافق آرای بسیاری از فقهاست و در بسیاری از اقوال فقهی و فتاوای مراجع فعلی، مجازات افراد نابالغ نفی شده است. به طور کلی در متو ن فقهی تعزیر یا تأدیب اطفال با سه تعبیر بیان شده است:
در برخی از متون بر تعزیر اطفال در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد، تصریح شده است.
در فقه الحدود و التعزیرات آمده است: «اگر زانی یا زانیه نابالغ باشند و تعزیر به نفع آنان باشد، تعزیر می شوند». درباره حد مسکر نیز آمده است: «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شر خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شرب خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر صبی کسی را قذف کند، حد زده نمی شود، ولی تعزیر می گردد» و «طفل در صورتی نعزیر می شود که ممیز باشد و تعزیر در بازداشتن او از مثل این کارها مؤثر باشد».(همان،ص83)
– در برخی دیگر از متون فقهی بر تأدیب طفل در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد، تصریح شده است؛ به عنوان نمونه، آمده است: «اگر فرد بالغ عاقل با نابالغ لواط کرد و دخول کرد، بالغ کشته می شود و بچه تأدیب می شود و… اگر بچه نابالغی با نابالغی لواط کرد، هر دو تأدیب می شوند»، «اگر طفل، کسی را قذف کند، حد زده نمی شود… اگر ممیز باشد و تأدیب در او مؤثر باشد، به حسب نظر حاکم تأدیب می شود» و «اگر بالغی با نابالغی لواط منجر به دخول نماید، بالغ کشته می شود و طفل تأدیب می شود».
اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود و باید به آن پاسخ داد اینکه آیا این تأدیب یا تعزیر خصیصه مجازاتی دارد یا خیر؟ یعنی آیا تأدیب و تعزیر مطرح در متون فقهی به معنای مجازات نابالغ است؟
به نظر می رسد سخن صحیح این باشد که تعزیر در این کلمات به معنای لغوی آن یعنی تربیت و تأدیب باشد و نه به معنای عقوبت و مجازات، هرچند برخی از فقها تعزیر را به معنای اصطلاحی آن یعنی عقوبتی که مقدار و نوع آن را شارع معین نکرده است، گرفته اند که به نظر می رسد این تلقی ناتمام باشد؛ زیرا اگر تعزیر افراد نابالغ به معنای عقوبت باشد، با حدیث رفع قلم معارض است. حدیث رفع قلم، تکلیف را از طفل برداشته است و وقتی نابالغ مکلف نباشد دیگر ترک واجب یا ارتکاب حرام نسبت
به او معنایی ندارد و در نتیجه مسئولیت کیفری ندارد و هیچ نوع مجازات و عقوبتی بر او وضع و تحمیل نمی شود؛ نه عقوبت حدی و نه عقوبت تعزیری .
بنابراین اگر بگوییم بر طفل حد اجرا نمی شود، ولی تعزیر که قسم دیگری از مجازات است بر او اعمال می شود، این سخن معارض با حدیث رفع قلم است و تخصیص اکثر لازم می آید.
4-4-2-2- رشد کیفری
یکی دیگر از نوآوری های لایحه جدید، پذیرش رشد کیفری در جرایم موجب حد و قصاص است. ماده 90 در این باره مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. (میرسعیدی،دکترسید منصور ،1390،ص126)
تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگر که مقضی بداند، استفاده کند».
4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته
هرچند درباره سن بلوغ تغییری در لایحه قانون مجازات اسلامی ایجاد نشده است و از همان نظر مشهور فقها و قانون مدنی تبعیت شده است (م 146 لایحه)، ولی در مسئولیت کیفری اطفال بزهکار با توجه به سن آنان تحولات زیادی صورت گرفته است.
در این لایحه درباره مجازات های تعزیری نوجوانان کمتر از هیجده سال از نظریه مسئولیت نقصان یافته تبعیت شده است و در ابواب حدود و قصاص، رشد کیفری پذیرفته شده است و اطفال بزهکار به سه گروه تقسیم شده اند:
– اطفال کمتر از نُه سال، مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری اند و به طور کلی هیچ خطاب کیفری متوجه آنان نمی شود و آنان وارد سیستم کیفری نمی شوند.
– اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، نُه تا پانزده سال دارند؛ این افراد در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، مسئولیت نقصان یافته دارند و مجازات بزرگسالان درباره آنان اعمال نمی شود و در صورت ارتکاب شدیدترین جرایم تعزیری، به حداکثر یک سال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شوند. گفتنی است در موارد پیش گفته میان دختر و پسر یا بالغ و نابالغ فرقی وجود ندارد.
همچنین، درباره ارتکاب جرمِ مستوجب حد یا قصاص، در صورتی که مرتکب نابالغ باشد و سن او نُه تا دوازده سال باشد، به اقداماتی مانند تسلیم به والدین، نصیحت
به وسیله قاضی دادگاه و در صورتی که سن او دوازده تا پانزده سال قمری باشد، به اخطار و تذکر و یا گرفتن تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا سه ماه تا یک سال حبس در کانون محکوم می شود.(همان،ص133)
ماده 87 این لایحه مقرر می دارد:
درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده اند و سن آنها در زمان ارتکاب، نُه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:
الف) تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حُسن اخلاق طفل یا نوجوان. در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند، می تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید:
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و د یگر متخصصان و همکاری با آنان؛
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی؛
3- اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک؛
4- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می دهد؛
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های

مطلب مرتبط :   نعمت، صبر، چنان‌که، ذَلِکَ