قضات، متهم، معنوی، قضائی

مدتی نسبتاً طولانی در حبس بودند، به سبب تراکم کار، ابهام در مدارک، عدم برخورد دلسوزانه‌ی مأموران قضائی و انتظامی و…. بی‌گناهی آن‌ها ثابت و آزاد می‌‌گردند. حال باید دید در مورد خسارات وارده به این اشخاص چه باید کرد؟ درحالی که صرف اطلاع از احضار یا اتهام شخص از طرف دادگاه یا دادسرا کافی است که جامعه وی را بزهکار بداند و در حالی در یک زندان چند روزه به حیثیت و اعتبار اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و… متهم بی‌گناه لطمات سختی وارد می‌سازد و این سابقه‌ی زندان چند روزه برای عدم استخدام دولتی یا حداقل ایجاد شک و تردید در حسن سابقه و شهرت وی کفایت می‌کند آیا جامعه نباید تدابیری در جهت جبران این خسارت یا حداقل ترمیم و تقلیل آن‌ها بیاندیشد؟ آیا عادلانه است که اشخاصی به صرف این که اتفاقاً در محل حادثه حضور داشته‌اند یا با متهم اصلی آشنایی داشته‌اند مدت‌ها در بازداشت بمانند و پس از احراز بی‌گناهی و آزادی از زندان با ضررهای مادی و به خصوص معنوی هنگفتی نسبت به خود و خانواده‌‌شان مواجه شوند و کسی به فریاد آن‌ها و خانواده ایشان نرسد؟ در مورد خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی، راه‌حل‌های قانونی موجود است که علاوه بر مجازات مأمور خطاکار حکم به جبران خسارت نیز داده شود. در قانون تعزیرات مصوب 1375 فصلی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی وجود دارد که در مواد مختلف مثل 570، 575، 583 و..، مجازات‌های مختلفی مثل انفصال دایم از شغل و حبس در نظر گرفته شده است و شامل قضات دادسرا، قضات تحقیق، قضات محاکم و مقامات قضائی به طور کلی و دیگر مأمورین ذیصلاح می‌شود. اگر افراد مذکور در غیر موارد معینه قانونی امر به توقیف کسی بدهند، مشمول این بخش از قانون تعزیرات می‌گردند (کریم‌زاده،1376). در باب خسارات معنوی ناشی از بازداشت‌های غیر قانونی، مشکل قانونی وجود ندارد. گرچه این عمل جرم بوده و متضرر از جرم در سابق طبق بند 2ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری می‌‌توانست ضرر و زیان معنوی خود را که عبارت از کسر حیثیت یا اعتبار یا صدمات روحی باشد، مطالبه کند ولی با حذف این بند در قانون آیین دادرسی 1378 زیان دیده باید به موجب قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده بر خود را بخواهد. به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود می‌‌باشد». مشکل اساسی در مورد جبران خسارت در مورد متهمین بی‌گناهی است که در بازداشت آن‌ها عملی غیر قانونی انجام نگرفته است، بلکه به سبب اتهامی بازداشت شده و پس از مدتی بی‌گناهی آن‌ها در مرحله‌ی تحقیق یا صدور حکم آشکار شده و آزاد می‌شوند. سئوال این است که آیا خسارت وارده بر این افراد باید جبران شود؟ اگر جواب مثبت است چه کسی و چگونه باید آن را جبران کند؟
در مواردی که بازداشت غیر قانونی باشد حکم آن ذکر گردیده و نیز در مواردی که عمل توقیف نابجا نتیجه‌ی بی‌احتیاطی مقام قضائی یا انتظامی باشد، گرچه عمل وی جرم نباشد، ولی متهم متضرر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی می‌‌تواند جبران خسارت معنوی و مادی وارده را بخواهد. مشکل آن جاست که امر مقام قضائی یا انتظامی بدون مجوز قانونی یا ناشی از بی‌احتیاطی نیست بلکه تمام احتیاطات لازمه و آنچه که در کشف جرایم معمول است به عمل آمده و در نتیجه شخصی به اتهام ارتکاب جرم دستگیر شده است. پس از گذشتن مدتی که گاهی بسیار طولانی است بی‌گناهی متهم احراز شده و آزاد می‌‌گردد. در گزارش به نهمین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی نتیجه‌گیری شده است که در زمینه‌ی جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت قانونی درحقوق بسیاری از کشورها راه حل رضایت بخشی وجود ندارد (آشوری، 1353، صص36 – 7).
در مورد حقوق ایران باید گفت که از برخی مواد قانونی مثل ماده 491 آیین دادرسی کیفری سابق چنین بر می‌‌آید که قانونگذار متوجه این مطلب بوده است که سیر یک محاکمه جزایی و بازداشت‌هایی که به محکومیت منجر نمی‌شود، خسارات معنوی زیادی بر متهم وارد می‌‌سازد. به موجب ماده 491 مذکور: «حکم بر برائت متهم در صورت تقاضای او به خرج خودش در مطبوعات رسمی اعلان می‌شود». ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین مقرر می‌‌دارد: «حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه‌ی خودش در جراید کثیرالانتشار اعلان می‌شود». ولی بدون تضمین‌های قوی برای جبران خسارات وارد به متهم بی‌گناه، اعلان برائت متهم آن هم به خرج خودش گره‌ای از کار وی که قربانی اشتباهات ماشین قضائی شده و مخارج اعلان اشتباه قوه قضائیه را هم خود باید بپردازد، نمی‌‌گشاید. در بادی امر به نظر می‌آید که جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمین بی‌گناه در حقوق ایران امکان پذیر نباشد. زیرا ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز صحبت از عمل بدون مجوز قانون می‌‌نماید و در این جا عمل دارای مجوز قانونی است. از طرف دیگر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی صراحتاً مقرر می‌‌دارد که: «….. در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمی ن منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می‌اید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». یکی از مصادیق بارز اعمال حاکمیت، اقدامات دستگاه قضائی است، بنابراین تحت پوشش اعمال حاکمیت، اشتباهات قضائی در لطمه به گران‌ترین ثروت انسان یعنی «آزادی» توجیه شده و خسارات وارده بلاجبران می‌‌ماند.
در عمل هم آن‌هایی که از بد حادثه گذارشان به سازمان‌های قضائی افتاده است؛ پس از اثبات بی‌گناهیشان از این که دچار کیفرهای سنگین نشده‌اند خدا را شکر نموده و از فکر این که برای جبران خسارات وارده به خود به همان دستگاهی متوسل شوند که مدت‌ها حیثیت و آزادی و اعتبار آن‌ها را به باد داده است منصرف می‌‌شوند. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اساس این طرز تلقی را ویران می‌‌سازد. به موجب این اصل: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله‌ی دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از این اصل چنین استنباط می‌شود، با وجود این که اعمال قضائی از اعمال حاکمیت است، ولی در اینجا مصونیت دولت شکسته شده است و دولت خود متکفل زیان‌های مادی و معنوی وارده توسط قضات (اگر مقصر نباشند) بر متهمین شده است و عبارت «….. در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌‌گردد» توجه کامل تدوین‌کنندگان قانون اساسی را به حفظ حقوق مربوط به شخصیت افراد نشان می‌دهد. نکته‌ی قابل بحث در این جا این است که آیا منظور از قاضی در اصل 171 فقط قضات دادگاه‌هاست یا این که قضات دادسرا را نیز در بر می‌گیرد؟ در پاسخ می‌توان گفت که عبارت «در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص» در اصل 171 و عدم ذکر «قرار» و نیز عبارت «طبق موازین اسلامی»، نشانگر این مطلب است که منظور از قاضی در این جا دادرسان محاکمند نه قضات دادسرا. زیرا صدورحکم از مختصات دادگاه است و تنها قاضی صادر کننده‌ی حکم حق استماع شهود؛ احضار و نظایر آن را دارد. و از این گذشته در دادرسی اسلامی قاضی تحقیق و قاضی صدور حکم یکی بوده است و تفکیک مرحله‌ی تحقیق از دادرسی از ویژگی‌های حقوق جزایی جدید می‌باشد. عدم ذکر «قرار» در این اصل مؤید این استنباط است.
بنابراین با توجه به قطعی بودن احکام و آثار غیر قابل برگشت آن، دولت خود عهده‌دار زیانهای مادی و معنوی ناشی از اشتباهات دادرسان دادگاه‌ها شده است و این اصل قضات دادسرا و قضات تحقیق را در بر نمی‌گیرد. در مورد این‌ها با توجه به موقتی بودن تصمیماتشان و اصل مصونیت دولت در قبال اعمال حاکمیت و نبودن مجوز قانونی، نمی‌توان خسارت وارده به متهمین بی‌گناه را که به طور قانونی هم بازداشت شده‌اند از دولت مطالبه نمود. اشکالی که بر نظر فوق وارد است این که عادلانه نیست و منطقی هم نمی‌‌باشد که در مورد قضات دادگاه، دولت عهده‌دار جبران خسارت اشتباهات آنان بشود ولی در مورد قضات دادسرا یا قضات تحقیق که تعداد کثیری از مردم با آن‌ها سروکار دارند و قسمت اعظم خسارات در مرحله‌ی تحقیق به وجود می‌آید، دولت بی‌تفاوت باشد. نظر فوق هر چند که عادلانه نیست ولی مطابق تکنیک حقوقی است و در کشورهایی مثل ما که بر مبنای حقوق نوشته عمل می‌‌کنند مفاهیم عدالت و انصاف در چهارچوب متون قانونی امکان مانور دارند و استدلالات حقوقی و اجتماعی خود نمی‌‌توانند نافی نصوص قانونی بوده و قانون ساز باشند.

مطلب مرتبط :   -، سیحون، راه‌های، دریای

2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی
پذیرش اصل مسئولیت‌پذیری دولت‌ها از مصادیق بارز دموکراسی و از آثار حاکمیت قانون بر همگان و از مظاهر کنترل قدرت زمامداران تلقی می‌شود. تغییر جایگاه دولت از دولت ناظم به دولت