قرارداد، فسخ، ، خیار

اساسی باشد ، موجب خیار فیخ می باشد.

ح ) اشتباه در سمت شخص
ممکن است اشتباه در سمت طرف قرارداد رخ بدهد. در دو حالت اشتباه در سمت شخص به اشتباه در شخصیت طرف منجر می شود. یک مورد این که شخص به تصور این که امضاء کننده قرارداد مدیر عامل شرکت ( الف ) است ، با او وارد معامله می شود ولی بعداً معلوم می شود که ایشان مدیر عامل شرکت ( ب ) است. و معامله را برای شرکت اخیر انجام داده است. در این حالت ، اشتباه در سمت ممکن است در قرارداد موثر باشد زیرا قصد شخص به معامله با شرکت ( الف ) تعلق گرفته و هیچ گونه قصدی به معامله با شرکت ( ب ) نداشته است. در این وضعیت به جهت عدم مطابقت بین ایجاب و قبول ، قراردادی واقع نمی شود. حالت دوم این که شخص به تصور این که شخص مذاکره کننده وکیل دیگری است با او وارد معامله می شود ولی شخص مذاکره کننده ، قصد معامله برای خود دارد. در این مورد نیز اشتباه مزبور در قرارداد موثر است زیرا قصد او به شخص دیگری غیر از طرف مذاکره کننده تعلق گرفته است. در این موارد در واقع اشتباه در سمت که منجر به اشتباه در شخصیت طرف معامله « اصیل » می شود. که اگر شخصیت اصیل علت عمده قرارداد برای وی بوده باشد ، بر اساس ماده 201 ق . م قرارداد منعقد ، بر مبنای اشتباه مزبور باطل خواهد بود.

3 – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد
ممکن است اشتباه راجع به اموری از قرارداد باشد که موجب رغبت و اشتیاق شخص به معامله می شود. بهعبارت دیگر اموری از قرارداد ، صرفاً محرک شخص در رضایت به معامله است بدون این که وارد قلمرو حرکت قصد طرفین شده باشد. اشتباه در این گونه امور صرفاًموجب معیوب شدن رضا می شود و به جهت عدم حضور در قلمرو قصد و تراضی طرفین لطمه ای به قصد نمی زنند. پس هر گاه اشتباهی در مسائلی از قرارداد صورت بگیرد که مرتبط به رضا می باشند ، موجب معیوب شدن رضا می شوند و روشن است که ضمانت اجرای عیب رضا ، عدم نفوذ قرارداد می باشد که اشتباه کننده می تواند قرارداد مزبور را رد یا قبول نماید. با استقراء در قانون مدنی ملاحظه می شود که هر چند قانون گذار به صراحت سخنی از اشتباه موجب عدم نفوذ به جز در ماده 200 ق . م ، به میان نیاورده است عدم نفوذ مزبور در ماده مرقوم نیز به مفهوم بطلان قرارداد می باشد ، ولی با تدقیق در مقررات قانون مدنی چنین به دست می آید که در موردی اشتباه در قرارداد موجب عدم نفوذ معامله است.

اشتباه در مالکیت شخص
گاهی اشتباهی که در قرارداد رخ می دهد ممکن است راجع به مالکیت شخص باشد. در یک مورد اشتباه در مالکیت شخص به اعتبار قرارداد لطمه می زند به نحوی که نفوذ قرارداد به رضای اشتباه کننده منوط می گردد. وقتی که شخص به تصور این که مال شخص دیگری را مورد معامله قرار می دهد ، به معامله راضی می شود ولی بعداً معلوم می شود که مال مزبور در مالکیت خودش بوده است. چنین اشتباهی در قرارداد موثر است زیرا مالک رضای به معامله را با توجه به مالکیت خود ابراز نکرده و اشتیاق او به معامله ، این بوده که مال متعلق به دیگری بوده است و از این جهت رضا معیوب می باشد. 333
ماده 255 ق . م در این خصوص چنین اشعار می دارد : « هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود. » پس مطابق این ماده چنانچه معامله کننده در مالکیت مال اشتباه کند اشتباه موجب عدم نفوذ قرارداد می شود.

مطلب مرتبط :   معنوی، دیه، خسارت‌، حرج

4 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد
در پاره ای از موارد اشتباه در مسائلی از قرارداد رخ می دهد که آن امور برای طرفین جنبه فرعی و تبعی دارد که در این صورت اشتباه موجب حق خیار فسخ برای اشتباه کننده خواهد بود که در ذیل به بررسی آن موارد می پردازیم :
الف – اشتباه در طلق بودن مورد قرارداد
هر گاه یک طرف یا طرفین قرارداد در عدم تعلق حق دیگران در موضوع معامله دچار اشتباه شوند ، برای متضرر از اشتباه حق فسخ وجود دارد. هر چند اشتباه در طلق بودن موضوع از اشتباهات اساسی است و اشخاص در هنگام معامله با این شرط مال را معامله می کنند که دیگران در آن حقی نداشته باشند. ولی اهمیت آن به اندازه ای نیست که شخص در صورت اطلاع از آن در هنگام معامله ، حاضر به معامله نشود ؛ و معمولاً آزاد بودن مورد معامله ، به عنوان مطلوب دوم مورد نظر متعاملین می باشد. در اجتماع نیز عمدتاً مشاهده می شود که اشخاص علی رغم اطلاع از وجود حق انتفاع و یا حق ارتفاق در ملک و یا در اجاره یا رهن بودن آن حاضر به معامله می شوند. بر اساس جنبه فرعی و تبعی داشتن این وصف است که قانون گذار در ماده 53 ق . م در مورد حق انتفاع چنین مقرر می دارد : « انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. » پس اگر شخص به تصور طلق بودن ملکی آن را خریداری نماید و بعداً معلوم شود که ثالثی به مدت یک سال حق انتفاع در آن دارد ، می تواند بیع را فسخ نماید. پس از نظر قانون مدنی ، اثر اشتباه در طلق بودن موضوع در قرارداد این است که آن را قابل فسخ می کند. حکم این ماده را در مورد حق ارتفاق نیز ، که از حیث محدود ساختن حق مالکیت با انتفاع شباهت دارد ، می توان اجرا کرد. 334
تردیدی که وجود دارد در مورد نوع اثر اشتباه در قراردادی است که موضوع قرارداد در رهن دیگری است مثلاً شخص به تصور آزاد بودن ملکی آن را خریداری می نماید ولی بعداً معلوم می شود که ملک مزبور در رهن بانک بوده است که با توجه به ماده 793 ق . م که مقرر می دارد : « راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. » این سوال مطرح است که اشتباه ازاد بودن موضوع از رهن ، موجب عدم نفوذ قرارداد است یا موجب خیار ؟ به عبارت دیگر معامله از نظر طرفین صحیح است و صرفاً برای ثالث ( بانک ) حق تفیذ یا رد معامله وجود دارد یا این که برای خریدار می توان حق فسخ قائل شد ؟
باید گفت که چون حق مرتهن حق عینی است و با تغییر مالک به حق مزبور لطمه ای وارد نمی شود و در صورت عدم پرداخت دین از سوی راهن ، مرتهن حق استیفاء طلب خود از مال مرهونه را دارد ، و تفاوت نمی کند که مالک آن چه کسی باشد. پس فروش مال مرهونه توسط راهن منافی حقوق مذتهن نبوده و در نفوذ بیع نباید تردید کرد. و تنها مسئله ای که باقی می ماند این است که خریدار ناآگاه از رهن بودن موضوع ، چگونه می تواند از خود رفع ضرر نماید ؟ روشن است که وضعیت خریدار در این جا مانند وضعیت کسی است که ملک را به گمان آزاد بودن ، خریده و بعد کاشف به عمل آمده که دیگری در آن حق انتقاع داشته است. بنا بر این حکم مقرر در ماده 53 ق . م را که صرفاً حق فسخ برای خریدار شناخته است ، در این مورد نیز می توان اعمال کرد و برای خریدار ناآگاه از رهن بودن ملک ، حق فسخ قائل شد.
سوالی که در این جا مطرح است این است که آیا در مورد وقفی بودن مال موضوع نیز برای اشتباه کننده حق فسخ وجود دارد ؟ مثلاً شخصی به تصور ازاد بودن ملکی آن را معامله می کند ولی بعداً معلوم می شود که ملک مورد معامله از اموال وقفی است. در پاسخ باید گفت که به جهت این که خرید و فروش اموال وقفی باطل است 335 و خیار فسخ اختصاص به عقود صحیح دارد لذا صحبت از تاثیر اشتباه در قراردادی باطل بی مفهوم و غیر منطقی است.
ب – اشتباه در سلامت موضوع قرارداد
چنانچه در سلامت موضوع قرارداد اشتباهی صورت بگیرد ، اشتباه موجب ایجاد حق فسخ برای خریدار مشتبه می شود. ایجاد شدن حق فسخ برای خریدار اشتباه کننده در سلامت موضوع ، نظر غالب فقهای امامیه است. 336 قانون مدنی نیز از نظر مزبور پیروی کرده و در ماده 422 مقرر کرده است که : « اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله » . ناگفته نماند به شرط برخورداری از خیار عیب این است که ، ذوالخیار در هنگام عقد ، از وجود عیب بی اطلاع بوده و اینعدم آگاهی ناشی از مخفی بودن عیب باشد اعم از این که عیب واقعاً مستور بوده یا این که عیب ، طاهر بوده ولی ایشان ملتفت نشده اند ( ماده 424 ق. م ) و این که این خیار عیب به چهار علت ساقط می شود :
یک ) علم به عیب قبل از عقد
دو ) رضایت به عقد با وجود عیب بدون مطلبه ارش
سه ) تبری از عیوب خواه به طور مفصل باشد و یا مجمل
چهار ) اسقاط خیار توسط ذوالخیار 337
پس اشتباه در سلامت موضوع لطمه ای بر صحت عقد نمی زند و صرفاً برای جلوگیری از ورود ضرر به اشتباه کننده برای او حق فسخ و یا اخذ ارش وجود دارد. از نظر فقها و حکم مقرر در ماده فوق چنین بدست می آید که وصف سلامت هر چند که یک وصف اساسی است ولی از نظر درجه اهمیت در حد پایین تری

مطلب مرتبط :   هویّت، ادیان، الهیات، دینی