قرارداد، بطلان، هویت،

دارد و عقد را از تاریخ عقد منحل می کند ، اما اگر صاحب خیار به استناد خیار عقد را فسخ کند ، فسخ از حین فسخ تدثیر می کند و تأثیر قهقهه ایی ندارد که این فرق بسیار مهم است » 314
2 – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد
گاهی ممکن است اشتباه در مسائلی از قرارداد صورت بگیرد که آن امور از قیود تراضی بوده و در قلمرو حرکت قصد قرار می گیرد و اشتباه در آن امور به قصد لطمه زده ، و موجب بی اعتباری قرارداد می شود. چنان که می دانیم با تحلیل روانی اراده معلوم می شود که هر آنچه که مورد تصور شخص از انجام معامله بوده ومورد رضایت نیز واقع شده ، در قلمرو قصد قرار نمی گیرد 315 و صرفاً آن مسائلی از قرارداد که کاملاً جنبه اساسی برای طرفین دارند مورد قصد واقع می گردد و اشتباه در این امور است که به جهت خدشه دار نمودن قصد ، موجب بطلان قرارداد می شود. از این امور که به امور متعلق قصد شهرت دارد در قلمرو اشتباه در قرارداد سخن به میان آمده است لیکن در این جا دقیقاً امور مزبور احصاء و بررسی و تحلیل می شود.
الف – اشتباه در هویت قرارداد
هرگاه طرفین در هویت قرارداد اشتباه کنند ، قرارداد باطل است مثلا اگر یکی از طرفین قصد اجاره ملک خود را داشته باشد و اشتباهاً فروش آن را ایجاب نماید و طرف دیگر نیز فروش آن را قبول کند ، قرارداد را باید طال دانست. زیرا ماهیت و یا هویت عقد از امور اساسی عقد است و بایستی مورد قصد واقع شده و طرفین در مورد آن ماهیت و هویت به توافق برسند. 316
مبنای قانونی بطلان قرارداد به جهت اشتباه در ماهیت قرارداد ، ماده 194 ق . م است. این ماده مقرر می دارد : « الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته و الا معامله باطل خواهد بود. »
فقهای امامیه 317 نیز بر مبنای عدم مطابقت اراده باطنی و اراده ظاهری یا به عبارت دیگر عدم تطابق ایجاب و قبول ، اشتباه در هویت قرارداد را موجب بطلان قرارداد می دانند.

ب – اشتباه در خصوصیات قراداد
اشتباه طرفین قرارداد در [ خصوصیات آن ] موجب بطلان قرارداد است. زیرا مطلق یا مشروط بودن و منجز یا معلق بودن از جمله خصوصیاتی است که در هنگام انعقاد قرارداد متعلق قصد طرفین واقع می شود و این خصوصیات به گونه ای مشخص کننده نوع عقد مورد انشاء می باشد و بر این اساس نیز مورد تعلق اراده انشائی قرار می گیرد.
از نظر فقهای امامیه بطلان قرارداد به جهت اشتباه در [ خصوصیات آن ] بر این مبناست که چنین اشتباهی عدم مطابقت اراده باطنی و اراده ظاهری و ایجاب و قبول را به دنبال دارد و عدم مطابقت ایجاب و قبول ، مانع طرفین می گردد. 318
در حقوق موضوعه بطلان چنین قراردادی را می توان از ماده 194 ق . م استنباط کرد. زیرا ظاهر از عبارت « همان عقدی » مذکور در ماده مزبور ، نه تنها یکی بودن ماهیت عقد مورد انشای طرفین می باشد ، بلکه یکی بودن از حیث [ خصوصیات قرارداد ] نیز می باشد ، مثلاً عقد مطلق مورد انشاء یکی از طرفین را نمی توان نسبت به عقد مشروطی که مورد قصد طرف دیگر است ؛ همان عقد ، دانست. 319

مطلب مرتبط :   حقوق، اینترنت، رایت، سرزمینی

ج ) اشتباه در هویت مورد قرارداد
تصور نادرست طرفین معامله راجع به هویت مورد قرارداد نیز موجب بطلان معامله می باشد. زیرا هویت مورد قرارداد نیز از جمله اموری است که مورد قصد انشائ طرفین قرار می گیرد و توافق طرفین راجع به موضوع و هویت واحد برای صحت قرارداد ضروری است. برای مثال اگر کسی فروش اتومبیل پیکان خود را انشاء نماید و طرف مقابل خرید اتومبیل پراید او را انشاء کند ، راجع به موضوع توافق اراده که اساس عقد است ،حاصل نمی شود.
فقهای امامیه 320 نیز در جایی که راجع به هویت موضوع اشتباهی صورت بگیرد و طرفین دو موضوع متفاوت را مورد قصد قرار بدهند ، چنین اشتباهی را به علت عدم تطابق بین ایجاب و قبول ، مانع توافق دو اراده محسوب می نمایند و عقد را باطل می دانند.
به نظر می رسد در قانون مدنی ، مبنای بطلان قرارداد به جهت اشتباه در هویت مورد قرارداد ، ماده 339 باشد. این ماده مقرر می دارد : « پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. » پس از نظر قانون مدنی توافق اراده طرفین راجع به موضوع واحد ضرورت دارد و اگر به واسطه اشتباه ، هر کدام از طرفین موضوع متفاوت از موضوع مورد قصد دیگری را اراده کنند ، قراردادبه جهت عدم تطابق بین ایجاب و قبول باطل خواهد بود. 321 به نظر می رسد که اشتباه در هویت مورد قرارداد مشمول ماده 200 ق . م است منظور از « خود موضوع معامله » مجموعه ذات و اوصافی است که از نظر طرفین معامله اساسی است و هویت موضوع نیز ذات یک شئی موضوع است که مورد قصد طرفین واقع می شود. به علاوه در مواد 353 و 762 ق . م 322 به بطلان قرارداد به جهت اشتباه در هویت مورد معامله تصریح گردیده است.

د ) اشتباه در خود موضوع معامله
منظور از « خود موضوع معامله » مجموعه ذات و اوصافی است که از نظر طرفین معامله اساسی است. حال اگر اشتباه در ذات و هویت موضوع رخ بدهد قرارداد باطل است. زیرا در این که ذات و هویت موضوع قید تراضی است هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. در مورد این که آیا اوصاف موضوع نیز همیشه قید تراضی است و در قلمرو حرکت قصد قرار می گیرد یا خیر ؟ تردید وجود دارد. باید گفت که همیشه اوصاف یک شئی متعلق قصد طرفین واقع نمی شود و ممکن است که یک وصف خاصی به جهت اهمیت آن ، مورد تراضی و قصد باشد. پس اشتباه در اوصاف موضوع هنگامی در قرارداد تاثیر می گذارد و آن را باطل می کند که وصف مزبور داخل در قصد و تراضی طرفین بوده و یک وصف اساسی و مهم باشد.
مطابق نظر فقهای 323 مشهور امامیه نیز اشتباه در اوصاف اساسی و جوهری موجب بطلان قرارداد است زیرا از نظر آنان ، اشتباه در چنین اوصافی یا عدم تطابق ایجاب و قبول را به همراه دارد و یا موجب عدم مطابقت مقصود با واقع می شود برای مثال در جایی که یک طرف قرارداد به خاطر وصف کرمانی فرش ، حاضر به خرید و فروش می شود در حالی که فروشنده به خاطر وصف خراسانی داشتن آن ، به معامله وارد می شود ، هیچ گونه قراردادی به جهت عدم تطابق ایجاب و قبول واقع نمی شود. و در موردی که هر دو به تصور کرمانی بودن فرش با یکدیگر معامله می کنند ولی بعداً معلوم می شود که فرش مزبور فاقد وصف مزبور است ، در این صورت قرارداد به جهت عدم مطابقت مقصود با واقع باطل است.
مطابق ماده 200 ق . م نیز چنین اشتباهی بطلان قرارداد را در پی دارد. این ماده مقرر می دارد : « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. » هر چند در ماده مزبور عبارت « عدم نفوذ » استعمال گردیده است ولی در بطلان معامله به جهت اشتباه در اوصاف جوهری نباید تردید کرد زیرا اوصاف اساسی از امور مرتبط به قصد انشاء بوده و اشتباه در ا« ، قصد را مخدوش می کند و خدشه به قصد نیز بطلان قرارداد را در پی دارد ، به علاوه از مواد 353 و 762 ق . م در مورد بیع و صلح که ناظر بر اشتباه در ماهیت موضوع که از امور مرتبط به قصد هستند و با تکیه بر وحدت ملاک ، بطلان قرارداد به جهت اشتباه در اوصاف اساسی موضوع به راحتی بدست می آید. پس باید گفت که « عدم نفوذ » مذکور در ، ماده فوق ، در معنی اعم خود یعنی بی اثر و بی اعتبار بودن آمده است که شامل بطلان نیز می شود. 324 ولی بعضی از حقوق دانان 325 معتقدند که « اشتباه در اوصاف اساسی موجب معلولیت رضاست و مربوط به قصد نمی شود. » چنین اشتباهی صرفاً موجب عدم نفوذ معامله است و عبارت « عدم نفوذ » در ماده 200 ق . م به معنی اخص استعمال گردیده است. بعضی از حقوق دانان 326 نیز « با استدلال که مدلول ماده 200 ق . م در فقه سابقه ندارد و برگرفته از قانون فرانسه است ، اشتباه در خود موضوع معامله را موجب عدم نفوذ می دانند. »
به نظر می رسد که نظرات اخیر الذکر خالی از اشکال نباشد زیرا همان طوری که گفته شد ، خود موضوع معامله به معنی مجموعه ذات و اوصاف اساسی موضوع از نظر طرفین معامله است و قطعاً این امور از امور متعلق قصد بوده و در قلمرو حرکت قصد و تراضی قرار می گیرد و اشتباه در آن به قصد خدشه وارد می کند و خدشه به قصدنیز بطلان قرارداد را دنبال دارد. به علاوه هر چند ماده 200 ق . م برگرفته از ماده 1110 ق . م فرانسه است ولی در اقتباس آن مبانی حقوق کشور ، یعنی اصول و قواعد فقهی توجه شده است و باید تفسیری از آن ارائه شود که با فقه امامیه و سایر مقررات قانون مدنی هماهنگ باشد و نظریه اول از این ویژگی برخوردار است.